مطالبه مهریه

مهریه یک حق قانونی برای خانم ها در ازدواج است که قوانین خاص و مربوط به خود را دارد که ما در این مقاله به بررسی چند مورد از آن ها میپردازیم.

قوانین مدنی مهریه

برخی قوانین مدنی در حوزه مهریه

ماده ۱۰۷۸: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد .

ماده ۱۰۷۹: مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

ماده ۱۰۸۰: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .

ماده ۱۰۸۱: اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲: به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب باتغییرشاخص ( شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران ) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است

ماده ۱۰۸۳: برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .

ماده ۱۰۸۴: هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقدوقبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب وتلف است .

ماده ۱۰۸۵: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردامتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

ماده ۱۰۸۶: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد.

ماده ۱۰۸۷: اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۸۸: در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .

ماده ۱۰۸۹: ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .

ماده ۱۰۹۰: اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

ماده ۱۰۹۱: برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .

ماده ۱۰۹۲: هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عینا یا مثلا یا قیمتااسترداد کند .

ماده ۱۰۹۳: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۹۴: برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود .

ماده ۱۰۹۵: در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده ۱۰۹۶: در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .

ماده ۱۰۹۷: در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد .

ماده ۱۰۹۸: در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید .

ماده ۱۰۹۹: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .

ماده ۱۱۰۰: در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .

ماده ۱۱۰۱: هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف است .

تفاوت بین مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

انواع مهریه و تفاوتهای حقوقی آن ها : در نوع دیگری از تقسیم بندی می توان مهریه را به مهریه عندالمطالبه و عند الاستطاعه به شرح زیر رده بندی کرد:

مهریه عندالمطالبه؛ طبق تعریف مهریه در این نوع از مهر، مرد باید مهریه عندالمطالبه را تحت هر شرایطی و در صورت مطالبه زوجه پرداخت کند و وضعیت مالی مرد، فقط در چگونگی پرداخت و با صلاحدید مقام قضایی یا طبق توافق طرفین، تاثیرگزار است و نه در اصل پرداخت. البته این نکته لازم به ذکر است که بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مالکیت مهریه عندالمطالبه نسبت به نصف مهر مستقر (قطعی) و نسبت به نیمی دیگر متزلزل (مشروط) می باشد (استفاده از حق حبس زوجه) و در خصوص نیمه متزلزل، با وقوع نزدیکی، این مالکیت نیز مستقر می شود. در این خصوص اشاره به رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1390/02/13 حائز اهمیت می باشد؛ بدین مضمون که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفا مطلق وظایفی که شرعا وقانونا در برابر شوهر دارد امتناع کند و ذکر مطلق وظایف اشاره به وظایف اعم از عام و خاص را دارد.

مهریه عندالاستطاعه: در این قسم از مهریه اگر زن تقاضای مهریه نماید این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار می باشد و این در حالیست که زوج از اثبات عدم توانایی پرداخت مبری می باشد؛ بنابر این، بار اثبات ادعای توان پرداخت مهریه عندالاستطاعه ، بر عهده زوجه است.

توقیف اموال شوهر برای پرداخت مهریه چگونه صورت می گیرد؟

گرفتن مهریه هم می تواند در زمان تأهل و بعد از جدا شدن آن ها صورت گیرد و به طبع آن توقیف اموال برای مهریه هم در همین زمان ها انجام می شود.

اگر مرد مهریه ی زن را پرداخت نکند ، زن می تواند با معرفی کردن داشته های مالی مرد ، اموال او را توقیف کند.

حتی می تواند مطالباتی از حساب های بانکی مرد را نیز توقیف کند.

زن می تواند خواستار توقیف اموال شوهر برای مهریه  از مؤسسات و یا سازمان های چه دولتی و چه خصوصی باشد تا حقوق مرد را توقیف کند.

توقیف حقوق مرد به این صورت روی می دهد که : تا زمانی که مرد متأهل است یک چهارم حقوق و زمانی که مجرد است یک سوم حقوق برای تقاضای توقیف اموال مرد قابل قبول است.

زن تنها تا زمانی که شوهر با زن دیگری ازدواج نکرده است می تواند تقاضای توقیف اموال را داشته باشد.

اگر مرد اموالی را داشته باشد که زن احتمال دهد که ممکن است این اموال را به شخص دیگری انتقال دهد یا به فروش برساند ، زن می تواند به دادگاه اطلاع دهد. دادگاه برای جلوگیری از این اتفاق «قرار تأمین خواسته» صادر خواهد کرد. بر اساس قرار تأمین خواسته این اموال برای پرداخت مهریه توقیف خواهد شد و در نهایت می توان از این اموال برای تأمین مهریه یا قسمتی از آن استفاده کرد.

راهکار قانون درباره تنظیم وکالت‌نامه دائم خروج از کشور برای زوجه

حق خروج از کشور برای زنان در ازدواج

آیا زوج می‌تواند حق خروج از کشور را به موجب وکالت‌نامه دائم و بدون محدودیت به همسر خود بدهد؟ آیا وکالت نامه دائم به زوجه به‌واسطه اعتبار 5 ساله ذکر شده در قانون صدور گذرنامه باید تنظیم شود؟ و در صورت پاسخ مثبت به سئوال قبلی، آیا این وکالت‌نامه قابلیت تسری به دفعات بعد را دارد؟

 علت تنظیم وکالت نامه های خروج از کشور در دفاتر ثبت اسناد رسمی با قید محدودیت 5 ساله که توسط زوج به زوجه داده می شود، به تبعیت از زمان تعیین شده برای تنظیم گذرنامه است.  به دلیل اینکه مدت اعتبار گذرنامه محدود است گفته می‌شود برای تمدید گذرنامه مجدد زوجه باید از زوج اجازه مجدد اخذ کند.

 زوج می تواند در دفاتر اسناد رسمی ذیل تقاضای تمدید گذرنامه، سند جدایی تنظیم کند و در آن مشخص کند که به زوجه حق خروج از کشور بدون محدودیت، به طور غیرمحدود و الی غیر النهایه می دهد. همچنین قید حق خروج از کشور به طور نامحدود می‌تواند در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ذکر و گنجانده شود.

 اگر این قید در سند نکاح باشد امکان هیچ عدولی از آن وجود ندارد، اما اگر در سند دیگری باشد بهتر است و لازم است که در یک عقد خارج و لازمی این شرط آورده شود که برای زوج غیر قابل عدول باشد. حتی برای ضمانت آوری بیشتر می توان شرطی را ذکر کرد که در صورت خلف وعده، قابل استیفا باشد.

 تنظیم وکالت‌نامه خروج دائم و بدون محدودیت در دفاتر اسناد رسمی بلامانع است و در صورت تقاضای فردی برای تنظیم چنین وکالتنامه‌ای هیچ محدودیت قانونی‌ای وجود ندارد.

 طبق قانون اداره گذرنامه و محدودیت 5 ساله اعتبار گذرنامه، در صورت تنظیم چنین وکالتنامه‌ای قابل تسری دادن برای اخذ متعدد گذرنامه است.

شروط 12 گانه طلاق

شروط دوازده گانه طلاق

در این مقاله به بررسی شروط دوازده گانه طلاق به چه معناست و شروط دوازده گانه طلاق کدامند را مورد بررسی قرار دهیم .

از سال 1360 به بعد شروطی در سند ازدواج درج شده است که زن و مرد در صورتی که بخواهند می توانند ذیل آنها را امضا بزنند و به آن متعهد شوند . بر اساس قانون نیز سردفتر ازدواج موظف شده است که این شروط را برای زن و مرد توضیح بدهد و مفهوم آن را برای زن و مرد توضیح بدهد . این شروط که تحت عنوان شروط ضمن عقد شناخته شده اند ، به گونه ای هستند که در صورت وجود آنها زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و تقاضای طلاق کند . به همین دلیل به آنها شروط دوازده گانه طلاق هم گفته می شود . به همین مناسبت در این مقاله به بررسی شروط دوازده گانه طلاق به چه معناست و شروط دوازده گانه طلاق کدامند را مورد بررسی قرار دهیم .

 

” در سند ازدواج شروطی درج شده است که به زن حق طلاق می دهد “

 

شروط دوازده گانه طلاق

پیش بینی این شروط در واقع به این دلیل است که معمولا مردان به موجب عقد ازدواج حقوقی را به دست می آورند ، اما خانم ها گاها برای تقاضای طلاق با دشواری هایی روبه رو می شوند . به جهت تعدیل این اختیارات و تکالیف ، قانونگذار دوازده شرط را پیش بینی کرده است که در صورت وجود داشتن آنها زن می تواند دادخواست طلاق از شوهرش را به دادگاه تقدیم نماید . به همین دلیل ، به این شروط ، ” شروط دوازده گانه طلاق ” نیز گفته می شود . در واقع ، در پی وجود یکی از شرایط دوازده گانه طلاق ، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند ، وجود یکی از این شروط را برای دادگاه به اثبات برساند و با استفاده از وکالت ضمن عقد و طی تشریفات قانونی ، نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید .

شروط دوازده گانه طلاق کدامند

شروط ضمن عقد نكاح شامل 12 شرط است كه به آن شروط دوازده گانه طلاق نیز مي‌گويند .

* استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد .

* سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند .

* ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد .

* جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد .

* عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد .

* محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد .

 * ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد .

* زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند . تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند .

* محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد . تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

* در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر ، صاحب فرزند نشود .

 * در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود .

 * زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند .

 

 

حقوق زنان در ازدواج

حقوق زن در ازدواج

کرامت زنان ایرانی زمینه ساز شکوفایی جامعه خواهد شد و نباید زنان ارجمند کشورمان؛ زیر سایه تعصبات و طرز فکرهای اشتباه قرار گیرند.

با تمام این اوصاف و گفتمانی که همیشه جایگاه زنان را ستوده است ولی نمی‌توان از ظلم‌های مختلفی که به جامعه زنان کشورمان می‌شود، به راحتی عبور کرد. اما با همه این کاستی‌ها که بایستی مرتفع شده و زن ایرانی به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کند ولی نباید از حق و حقوقی که زنان در بخش‌هایی از زندگی اجتماعی در ایران برخوردارند غافل شویم.

حق زنان در کشورمان؛ حقوق مربوط به عقد نکاح است که قوانین جاری کشور در اختیار زنان قرار داده است.

متاسفانه بسیاری از زنان ایرانی از حق زنان در ازدواج و عقد نکاح اطلاع کاملی ندارند و همین نقصان؛ سبب مظلوم واقع شدن زنان می‌شود.

حق و حقوق زوجه در زندگی مشترک ، شامل دو دسته حقوق مالی و غیر مالی است . از جمله حقوق زن در ازدواج از نوع حقوق مالی ، حق نفقه ، مهریه ، اجرت المثل ، تنصیف دارایی ، ارث و مستمری شوهر بوده و حقوق غیر مالی زن در ازدواج ، می تواند به صورت حق طلاق ، حق کار و تحصیل ، حق سفر و تعیین محل سکونت باشد .

حق زنان در خصوص استفاده از شروط ضمن عقد نکاح:

مسئله ازدواج و عقد نکاح به عنوان یکی از مقدس‌ترین امور مربوط به زندگی اجتماعی شناخته می‌شود که در مبانی فرهنگ ایرانی – اسلامی، از آن به عنوان ستون‌های مقدس جامعه یاد شده است.

بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ «زن به هنگام عقد می‌ تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، پیش بینی و بر مرد اعمال کند.»

این ماده قانونی به خوبی مبین می‌سازد که؛ زنان در زمان عقد نکاح می‌توانند در خصوص مسائلی که از نظر شرعی و قانونی ایرادی بر آن وارد نباشد، تصمیم گیری نموده و در عقد نامه آن را درج نمایند که این امر زمینه ساز برخورداری از جایگاه قانونی در خصوص موارد مربوطه خواهد شد.

در سال ۱۳۶۰ به دلیل عدم اطلاع کافی زنان ایرانی از حقوق خود در زمان عقد نکاح؛ قانون‌گذار نسبت به تعیین شروط ۱۲ گانه ضمن عقد و درج آن در عقد نامه اقدام نمود که به واقع؛ زمینه ساز حمایت ویژه قانون از زنان در امر ازدواج شد.

البته این شروط ۱۲ گانه نافی و محدود کننده حق زنان در ازدواج و عقد نکاح در خصوص تعیین و تکلیف در خصوص مسائل مختلف نمی‌باشد و علاوه بر این شروط ۱۲ گانه چاپی؛ زنان می‌توانند در خصوص مسائل مختلفی که منع قانونی و شرعی نداشته باشد، شروطی را در عقد نامه قید نمایند.

شما همراهان محترم می‌توانید؛ جهت مطالعه شروط ۱۲ گانه ضمن عقد به قسمت‌های دیگر وب سایت آذر یاسا مراجعه فرمایید.

حق زنان در زمان عقد نکاح می‌توانند در خصوص آن شروطی را در عقد نامه ذکر نمایند عبارتند از:

اعطای حق وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر:

طبق مبانی شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ حق طلاق در اختیار مرد قرار دارد. حق طلاق یک حق یک طرفه است که قوانین در اختیار زوج قرار داده است و از منظر قانونی، انتقال این حق به زوجه امکان پذیر نمی‌باشد ولیکن؛ زوجه می‌تواند در عقد نامه، حق وکالت در طلاق با حق توکیل را برای خود مقرر نماید. به تعبیر دیگر؛ زوجه می‌تواند در زمان عقد نکاح، تعیین نماید که زوج این حق را برای وی محفوظ بدارد که بتواند موضوع طلاقش را با محول کردن وکالت به شخص دیگر پیگیری کند.

بنابراین؛ موضوع در اختیار گرفتن حق طلاق از سوی زوجه به این نحو می‌باشد و نباید با اشتباهات مصطلحی با عنوان‌هایی که بیان می‌دارد؛ زوجه می‌تواند حق طلاق را از زوجه اخذ نماید، اشتباه گرفته شود.

حق تعیین شهر و محل زندگی زناشویی:

بر خلاف گذشته؛ امروزه زن‌ها خواستار این موضوع هستند که در خصوص محل اقامت و شهری که می‌خواهند در آن زندگی نمایند، تصمیم‌گیری کنند.

با عنایت به ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ «اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است؛ اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه‌ محکمه، مسکن علی ‌حده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی ‌حده نیز داشته باشد.»

این ماده قانونی به خوبی مبین می‌سازد که؛ حق تعیین شهر و منطقه محل زندگی مشترک از اختیارات مرد است ولیکن این امکان برای زوجه وجود دارد که در زمان عقد نکاح و در شروط ضمن عقد، حق تعیین شهر و محل زندگی مشترک را در اختیار خود بگیرد تا بتواند نسبت به تعیین و تکلیف در خصوص شهر محل زندگی تصمیم گیری نماید و همسرش امکان پیگیری قانونی از باب عدم تمکین را نداشته باشد.

حق مهریه:

یکی از موارد حق زنان در ازدواج و عقد نکاح، حق مهریه است که از منظر قانونی پس از ثبت عقد قابل مطالبه است و زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد.

در خصوص مهریه ابعاد حقوقی زیادی قابل طرح می‌باشد که در نوشتارهای مختلف سایت آذر یاسا قابل دسترس می‌باشد.

علاوه بر این؛ استحقاق نصف مهریه قبل از عقد نکاح و برقراری رابطه زوجیت در صورت شکل گیری طلاق و مقرر کردن مهریه در ازدواج موقت و باطل بودن عقد در صورت عدم تعیین مهریه از امتیازات قانونی زنان در عقد نکاح می‌باشد که  بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران برقرار شده است.

حق نفقه:

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ نفقه تکلیف مرد مقرر شده است و پس از ثبت عقد نکاح، مرد مکلف به تامین مخارج، مسکن، مایحتاج زندگی و… زوجه می‌باشد و عدم پرداخت و تامین نفقه از جانب مرد دارای مجازات حقوقی و کیفری همچون؛ پرداخت میزان نفقه مالی پرداخت نشده و حبس است.

در عقد نکاح موقت؛ زوجه می‌تواند در عقدنامه مشخص نماید که زوج مکلف به پرداخت نفقه به وی می‌باشد و در صورت عدم پرداخت و تامین نفقه، حق پیگیری قانونی برای زوجه محفوظ است.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.»

بنابراین؛ نفقه به عنوان حق شرعی و قانونی زن نسبت به مرد شناخته می‌شود که قانون از این حق به صراحت پشتیبانی و حفاظت می‌نماید.

حق شیردهی به فرزندان:

شرع مقدس اسلام و قوانین جموری اسلامی ایران این حق را برای مادران لحاظ نموده‌اند که؛ اجرت و حق الزحمه خود در خصوص شیردهی به فرزندان خود را از پدر آن فرزند مطالبه نمایند و قانون مرد را مکلف به پرداخت حق شیردهی زن دانسته است.

البته شاید آن‌چنان برای افکار عمومی مطالبه حق شیردهی به فرزندان از پدر، مرسوم و ملموس نمی‌باشد ولی این حقیست که شرع و قانون برای زن مقرر دانسته و زن می‌تواند نسبت به احقاق این حق زنان اقدام نماید.

اجره المثل( اجرت المثل):

عموم زنان ایرانی، کارهای جاری خانواده از جمله؛ آشپزی، نظافت منزل و… را انجام می‌دهند و این مسئولیت های مهم را به دوش می‌کشند. نکته حائز اهمیت این می‌باشد که؛ قانونگذار پیشبینی کرده است که زنان بتوانند دستمزد و حق الزحمه خود را در خصوص انجام این امور از شوهر خود مطالبه نمایند. این حق زنان در قالب قوانین اجره المثل( اجرت المثل) تعیین شده است.

اجرت المثل در زمان طلاق یا قبل از آن قابل پیگیری قانونی است و عدم پرداخت آن از جانب زوجه، مجازات قانونی را در پی دارد.

حق فسخ نکاح:

بر اساس این دو ماده قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران:

ماده ۱۱۲۱ : «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

ماده ۱۱۲۲: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1. خصاء 2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. 3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

حق فسخ نکاح برای زن وجود دارد و در هر زمانی زوجه در صورت وجود شرایط فوق و بدون مراجعه به دادگاه می‌تواند نسبت به فسخ عقد نکاح اقدام نماید.

در خصوص فسخ نکاح مباحث زیادی قابل طرح است که در چارچوب این نوشتار جای نمی‌گیرد. شما سروران می‌توانید با مراجعه به وب سایت گروه وکلای یاسا نسبت به مطالعه مطالب مربوط به فسخ نکاح اقدام نمایید.

حق زن در طلاق رجعی:

بر اساس ماده۱۱۰۹ قانون مدنی؛ «نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

در خصوص طلاق رجعی زوج و زوجه بایستی به مدت سه ماه در یک خانه زندگی نمایند و زوج به زوجه نفقه بپردازد. در این وضعیت و در صورت فوت زوج، زوجه به عنوان ورثه زوج محسوب می‌شود و از ارث سهم می‌برد. اگر در این دوران مرد تصمیم به ازدواج با زن دیگری بگیرد بایستی حتما با اذن همسر اول یا دادگاه اقدام نماید.

حق ارث:

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی؛ «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.»

با توجه به این ماده قانونی؛ حق ارث برای زنان در صورت فوت همسر محفوظ می‌باشد و بر اساس ساز و کار قانونی تعیین و در اختیار وی قرار می‌گیرد.

حق تامین و رعایت ارتباط زناشویی (جنسی):

بر اساس شرع و قانون؛ زن موظف و مکلف به آن می‌باشد که در صور عدم وجود منع شرعی و عقلی به نیاز جنسی همسرش پاسخ دهد و از نگاه شرعی امتناع از این موضوع حرام و از نقطه نظر قانونی دارای اشکال است.

از سوی دیگر؛ مرد نیز موظف می‌باشد که با همسرش به رابطه جنسی بپردازد و در صورتی که مرد بدون عذر شرعی و عقلی، حداکثر به مدت ۴ ماه از رابطه جنسی با زوجه امتناع ورزد و زن دچار عسر و حرج شود؛ زن این حق را در اختیار دارد که به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند که؛ «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید».

تامین سلامت جسمی و روانی زن:

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی؛ « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی حده اختیارکند و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر خواهد بود.»

با عنایت به این ماده قانونی متوجه می شویم که زن این حق را در اختیار دارد که در مواردی که حضور وی در منزل زوج دارای خطراتی نسبت به حیثیت و سلامتیش می‌باشد؛ با اقدام قانونی در خصوص تمکین از زوجه خودداری نماید. حق طلاق نیز در این موارد برای زن به وجود می‌آید. موارد مذکور بایستی در دادگاه به اثبت رسد و صرف ادعای زوجه کفایت نمی‌نماید.

حق اخذ خسارت مادی و معنوی:

بر اساس قانون احقاق حق در خصوص خسارات وارده( مادی و معنوی) از جانب شخص دیگر؛ برای اشخاص محفوظ می‌باشد و این موضوع در مورد رابطه زن با همسرش نیز برقرار است و در صورت وارد نمودن خسارت مالی یا معنوی به زوجه از جانب زوج، حق شکایت و جبران خسارت برای زن محفوظ است.

حق زنان باردار:

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌نماید که ؛ «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس محکوم می‌شود.»

بنابراین؛ زن باردار از حق زنان برخوردار است که همسرش یا هر شخص دیگر بایستی نسبت به رعایت آن اقدام نماید و تجاوز به این حق و حقوق پیگرد قانونی دارد.

حق حبس:

بیان نمودیم که مهریه حق زن می باشد و مرد بایستی نسبت به پرداخت آن پس از وقوع عقد نکاح و در صورت مطالبه زن اقدام نماید. حق حبس به این مفهوم است که؛ تا مادامی که زوج مهریه زن را پرداخت نکرده است، زوجه می‌تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد. در این خصوص ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت تعیین و تکلیف کرده است.

نکته: در صورت استفاده از حق حبس از جانب زن؛ وظیفه پرداخت نفقه از جانب همسرش ساقط نمی‌شود.

حق برخورداری از نیمی از دارائی زوج در صورت طلاق غیر موجه:

قانون‌گذار مقرر کرده است که؛ در صورتی که مرد اقدام به طلاق همسر خود بدون توجیه عقلانی نماید، زن از حق برخورداری از نصف اموال و سرمایه‌ای که همسرش در طول زندگی مشترک و زناشویی به دست آورده است؛ سهم خواهد برد. این حق به جهت حمایت از کرامت و قدردادنی از زحمات زنان در زندگی مشترک در تبصره ۶۰ قانون مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۰ پیشبینی شده است.

حق فسخ نکاح و طلاق به دلیل تدلیس در ازدواج از جانب مرد:

ماده ۶۴۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»

با استناد به این ماده قانونی زن از این حق برخوردار است که؛ در صورت تدلیس و فریب در ازدواج از جانب زوج، نسبت به فسخ نکاح یا طلاق اقدام نماید و همچنین؛ حق شکایت کیفری از مرد برایش وجود دارد.

حق زنان و حضانت اولاد:

از منظر قانونی حق و تکلیف حضانت فرزندان برای والدین یک موضوع آمیخته می‌باشد و اساسا؛ والدین همچنان که از حق حضانت فرزندان خود برخوردارند، مکلف به نگهداری و حضانت فرزندان نیز هستند.

به طور کلی؛ در صورت اختلاف زوجین تا سن 7 سالگی حضانت فرزندان بر عهده مادر بوده و بعد از 7 سالگی، دادگاه نسبت به تعیین و تکلیف حق حضانت فرزندان تصمیم گیری می‌نماید.

در صورت فوت هر یک از والدین؛ حق و تکلیف حضانت بر عهده طرف دیگری است که در قید حیات وجود دارد.

حق زنان در خصوص نگهداری و تامین معاش پدر و مادر نیازمند خود:

زن این حق را دارد که از اموال و دارایی‌های خودش نسبت به تامین احتیاجات والدین نیازمند خود اقدام نماید و موضوع پرداخت نفقه والدین هیچ ارتباطی با همسرش ندارد.

پرداخت نفقه والدین نیازمند در شرع و قانون به عنوان تکلیف مقرر شده است.

این موارد مهم‌ترین حق زنان در زمان ازدواج و عقد نکاح می باشد که بایستی همه زنان نسبت به آن آگاهی کافی را به دست آورند. موسسه حقوقی آذر یاسا با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری با تهیه و گردآوری این نوشتار تلاش نموده است که؛ زنان محترم ایرانی از حقوق خویش قبل از ازدواج و عقد نکاح مطلع شوند تا حق و حقوقشان در ارتباط با همسر یا اشخاص ثالث پایمال نشود.

ابراء مهریه

ابراء مهریه که امکان رجوع از آن امکان پذیر نیست، به معنای این است که زن، به موجب یک سند رسمی تنظیم شده در دفترخانه یا یک سند عادی و با وجود شرایطی همچون، اهلیت، رضا و اختیار، اقدام به رها و خلاص کردن مرد، از پرداخت مهریه تعهد شده در قباله ازدواج نماید؛ بدین صورت که در سند تنظیمی، درج شود که زن، مرد را از پرداخت تمام یا بخشی از مهریه مندرج در سند نکاحیه، مبرا کرده و ادعایی نسبت به آن ندارد.

دیون و تعهدات، در قانون ما، محترم هستند و شخص مدیون یا متعهد باید، اقدام به پرداخت قرض یا انجام تعهد خود نماید، چرا که در غیر این صورت، با تبعات قانونی عدم پرداخت دین یا عدم انجام تعهد، روبرو خواهد شد. اما، قانون گذار، راه هایی را برای سقوط دیون یا تعهدات مالی، همچنین، خلاصی یا رها سازی مدیون یا متعهد، پیش بینی نموده است.

ابراء، یکی از نهادهای حقوقی مورد پیش بینی قانون گذار، در قانون مدنی می باشد و به واسطه آن، داین یا متعهد له، می تواند، مدیون و یا متعهد علیه را از پرداخت دین یا انجام تعهدات مالی، رها و خلاص سازد. مهریه نیز، دینی بر عهده مردان است که در صورت ابراء یا بخشیدن آن از جانب زن، از عهده مرد، برداشته خواهد شد و با توجه به اینکه انجام ابراء مهریه، شرایط و نحوه و مراحل بخصوصی دارد و زن را با آثار حقوقی جبران ناپذیری روبرو می نماید، ضروری است تا از قواعد و مراحل، همچنین آثار انجام این امر، مطلع بود.

لذا در مقاله حاضر، قصد داریم، از منظر قانون، بررسی کرده که ابراء مهریه چیست و شرایط و نحوه انجام آن، چگونه می باشد؛ سپس، در خصوص امکان رجوع از این امر توضیح داده و بگوییم بری الذمه کردن مرد از پرداخت مهریه، با سند عادی یا در دفترخانه، به چه صورت می باشد و ابطال سند رسمی ابراء، به چه شکل است و در آخر، متن ابراء کردن مهریه و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان محترم، قرار دهیم.

ابراء مهریه چیست؟

مهریه، یکی از مهم ترین حقوق مالی هر زن، بعد از نکاح دائم یا متعه است که مرد، متعهد و موظف به پرداخت آن می باشد و باید، به محض مطالبه زوجه، این حق از حقوق مالی زن در زندگی مشترک را بپردازد؛ مگر اینکه مهر، عندالاستطاعه بوده و مرد، از توان مالی کافی برای پرداخت آن، برخوردار نباشد یا زن، به موجب یک سند عادی و یا رسمی، مهر خود را بخشیده یا ابراء کرده باشد.

یکی از پرسش های رایج، در خصوص مهریه، این است که مقصود از ابراء مهریه چیست و شرایط و تبعات حقوقی آن، به چه شکل است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، لازم است تا در ابتدا، توضیح دهیم، مقصود از ابراء یا برائت ذمه در حقوق، چه می باشد و از لحاظ حقوقی، چه آثاری، بر آن، بار می گردد.

ابراء یا برائت ذمه، یک نهاد حقوقی مورد پیش بینی قانون گذار، در قانون مدنی بوده و در خصوص دیون و تعهدات مالی، مطرح می گردد. بدین شرح که؛ تعهدات و دیون، در منظر قانون گذار، محترم هستند و باید، توسط مدیون یا متعهد علیه، پرداخت و انجام شوند؛ در غیر این صورت، فرد، با تبعات حقوقی این عدم پرداخت یا عدم انجام، روبرو خواهد شد، مگر اینکه دین، ادا شده باشد یا داین، مدیون را ابراء نموده باشد.

ابراء یا بری الذمه کردن، به معنای رها و خلاص کردن متعهد یا مدیون، از انجام تعهد مالی یا پرداخت دین، توسط داین است، بدین صورت که داین، با رضایت، در صحت عقل و با داشتن بلوغ و رشد، ذمه یا در اصلاح عرفی، شانه مدیون یا متعهد را از انجام تعهد مالی یا پرداخت دین، خالی و بری می نماید، به نحوی که گویی از ابتدا، دینی وجود نداشته است.

 

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که ابراء مهریه چیست؟ می توان گفت، ابراء مهریه، بدین معنا می باشد که زن، در کمال صحت عقل و با وجود بلوغ، رشد، با اختیار و رضایت خود، به موجب یک سند عادی یا رسمی، مرد را از پرداخت مهریه تعهد شده در قباله ازدواج، رها و آزاد سازد.

از آثار ابراء، می توان به غیر قابل رجوع بودن آن، اشاره کرد و با توجه به اینکه مهریه، یکی از مهم ترین ابزار زنان، برای جلب رضایت مرد در مواقعی است که زن، تمایل به طلاق دارد، پیشنهاد می شود، در خصوص ابراء با احتیاط بیشتری، تصمیم گیری گردد؛ چراکه بعد از ابراء، گویی زن، مهریه ای نداشته و مرد، تعهدی بر پرداخت، نخواهد داشت.

 

شرایط ابراء مهریه

پس از توضیح در این باره که ابراء مهریه چیست، در این قسمت، قصد داریم، در خصوص شرایط انجام این امر، توسط زوجه صحبت کنیم و بگوییم که تحت چه شرایطی، زن می تواند، نسبت به بری الذمه کردن مرد از پرداخت مهریه تعهد شده در قباله ازدواج، اقدام کند. شرایط ابراء مهریه، بر اساس آنچه در قانون، درخصوص شرایط ابراء یا برائت ذمه آمده، از قرار زیر است:

وجود اهلیت در ابراء کننده: مقصود از اهلیت، وجود عقل، بلوغ و رشد در زوجه است. با توجه به اینکه در قانون مدنی ما، ابراء، ایقاع دانسته شده، اهلیت مدیون یا متعهد، یعنی کسی که نسبت به او، ابراء صورت می گیرد، شرط نیست.

وجود قصد و رضا در ابراء کننده: زوجه که مالک مهریه است، زمانی که می خواهد، دین مهریه و تعهد به پرداخت آن را نسبت به شوهر، ابراء نماید، باید، در انجام این امر، از قصد رها و خلاص کردن مرد از پرداخت مهریه، برخوردار باشد و با رضا و بدون اکراه، نسبت به انجام این امر، اقدام کند.

مشروعیت جهت و معین بودن موضوع ابراء: از دیگر شرایط ابراء مهریه زوجه، این است که هنگام تنظیم سند رسمی یا عادی این امر، موضوع ابراء که رها سازی مرد از پرداخت مهریه است، به همراه میزان و نوع مهریه ابراء، مشخص و معین بوده و هدف از انجام ابراء نیز، یک نیت و مقصود خلاف شرع و قانون نباشد.

 

نحوه ابراء مهریه

در عالم حقوق، هر امری باید، بر اساس نحوه و مراحل مخصوص به خود، صورت گیرد تا صحیح و دارای اثر باشد و ابراء مهریه نیز از این امر، مستنثنی نیست. لذا، در این قست، قصد داریم، در این باره که مراحل و نحوه ابراء مهریه چیست و چگونه می باشد، توضیح دهیم.

نحوه ابراء مهریه، بدین صورت بوده که زن باید، با داشتن شرایط انجام این امر که در قسمت قبل، توضیح دادیم، یعنی، در کمال صحت عقل و با وجود عقل و رشد و قصد و رضا، به موجب یک سند عادی دست نویس یا به موجب یک سند رسمی تنظیم شده در دفترخانه، به صراحت، ذکر کند که مرد را از پرداخت مهریه، بری الذمه می کند.

از این پس، یعنی بعد از طی شدن مراحل و انجام ابراء، زن دیگر، هیچ گونه حقی بر مهریه مندرج در قباله ازدواج نداشته و مرد نیز، هیچ تعهد و مسئولیتی بر پرداخت آن و می توان گفت، این موارد، از آثار ابراء مهریه، توسط زوجه، نسبت به خود او و همسرش هستند.

 

آیا ابراء مهریه قابل رجوع است؟

در قسمت های قبل، گفتیم که مقصود از ابراء مهریه چیست و شرایط انجام آن، به چه شکل می باشد. حال، در این بخش از مقاله، قصد داریم، به این پرسش، پاسخ دهیم که آیا ابراء مهریه، قابل رجوع است یا خیر و نظر قانون گذار، در این خصوص، چه می باشد؟

در خصوص رجوع از ابراء مهریه باید گفت، به طور کلی، قانون گذار، برگرفته از شرع مقدس، رجوع از ابراء، نسبت به دیون و تعهدات مالی، اعم از مهریه یا قرض را امکان پذیر نمی داند و بنابراین، چنانچه زوجه، اقدام به بری الذمه کردن مرد، از پرداخت مهریه نماید، به هیچ وجه، نمی تواند، نسبت به ابراء صورت گرفته، رجوع کند.

یکی از مواردی که زن، به موجب آن می تواند، مرد را از پرداخت مهریه، رها سازد، بخشیدن مهریه است که علاقمندان به کسب اطلاع از شرایط رجوع از بخشیدن مهریه، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، با همین عنوان، آمده، اقدام نمایند.

 

ابراء مهریه با سند عادی و در دفترخانه

از آنجا که ابراء مهریه، می تواند به موجب تنظیم یک سند عادی و دست نویس یا به موجب تنظیم یک سند رسمی و در دفترخانه صورت گیرد، یکی از پرسش های رایج در این خصوص، درباره نحوه و مراحل ابراء مهریه، با سند عادی و یا در دفترخانه است که در این بخش، به توضیح هریک از آن ها، خواهیم پرداخت.

 

ابراء مهریه، با سند عادی

 ابراء مهریه با سند عادی، بدین صورت می باشد که زن و مرد، در یک دست نوشته و در صورت امکان، با حضور شهود، اقدام به تنظیم سند ابراء مهریه کرده و پس از ذکر مشخصات هویتی زوجه و زوج، به عنوان ابراء کننده و ابراء شونده، میزان مهریه، نوع آن و شماره سند نکاحیه، قید می کنند که زن، با اختیار و رضایت و در صحت عقل، همچنین با داشتن رشد و بلوغ، مرد را از پرداخت تمام یا بخشی از مهریه مندرج در سند ازدواج، مبرا و رها می سازد و در صورت وجود شاهد، شهود، با ذکر تاریخ، ذیل آن را امضا می نمایند.

 

 ابراء مهریه، در دفترخانه

در این حالت، زن و مرد، با در دست داشتن مدارک لازم، از قرار مدارک هویتی و قباله ازدواج، به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مراجعه کرده و پس از پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی ابراء مهریه و امضای متن ابراء مهریه توسط زوجه که در دفترخانه ها، موجود است، اقدام به انجام عمل ابراء مهریه نموده و سند رسمی آن را نیز، دریافت می نمایند.

همانطور که در قسمت های قبل، توضیح دادیم، ابراء مهریه، می تواند با مراجعه به دفترخانه، صورت گیرد و در این حالت، به طرفین، یک سند رسمی، مبنی بر ابراء مهریه، توسط زوجه، داده می شود. پرسشی که در این باره، مطرح است، این بوده که آیا امکان ابطال سند رسمی ابراء مهریه، وجود دارد یا خیر و در صورت امکان، شرایط و نحوه انجام آن، به چه صورت است؟

 

در پاسخ به این پرسش باید گفت، قانون گذار، تنها در شرایط بخصوصی، امکان ابطال سند رسمی را پیش بینی کرده است که ابطال سند رسمی ابراء مهریه نیز مستثنی از آن نیست. امکان ابطال سند رسمی ابراء مهریه، تنها در صورت ثابت کردن جعلی بودن سند تنظیمی یا اثبات این امر که زوجه، هنگام تنظیم آن، از اهلیت قانونی لازم یا رضایت و اختیار برخوردار نبوده، امکان پذیر می باشد.

در صورت وجود شرایط ابطال فوق الذکر، زوجه یا نماینده قانونی او باید، اقدام به تنظیم و سپس ثبت دادخواست ابطال سند رسمی ابراء مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نموده و با ارائه ادله اثبات، مبنی بر نبود اهلیت و رضا، هنگام تنظیم سند یا جعلی بودن سند ابراء، از دادگاه، تقاضای صدور حکم بر ابطال سند رسمی ابراء مهریه را داشته باشند.

ازدواج با اتباع بیگانه

ازدواج با اتباع بیگانه، در صورت وجود شرایط این امر، نظیر مسلمان بودن مرد تبعه خارجی و وجود اهلیت در طرفین عقد ازدواج، امکان پذیر می باشد. نحوه و مراحل نکاح با تبعه خارجی نیز با درخواست صدور پروانه زناشویی از وزارت امور خارجه و پس از ارائه مدارکی نظیر گواهی تشرف مرد غیر مسلمان یا زن مشرک، به اسلام و مدارک هویتی طرفین عقد نکاح، ممکن و میسر خواهد بود.

ازدواج که امری نیکو و پسندیده است و در تمام کشورهای جهان، به عنوان راهی معقول، جهت تشکیل خانواده و بقای نسل، شناخته می شود، در قانون مدنی کشور ما نیز، پیش بینی شده و فصلی از این قانون، به قواعد و امور این موضوع، اختصاص داده شده که این قانون، در بسیاری از موارد، در تعیین مقررات آن، از شرع مقدس، پیروی می کند.

یکی از مواردی که در خصوص نکاح، مطرح می گردد، ازدواج با اتباع بیگانه، یعنی، افرادی که تابعیت کشور ایران را ندارند و از حیث مذهب، قانون و فرهنگ، با کشور ایران، متفاوت هستند، می باشد که قانون گذار، صرفا، در شرایط بخصوصی، نکاح با تبعه خارجی را مجاز دانسته و مقررات آن را پیش بینی کرده است.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم در خصوص شرایط نکاح با تبعه خارجی، نحوه و مراحل آن و مدارک لازم، برای این امر، صحبت کرده و بگوییم که نحوه ثبت ازدواج با اتباع بیگانه چگونه است؛ سپس، شرایط ازدواج زن ایرانی و مرد ایرانی را با تبعه خارجی، بررسی کرده و در خصوص شرایط نکاح مرد ایرانی با زن افغان و زن ایرانی با مرد عراقی، توضیحاتی دهیم و در یک جمع بندی کلی، مشکلات ازدواج با یک شخص خارجی را ذکر کنیم.

  

شرایط ازدواج با اتباع بیگانه

با توجه به رواج ازدواج با اتباع بیگانه و با در نظر گرفتن ماده 6 قانون مدنی که مقرر می دارد: “قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.” (یعنی، افراد تبعه ایران، در نکاح و طلاق و ارث و سایر احوال شخصیه، تابع مقررات ایران هستند)، ممکن است پرسش های زیادی در خصوص مساله نکاح با تبعه خارجی مطرح شود.

اغلب پرسش ها، حول این محور، مطرح می گردند که شرایط نکاح با تبعه خارجی، چیست، نحوه و مراحل و مقررات آن، چگونه است و آیا مسلمان نبودن، می تواند، مانعی بر این نوع نکاح باشد یا خیر؟ از این رو، در این بخش از مقاله، قصد داریم، با استناد به قانون مدنی و آيين نامه اجرايى زناشويى بانوان ايرانى با اتباع خارجى، شرایط ازدواج با اتباع بیگانه را بررسی کنیم که در مقاله ای جداگانه، شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران را نیز توضیح داده ایم.

قبل از بررسی شرایط نکاح با تبعه خارجی و توضیح نحوه و مراحل انجام این امر، بر اساس قوانین مختلف، باید بگوییم که از منظر قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، چه کسانی، تبعه ایران محسوب می شوند؛ ماده 976 قانون مدنی، در این خصوص، مقرر می دارد:

 

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

1- کلیه ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها، مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

2- کسانی که پدر آن ها، ایرانی است؛ اعم از اینکه در ایران یا در خارجه، متولد شده باشند.

3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان، غیر معلوم باشد.

4- کسانی که در ایران، از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند.

5- کسانی که در ایران، از پدری که تبعه خارجه است، بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام، لااقل 1 سال دیگر، در ایران‌ اقامت کرده باشند؛ و الا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران، بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون، برای تحصیل تابعیت ایران، مقرر است.

6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

7-هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.”

بر اساس ماده فوق، مواردی نظیر تولد در ایران از پدر و مادر ایرانی، متولد شدن در ایران از پدر و مادر نامعلوم، متولد شدن از پدر ایرانی، ازدواج با یک مرد ایرانی، تولد از پدری خارجی و سکونت در ایران، به طور بی وقفه، یک سال پس از رسیدن به هجده سالگی، از مواردی هستند که سبب می شوند فرد، تابعیت ایران را داشته باشد. ازدواج یک تبعه ایرانی، با اتباع بیگانه، تنها در شرایط زیر، مقدور و میسر است:

طرفین، از اهلیت قانونی برای عقد نکاح که شامل عقل، بلوغ و رشید بودن است، برخوردار باشند.

طرفین، از قصد و رضا، در ایجاد عقد ازدواج، برخوردار بوده و با اکراه، اقدام به این امر، نکنند. 

طرفین، از موانع نکاح، نظیر کفر، موارد ممنوع قرابت نسبی (پدر، مادر، خواهر، برادر، خواهر زاده و…)، بودن در حالت احرام، شوهر داشتن زن یا بودن زن در عده فوت یا طلاق، خالی باشند.

دولت، ازدواج زن ایرانی، با تبعه خارجی را اجازه کند.

مسلمان بودن مرد تبعه خارجی در ازدواج با زن ایرانی، چراکه چنانچه، زن ایرانی، بخواهد با مرد تبعه خارج، ازدواج کند، طبق قواعد ازدواج مسلمان با غیر مسلمان، مرد باید، مسلمان باشد؛ زیرا بر اساس قانون مدنی، نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان، جایز نمی باشد.

در صورت باکره بودن زوجه تبعه ایران، پدر یا ولی قهری او، ازدواج را اجازه نماید.

مشرک نبودن زن تبعه خارجی در ازدواج با مرد ایرانی، چراکه چنانچه، مرد ایرانی، بخواهد با زن تبعه خارج، ازدواج کند، زن خارجی، نباید، مشرک باشد اما، با توجه به سکوت قانون گذار در خصوص ازدواج مرد ایرانی مسلمان، با اهل کتاب، یعنی افراد مسیحی و یهودی و از آنجا که در صورت سکوت قانون، باید، حکم مساله را در شرع مقدس، جست و جو کرد، بر اساس شرع، مرد ایرانی، تنها قادر به ازدواج موقت با تبعه خارجی اهل کتاب، خواهد بود نه ازدواج دائم.

 

نحوه و مراحل ازدواج با اتباع بیگانه

پس از توضیح در خصوص شرایط نکاح با تبعه خارجی و مقررات آن، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره نحوه و مراحل ازدواج با اتباع بیگانه، توضیح دهیم و بگوییم، زن یا مرد تبعه ایران، در ازدواج با تبعه خارجی، باید، چه مراحلی را طی کنند. نحوه و مراحل ازدواج با اتباع بیگانه، به شرح زیر است:

درخواست، از سامانه میخک وزارت کشور و وزارت امور خارجه، مبنی بر ثبت ازدواج و صدور پروانه زناشویی و سپس، ارائه درخواست و مدارک به کنسولگری یا ادارات کل امور اتباع خارجه در ایران.

دریافت گواهی بلامانع بودن ازدواج مرد تبعه خارجی، در ازدواج با زن تبعه ایرانی و رسمیت ازدواج با زن ایرانی، در کشور متبوع مرد، در صورت امکان اخذ این گواهی.

ارائه مدارک لازم، نظیر مدارک هویتی و مدارک مثبت عدم سوء پیشینه کیفری، به ادارات کل امور اتباع خارجه در ایران یا کنسولگری.

انجام آزمایشات مورد نظر قانون گذار، جهت اطمینان از سلامت کامل و عدم ابتلا تبعه خارجی و ایرانی، به بیماری های واگیر یا مانع ازدواج، نظیر ایدز،(هپاتیت، بیماری های مقاربتی، اعتیاد و تالاسمی).

مسلمان شدن مرد و زن غیر مسلمان در ازدواج با زن و مرد ایرانی مسلمان و اخذ گواهی تشرف به دین اسلام.  

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط صحت عقد نکاح دائم و موقت که از انواع عقد ازدواج می باشند، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت حتما بخوانید، آمده است، پیشنهاد می گردد.

مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه

هنگامی که یک زن ایرانی یا مرد ایرانی، قصد نکاح با تبعه خارجی را داشته باشد، بر اساس قوانین و مقررات، باید، از مدارک لازم، برای انجام این امر، برخوردار بوده، در غیر این صورت، درخواست وی، برای صدور پروانه زناشویی، از وزارت امور خارجه، به نتیجه، نخواهد رسید. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه صحبت کنیم که به شرح زیر هستند:

درخواستنامه صدور پروانه زناشویی و ثبت ازدواج، از وزارت امور خارجه و سامانه میخک وزارت امور خارجه کشور.

مدارک هویتی طرفین عقد نکاح، از قرار شناسنامه و پاسپورت عکس دار و معتبر، گواهی ولادت مرد خارجی، کارت ملی مرد یا زن ایرانی.

گواهی بهداشت زوجین، مبنی بر تایید عدم ابتلا آن ها، به بیماری های واگیر یا مانع ازدواج، نظیر ایدز،(هپاتیت، بیماری های مقاربتی، اعتیاد و تالاسمی).

ارائه گواهی فوت پدر در صورت فوت و ارائه اصل اجازه نامه ولی قهری دختر دوشیزه تبعه ایران، در صورت زنده بودن ولی قهری وی، همچنین، در صورت طلاق زن تبعه ایران یا فوت همسر وی، ارائه طلاق نامه یا گواهی فوت همسر، ضروری است.

گواهی تشرف به اسلام، در خصوص مرد غیر مسلمان، در ازدواج با زن تبعه ایرانی، همچنین، گواهی تشرف به اسلام، در خصوص زن مشرک تبعه خارجی، در نکاح با مرد تبعه ایران.

3 قطعه عکس سه در چهار زوج و زوجه

گواهی مثبت عدم سوء پیشینه کیفری و عدم ارتکاب به جرایم کیفری موثر، در ازدواج مرد تبعه خارجی با زن ایرانی.

گواهی مربوط به تجرد یا تاهل مرد تبعه خارجی، در ازدواج با زن تبعه ایرانی.

شایان ذکر است که دو گواهی فوق الذکر، تنها در صورتی از مرد، تقاضا خواهد شد که زن تبعه ایران، ارائه آن ها را تقاضا نماید، در غیر این صورت، داشتن مدارک اصلی، برای ازدواج و ثبت آن، کفایت می کند. در ادامه، نحوه ثبت ازدواج با اتباع بیگانه را توضیح خواهیم داد.

 

نحوه ثبت ازدواج با اتباع بیگانه

برای ثبت ازدواج با اتباع بیگانه، متقاضی باید، درخواست خود، برای ثبت ازدواج و صدور پروانه زناشویی را در سامانه میخک و به طور حضوری، در وزارت امور خارجه، ثبت کرده و سپس، با همراه داشتن برگه ثبت درخواست و سایر مدارکی که در قسمت های قبلی مقاله، توضیح داده شد، به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های سراسر کشور یا کنسولگری، در خارج از کشور، مراجعه نماید. نحوه ثبت درخواست ازدواج با اتباع بیانه در سامانه میخک، مطابق مراحل زیر است:

متقاضی باید، آدرس سامانه میخک، یعنی mikhak.mfa.gov.ir را جست و جو کرده تا وارد صفحه ای مشابه صفحه زیر شود و پس از انتخاب گزینه سجلات، گزینه ورود به سامانه را انتخاب کند. در صورتی که متقاضی، ثبت نام نیست، باید، اول، نسبت به ثبت نام، اقدام نماید.