مرکز وکلای دادگستری

مطابق سیاست‌‎های کلی «امنیت قضایی» ابلاغی مقام معظم رهبری در 28 مهرماه 1381 قوای سه‌گانه و به ویژه قوه قضائیه موظفند اصلاح ساختار نظام قضایی کشور را در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت دنبال کنند و نسبت به «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن‌ها»، «گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی» و «گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه» اهتمام داشته باشند.

بنابراین، اصلاح نظام وکالت و نظام کارشناسی رسمی به عنوان بخش جدایی ناپذیر نظام قضایی کشور بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است که تاسیس مرکز وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1379)، یکی از اساسی­ ترین گامهای نظام قضایی در این راستا بوده‌است.

«مركز وكلا، كارشناسان رسمی و مشاوران خانواده»، پیرو حکم مقرر در ماده 187 و به موجب آیین نامه اجرایی آن ابلاغی 1381/06/13 رئیس قوه قضائیه،  در سال 1381 تأسیس شد. آیین­ نامه اجرایی ماده 187 نحوه تشکیل و ارکان مرکز، فرایند صدور پروانه، برگزاری آزمون، نظارت بر فعالیت اعضا و سایر امور مرکز را در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر حوزه­ های وکالت و کارشناسی مشخص نمود. این مركز كه در حوزه ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت می‌كرد، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 1392 و آیین‌نامه آن صلاحیت گسترده‌تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا كرد.

رییس این مرکز منصوب ریاست قوه قضاییه بوده و امور مرکز را زیر نظر هیات نظارتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور برخی از اعضای شورای عالی قضایی و مقامات عالی رتبه قضایی مدیریت می‌کند. در هر استان یک هیات مدیره متشکل از نمایندگان وکلای آن استان و یک هیات مدیره متشکل از نمایندگان کارشناسان آن استان امور مربوط به حوزه صلاحیت خود را اداره می‌کنند.

تاسیس مرکز، تاثیر شگرفی در توسعه خدمات حقوقی و کارشناسی در کشور داشته است و به دلیل ایجاد فضای رقابتی در عرضه خدمات حقوقی، منجر به افزایش سطح دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی شده و موجبات تحقق اصل 35 قانون اساسی را فراهم کرده است.در نتیجه فعالیت مرکز، روند اعطای  پروانه ی وکالت توسط کانون وکلای دادگستری از متوسط سالیانه 90 پروانه، در اولین سال به 2000 پروانه افزایش یافت که حاکی از تأثیر مثبت تاسیس و فعالیت مرکز بر روند توسعه خدمات حقوقی در کشور است.شما میتوانید با ورود به صفحه سایت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه از خدمات حقوقی مرکز از جمله دسترسی به اعضای وکلا و کارشناسان سراسر کشور , نحوه عملکرد , ثبت شکایات و دیگر خدمات بهره ببرید .

دیوان عدالت اداری

ديوان عدالت اداري در يك نگاه طبق اصل‏ يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏ “ديوان‏ عدالت‏ اداري‏” زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ شکل گرفته است. طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر ، هیأت عمومی و هیأت های تخصصی می باشد . البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان ، ارشاد و معاضدت قضایی آنها، ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده اند وانجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر را برعهده دارند.

 

ورود به سامانه دیوان عدالت اداری

 

سامانه ثبت من

سامانه ثبت من، با عنوان درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سایتی است که ارائه دهنده خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک، به صورت یکپارچه می باشد. ثبت نام در سامانه ثبت من، از طریق ورود به سایت my.ssaa.ir امکان پذیر بوده و تصدیق اصالت سند و استعلام ممنوع الخروجی، از امکانات آن می باشند.

 ورود به سامانه ثبت من

 

در سال های گذشته حرکت بزرگی در جهت مجازی سازی و خدمات آنلاین شرکت ها و سازمان های دولتی انجام شده است. در این راستا هر یک از سازمان های دولتی اقدام به طراحی و اجرای وب سایتی نموده اند که کاربران بتوانند از طریق آن، ‌به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت، کارهای خود را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم اقدام به راه اندازی وب سایت خود با عنوان سامانه ثبت من و با نشانی اینترنتی my.ssaa.ir کرده است. بنابراین، در حال حاضر افراد می توانند با ورود به سامانه ثبت من  و ثبت نام در ثبت من ، بخش زیادی از خدمات مربوط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.

نکته مهم

برای استفاده از خدمات این سامانه ابتدا نیاز به  ثبت نام در سایت ثبت من است. البته تعدادی از خدمات این سامانه هم بدون نیاز به ثبت نام قابل دسترسی هستند. برای مثال جهت تصدیق اصالت سند و استعلام ممنوع الخروجی نیازی به ثبت نام نیست. اما برای دسترسی به برخی از مهم ترین خدمات آن، حتما باید ثبت نام خود را در این سامانه انجام دهید. با توجه به این که زمان زیادی از راه اندازی سامانه ثبت من نمی گذرد، خیلی از افراد با خدمات آن آشنایی ندارند. به همین دلیل، این کار ها را به صورت حضوری و با صرف زمان بیش تری انجام می دهند.

قانون سرقفلی

قانون سرقفلی

قانون سرقفلی مغازه در سال 56، موجر را در خصوص تخلیه ملک محدود نموده و اصل را بر این گذاشته، چه سرقفلی گرفته شود و چه گرفته نشود، سرقفلی به ملک تجاری تعلق می گیرد. این قانون در سال ۷۶ مورد بازنگری قرار گرفت و به موجب آن، اگر این حق در قرارداد سرقفلی نوشته شود، مستاجر حق سرقفلی دارد.

یکی از اصطلاحاتی که در حوزه اجاره کردن اماکن تجاری مطرح می شود، بحث سرقفلی می باشد. منظور از سرقفلی وجهی است که در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره ملک تجاری، توسط مستاجر به موجر پرداخت شده و به این ترتیب؛ موجر موظف است تا در پایان مدت اجاره، آن ملک را مجددا به مستاجر اجاره داده و عقد اجاره را با وی تمدید نماید. در صورتی که موجر از این حق خود انصراف دهد، این مبلغ می بایست توسط موجر به وی پرداخت شود.

قانون گذار، به منظور تنظیم روابط بین مستاجر و موجر در حوزه سرقفلی، قوانین و مقررات مختلفی را وضع نموده است که از آن به عنوان، قانون سرقفلی یاد می شود. از آن جا که رعایت این قوانین و مقررات در زمان اعمال سرقفلی بر ملک تجاری الزامی می باشد، افراد می بایست با مواد و مندرجات این قانون آشنایی کامل داشته باشند.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پرداختن به این موضوع که قانون سرقفلی مغازه سال ۵۶ چه می باشد؛ به بیان مقررات و مندرجات این قانون در سال 76 بپردازیم. سپس در خصوص قانون سرقفلی سال 1402 صحبت خواهیم کرد.

 

قانون سرقفلی مغازه سال 56

مقررات مربوط به سرقفلی در ابتدا، در سال 56 در قانون روابط موجر و مستاجر مطرح گردید. در این ماده به طور مستقیم، از اصطلاح سرقفلی استفاده نشده، اما مالک را در خصوص تخلیه ملک تجاری محدود کرده و اصل را بر این گذاشته است که مالک، حق تخلیه ملک تجاری را ندارد؛ مگر این که دلایل و اسباب ذکر شده در این قانون، وجود داشته باشد.

به موجب ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶، موجر می‌ تواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌ نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد، که این حق می تواند در موارد زیر اعمال شود:

در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌ نامه و یا در موردی که اجاره‌ نامه‌‌ ای در بین نباشد، مورد اجاره را کلا یا جزعا به هر صورتی که باشد؛ به غیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌ الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند؛ بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌ نامه تنظیم شده باشد.

در صورتی که در اجاره‌ نامه محل سکنی، حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد؛ مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید، درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌ شود.

در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌ بند فوق داشته باشد موجر می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد.

هر‌ گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌ نامه قید شده استفاده گردد.

در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌ دهد مگر این که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر شده، از پرداخت مال‌ الاجاره یا اجرت‌ المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌ کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌ نامه عادی بوده یا اجاره‌ نامه‌‌ ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

بنابراین، در قانون سرقفلی مغازه سال 56، موارد تخلیه ملک از جانب موجر محدود گردیده و تا دلایل قید شده در قسمت فوق، موجود نباشد؛ مالک نمی تواند تقاضای تخلیه ملک را نماید. با این حال، این قانون در سال 1376 مورد بازنگری قرار گرفت که در قسمت بعدی مقاله به آن پرداخته شد.

قانون سرقفلی سال 76

همانطور که پیش تر بیان شد، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56، در سال 76 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های‌ دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌ شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

در قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۷۶، برخلاف قانون سال ۵۶، به طور صریح از لفظ سرقفلی برای بیان موضوعات مرتبط استفاده شده و فصل دوم آن، به بیان مقررات سرقفلی اختصاص داده شده است. بنابراین، می توان بیان داشت که قانون سرقفلی سال 76 در واقع همان فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر بوده که دارای 6 ماده مرتبط به سرقفلی می باشد.

یکی از عمده ترین تفاوت های قانون سرقفلی مغازه در سال 56 با سال 76، در این است که برای اجاره اماکن تجاری (قبل از تصویب قانون سال ۷۶) چه سرقفلی گرفته می شد و چه گرفته نمی شد، سرقفلی به ملک تعلق می گرفت. در حالی که در قانون سال 76، اگر این حق در قرارداد سرقفلی نوشته شود، مستاجر حق مطالبه سرقفلی دارد و اگر این حق، در قرارداد نوشته نشود، سرقفلی به فرد تعلق نمی گیرد.

ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در این رابطه بیان می دارد: « چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌ باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.»

 لازم به ذکر است که مفاد این قانون، تنها نسبت به قراردادهای اجاره بعد از سال 76 اطلاق می شود و قابلیت اعمال بر قراردادهایی که قبل از تصویب این قانون، منعقد شده، ندارد. علاوه بر این، ‌در این زمینه، آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر، نیز به تصویب رسیده که موادی از آن، به بیان موضوع سرقفلی اختصاص داده شده است.

 

 قانون سرقفلی سال 1402

در قسمت های پیشین مقاله، توضیحاتی در رابطه با قانون سرقفلی سال 56 و ۷۶ ارائه گردید و بیان شد که در سال ۵۶ سرقفلی، در هر صورت به اجاره ملک تجاری تعلق می گرفت، اما در سال 76 اگر این حق، در قرارداد سرقفلی نوشته شود؛ مستاجر حق سرقفلی خواهد داشت. در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا به توضیح قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲ بپردازیم.

قانون سر قفلی سال 1402 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و ۷۶ تبعیت می نماید و قانون و مقررات جدیدی، در این خصوص، به وسیله نهادهای قانون گذاری وضع نشده است. از این رو، اگر قرارداد اجاره و سرقفلی یک ملک تجاری، قبل از سال 76 منعقد شده باشد، قانون وضع شده روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ بر آن حاکم است و اگر قرارداد مذکور، بعد از سال ۷۶ منعقد شده باشد، از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 تبعیت خواهد کرد. همچنین، سرقفلی به عنوان یک حق مالی قابلیت به ارث رسیدن دارد که به آن ارث سرقفلی گفته می شود.

ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶، در این خصوص بیان می دارد: «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌ بود.» بنابراین، افراد می بایست برای مطالعه قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲، به قوانین موجر و مستاجر سال 56 و 76 مراجعه نمایند.

 

دانلود قانون سرقفلی

در قسمت های گذشته مقاله، به قانون سرقفلی در سال های 56، 76 و سال 1402 پرداخته شد و بیان گردید که از زمان تصویب قانون سرقفلی در سال ۷۶، قانون جدیدی در خصوص سرقفلی تصویب نگردیده است و افراد می بایست با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره خود، به قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶ یا ۷۶ مراجعه نمایند.

 

سرقفلی و کسب و پیشه

مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعوایی است که مستاجر ملک تجاری، جهت دریافت سرقفلی و حق کسب و پیشه، به نرخ عادله روز، علیه مالک، طرح کرده و از شرایط آن، برای حق کسب و پیشه، می توان به تخلیه ملک به علت احداث ساختمان جدید و یا نیاز شخصی مالک، و برای سرقفلی، به پرداخت وجه سرقفلی در ابتدای اجاره، اشاره نمود.

حق کسب و پیشه و سرقفلی، از جمله حقوقی هستند که قانون گذار، به ترتیب، در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و سال 76، برای مستاجر ملک تجاری، در نظر گرفته و مستاجر در شرایط خاصی، حق مطالبه این حقوق مالی را از مالک یا موجر ملک دارد.

البته، در صورتی که شرایط، فراهم بوده و مستاجر، قصد مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه را داشته باشد، لازم است تا برای طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، اقدام کرده که این دعوا، دارای شرایط، نحوه، مدارک و هزینه طرح مخصوص به خود می باشد.

لذا در این مقاله، ابتدا به این سوال پاسخ داده که دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؛ سپس، شرایط، نحوه، مدارک و هزینه طرح و دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا را توضیح داده و در پایان نیز یک نمونه دادخواست دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه را ارائه خواهیم کرد.

 

دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست

یکی از دعاوی که در رابطه با املاک تجاری، مطرح شده، دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه می باشد. از آنجا که این دعوا، یک دعوی تخصصی بوده، ممکن است این سوال، برای بسیاری از مالکین و مستاجرین املاک تجاری، مطرح شود که دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؟ پیش از آنکه به این سوال، پاسخ داده و دعوای مزبور و شرایط آن را بررسی کنیم، بهتر است تا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه را با توجه به قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376، تعریف کرده و سپس، دعوی مطالبه این حقوق را بررسی کنیم.

حق کسب و پیشه که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، مورد تصویب قانون گذار قرار گرفته است، به این معنی بوده که در ازای فعالیت مستمر مستاجر در ملک تجاری و جذب مشتری، از آنجا که جذب مشتریان ثابت، باعث افزایش ارزش ملک می گردد، یک حق مالی متناسب با این ارزش، به مستاجر تعلق گرفته که حق کسب و پیشه نام دارد.

همچنین، از آنجا که با گذر زمان و گسترش فعالیت تجاری مستاجر و افزایش مشتریان، ارزش ملک نیز افزایش می باید، ارزش حق کسب و پیشه نیز با گذر زمان، افزایش یافته و در صورت وجود شرایط پرداخت، به نرخ روز محاسبه می شود.

نحوه طرح دعوی تجویز انتقال منافع سرقفلی به غیر، بدین صورت بوده که در فرض وجود شرایط قانونی، نظیر نداشتن حق انتقال سرقفلی و عدم رضایت موجر به انتقال، مستاجر، باید پس از ارسال اظهارنامه برای موجر، جهت ثبت دادخواست دعوا، به یکی از دفاتر خدمات قضایی، مراجعه نماید.

اما، سرقفلی که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته، به این معنی است که هرگاه، موجر در مقابل اجاره دادن ملک تجاری، مبلغی را تحت عنوان سرقفلی، از مستاجر دریافت کند یا در ضمن اجاره، حقوقی، مانند تمدید اجباری اجاره را برای مستاجر، برقرار کند، مستاجر در هنگام تخلیه ملک، می تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی، از موجر، دریافت کرده که این مبلغ نیز به نرخ روز، محاسبه می گردد.

حال، با توجه به تعریفی که از دو حق کسب و پیشه و سرقفلی، ارائه شد، می توانیم به این سوال پاسخ دهیم که دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست. در پاسخ به این سوال، باید گفت، دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعوایی است که مستاجر ملک تجاری، در صورت وجود شرایط قانونی و با تقدیم نمونه دادخواست آن دعوا، ارزش مالی معادل حق سرقفلی یا کسب و پیشه خود را از مالک ملک، مطالبه کرده که این ارزش، با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، به نرخ روز، محاسبه شده و مورد حکم، قرار می گیرد.

 

شرایط دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

برای طرح هر دعوایی در محاکم دادگستری، علاوه بر تنظیم و ثبت نمونه دادخواست آن دعوی، لازم است تا شرایطی نیز وجود داشته باشد که این شرایط، به شرایط عمومی و اختصاصی، تقسیم می گردد. دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز مستثنی از این امر نبوده و برای اقامه آن، لازم است تا مجموعه ای از شرایط عمومی و اختصاصی، وجود داشته باشد.

منظور از شرایط عمومی دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، شرایطی است که اختصاص به این دعوا نداشته و در تمامی دعاوی، وجود آن شرایط، الزامی می باشد. مانند داشتن نفع، اهلیت، مشروع بودن موضوع دعوا و طرح دعوی در دادگاه دارای صلاحیت. در ادامه و در دو قسمت جداگانه، به توضیح شرایط اختصاصی دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، می پردازیم.

شرایط دعوی مطالبه سرقفلی

برای اینکه دعوی مطالبه سرقفلی، به سرانجام برسد، لازم است تا این شرایط وجود داشته باشد: 1- قرارداد اجاره، پس از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، منعقد شده باشد. 2- قرار بر این است که ملک، تخلیه گردد. 3- مستاجر، در ابتدای اجاره، مبلغی را تحت عنوان سرقفلی، به موجر داده و یا اینکه حقوقی، ضمن عقد اجاره، برای وی در نظر گرفته شده که مستاجر، بابت اسقاط این حقوق، مطالبه سرقفلی می کند. مانند اینکه ضمن عقد اجاره، موجر متعهد شده که در پایان مدت اجاره، تخلیه ملک را درخواست نکرده و یا اجاره بهای سال بعد را افزایش ندهد.

 

شرایط دعوی مطالبه حق کسب و پیشه

شرایط دعوی مطالبه حق کسب و پیشه، شامل این موارد می باشد: 1- عقد اجاره، تا قبل از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، منعقد شده باشد. 2- اجاره مربوط به املاک تجاری باشد. 3- موارد تخلف مستاجر وجود نداشته و موجر، درخواست تخلیه ملک را به یکی از علل احداث ساختمان جدید، احتیاج شخصی خود به ملک برای تجارت و یا احتیاج شخصی خود یا خانواده برای سکونت، داشته باشد؛

در این موارد سه گانه، حق کسب و پیشه، به طور کامل، به مستاجر تعلق می گیرد. اما، در صورتی که علت تخلیه ملک، این مساله باشد که مستاجر، بدون رضایت موجر و بدون داشتن حق انتقال، ملک را به مستاجر جدید منتقل کرده، موجر، با وجود داشتن حق درخواست تخلیه، باید نیمی از حق کسب و پیشه را به مستاجر بپردازد.

 

نحوه طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی که باید در اقامه دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، وجود داشته باشد، خواهان این دعوا نیز باید در اقامه کردن آن، مقررات مربوط به نحوه طرح این دعوی را رعایت کند. لذا، در ادامه، به برررسی نحوه طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، می پردازیم.

در ابتدا، خواهان باید برای ثبت نام ثنا، اقدام کرده و با انجام مراحل ثبت نام و احراز هویت ثنا، نام کاربری و کلمه عبور، دریافت کند. لازم به ذکر است که حتی اگر ارائه و ثبت دادخواست، توسط وکیل انجام گیرد، بازهم خواهان، ملزم به ثبت نام ثنا بوده، چرا که در غیر این صورت، امکان ثبت دادخواست، وجود نخواهد داشت.

در مرحله بعد، خواهان باید با در دست داشتن نمونه دادخواست دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و مدارک لازم، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت و توسط این دفاتر، به دادگاه حقوقی، ارسال نماید.

دادگاه حقوقی، پس از ارجاع پرونده، تشکیل جلسه داده و خواهان و خوانده را از طریق سامانه ثنا، برای حضور در جلسه ددرسی، دعوت می کند. در این مرحله، چنانچه، شرایط طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، وجود داشته باشد، دادگاه با ارجاع امر، به کارشناس رسمی دادگستری، میزان سرقفلی یا حق کسب و پیشه را به نرخ روز، تعیین کرده و به پرداخت آن، حکم می کند. در نهایت، رای صادره، ظرف 20 روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

 

مدارک لازم برای طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

در صورتی که شرایط اقامه دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، وجود داشته و نمونه دادخواست این دعوا نیز توسط خواهان، تهیه و تنظیم گردد، این امکان برای وی وجود داشته تا با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خود را ثبت و برای دادگاه، ارسال کند. اما، برای اینکه دادخواست، برای دادگاه ارسال شده و همچنین، خواهان، در چنین دعوایی، پیروز شود، لازم است تا مدارک خاصی نیز پیوست دادخواست گردد که این مدارک، عبارتند از:

رسید ثبت نام و احراز هویت ثنا که در آن، کاربری و کلمه عبور متقاضی، قید شده یا دسترسی به اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور.

مدارک هویتی خواهان که در این مورد، کارت ملی ، کافی می باشد.

قرارداد اجاره.

میزان مالیات سرقفلی، دو درصد از وجوه دریافت شده ، توسط صاحب حق سرقفلی بوده که مشمول پرداخت مالیات می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، مطالعه مقاله زیر توصیه می شود.

 

هزینه دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

مساله مهم دیگری که در رابطه با طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، لازم است تا به آن، پرداخته شده و مورد توجه خواهان این دعوا قرار گیرد، بحث هزینه ای است که خواهان برای اقامه دعوای خود، ملزم به پرداخت آن می باشد. از این رو در ادامه، به توضیح هزینه طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، می پردازیم.

اصلی ترین هزینه ای که باید برای طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، پرداخت شود، هزینه دادرسی این دعوا بوده که مطابق هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی اعلام شده از سوی قوه قضاییه، برای مرحله بدوی، 3/5 درصد، واخواهی و تجدیدنظر، 4/5 درصد و برای مرحله فرجام و اعاده دادرسی نیز 5/5 درصد ارزش سرقفلی می باشد.

علاوه بر این، خواهان باید هزینه کارشناسی را جهت تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه به نرخ روز را نیز پرداخت کرده و در صورت اعتراض به مبلغ تعیین شده، هزینه کارشناسی سه نفره و سپس، پنج نفره را نیز پرداخت نماید.

 

 دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

هر دعوایی که در نظام قضایی کشور ما مطرح می شود، باید در دادگاهی، مورد رسیدگی، قرار گیرد که صلاحیت ذاتی و محلی، برای رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد. این قاعده، در مورد دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز اجرا شده و به همین دلیل، در این قسمت، قصد داریم تا به این سوال پاسخ دهیم که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، کدام دادگاه است؟

از نظر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، دادگاه حقوقی بوده و رسیدگی نیز از دادگاه بدوی، آغاز می گردد. البته، در صورتی که دعوا، در مراحل بالاتر، مانند تجدیدنظر بوده و شخص ثالثی، به ادعای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، اقدام به طرح دعوا کند، رسیدگی به دعوای ثالث، از همان مرجع، آغاز می گردد.

از نظر صلاحیت محلی دادگاه نیز باید به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه نمود که مطابق این ماده، به کلیه دعاوی مربوط به حقوق راجع به اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یا همان ملک، رسیدگی می شود، ولو اینکه خوانده، در حوزه دادگاه، مقیم نباشد.

تقسیم ارث

اختلاف در تقسیم ارث

اختلاف در سهم الارث، عدم مشارکت وراث در فروش مال مشترک از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث می باشد. جهت پیشگیری از اختلاف هر فرد می تواند قبل از فوت اقدام به تنظیم وصیت نامه نماید یا بنا به توافق، یکی از وارثین وکیل انجام امور ارث گردد. گرفتن گواهی انحصار وراثت، حکم تقسیم و تحریر ترکه یا دستور فروش مال مشاعی، راه حل های اختلاف در تقسیم ارث می باشد.

انسان موجودی اجتماعی است که همواره در حال تلاش بوده و ماحصل این تلاش اموال و اسبابی است که برای وی زندگی آرامی را رقم می زنند. ملک، زمین، اتومبیل شخصی و مواردی از این قبیل دستاوردهایی است که معمولا پس از مرگ افراد بجا مانده و دیگر برای او قابل استفاده نخواهند بود و مطابق شرع و قانون به وراث وی تعلق خواهند گرفت.

پیرو همین امر آنچه از گذشته تا کنون اغلب افراد پس از مرگ عزیزانشان با آن روبرو می شوند عدم همکاری وراث و به تبع آن اختلاف در تقسیم ارث می باشد. که در اغلب موارد افراد در این امر با چالش هایی مانند عدم همکاری وراث، اختلاف در میزان دقیق سهمی که به هر وارث تعلق می گیرد، نحوه استفاده از مالی که به طور شراکتی بین افراد موجود است، فروش مال مشارکتی و مواردی از این دست روبرو می شوند.

چنانچه با امر اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری سایر وراث در تقسیم ارثیه، اختلاف در میزان سهم الارث هر فرد، فروش مال مشارکتی و مسایلی از این دست روبرو هستید با ما همراه باشید. در این مقاله بر آن شدیم به مبحث اختلاف در تقسیم ارث، پیشگیری از این امر و ارائه راه حل های اختلاف در تقسیم ارث بپردازیم.

 

اختلاف در تقسیم ارث به چه معناست؟

بعد از فوت، فرد کنترل و مالکیت خویش بر اموال و دارایی اش را از دست داده و اموال و دارایی های بجا مانده از وی به وراث قانونی او تعلق می گیرد. هنگامی که متوفی وصیت نامه ای تنظیم ننموده یا وراث وی قادر به تراضی و توافق بر سر اداره و تقسیم ارثیه نباشند همین امر موجب بروز اختلافات فی مابین آنها می گردد.

مطابق ماده 589 قانون مدنی که اشعار می دارد: “هر گاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند بعمل می آید و در صورت عدم توافق ‌بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم میکند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جائز نیست و تقسیم باید به تراضی ‌باشد.” وراث می توانند در خصوص تقسیم ارثیه مشترک نیز با یکدیگر توافق و تراضی نمایند یا در صورت اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث تقسیم مال مشاعی را بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت از دادگاه بخواهند.

از مصادیق اختلاف در تقسیم ارث و عدم همکاری وراث می توان به موارد زیر اشاره نمود:

متوفی دارای آپارتمانی است که پس از فوت، برخی وراث بدون پرداخت هیچ گونه اجاره یا وجهی به سایرین در آن سکونت دارند.

یک یا چند نفر از وراث غایبند یا برخی از وراث از قبول ارث سر باز می زنند.

چند تن از وراث قصد فروش سهم الارث خود را دارند اما با مخالفت یا عدم همکاری سایر وراث روبرو می گردند.

برخی وراث، قصد تقسیم ارث  بدون انحصار وراثت را دارند و یکی از وراث، مخالف است.

در بین وراث افرادی زیر سن قانونی، بیمار یا سالخورده وجود دارد که قدرت اداره و مدیریت امور حقوقی خود را نداشته و برخی از وراث ادعای مدیریت و مالکیت بر ارثیه آنها را دارند.

شانه خالی کردن برخی وراث از پرداخت دیون و بدهی های فرد متوفی یا ادعای بر حق بودن جهت گرفتن طلب های متوفی از بدهکاران وی بدون ارائه هیچگونه صورت حساب و گزارشی به سایرین.

باید دانست موارد بالا تنها مصادیقی از اختلافات در تقسیم ارث می باشند. چنانچه با مسائلی از این دست روبرو هستید در ادامه مقاله به بررسی و ارائه راهکار قانونی جهت مرتفع کردن آنها خواهیم پرداخت.

 

روش های پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث

پیرو اختلافات پیش آمده در تقسیم ارثیه و مسائل مربوط به سهم الارث و مواجه شدن با ناسازگاری و عدم همکاری برخی وراث در خصوص ارث بجا مانده از متوفی، می توان به راهکارهای زیر جهت پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث اشاره داشت که برخی از آنها مربوط به قبل از فوت فرد است و باید توسط خود وی انجام گیرد و برخی دیگر بعد از فوت توسط وراث وی:

تنظیم یک وصیت نامه قبل از فوت: جهت پیشگیری از اختلاف در تقسیم ارث بین وراث، هر فرد می تواند قبل از فوت خود اقدام به تنظیم وصیت نامه نموده. این وصیت نامه می تواند با حضور شخص در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد یا به خط خود فرد با ذکر دقیق تاریخ و امضاء به صورت خودنوشت باشد. باید دانست بر اساس ماده 291 قانون امور حسبی وصیت نامه باید بر اساس تشریفات قانونی تنظیم گردد در غیر این صورت در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ارث به صحت آن اقرار نمایند.

 

تنظیم وصیت نامه عهدی و مشخص نمودن وصی: بر اساس ماده 826 قانون مدنی یکی از اقسام وصیت، وصیت عهدی می باشد که در آن فرد وصیت کننده یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری مامور نماید. مستفاد از ماده 854 قانون مدنی، هر فرد می تواند به موجب وصیت، یک یا چند نفر را مکلف به انجام اموری بعد از فوت خود نماید که به این افراد در اصطلاح حقوقی وصی گفته می شود. صلاحیت وصی می تواند ناظر به تربیت و نگهداری از اولاد متوفی، پیگیری امور مربوط به دیون و بدهی های وی بعد از فوت، رسیدگی به امور معنوی از قبیل نماز و روزه و هر امر دیگری باشد که فرد در وصیت نامه خود تعیین می نماید.

تفویض وکالت به یکی از وراث در خصوص امور مربوط به ارث: وراث می توانند جهت پیشگیری از اختلافات احتمالی در خصوص ارثیه، به یکی از وراث که مورد اعتماد و اطمینان سایرین می باشد وکالت داده و در یکی از دفاتر اسناد رسمی به وی تفویض اختیار نمایند تا به نمایندگی از سایر وراثین در خصوص امور مربوط به ارث مانند گرفتن برگه گواهی انحصار وراثت و حکم تقسیم ترکه از شورای حل اختلاف، حضور در دفاتر اسناد رسمی به عنوان نماینده قانونی سایر وراث جهت امضا هنگام فروش مالی که به طور مشترک بین وراث موجود است و مواردی از این قبیل حاضر گشته و پس از تعیین تکلیف امور، ماحصل کار را در اختیار سایرین قرار دهد.

 

راه حل های اختلاف در تقسیم ارث

علی رغم آنکه بعد از فوت فرد اموال و دارایی های باقی مانده به صورت قهری و اجباری به وراث متوفی انتقال می یابد همچنان که در بالا اشاره نمودیم گاهی وراث قادر به تراضی و توافق بر سر نحوه تقسیم و مدیریت ارثیه نبوده و در این امر دچار اختلافاتی با یکدیگر می گردند که در ادامه به ارائه راه حل های قانونی جهت حل این تعارضات اشاره خواهیم نمود:

گرفتن برگه گواهی انحصار وراثت: برای اینکه وراث بتوانند در سهم خود هرگونه دخل و تصرفی از قبیل خرید، فروش، اجاره یا هرگونه استفاده شخصی داشته باشند در بدو امر باید هویت آنها به عنوان ورثه متوفی تائید و پس از آن میزان سهم الارث هر فرد مشخص گردد.گام اول و از ملزومات این امر اقدام به ثبت دادخواست گواهی انحصار وراثت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط هر یک از ذینفعان از شورای حل اختلاف می باشد.

مطابق قانون افراد ذینفع عبارتند از: هریک از وراث یا نمایندگان قانونی آنها از قبیل قیم یا وکیل، هر فردی که از صدور این گواهی نفع می برد از قبیل طلبکاران یا شخصی که به هر سبب مالی را از یکی از وراث خریداری نموده به شرط داشتن مدارک مثبت طلبکار بودن یا خرید، وصی یا همان شخصی که متوفی انجام برخی امور را به وی محول نموده.

دادخواست تقسیم ترکه: پس از گرفتن گواهی انحصار وراثت حال نوبت راه حل بعدی، طرح دعوای تقسیم ترکه و تقاضای صدور حکم به تقسیم ترکه از شورای حل اختلاف می باشد. تقسیم ترکه به معنای مشخص نمودن میزان سهم دقیق هر فرد از ارثیه است که هریک از وراث یا چنانچه متوفی اقدام به تعیین وصی نموده باشد می توانند تقاضای این امر را از محاکم قضایی بنمایند. در حکم صادره از مرجع صالح سهم الارث هریک از وراث به طور دقیق و معین ذکر میگردد و پس از آن هر یک از وراث می تواند با پرداخت مالیات بر ارث، بدون نیاز به کسب اجازه از سایرین اقدام به فروش سهم خود نماید.

 

دادخواست تحریر ترکه: چنانچه وراث یا نمایندگان قانونی آنها از تمامی دارایی ها یا دیون به بجا مانده از متوفی خبر نداشته یا بر سر آن اختلاف داشته می توانند اقدام به ثبت دادخواست تحریر ترکه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تقاضای صدور حکم به تحریر ترکه از شورای حل اختلاف نمایند. بر اساس ماده 206 قانون امور حسبی تحریر ترکه به معنای تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است. در این صورت شورای حل اختلاف اقدام به نشر آگهی و تنظیم صورت مجلس از دارایی های متوفی نموده. لازم به تذکر است هرگاه یک یا چند نفر از وراث غایب باشند یا برخی از وراث از قبول ترکه سر باز زنند تحریر ترکه الزامی است.

دادخواست مهر و موم ترکه: گاهی پیش می آید اختلاف بین وراث به حدی است که بیم سوء استفاده از آنچه به عنوان ارث باقی مانده می رود یا شرایط ارثیه به گونه ای است که بیم تضییع و تفریط در آن می رود. در این حالت هریک از ذینفعان می تواند به استناد ماده 167قانون امور حسبی از دادگاه تقاضای مهر و موم ترکه را بنمایند.

دادخواست دستور فروش مال مشاعی در دادگاه: ماده 4 قانون افراز و فروش مال مشاعی بیان میدارد: “ملکی که به موجب تصمیم قطعی واحد ثبتی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه فروخته می شود.” قابلیت افراز یعنی بتوان چیزی را بدون آنکه به ماهیت آن خللی وارد آورد یا از ارزش آن کم شود تفکیک و تقسیم نمود. در بسیاری از موارد مانند اتومبیل یا آپارتمان ما نمی توانیم مال را بدون خلل به ارزش یا ماهیت آن تفکیک و تقسیم نمائیم در این حالت شراکت افراد در آن مال به صورت مشاعی بوده یعنی در جزء جزء مال به میزان سهم خود شریک می باشند. در صورت بروز اختلاف در فروش مالی که شراکت افراد در آن به نحو اشاعه می باشد هر یک از شرکا و وراث می توانند تقاضای دستور فروش مال مشاعی را از دادگاه داشته باشند. در این حالت پس از جلب نظر کارشناس دادگستری در خصوص قیمت، مال جهت فروش به مزایده گذاشته شده و ماحصل فروش آن به صندوق دادگستری واریز گردیده و هریک از وراث حق مطالبه سهم خود را از صندوق دادگستری خواهد داشت.

 

دادخواست نصب قیم: گاه پیش می آید در بین وراث فردی بیمار، کودک یا مجنون می باشد که شخصا قادر به اداره امور خود اعم از مالی و غیر مالی نبوده این موارد از اقسام حجر بوده و به چنین شخصی در قانون محجور گفته می شود. زمانی که در بین وراث فرد محجوری وجود دارد ممکن است وراث در خصوص اداره امور او دچار اختلاف شوند. باید دانست در خصوص امور مربوط به محجور تمامی تصمیمات بر عهده قیم وی می باشد. جهت تعیین قیم هریک از وراث یا ذینفعان می توانند از دایره سرپرستی دادگاه خانواده درخواست نصب قیم نمایند. دادستان با بررسی درخواست به تعیین قیم برای فرد محجور می پردازد. حدود اختیارات قیم مشخص و محدود است و در مواردی از قبیل فروش مال مربوط به محجور باید از دادگاه کسب اجازه نماید.

میزان ارث زن و مرد

چرا ارث زن نصف مرد است ؟

در پاسخ به این پرسش که چرا ارث زن نصف مرد است، فلسفه و دلائل زیادی بیان گردیده است. از جمله فلسفه و علت تفاوت ارث زن و مرد، وظایف مالی مرد در قبال زن مانند پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل و … عنوان شده است. در حالی که چنین تکالیفی بر عهده زنان قرار نگرفته و آنها تعهدی برای تامین هزینه های خود در زندگی مشترک ندارند.

از جمله تفاوت های حقوقی بین زن و مرد، نحوه تقسیم ارث بین آن ها می باشد. به گونه ای که در اغلب موارد، ارث مردان دو برابر زنان در نظر گرفته شده است. با وجود این که این امر، یک قاعده کلی نیست و در همه موارد، ارث زن نصف مرد نمی باشد، اما در اکثر موارد، ترکه ای که از میت به وارث مرد می رسد، بیشتر از سهم الارث زن است.

در این میان، ممکن است که برای برخی افراد سوال شود که معنی قاعده ارث زن نصف مرد است چه می باشد و چرا با وجود تاکید قرآن بر برابری زن و مرد، چنین حکمی در نظر گرفته شده است. در پاسخ به این پرسش حقوقدانان و فقها، فلسفله و دلایل زیادی را مطرح کرده اند، که می تواند به خوبی این شبهه را برطرف نماید.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، به پاسخ این پرسش بپردازیم که معنی قاعده ارث زن نصف مرد است چه می باشد. سپس در خصوص اینکه چرا ارث زن نصف مرد است صحبت خواهیم کرد و در نهایت نیز به نکات حقوقی فلسفه و علت تفاوت ارث زن و مرد پرداخته خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

 

معنی قاعده ارث زن نصف مرد است.

یکی از موضوعاتی که با فوت فرد مطرح می شود، نحوه تقسیم ارث بین ورثه است. قوانین مرتبط با ارث در ایران، مبتنی بر شرع مقدس اسلام و نص قرآن کریم نگاشته شده که بر اساس آن، در بسیاری از موارد، از قاعده ارث دو برابری مرد نسبت به زن، پیروی می نماید. به همین دلیل در این بخش از مقاله به معنی قاعده ارث زن نصف مرد است، پرداخته می شود.

منظور از قاعده ارث زن نصف مرد است، این است که اگر ترکه میت را به سه قسمت مساوی تقسیم نماییم، دو قسمت از سه قسمت به وارث مرد و یک قسمت باقی مانده به وارث زن تعلق می گیرد. به عبارت دیگر، سهم الارث مرد دو برابر زن می شود. برای مثال، اگر متوفی تنها دارای یک فرزند پسر و یک فرزند دختر به عنوان ورثه باشد، هر چه از اموال او که باقی مانده است، به سه قسمت تقسیم شده و دو سوم آن به فرزند پسر و یک سوم آن به فرزند دختر تعلق می گیرد.

توجه به این نکته ضروری است که این قاعده به طور کلی و دائمی نبوده و در همه حالات تقسیم ترکه، ارث زن نصف مرد نمی باشد، بلکه وجود یا عدم وجود وراث دیگر، در میزان سهم الارث زن موثر است. برای مثال اگر تنها اجداد مادری میت موجود باشند، بر طبق ماده 923 قانون مدنی، جد و جده مساوی ارث می برند و این طور نیست که جد به واسطه مرد بودن خود، دو برابر جده که زن است، ارث ببرد.

 

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

در قسمت گذشته به معنی قاعده ارث زن نصف مرد است، پرداخته شد. در این میان ممکن است، برای برخی افراد سوال شود که چرا ارث زن نصف مرد است و یا به عبارت دیگر، مرد دو برابر زن ارث می برد. این در حالی است که در متن قرآن کریم به صراحت بیان شده که زن و مرد با هم مساوی اند.

قوانین مربوط به ارث در قانون ایران، برگرفته از آیات قرآن کریم می باشد و قانون گذار نمی تواند به خواست خود در حکم آن دخل و تصرفی نماید. در پاسخ به این پرسش که چرا ارث زن نصف مرد است، دلائل مختلفی بیان گردیده است که در قسمت زیر به شرح آن ها پرداخته شده است.

یکی از دلائل ارث دو برابری مرد نسبت به زن، موظف بودن مرد به پرداخت نفقه عنوان شده است. به عبارت دیگر، مرد متعهد است که علاوه بر هزینه و مخارج خود، نفقه و خرج خوراک، پوشاک، مسکن و… همسر و فرزندان خود را نیز تهیه نماید. این در حالی که است که چنین وظیفه ای بر عهده زنان قرار نگرفته است.

از دیگر ادله این که چرا ارث زن نصف مرد تعیین شده، این است که در دین اسلام، تکالیفی بر عهده مرد گذاشته شده که مستلزم پرداخت مال است. برای مثال ماده 463 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: «در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است». منظور از عاقله بر اساس ماده 468 قانون مجازات اسلامی پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث می باشند.

به طور کلی می توان بیان داشت که ارث زن به این دلیل نصف مرد تعیین شده است که میان حقوق و تکالیف آن ها تعادل و توازن برقرار شود. در عمل نیز، تعهداتی که بر عهده مردان قرار داده شده، از قبیل پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و… باعث می شود که بخش اعظم درآمد آن ها به زنان تعلق گیرد.

 

 نکات حقوقی فلسفه و علت تفاوت ارث زن و مرد

نظام ارث و احکام شرع مقدس در زمینه تقسیم ترکه بسیار دقیق نگاشته شده است، به طوری که عدالت بین حقوق و تکالیف زن و مرد به بهترین نحو آن رعایت شود. پیش از این در رابطه با معنی قاعده ارث زن، نصف مرد است و چرایی آن صحبت شد. در این قسمت به نکات حقوقی فلسفه و علت تفاوت ارث زن و مرد پرداخته شده است.

همانطور که بیان شد، یکی از فلسفه ها و علت تفاوت بین ارث زن و مرد، مسئولیت های مالی است که مرد موظف به پرداخت آن می باشد و این تعهدات در رابطه با زنان وجود ندارد. از جمله این تعهدات می توان به پرداخت مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و … اشاره نمود. بنابر ماده 1076 قانون مدنی، هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تمییز باشد، می توان به عنوان مهر قرار داد. همچنین بر طبق ماده 1106 همین قانون نیز، در عقد دائم پرداخت نفقه زن به عهده شوهر او می باشد.

این امر در حالی است که زن از پرداخت هر گونه نفقه معاف است و حتی نسبت به تامین مخارج خود از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن هیچ گونه مسئولیتی متوجه وی نمی باشد. از دیگر فلسفه ها و علت تفاوت بین ارث زن و مرد، مسئولیت های مالی ویژه ای است که به عهده مرد قرار داده شده است که از جمله آن می توان به امر جهاد و پرداخت دیه توسط عاقله اشاره نمود.

بنابراین با توجه به آنچه بیان شد، اگر چه در بسیاری از موارد، ارث مرد دو برابر زن تعیین شده است، اما این یک قاعده کلی نیست و گاهی سهم الارث زنان برابر مردان در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، دریافت سهم بیشتر در ارث، تکالیف بیشتری را نیز بر عهده مردان قرار داده است که در عمل، همان هزینه صرف زنان می گردد.

 

 

قواعد سرقفلی

قانون و قواعد سرقفلی مغازه در سال 56، موجر را در خصوص تخلیه ملک محدود نموده و اصل را بر این گذاشته، چه سرقفلی گرفته شود و چه گرفته نشود، سرقفلی به ملک تجاری تعلق می گیرد. این قانون در سال ۷۶ مورد بازنگری قرار گرفت و به موجب آن، اگر این حق در قرارداد سرقفلی نوشته شود، مستاجر حق سرقفلی دارد.

یکی از اصطلاحاتی که در حوزه اجاره کردن اماکن تجاری مطرح می شود، بحث سرقفلی می باشد. منظور از سرقفلی وجهی است که در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره ملک تجاری، توسط مستاجر به موجر پرداخت شده و به این ترتیب؛ موجر موظف است تا در پایان مدت اجاره، آن ملک را مجددا به مستاجر اجاره داده و عقد اجاره را با وی تمدید نماید. در صورتی که موجر از این حق خود انصراف دهد، این مبلغ می بایست توسط موجر به وی پرداخت شود.

قانون گذار، به منظور تنظیم روابط بین مستاجر و موجر در حوزه سرقفلی، قوانین و مقررات مختلفی را وضع نموده است که از آن به عنوان، قانون سرقفلی یاد می شود. از آن جا که رعایت این قوانین و مقررات در زمان اعمال سرقفلی بر ملک تجاری الزامی می باشد، افراد می بایست با مواد و مندرجات این قانون آشنایی کامل داشته باشند.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پرداختن به این موضوع که قانون سرقفلی مغازه سال ۵۶ چه می باشد؛ به بیان مقررات و مندرجات این قانون در سال 76 بپردازیم. سپس در خصوص قانون سرقفلی سال 1402 صحبت خواهیم کرد.

 

قانون سرقفلی مغازه سال 56

مقررات مربوط به سرقفلی در ابتدا، در سال 56 در قانون روابط موجر و مستاجر مطرح گردید. در این ماده به طور مستقیم، از اصطلاح سرقفلی استفاده نشده، اما مالک را در خصوص تخلیه ملک تجاری محدود کرده و اصل را بر این گذاشته است که مالک، حق تخلیه ملک تجاری را ندارد؛ مگر این که دلایل و اسباب ذکر شده در این قانون، وجود داشته باشد.

به موجب ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶، موجر می‌ تواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌ نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد، که این حق می تواند در موارد زیر اعمال شود:

در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌ نامه و یا در موردی که اجاره‌ نامه‌‌ ای در بین نباشد، مورد اجاره را کلا یا جزعا به هر صورتی که باشد؛ به غیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌ الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند؛ بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌ نامه تنظیم شده باشد.

در صورتی که در اجاره‌ نامه محل سکنی، حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد؛ مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید، درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌ شود.

در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌ بند فوق داشته باشد موجر می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد.

هر‌ گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌ نامه قید شده استفاده گردد.

در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌ دهد مگر این که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر شده، از پرداخت مال‌ الاجاره یا اجرت‌ المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌ کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌ نامه عادی بوده یا اجاره‌ نامه‌‌ ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

بنابراین، در قانون سرقفلی مغازه سال 56، موارد تخلیه ملک از جانب موجر محدود گردیده و تا دلایل قید شده در قسمت فوق، موجود نباشد؛ مالک نمی تواند تقاضای تخلیه ملک را نماید. با این حال، این قانون در سال 1376 مورد بازنگری قرار گرفت که در قسمت بعدی مقاله به آن پرداخته شد.

 

قانون سرقفلی سال 76

همانطور که پیش تر بیان شد، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56، در سال 76 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های‌ دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌ شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

در قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۷۶، برخلاف قانون سال ۵۶، به طور صریح از لفظ سرقفلی برای بیان موضوعات مرتبط استفاده شده و فصل دوم آن، به بیان مقررات سرقفلی اختصاص داده شده است. بنابراین، می توان بیان داشت که قانون سرقفلی سال 76 در واقع همان فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر بوده که دارای 6 ماده مرتبط به سرقفلی می باشد.

یکی از عمده ترین تفاوت های قانون سرقفلی مغازه در سال 56 با سال 76، در این است که برای اجاره اماکن تجاری (قبل از تصویب قانون سال ۷۶) چه سرقفلی گرفته می شد و چه گرفته نمی شد، سرقفلی به ملک تعلق می گرفت. در حالی که در قانون سال 76، اگر این حق در قرارداد سرقفلی نوشته شود، مستاجر حق مطالبه سرقفلی دارد و اگر این حق، در قرارداد نوشته نشود، سرقفلی به فرد تعلق نمی گیرد.

ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در این رابطه بیان می دارد: « چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌ باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.» لازم به ذکر است که مفاد این قانون، تنها نسبت به قراردادهای اجاره بعد از سال 76 اطلاق می شود و قابلیت اعمال بر قراردادهایی که قبل از تصویب این قانون، منعقد شده، ندارد. علاوه بر این، ‌در این زمینه، آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر، نیز به تصویب رسیده که موادی از آن، به بیان موضوع سرقفلی اختصاص داده شده است.

 

 قانون سرقفلی سال 1402

در قسمت های پیشین مقاله، توضیحاتی در رابطه با قانون سرقفلی سال 56 و ۷۶ ارائه گردید و بیان شد که در سال ۵۶ سرقفلی، در هر صورت به اجاره ملک تجاری تعلق می گرفت، اما در سال 76 اگر این حق، در قرارداد سرقفلی نوشته شود؛ مستاجر حق سرقفلی خواهد داشت. در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا به توضیح قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲ بپردازیم.

قانون سر قفلی سال 1402 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و ۷۶ تبعیت می نماید و قانون و مقررات جدیدی، در این خصوص، به وسیله نهادهای قانون گذاری وضع نشده است. از این رو، اگر قرارداد اجاره و سرقفلی یک ملک تجاری، قبل از سال 76 منعقد شده باشد، قانون وضع شده روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ بر آن حاکم است و اگر قرارداد مذکور، بعد از سال ۷۶ منعقد شده باشد، از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 تبعیت خواهد کرد. همچنین، سرقفلی به عنوان یک حق مالی قابلیت به ارث رسیدن دارد که به آن ارث سرقفلی گفته می شود.

ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶، در این خصوص بیان می دارد: «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌ بود.» بنابراین، افراد می بایست برای مطالعه قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲، به قوانین موجر و مستاجر سال 56 و 76 مراجعه نمایند.

 

دانلود قانون سرقفلی

در قسمت های گذشته مقاله، به قانون سرقفلی در سال های 56، 76 و سال 1402 پرداخته شد و بیان گردید که از زمان تصویب قانون سرقفلی در سال ۷۶، قانون جدیدی در خصوص سرقفلی تصویب نگردیده است و افراد می بایست با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره خود، به قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶ یا ۷۶ مراجعه نمایند.

 

انواع اجاره نامه

تفاوت اجاره نامه رسمی و عادی

قرارداد اجاره از مهمترین قراردادهایی است که هر ساله تعداد زیادی از آن بین افراد منعقد می شود . بر قرارداد اجاره قواعد متفاوتی حاکم است از جمله فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل ، فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان مدت ، اجاره مال مشاع ، اجاره دادن مال اجاره ای ، انعقاد قرارداد اجاره بدون مدت ، اجاره به شرط تملیک و موارد بسیار دیگر . یکی از سوالاتی که اغلب در مورد اجاره نامه وجود دارد این است که تفاوت بین قرارداد اجاره رسمی یا محضری و قرارداد اجاره عادی چیست یا اینکه قرارداد اجاره رسمی چه مزیتی نسبت به اجاره نامه عادی دارد . از این رو ما در این مقاله ابتدا به بررسی اجاره نامه عادی ، اجاره نامه رسمی یا محضری و تفاوت بین اجاره نامه رسمی و عادی می پردازیم .

اجاره نامه عادی

اجاره نامه عادی یا اجاره نامه دستی ، اجاره نامه ای است که توسط موجر و مستاجر منعقد می شود و معمولا در بنگاه معاملات منعقد می شود . این قرارداد با حضور حداقل دو شاهد منعقد می شود .

 

اجاره نامه رسمی

برخلاف اجاره نامه عادی ، اجاره نامه رسمی ، قراردادی است که در دفتر خانه ثبت رسمی می شود و در واقع از اعتبار یک سند رسمی برخوردار است .

 

تفاوت اجاره نامه رسمی و عادی

اجاره نامه ها معمولا در دفاتر املاک به امضا موجر و مستاجر می رسند که همانطور که گفتیم انعقاد قرارداد اجاره به این ترتیب تنها منجر به انعقاد یک سند عادی می شود و مانند همه قراردادهای دیگری است که بین افراد به صورت غیر رسمی منعقد می شود . اما سند رسمی ، سندی است که در دفترخانه تنظیم شده است و از اعتبار قانونی بالایی برخوردار است اما اغلب مردم بابت هزینه دفترخانه اقدام به انعقاد اجاره نامه عادی می کنند . علاوه بر این تفاوت اجاره نامه عادی و محضری را می توان در مواردی زیر نیز دانست :

1- اجاره نامه رسمی قابل انکار و تردید نیست اما می توان نسبت به قرارداد اجاره عادی ، ادعای تردید مثلا ادعای جعل کرد .

2- اجاره نامه رسمی قابل استناد به تاریخ رسمی است

3- قرارداد اجاره رسمی چون سند رسمی محسوب می شود لازم الاجراست و باید حتما مواد قرارداد اجرا شود و هیچ یک از دو طرف قرارداد نمی تواند به جز در شرایط قانونی از انجام آن سرباز بزند .

4- فرق دیگر اجاره نامه رسمی و عادی در این است که قرارداد اجاره رسمی تحت تاثیر زمان نیست و در همیشه می تواند قاطع و رافع دعوی باشد .

تحریر وصیت نامه

تحریر وصیت نامه

نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی و تملیکی و نکات مربوط به نوشتن هریک از این دو وصیت نامه، کاملا بستگی به این دارد که وصیت نامه، به صورت خود نوشت تنظیم شود یا به صورت سری یا رسمی. در نوشتن وصیت نامه خودنوشت، نوشته شدن وصیت نامه به خط موصی و وجود امضای او و درج تاریخ به خط خود او، ضروری است، اما در وصیت نامه سری، صرف امضای موصی، کافی بوده و وصیت نامه می تواند، به خط خود موصی نباشد، همچنین، وصیت نامه رسمی، حتما باید در دفترخانه تنظیم شده و به امضای موصی برسد.

 

وصیت نامه، سندی است که به موجب آن، عمل وصیت کردن، پیش از مرگ، صورت می گیرد و وصیت کننده، از طریق آن، در خصوص نحوه تقسیم اموال متعلق به او، برای بعد از فوت خود، تصمیم گیری کرده و در خصوص برخی تعهداتی که بر گردن دارد، نظیر پرداخت دیون یا مراقبت از فرزندان صغیر خود، تعیین تکلیف می نماید که این سند، یعنی وصیت نامه، می تواند، به صورت تنظیم شود و بر اساس نحوه تنظیم، به سه نوع وصیت نامه سری، رسمی و خودنوشت، تقسیم می شود.

 

وصیت نامه، بر اساس موضوع آن نیز قابل تقسیم بوده که بر این اساس، می توان آن را به وصیت نامه عهدی و وصیت نامه تملیکی، تقسیم نمود که در وصیت نامه تملیکی، در خصوص نحوه تقسیم اموال، بعد از فوت، تعیین تکلیف شده و در وصیت نامه عهدی، در خصوص انجام امر یا امور ویژه و تعیین مامور برای انجام آن ها، تعیین تکلیف می گردد. از آنجا که نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی و تملیکی، قواعد ویژه ای داشته و بدون رعایت این قواعد، وصیت نامه تنظیمی، صحیح نبوده، ضروری است تا از این قواعد، مطلع بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم درباره نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی و تملیکی، صحبت کرده و نکات مربوط به نوشتن هریک را از منظر قانون بگوییم؛ سپس، یک نمونه وصیت نامه، ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان محترم، قرار دهیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

 

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی 

برای اینکه بتوانیم، در خصوص نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، صحبت کنیم، ابتدا لازم است تا به طور مختصر بگوییم که مقصود از وصیت نامه چیست و مفهوم حقوقی وصیت تملیکی، چه می باشد، سپس، در خصوص انواع وصیت نامه، از حیث نحوه تنظیم و قواعد آن ها، صحبت کرده و در نهایت، در یک جمع بندی کلی از مقدمات ارائه شده، نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی و پس از آن، عهدی را توضیح دهیم.

وصیت نامه، یک سند است که به موجب آن، عمل وصیت کردن، صورت می گیرد و فرد، قبل از فوت خود، برای تقسیم اموال و دارایی هایش در بعد از مرگ خود، همچنین، انجام برخی وظایف، تکالیف و عهودی که بر عهده داشته، تعیین تکلیف می نماید. وصیت، با توجه به موضوع آن، می تواند به اقسام وصیت اعم از عهدی و تملیکی، تقسیم گردد و به تبع این تقسیم، یکی از انواع وصیت نامه، از حیث موضوع، وصیت نامه تملیکی می باشد.

قانون گذار، در قانون مدنی، در ماده 826 خود، در تعریف وصیت تملیکی، مقرر می دارد: “وصیت تملیکی، عبارت است از اینکه کسی، عین یا منفعتی را از مال خود، برای زمان بعد از فوتش، به دیگری، مجانا تملیک کند.” بر اساس این ماده، چنانچه کسی، به موجب وصیت نامه، عین یا منفعتی از اموالش را برای بعد از فوت، به دیگری تملیک کند، وصیت تملیکی تحقق یافته است.

همچنین، وصیت نامه را می توان از حیث نحوه تنظیم آن، به وصیت نامه سری، رسمی و خود نوشت، تقسیم کرد که هم وصیت عهدی و هم وصیت تملیکی می توانند، بر اساس یکی از این نحوه ها، تنظیم گردند و باید، در هریک از این شیوه ها، قواعد مخصوص به آن روش، از منظر قانون مدنی و قانون امور حسبی، رعایت شود. نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، بر اساس نوع تنظیم آن، به شرح زیر است:

 

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، به صورت خود نوشت

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی به صورت خودنوشت که به آن، وصیت نامه عادی نیز می گویند، بدین شکل خواهد بود که موصی باید، با خط خود، اقدام به نوشتن وصیت نامه تملیکی کرده و پس از تعیین تکلیف در خصوص موصی به و اتمام نوشتن وصیت نامه، تاریخ دقیق تنظیم آن را که شامل روز، ماه و سال است، با خود خود، در آن درج کند و ذیل آن را امضا، مهر یا اثر انگشت نماید. بدون رعایت حتی یکی از این موارد، وصیت تملیکی نوشته شده به صورت خودنوشت، فاقد اعتبار است.

  

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، به صورت سری

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی به صورت سری، بدین شکل خواهد بود که موصی باید، با خط خود یا خط هر فرد دیگری، اقدام به نوشتن وصیت نامه تملیکی سری نموده و در نهایت، آن را شخصا، امضا نماید. البته، در شرایطی که فرد، قادر به صحبت کردن نباشد، وصیت نامه تملیکی سری، حتما باید، به خط موصی، و در حضور مسئول دفتر اسناد رسمی، نوشته شود و مسئول دفتر نیز، وصیت نامه نوشته شده را تایید کند. سپس، در اداره ثبت محل اقامت موصی یا محل های دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین شده است، به امانت سپرده شود.

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، به صورت رسمی

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی به صورت رسمی، بدین شکل خواهد بود که موصی باید، با در دست داشتن مدارک هویتی خود و در کمال اختیار و صحت عقل، به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مراجعه کرده و اقدام به تنظیم وصیت نامه تملیکی رسمی، توسط مامور صلاحیت دار کرده و در نهایت، ذیل وصیت نامه تنظیمی را مهر، امضا، یا اثر انگشت نماید.

 

نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی

قبل از توضیح در خصوص نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی، باید، بگوییم که از منظر قانون مدنی، به چه وصیتی، عهدی گفته می شود و امکان تنظیم آن، به چه صورت هایی، وجود دارد، سپس، نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی را بر اساس قانون مدنی و قانون امور حسبی، توضیح دهیم. 

ماده 826 قانون مدنی، در خصوص وصیت عهدی، مقرر می دارد: “وصیت عهدی، عبارت است از اینکه شخصی، یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری، مامور می نماید.” بنابراین، چنانچه کسی، به موجب وصیت نامه، یک نفر یا چند نفر را برای انجام کاری یا انجام تصرفاتی، مامور کند، وصیت عهدی تحقق یافته است.

همانند آنچه در قسمت قبل، در خصوص وصیت نامه تملیکی، توضیح دادیم، وصیت نامه عهدی نیز می تواند به سه شکل خود نوشت، سری و رسمی یا محضری، تنظیم گردد و قواعد و نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی، به صورت سری، خودنوشت و رسمی، همانند آن چیزی است که در قسمت قبلی مقاله، در خصوص وصیت نامه تملیکی گفتیم.

یعنی، در نوشتن وصیت نامه عهدی به صورت خود نوشت، موصی باید آن را با خط و امضای خود و با درج دقیق تاریخ تنظیم، به خط خود بنویسد و در نوشتن این وصیت نامه به صورت سری، موصی می تواند، وصیت نامه را با خط خود یا خط شخص دیگری بنویسد اما، خود باید، ذیل آن را امضا نماید؛ تنها در صورتی، امکان تنظیم وصیت نامه عهدی سری، با خط دیگری وجود ندارد که موصی، از توان صحبت، برخوردار، نباشد. همچنین، نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی، به صورت رسمی، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و امضای وصیت نامه، توسط موصی خواهد بود.

یکی از موارد مهمی که هر فرد، قبل از نوشتن وصیت نامه، اعم از عهدی یا تملیکی و تنظیم آن، به صورت وصیت نامه محضری، وصیت نامه سری و یا وصیت نامه خود نوشت، باید، از آن، آگاه باشد، نکات مربوط به نحوه نوشتن وصیت نامه است که در این بخش، قصد داریم، در خصوص این نکات، صحبت کنیم.

 

نکات مربوط به نحوه نوشتن وصیت نامه، عبارتند از:

موصی، هنگام نوشتن وصیت نامه، از اهلیت قانونی لازم، یعنی، اختیار و عقل و رشد، برخوردار باشد.

موصی، ذیل وصیت نامه را امضا نماید و در صورت خود نوشت بودن وصیت نامه، حتما آن را به خط خود بنویسد و با خط خود، تاریخ تنظیم آن را درج کند.

موصی باید، نسبت به چیزی وصیت کند که در ملکیت او است و جواز تصرف در آن را دارد و نباید به مال غیر، وصیت نماید، چرا که چنین وصیتی فاقد اثر خواهد بود.

موصی نباید، به صورت مردد و مجهول، وصیت کرده و نباید در وصیت نامه نوشته شده توسط او، ابهاماتی وجود داشته باشد.

موصی نباید، در خصوص امور باطل و غیر مشروع، وصیت کند یا کسی را از ارث، محروم نماید، چرا که چنین وصیتی، فاقد وجاهت و اثر قانونی، خواهد بود و قابلیت اجرا، نخواهد داشت.

در صورتی که موصی، قادر به صحبت نیست، حتما، وصیت نامه سری را به خط خود بنویسد و این عمل، باید، نزد مامور دفاتر اسناد رسمی، صورت گیرد و مامور، باید، وصیت نامه سری تنظیم شده، توسط موصی را مورد تایید قرار دهد.