| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین کیفری, مسائل کیفری |

انتشار تصاویر مستهجن

جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن

جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی، به معنای تولید، ارسال، انتشار، توزیع، ذخیره به قصد انتشار و یا معامله محتویات مستهجن، به وسیله سامانه های اینترنتی و مخابراتی می باشد. حکم مجازات پخش​ محتویات غیر اخلاقی در فضای مجازی، حبس و جزای نقدی است. نحوه شکایت از این جرم با ثبت شکوائیه، توسط شاکی، گزارش ضابطین قضایی یا پلیس فتا بوده و روند رسیدگی به این جرم، با ارسال پرونده به دادسرا و سپس، دادگاه کیفری دو می باشد.

فضای مجازی، همیشه با حواشی بسیاری همراه بوده است. افراد زیادی، با سوء استفاده از امکانات این فضا، سعی در برهم ریختن نظم و از بین بردن امنیت آن دارند. اکثر این افراد، در این خیال باطل به سر می برند که هویت آن ها، مشخص نیست و یا اینکه می توانند با هویت های جعلی، چهره خود را پنهان کنند.

اما واقعیت، این است که ماموران پلیس فتا، همیشه در حال پیگیری این افراد هستند تا هر چه بیشتر، دامنه این فضای نوظهور یافته را از موضوعات آسیب زا و غیر اخلاقی پاک کنند. یکی از موضوعات رایج در این زمینه، تولید، توزیع، معامله و ارسال انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی است که جرم بوده و حکم مجازات سنگینی دارد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، به بررسی جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی  بپردازیم و توضیح دهیم که حکم مجازات پخش فیلم های غیر اخلاقی در اینترنت چیست؛ سپس، نحوه شکایت و روند رسیدگی به این جرم را بگوییم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

 

جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی

برای اینکه بتوانیم جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن درفضای مجازی را تعریف کنیم و بگوییم که حکم مجازات پخش فیلم های غیر اخلاقی در اینترنت چه می باشد؟ ابتدا باید بدانیم، مفهوم محتویات مستهجن چیست. تبصره 4 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای، محتویات مستهجن را تعریف کرده است. این ماده، مقرر می دارد: “محتویات مستهجن، به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی، اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.”

بر اساس این ماده، هر محتوایی که در بردارنده اندام جنسی یا برهنگی و آمیزش جنسی باشد، مستهجن بوده و واقعی یا غیر واقعی بودن آن، اهمیتی ندارد. قانون جرایم رایانه ای، در ماده 14 خود، جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی را نیز تعریف کرده است. این ماده، مقرر می دارد: “هرکس، به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد، تولید یا ذخیره یا نگهداری کند… ” مجرم خواهد بود و به حکم مجازات پخش فیلم های غیر اخلاقی، عکس ها و محتویات مستهجن، محکوم خواهد شد. 

بر اساس ماده 14 قانون جرایم رایانه ای، می توان گفت، جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی، یکی از انواع جرم رایانه ای محسوب شده و به هر گونه  تولید، ارسال، انتشار، توزیع، ذخیره به قصد انتشار و یا معامله محتویات مستهجن، به وسیله سامانه های اینترنتی و مخابراتی اطلاق می شود. لازم به ذکر است این جرم، انتشار، پخش فیلم های غیر اخلاقی، عکس، صوت، نوشته و تمامی محتوا های مستهجن را شامل می گردد.

 

مجازات انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی

در قسمت قبل، جرم پخش فیلم های غیر اخلاقی و انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی را توضیح دادیم و گفتیم که مرتکب جرم، به حکم مجازات پخش و انتشار محتویات مستهجن در فضای مجازی، محکوم خواهد شد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص حکم مجازات پخش و انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی، بر اساس انواع مجازات صحبت کنیم و بگوییم که حکم مجازات پخش فیلم های غیر اخلاقی در فضای مجازی چیست.

مجازات جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و پخش فیلم های غیر اخلاقی، در قانون جرایم رایانه ای، پیش بینی شده است، بر اساس مواد این قانون، حکم مجازات پخش فیلم های غیر اخلاقی و محتوای مستهجن در فضای مجازی، از قرار زیر خواهد:

حبس از نود و یک روز تا دو سال

جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال

جزای نقدی یک تا پنج میلیون ریال، در صورتی که محتویات مستهجن، به کمتر از ده نفر ارسال شده باشد.

شایان ذکر است، کسی که این اعمال را حرفه خود قرار دهد، ممکن است که مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات این جرم، محکوم گردد، در غیر این صورت، هم زمان، به هر دو مجازات، یعنی حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

نحوه رسیدگی به جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی

در قسمت های قبل، در خصوص حکم مجازات پخش فیلم های غیر اخلاقی و محتویات مستهجن، توضیح دادیم و نحوه شکایت از آن را گفتیم. همچنین، ذکر کردیم، به دلیل اینکه این جرم، دارای جنبه عمومی است، از طریق گزارش پلیس فتا یا سایر ضابطین قضایی نیز قابل پیگیری خواهد بود. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص نحوه رسیدگی به جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی بپردازیم که مطابق مراحل زیر می باشد:

ارسال پرونده به دادسرا:

در مرحله اول، پس از ثبت شکوائیه یا گزارش ضابطین قضایی، پرونده، جهت رسیدگی مقدماتی، و شروع تحقیقات به دادسرا ارسال می شود. در دادسرا، چنانچه ادله ای جهت انتساب جرم به متهم یافت شود، قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر شده و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد. در غیر این صورت، با صدور قرار منع تعقیب، پرونده، در دادسرا، مختومه خواهد شد. علاقه مندان، جهت کسب اطلاعات بیشتر، در خصوص فرق مجرم و متهم، می توانند مقاله تفاوت متهم، محکوم و مجرم را مطالعه نمایند.

ارسال پرونده به دادگاه:

چنانچه پس از انجام تحقیقات مقدماتی در داسرا، با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال شود، دادگاه، اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی نموده و محتویات پرونده را بررسی می کند و پس از آن، اقدام به صدور حکم می نماید. در صورتی که فرد، مجرم شناخته شود، مجازات وی نیز در حکم دادگاه ذکر می گردد.

ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری:

پس از صدور حکم مجازات مجرم، پرونده، جهت اجرای حکم مجازات پخش فیلم های غیر اخلاقی، به اجرای احکام دادسرایی که در معیت دادگاه انجام وظیفه کرده، فرستاده خواهد شد و دادستان، اقدام به اجرای حکم مجازات خواهد نمود.

شایان ذکر است، جزای نقدی مجازات جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی، به حساب دولت و صندوق دادگستری واریز می شود.

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین کیفری, مسائل کیفری, نیازمندیهای روزمره حقوقی | ,

سرقت گوشی

جرم سرقت گوشی

مجازات جرم سرقت گوشی بسته به اینکه سرقت موبایل به صورت سرقت حدی و یا تعزیری باشد متفاوت است ولی به صورت کلی شامل حبس و شلاق می باشد . نحوه پیگیری جرم دزدی موبایل به این صورت است که باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه و طرح شکایت نموده و مدارک لازم برای اثبات جرم سرقت گوشی از جمله شهادت شهود یا فیلم دوربین مداربسته را نیز ضمیمه شکایت نمود .

سرقت یا دزدی به معنای آن است که مالی بدون رضایت دیگری از وی ربوده شود که با این تعریف ، ربودن یا دزدیدن انواع مختلفی از وسایل ، می تواند مشمول عنوان جرم سرقت قرار بگیرد . پر واضح است که در این بین ، کالاهایی که کوچکتر بوده و در دسترس و قیمتی هستند ، با استقبال بیشتر سارقان مواجه می شوند که در این میان ، می توان به سرقت یا دزدی گوشی یا موبایل اشاره نمود .

جرم سرقت موبایل و تلفن همراه که معمولا در فضاهای عمومی مانند پارک ، مترو ، خیابان و غیر اینها صورت می گیرد و معمولا بدون اینکه شخصی متوجه سرقت گوشی موبایلش شود ، از موقعیت دزدی فاصله می گیرد و یا اینکه خود سارق بدون اینکه شناسایی شود متواری می شود ، لذا این سوال را به ذهن متبادر می نماید که نحوه پیگیری جرم سرقت گوشی چگونه است و اثبات جرم سرقت موبایل به چه صورت است ؟

 برای پاسخ دادن به این سوالات ، در ادامه این مقاله به بررسی این موضوعات می پردازیم که جرم سرقت گوشی چیست ، مجازات جرم سرقت گوشی چیست ، نحوه اثبات جرم سرقت گوشی چگونه است ، مراحل پیگیری جرم سرقت موبایل به چه صورت است و نحوه رسیدگی به جرم سرقت گوشی چگونه است .

 

تعریف جرم سرقت گوشی

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، ربودن مال دیگران تشکیل دهنده عناصر جرم سرقت یا دزدی می باشد . لذا به منظور اینکه جرم سرقتی شکل گیرد ، باید مال دیگران که دارای ارزش است ، مورد ربایش قرار گیرد و بدون رضایت شخص و بدون اینکه قرارداد یا توافقی میان طرفین باشد ، مال وی دزدیده و ربوده شود . بر این اساس ، جرم سرقت می تواند به اشکال و انواع مختلفی صورت گیرد .

از جمله انواع سرقت ، می توان به سرقت از منزل افراد به منظور دزدیدن وسایل آنها اشاره نمود و حتی یکی از جدیدترین انواع سرقت ، سرقت اینترنتی از حساب بانکی دیگران است که هر یک از انواع سرقت ، بسته به مورد ممکن است که مجازات های مختلفی داشته باشند . البته ، در تعیین مجازات سرقت ، باید به حدی یا تعزیری بودن سرقت نیز توجه داشت .

بر اساس آنچه گفته شد ، در صورتی که گوشی تلفن همراه یا موبایل شخصی بدون رضایت وی توسط شخصی ربوده یا دزدیده شود ، جرم سرقت محقق شده است ؛ منوط به اینکه ارکان جرم سرقت وجود داشته باشند . از جمله ارکان جرم سرقت یا دزدی گوشی موبایل می توان به موارد زیر اشاره نمود :

رکن قانونی جرم سرقت یعنی جرم بودن سرقت گوشی تلفن دیگری در ماده 267 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که به موجب آن ، « سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است » .

رکن مادی جرم سرقت گوشی عبارت است از عمل ربایش ؛ که این امر می تواند از هر طریقی که منجر به ربودن مال دیگری شود محقق شود ؛ مثل اینکه با کیف قاپی گوشی دزدیده شود و یا با تهدید اقدام به سرقت موبایل شود .

رکن معنوی یا روانی جرم سرقت نیز به معنای آن است که سارق ، نیت و قصد لازم برای ارتکاب جرم دزدی گوشی موبایل را داشته باشد و برای آن برنامه ریزی و اقدام کرده باشد . در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد می توان مرتکب را به مجازات جرم سرقت گوشی محکوم نمود .

 

مجازات جرم سرقت گوشی

سرقت گوشی دیگران و دزدی موبایل آنها جرم محسوب می شود و در صورت اثبات جرم سرقت گوشی ، بر اثر اقداماتی که شاکی، برای پیدا کردن گوشی سرقتی و مفقودی انجام داده و بر اساس قانون مجازات اسلامی، می توان مرتکب را به مجازات قانونی محکوم نمود . اما در پاسخ به این سوال که مجازات جرم سرقت گوشی چیست و در صورت دزدی تلفن همراه ، مرتکب به چه مجازاتی محکوم می شود ، باید به این موارد اشاره نمود .

1 ) سرقت گوشی موبایل با مجازات سرقت حدی

در صورتی که سرقت گوشی موبایل ، شرایط 14 گانه سرقت حدی را که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است را به صورت همزمان داشته باشد ، سارق به مجازات سرقت حدی محکوم می شود . در صورتی که دزدی موبایل این شرایط را داشته باشد ، سارق در مرتبه اول به قطع چهار انگشت ، در مرتبه دوم قطع پا ، در مرتبه سوم به حبس ابد و در مرتبه چهارم سرقت حدی ، به اعدام محکوم می شود .

البته در نظر داشته باشید که شرایط 14 گانه ای که در قانون برای سرقت حدی تعریف شده است ، شرایط نسبتا دشوار و سختی هستند و بعید است که در جرم سرقت گوشی ، بتوان تمامی این شرایط را احراز نموده تا بتوان مرتکب سرقت حدی را به مجازات آن محکوم نمود .

2 ) سرقت گوشی موبایل با مجازات سرقت تعزیری

در صورتی که سرقت موبایل واجد شرایط سرقت حدی نباشد ، همانند جرم سرقت از مغازه می توان آن را به صورت سرقت تعزیری مورد پیگیری و مجازات قرار داد . البته سرقت تعزیری نیز خود انواع و اقسام مختلفی دارند و ممکن است که برخی از سرقت های تعزیری مجازات های بیشتری داشته باشند و اصطلاحا سرقت تعزیری مشدد باشند .

بر اساس ماده 651 قانون مجازات اسلامی در صورتی که سرقت موبایل یا گوشی همه شرایط زیر را داشته باشد ، سرقت تعزیری مشدد محسوب می شود و مجازات سرقت گوشی موبایل عبارت خواهد بود از 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق . این شرایط عبارتند از اینکه :

«سرقت در شب واقع شده باشد ؛ سرقت توسط دو نفر و یا بیشتر انجام شده باشد ؛ یک نفر یا چند نفر از سارقان سلاح ( مثل قمه یا چاقو ) داشته باشند ؛ سارقان از دیوار بالا رفته و یا حرز را شکسته باشند یا کلید ساختگی استفاده کرده و یا اینکه خود را به عنوان مامور دولتی تلقی نمایند یا در جایی که محل سکونت و یا مهیا شده برای سکونت است اقدام به سرقت کرده باشند و یا در ضمن سرقت کسی را تهدید و یا آزار و اذیت نموده باشد» .

همچنین ، بر اساس ماده 652 قانون مجازات اسلامی ، سرقت گوشی مقرون به آزار به صورت سرقت تعزیری از نوع مشدد در نظر گرفته شده است « اگر سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد ، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر ضرب و جرح نیز واقع شده باشد ، علاوه بر مجازات ضرب و جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می شود » .

در ماده 654 قانون مجازات اسلامی نیز سرقت گوشی در شب و یا با سلاح جرم انگاری و تعیین مجازات شده است که بر اساس این ماده : « هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌ صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد » .

مجازات جرم سرقت و گوشی تلفن همراه در خیابان ها نیز در ماده 653 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است که بر اساس این ماده ، « هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود ، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد ، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود » .

اما آنچه که معمولا در جرم سرقت موبایل شاهد هستیم ، آن است که سارق از طریق کیف قاپی و یا جیب بری اقدام به سرقت موبایل و گوشی افراد نموده است . این موضوع نیز در ماده 657 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است که بر اساس این ماده ، « هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ، جیب بری و امثال آن شود ، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد » .

 

نحوه اثبات سرقت گوشی

همانطور که اشاره شد ، سرقت یا دزدیدن گوشی تلفن همراه و موبایل دیگران جرم است و بسته به نوع انجام سرقت گوشی به صورت حدی یا تعزیری ، مجازات مختلفی بر سارق قابل اعمال است . اما در همه این حالات ، شرط اعمال مجازات سرقت گوشی آن است که جرم سرقت گوشی اثبات شده باشد . به همین دلیل در این قسمت قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که نحوه اثبات سرقت گوشی موبایل چگونه است ؟

ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که برای اثبات جرم سرقت گوشی نیز مانند سایر انواع سرقت همچون سرقت چک یا سرقت از منزل ، شاکی باید اسناد و مدارکی که در این خصوص در اختیار دارد را به مقام رسیدگی کننده ارائه دهد تا سرقت گوشی اثبات شده و متهم ، نتواند به خاطر تهمت دزدی از شاکی شکایت کند .

برای اثبات سرقت گوشی می توانید به هر یک از ادله اثبات دعوا استناد نمایید ؛ به عنوان مثال اگر شاهدی وجود دارد که دیده است گوشی شما توسط چه شخصی به سرقت رفته است ، می توانید از وی بخواهید که در دادگاه حاضر و شهادت دهد . همچنین ، اثبات سرقت گوشی می تواند از طریق اقرار خود مرتکب نیز صورت گیرد .

علاوه بر این ، ممکن است که بتوانید با ارائه اسناد و مدارکی همچون فیلم دوربین مداربسته و یا تصاویر گرفته شده از متهم ، سرقت گوشی را به وی منتسب نمایید که در مقابل ، متهم به سرقت نیز می تواند با روش هایی اقدام به اثبات بی گناهی در سرقت نماید .

علاوه بر اینها ، در مواردی ممکن است که شاکی یا بزه دیده سند و مدرکی برای اثبات سرقت گوشی در اختیار نداشته باشد و در عین حال بخواهد سرقت را اثبات و گوشی را پس بگیرد . در این خصوص ، آنچه که به نظر می رسد ، آن است که ابتدا شاکی باید اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و از مراجع قانونی یعنی پلیس و کلانتری بخواهد تا با انجام تحقیقات مقدماتی ، سارق گوشی را پیدا کرده و به شاکی در اثبات سرقت کمک کنند .

از جمله اقداماتی که پلیس می تواند برای کمک به شاکی و اثبات سرقت انجام دهد ، آن است که به تقاضای شاکی اقدام به انگشت نگاری در سرقت نمایند و یا با ردیابی سیمکارت گوشی سرقت شده ، شناسایی سارق و اثبات سرقت را امکانپذیر نمایند .

 

مراحل پیگیری سرقت گوشی

در این قسمت قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که مراحل پیگیری سرقت گوشی موبایل چیست و در صورتی که موبایل شخصی دزدیده شدن باشد باید چه اقداماتی انجام دهد ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اولین مرحله از پیگیری سرقت گوشی ، آن است که شاکی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و مثلا اگر سرقت گوشی به صورت کیف قاپی بوده ، نمونه فرم شکایت از کیف زنی ارائه نماید .

دومین مرحله پیگیری سرقت گوشی موبایل آن است که منتظر ابلاغیه های دادسرا بمانید و در صورتی که ابلاغیه ای برای پیگیری شکایت از طرف دادسرا صادر شد و شما به دادسرا احضار شدید ، برای ارائه توضیحات به دادسرا مراجعه نمایید و همه مدارک و شواهدی را هم که درخصوص سرقت گوشی در اختیار دارید ارائه نمایید .

در صورتی که سارق گوشی را نمی شناسید و اصلا نمی دانید چه شخصی گوشی شما را دزدیده است ، می توانید از دادسرا تقاضا نمایید که تحقیقات لازم توسط پلیس انجام شود تا سارق شناسایی شود . همچنین اگر به سرقت موبایل توسط شخصی مظنون هستید می توانید وی را معرفی نمایید تا از وی نیز تحقیق صورت گیرد .

 

نحوه رسیدگی به جرم سرقت گوشی

در قسمت های قبل نحوه پیگیری سرقت گوشی موبایل و نحوه اثبات آن مورد بررسی قرار گرفت ؛ با این حال ممکن است این سوال مطرح شود که نحوه رسیدگی به جرم سرقت گوشی موبایل به چه صورت است و پس از شکایت از این جرم ، مراجع قضایی چگونه به آن رسیدگی می کنند ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که به طور کلی ، سرقت گوشی موبایل نیز مانند سرقت موتور سیکلت یا سایر انواع سرقت ها ، پس از طرح شکایت توسط شاکی ، در دادسرای محل وقوع جرم مورد رسیدگی مقدماتی قرار می گیرد ؛ به این معنا که دفاتر خدمات قضایی شکایت را در اولین فرصت به دادسرا ارجاع می دهند .

شکایت از جرم دزدی گوشی در دادسرا توسط مقاماتی مثل دادیار یا بازپرس مورد رسیدگی مقدماتی قرار می گیرد و اگر انجام تحقیقات ضرورت داشته باشد ، دادسرا می تواند از پلیس تقاضا کند تا از طرف ایشان تحقیقات را کامل نمایند و نتیجه را گزارش کنند ؛ ممکن است که به عنوان مثال از شاکی برای تشخیص چهره سارق دعوت کنند و چهره سارقان سابقه دار که اعتراف به سرقت گوشی نموده اند را به شاکی نشان دهند تا شناسایی شود .

در نهایت پس از اینکه پرونده کامل شد و متهمی شناسایی گردید ، دادسرا نظر خود را به صورت قرار جلب به دادرسی متهم و یا قرار منع تعقیب متهم صادر می کند و اگر نظر دادسرا این بود که متهم به احتمال زیاد سارق گوشی شما بوده است ، پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می نماید تا در آنجا مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد .

در مرحله نهایی ، قاضی دادگاه کیفری با ملاحظه تحقیقات مقدماتی دادسرا و توجه به مدارک و مستندات ارائه شده در پرونده و با دعوت شاکی و مشتکی عنه نتیجه را جمع بندی کرده و حکم نهایی صادر می نماید که این حکم یا مبنی بر برائت متهم است و یا اینکه متهم را مجرم تشخیص داده و حکم به مجازات سارق صادر می نماید .

 

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین تجارت, قوانین کیفری, مسائل کیفری |

چک برگشتی

مجازات چک برگشتی

عدم وجود پول نقد کافی، در حساب صادر کننده، از جمله علل برگشت خوردن چک می باشد. صدور چک برگشتی بلامحل، بر اساس ماده 7 قانون صدور چک، مجازات زندان دارد و همچنین، محرومیت از داشتن دسته چک را برای مدتی، به دنبال خواهد داشت. حکم مجازات چک برگشتی کیفری، حبس و حکم  چک برگشتی حقوقی، پرداخت محکوم به و خسارت تاخیر تادیه می باشد.

چک، از جمله اسناد تجاری ای بوده که معاملات را تسهیل کرده و به عنوان جایگزینی برای پول نقد، استفاده می شود. کسی که اقدام به صدور چک می کند، باید بداند که قادر به پرداخت مبلغ آن است و می تواند، در مهلت مقرر شده در این سند، وجه آن را پرداخت کند.

اما، بسیار پیش می آید که افراد، بدون توجه به دارایی حساب خود، اقدام به صدور چک کرده و همین امر، سبب برگشت خوردن چک صادره و ضرر دارنده آن، می گردد. به همین جهت، قانون گذار، در ماده 7 قانون صدور چک، حکم مجازات چک برگشتی، در صورت بلامحل بودن آن را پیش بینی کرده است .

 در این مقاله، قصد داریم، موارد برگشت خوردن چک، مجازات صدور چک خالی از وجه و نحوه اعمال آن، بر صادر کننده چنین چکی را بررسی کرده؛ سپس، به این پرسش، پاسخ دهیم که آیا چک برگشتی زندان دارد یا خیر و حکم  چک برگشتی حقوقی چیست؟

 

موارد برگشت خوردن چک

چک، یکی از سند های تجاری بوده که امروزه، در معاملات، به عنوان جایگزین پول نقد، به کار می رود و انجام خرید و فروش و هر نوع معامله دیگری را تسهیل می کند. اما، نکته مهمی که هنگام صدور چک، باید، در نظر داشت، این است که صادر کننده، از عهده پرداخت مبلغ یا وجه چک، در موعد مقرر، بر آید.

در صورتی که صادر کننده، با علم به خالی بودن حساب خود، اقدام به صدور چک بلامحل کند، با حکم مجازات چک برگشتی، بر اساس ماده 7 قانون صدور چک روبرو خواهد شد. برگشت خوردن چک، به علل مختلفی، اتفاق می افتد، موارد برگشت خوردن چک، عبارتند از:

بسته بودن حساب صادر کننده چک، به علت بدهی یا به حکم دادگاه و مواردی از این دست.

عدم وجود وجه نقد در حساب صادر کننده یا عدم کفایت موجودی، نسبت به وجه چک.

مسدود شدن حساب، به درخواست دارنده حساب، به علت مواردی نظیر مفقودی چک.

عدم پرداخت وجه چک به دارنده به علت دستور صاحب حساب.

وجود مواردی، مانند قلم خوردگی، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک و به تبع، امتناع بانک، از پرداخت وجه آن.

پس از توضیح در خصوص موارد برگشت خوردن چک، در ادامه مقاله، قصد داریم، درباره حکم مجازات چک برگشتی و نحوه اعمال آن، بر صادر کننده چنین چکی، بر اساس ماده 7 قانون صدور چک، صحبت کنیم و بگوییم که آیا چک برگشتی زندان دارد یا خیر؟.

 

 مجازات صدور چک برگشتی

هنگامی که وجه چکی، به علت وجود موارد برگشت خوردن آن، به دارنده چک، پرداخت نمی گردد، دارنده می تواند، با گرفتن گواهی عدم پرداخت و بسته به شرایط چک برگشتی، اقدام به شکایت کیفری یا طرح دعوی حقوقی و  مطالبه وجه چک نماید.

قانون گذار، در ماده 7 قانون صدور چک، حکم مجازات چک برگشتی بلامحل را پیش بینی کرده است و به این پرسش که آیا چک برگشتی زندان دارد یا نه؟ پاسخ داده است. در صورتی که چک شخصی، به علت بلامحل و خالی از وجه بودن، برگشت بخورد، با مجازات این ماده، روبرو خواهد شد. پیش از بیان حکم مجازات چک برگشتی بلامحل و بررسی اینکه آیا چک برگشتی زندان دارد یا نه؟ ابتدا باید، توضیح دهیم که چک بلامحل چیست.

چک بلامحل، چکی است که بدون تاریخ، بدون امضا، مدت دار، وعده دار، مشروط و سفید امضا نبوده، همچنین، بابت تضمین، داده نشده باشد و وجه آن، به علت خالی بودن حساب صادر کننده یا عدم کفایت موجودی آن و مواردی از این دست، پرداخت نگردد.

در چنین چکی، چنانچه دارنده، ظرف 6 ماه از مهلت مقرر در آن، اقدام به مطالبه وجه نماید و ظرف 6 ماه از گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک، به علت خالی بودن حساب و یا سایر موارد، اقدام به شکایت کیفری چک بلامحل کند، صادر کننده، با حکم مجازات چک برگشتی که در ماده 7 قانون صدور چک آمده و حبس می باشد، روبرو خواهد شد.

مطابق ماده 7 قانون صدور چک، حکم مجازات چک برگشتی بلامحل، بر اساس میزان مبلغ چک متفاوت می باشد. بر اساس این ماده، در صورتی که وجه چک، کمتر از 1 میلیون تومان باشد، میزان حبس صادر کننده چک بلامحل، تا حداکثر شش ماه حبس بوده و در صورتی که وجه چک، از 1 میلیون تا 5 میلیون تومان باشد، میزان مجازات صادر کننده، حبس از 6 ماه تا یک سال بوده و برای مبالغ بالای 5 میلیون، مجازات صادر کننده، حبس به میزان یک تا دو سال خواهد بود.

شایان ذکر است، حکم مجازات چک برگشتی مندرج در ماده 7 قانون صدور چک، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کمی تغییر یافته و با توجه به قابل گذشت بودن این جرم، حبس های مندرج در این ماده در هر مورد، به نصف، تقلیل یافته است.

 

 اعمال مجازات صدور چک برگشتی نسبت به صادر کننده

جهت اعمال حکم مجازات چک برگشتی، نسبت به صادر کننده آن، دارنده چک باید، پیگیری این امر را با ثبت شکوائیه چک برگشتی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از دادگاه بخواهد و سپس، در جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع شکایت خود، شرکت کرده و ادله اثبات خود، مبنی بر بی محل بودن چک را به محکمه، ارائه کند.

از آنجا که صدور چک بلامحل، جرمی قابل گذشت است، در صورت عدم تمایل شاکی، به پیگیری این امر و یا رضایت و مصالحه وی، با صادر کننده چک بلامحل، حکم مجازات چک برگشتی مندرج در ماده 7 قانون صدور چک، نسبت به صادر کننده چک، اعمال نخواهد شد.

شایان ذکر است، برخلاف وجه چک که از تمامی مسئولین چک، اعم از ظهر نویس، ضامن و… قابل مطالبه می باشد، حکم مجازات کیفری چک برگشتی، تنها نسبت به صادر کننده آن، اعمال خواهد شد و نسبت به ظهر نویس و سایر مسئولین، قابل اعمال نیست.

آیا چک برگشتی زندان دارد؟

یکی از پرسش هایی که اغلب، در خصوص چک برگشتی کیفری و حقوقی، مطرح می گردد، این است که آیا در صورت پیگیری این چک، از طریق شیوه های وصول چک برگشتی، دادگاه، حکم به زندان صادر کننده چک، خواهد داد؟ به عبارتی، آیا چک برگشتی، زندان دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این زندان، به چه نحو، نسبت به مشتکی عنه یا محکوم علیه، اعمال خواهد شد؟

در پاسخ به این پرسش که آیا چک برگشتی زندان دارد یا خیر؟ باید، بین چک های بلامحل حقوقی و چک های بلامحل کیفری، تفاوت قائل شد. چک بلامحل کیفری، چکی است که حال بوده و دارای تاریخ و امضا باشد، مشروط نبوده و بابت تضمین، صادر نشده باشد.

در چک های بلامحل کیفری، در صورتی که صاحب چک، تا 6 ماه از تاریخ سررسید آن، نسبت به گرفتن گواهی عدم پرداخت، اقدام نموده باشد و ظرف 6 ماه از تاریخ گرفتن برگه گواهی عدم پرداخت، اقدام به شکایت صدور چک بلامحل نماید، مرتکب صدور چک بلامحل، با توجه به ماده 7 قانون صدور چک و با در نظر گرفتن قانون کاهش حبس مجازات تعزیری، به حبس از 3 ماه تا 1سال، بسته به مبلغ چک، محکوم خواهد شد.

در خصوص مجازات زندان در چک برگشتی حقوقی یا جایی که چک، به علت دارا نبودن شرایط، متصف به وصف چک بلامحل کیفری نگردد، مجازات زندان، تنها در صورتی وجود خواهد داشت که محکوم علیه، پس از محکومیت به پرداخت وجه چک، توسط دادگاه، از دادن آن، در مهلت تعیین شده، خودداری کند و به همین سبب، ذی نفع یا خواهان، صدور حکم جلب وی را از اجرای احکام بخواهد.

مجازات چک برگشتی حقوقی

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که چک بلامحل کیفری چیست و در چه صورتی، مجازات زندان، در خصوص آن، اعمال خواهد شد. در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره حکم مجازات چک برگشتی حقوقی، صحبت کنیم و بگوییم، در صورتی که چکی، حقوقی لحاظ شود و برگشت بخورد، برای صادر کننده آن، چه مجازاتی، در نظر گرفته می شود.

بر اساس قانون، چنانچه به دلیلی مانند حال نبودن چک، مشروط و مدت دار بودن آن یا سفید امضا بودن چک، چک صادره، کیفری لحاظ نشود، یا در صورتی که با وجود داشتن وصف کیفری، صاحب چک، در مهلت 6 ماهه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت، نسبت به شکایت کیفری صدور چک بلامحل، اقدام نکند، دارنده یا ذی نفع، باید، با ثبت دادخواست حقوقی، مطالبه وجه چک را از داد گاه بخواهد.

دادگاه، پس از بررسی مدارک خواهان و اثبات حقانیت وی، رای بر پرداخت وجه چک، به نفع خواهان، صادر خواهد نمود و در خصوص خسارات تاخیر تادیه نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورتی که محکوم علیه، با ثبت دادخواست اعسار، اعسار خود را از پرداخت محکوم به، ثابت کند، پرداخت وجه چک، تقسیط خواهد شد.

بنابراین، حکم چک برگشتی حقوقی، محکومیت به پرداخت وجه آن و در مواردی، پرداخت خسارات مربوط به تاخیر تادیه بوده و در صورتی که محکوم علیه، از پرداخت، استنکاف کند، خواهان، می تواند، با مراجعه به اجرای احکام شعبه صادر کننده رای، درخواست توقیف اموال وی یا صدور حکم جلب محکوم علیه را داشته باشد.

| azaryasa_admin | 0 نظر | حقوق خانواده, قوانین کیفری, مسائل کیفری |

رابطه نامشروع

رابطه نامشروع چیست؟

نامشروع  در لغت به معنی غیر قانونی و خلاف شرع است . رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مردی است که باهم ازدواج نکرده اند و در روابط خود ، مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده اند . تشخیص این که به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند​ با عرف است .

مفاهیمی مانند اخلاق ، عفت ، شرع و … در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است . این تفاوت ناشی از تفاوت در فرهنگ و ارزش های هر ملت است که قواعد و هنجارها را در آن جامعه شکل می دهد . البته که فرهنگ در یک جامعه در زمان های مختلف بر حسب نیازهای جامعه تغییر می کند و باید با توجه به زمان حاضر پاسخگوی مردم باشد .

روابط افراد و به خصوص رابطه زن و مرد نامحرم با یکدیگر یکی از پر چالش ترین موضوعاتی است که همیشه در جامعه ایرانی اسلامی مطرح می شود و قانون گذار هم آن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است . تعریف و شکل این روابط نیازمند تعریف صریح قانونگذار است ؛ هرچند که در قانون ما قانونگذار به تعیین و بررسی دقیق این روابط نپرداخته است .

از این رو در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که اولا معنی نامشروع چیست و روابط نامشروع کدام اند و به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند و سپس به انواع روابط نامشروع در قانون خواهیم پرداخت و در آخر هم مصادیق رابطه نامشروع در رویه قضایی و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه را بررسی خواهیم کرد .

 

رابطه نامشروع چیست ؟

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند که طیف گسترده ای را در بر میگیرد که شامل زنا و روابط کمتر از آن می شود . در قانون ایران ، رابطه نامشروع از زنا جدا شده است و به عنوان یک جرم تعزیری جرم انگاری شد است که از این جهت به آن رابطه نامشروع دون زنا یعنی کمتر از زنا گفته می شود .

جرم رابطه نامشروع دون زنا نیز در ماده 637 کتاب پنجم ( تعزیرات ) قانون مدنی این طور تعریف شده است : ” چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند ، مجرم هستند . “

منظور از علقه زوجیت این است که زن و مرد به عقد نکاح یکدیگر در آمده باشند و روابط آن ها با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد شرعی و نامتعارف باشد ، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود .

در جمع بندی و در پاسخ به این سوال که جرم رابطه نامشروع چیست باید گفت که رابطه نامشروع هرگونه رابطه نامتعارف و غیر شرعی میان زن و مردی که رابطه زن و شوهری با هم ندارند است که تشخیص آن با عرف است .

 

معنی نامشروع چیست ؟

نامشروع در فرهنگ نامه دهخدا این گونه تعریف شده است : “خلاف شرع ، ناروا و ممنوع ” . در اصطلاح حقوقی نامشروع به معنی غیر قانونی است و رابطه نامشروع رابطه ای است که در خارج از رابطه قانونی باشد و قانون گذار آن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

رابطه نامشروع طیف گسترده ای از روابط بین زن و مردی است که رابطه زوجیت بین آن ها وجود ندارد و در قانون از زنا جدا شده است لذا منظور از رابطه نامشروع ، را بطه نامشورعی است که شامل زنا نشود ، می باشد . زنا  که در قانون به چند دسته تقسیم می شود ، با انجام یک نوع رابطه جنسی مشخص است به اسم جماع است که در قانون این گونه تعریف شده است : ” دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن ”

رابطه نامشروع دون زنا ، هر گونه ارتباط منافی میان زن و مردی است که ازدواج نکرده اند که کمتر از زنا باشد ، است مانند معاشقه ، بوسیدن ، بغل کردن و حتی رابطه نامشروع تلفنی هم از مصادیق رابطه نامشروع کمتر از زنا بوده و از مستوجب مجازات تعزیری می باشد .

بنابراین در مقام جمع بندی می توان گفت که نامشروع به معنی غیر شرعی است و در پاسخ به این که در اصطلاح حقوقی ، به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند باید گفت که هر گونه رابطه نامتعارف بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند ، رابطه نامشروع است .

 

دامنه جرم رابطه نامشروع

پس از این که دانستیم جرم رابطه نامشروع چیست لازم است بدانیم به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند . پاسخ به این سوال در ماده 637 قانون تعزیرات آمده است : ” هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌ کننده تعزیر می‌شود . “

بنابراین دامنه جرم رابطه نامشروع در این ماده بسیار گسترده است و شامل هر عمل منافی عفتی بین زن و مرد می شود و برای این اعمال منافی عفت فقط مثال های در آغوش کشیدن و بوسیدن بیان شده و این سوال که اعمال منافی عفت دقیقا چیست را بی پاسخ گذاشته است و با ذکر هر عملی به غیر زنا ، دامنه جرم رابطه نامشروع را بسیار گسترده کرده است .

اداره حقوقی قوه قضائیه که بازوی مشورتی قضات است ، در نظریه مشورتی شماره 937/92/7 این طور بیان کرده است : ” اصولا دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد ، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است . ”

از طرف دیگر این نهاد در نظریه مشورتی دیگری بیان کرده است که ” تطبیق موضوع‌ و ‌‌رفتار‌ با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی کننده است که با توجه به‌ محتویات‌ پرونده‌ انجام می‌شود ولی ارتـباط تـلفنی یا اینترنتی یا مـجازی بـه این نحو در صورت وجود‌ سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است رابطه نامشروع تلقی‌ شود ” لذا رابطه نامشروع در فضای مجازی و یا از طریق تلفن هم ممکن است از مصادیق این جرم باشد .

بنابراین نتیجه گرفته می شود که مرجع قضایی باید مصداق رابطه نامشروع را تشخیص دهد و معیار او برای این تشخیص ، عرف است و او باید بررسی کند که آیا رابطه آن دو زن و مرد در آن محل ، متعارف است یا نه . بنابراین هر نوع ارتباط بین زن و مرد نامحرم رابطه نامشروع حساب نمی شود و به طور مثال ارتباط دو همکار در صورتی رابطه نامشروع است که مطابق عرف آن محل نباشد .

| azaryasa_admin | 0 نظر | مواد مخدر | ,

تخفیف مجازات جرائم مواد مخدر

شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، بر اساس قانون جدید ، آن است که مرتکب ، به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان های مربوطه ، همکاری کرده که این همکاری ، منجر به کشف شبکه ها گردد . با ارائه یک نمونه لایحه تخفیف مجازات ، دادگاه صادر کننده حکم ، می تواند مجازات تعزیری را تا نصف حداقل آن جرم ، تخفیف دهد .

قانون مبارزه با مواد مخدر ، در سال 1367 ، با هدف مقابله با برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر ، به تصویب رسیده و در طی سال های بعد ، از جمله در سال 1369 و سال 1399 ، اصلاح گردید . بر این اساس ، انجام اقداماتی از قبیل تولید ، وارد یا صادر کردن ، نگهداری ، حمل ، توزیع ، دایر کردن مراکز استعمال انواع مواد مخدر و اقداماتی از این قبیل ، جرم انگاری شده و مرتکب ، به مجازات مذکور در قانون ، محکوم می شود .

با این حال ، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز ، از جمله جرایم تعزیری می باشند ؛ لذا در برخی شرایط ، قاضی دادگاه ، می تواند حکم به تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر را صادر نماید و از آن جهت که معمولا مجازات های جرایم مواد مخدر ، سنگین هستند ، اطلاع از اینکه شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر بر اساس قانون جدید چیست ، الزامی به نظر می رسد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی جهات ، شرایط و میزان تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر بر اساس قانون جدید پرداخته و نحوه درخواست آن را شرح دهیم . در ادامه نیز ، یک نمونه لایحه تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر را نیز ، ارائه خواهیم داد .

جهات تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید

برای نخستین بار ، در سال 1367 ، قانونی با عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر ، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که در آن ، انجام اقداماتی همچون تولید ، وارد یا صادر کردن ، نگهداری ، حمل ، توزیع ، دایر کردن مراکز استعمال انواع مواد مخدر و غیر اینها ، جرم انگاری شده و برای آنها ، مجازات در نظر گرفته شد . تا اینکه ، قانون جدید مواد مخدر در سال 1399 ، اصلاح گردید که در آن ، میزان مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر ، افزایش یافت .

بر اساس این قانون ، جرایم مربوط به مواد مخدر ، از جمله جرایم تعزیری محسوب می شوند که مقدار و میزان مجازات آنها ، در شرع ، مشخص نشده ؛ لکن قاضی دادگاه ، با توجه به جرم و مجرم ، حکم مجازات را صادر می کند . از آن جهت که در مجازات تعزیری ، بر خلاف مجازات های حدی ، امکان تخفیف در مجازات وجود دارد ، این سوال مطرح می شود که جهات تخفیف در مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید ، چیست ؟

در ارتباط با جهات تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید ، باید گفت که در تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر ، بیان شده است که تمامی محکومین به مجازات های مواد مخدر که پس از صدور حکم دادگاه ، به نحوی ، با نیروی انتظامی و یا سازمان های عمل کننده ، همکاری داشته باشند و این همکاری ، منجر به کشف شبکه های مواد مخدر شود ، دادگاه می تواند میزان مجازات در جرایم مواد مخدر را تخفیف دهد .

بنابراین ، در خصوص جهات تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید ، باید گفت که همکاری موثر محکوم علیه با سازمان های مربوطه ، سبب تخفیف مجازات می شود . البته ، برخی ، قایل به آن هستند که استناد به جهات تخفیف مجازات مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی نیز ، در مورد جرایم مواد مخدر ، امکانپذیر است و قاضی دادگاه ، می تواند به استناد موارد مذکور در ماده 38 ، میزان مجازات مرتکبین مواد مخدر را کاهش دهد .

لکن به نظر می رسد که این امر ، امکانپذیر نیست و مجازات های مربوط به مواد مخدر ، از شمول این ماده ، مستثنی هستند . بنابراین ، جهات تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر ، منحصر به همان موردی است که ذکر گردید و در ادامه ، شرایط تخفیف این مجازات ها را ذکر خواهیم کرد .

 

شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر ، به صورت کامل ، میزان مجازات های مربوط به جرایم مواد مخدر را شرح داده است . این مجازات ها ، از نوع مجازات های تعزیری محسوب می شوند و به همین دلیل ، در شرایط خاصی ، امکان تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر ، وجود دارد . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید ، چگونه است ؟

در ارتباط با شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، باید گفت که طبق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر ، دادگاه ، صرفا در صورت وجود جهات مخففه ، می تواند میزان مجازات ها را تخفیف بدهد که این جهات ، شامل همکاری با نیروی انتظامی یا سازمان های عمل کننده می باشد ؛ به نحوی که منجر به کشف شبکه ها گردد . لذا استناد به جهات تخفیف مجازات ، مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرایم ، منتفی است .

در این شرایط ، دادگاه صادر کننده حکم مجازات جرایم مواد مخدر ، می تواند بنا به تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان های مربوطه ، به استناد اسناد و مدارک موجود در پرونده ، مجازات جرایم مواد مخدر را ، پس از اصلاح حکمی که قبلا صادر نموده است ، تخفیف بدهد .

یکی دیگر از شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، در موردی که دادگاه ، حکم اعدام مرتکب را صادر کرده باشد ، آن است که تقاضای عفو و تخفیف در مجازات ، می بایست به کمیسیون عفو صادر شده باشد تا در خصوص آن ، تصمیم گرفته شود ؛ فلذا دادگاه ، شرایط صدور حکم تخفیف مجازات اعدام را ، بدون کسب نظر کمیسیون عفو ، نخواهد داشت .

 

میزان تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر

یکی از مهم ترین سوالاتی که در ارتباط با تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر مطرح می شود ، آن است که در صورت وجود شرایط تخفیف در مجازات ، دادگاه ، به چه میزان ، مجازات قانونی مرتکب را تخفیف خواهد داد ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، در این قسمت ، قصد داریم میزان تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر را شرح دهیم .

در ارتباط با میزان تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، باید گفت که در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر ، مقرر شده است که در صورت وجود شرایط و جهات مخففه ، دادگاه ، می تواند مجازات های تعزیری را ، تا نصف حداقل مجازات آن جرم ، تخفیف بدهد . به این معنا که اگر برای یک جرم ، حداقل مجازات ده سال حبس تعزیری پیش بینی شده باشد ، دادگاه می تواند آن را به نصف ، تقلیل و تخفیف دهد . البته ، الزامی نیست که دادگاه ، حتما نصف مجازات را تخفیف دهد ؛ بلکه تا میزان نصف آن را می تواند تخفیف دهد .

لازم به ذکر است که اگر مجازات ذکر شده در قانون جدید ، حداقل مشخصی نداشته باشد ، دادگاه می تواند همان مجازات را تا میزان نصف ، تخفیف بدهد . در همین ارتباط ، باید گفت که میزان تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر ، در صورتی که دادگاه ، حکم حبس ابد را صادر کرده باشد ، 15 سال می باشد ؛ لذا میزان تخفیف در احکام حبس ابد ، 15 سال خواهد بود که در ادامه ، نحوه درخواست تخفیف در مجازات مواد مخدر را نیز ، شرح خواهیم داد .

 

 نحوه درخواست تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر

شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، آن است که دادگاه ، به استناد جهات تخفیف ، می توان مقدار مشخصی از میزان مجازات مرتکب را کاهش داده و یا اینکه مجازات اعدام در ماه حرام یا سایر ماه ها را به مجازات دیگری تبدیل نمود . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که نحوه درخواست تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر به چه صورت است ؟

در خصوص نحوه درخواست تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، باید گفت که بر اساس ماده 38 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر ، مقرر شده است که خود دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ، می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، میزان مجازات های تعزیری را ، تا میزان نصف حداقل مجازات ، تخفیف بدهد .

لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ماده 38 ، کلیه محکومینی هم که پس از صدور حکم ، با نیروی انتظامی یا دیگر سازمان های مسئول ، همکاری داشته باشند و این اقدام آنها ، منجر به کشف شبکه های مواد مخدر شود ، نیروی انتظامی و یا سازمان مربوطه ، می توانند از دادگاه صادر کننده حکم ، تقاضای صدور حکم تخفیف مجازات را داشته باشند که در این صورت ، دادگاه می تواند با بررسی اسناد ، حکم سابق را اصلاح کرده و میزان مجازات را تا نصف ، تخفیف بدهد .

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین کیفری, مسائل کیفری | , ,

رانندگی در حال مستی

مجازات رانندگی در حال مستی

رانندگی در حال مستی به تنهایی هم تخلف رانندگی و هم یک جرم مجزا در قوانین جزایی است . به این معنا که مستی و مصرف مسکر خودش به تنهایی مجازات دارد . رانندگی در حالت مستی نیز یک تخلف محسوب شده و مجازات دیگری در پی دارد .

 یکی از رایج ترین و بیشترین حوادث امروزه در جامعه که باعث بالا رفتن آمار فوتی ها به دلیل مستی در هنگام رانندگی است که به دلیل عدم هشیاری رانندگان صورت می گیرد و یکی از عوامل این شرایط استفاده از مشروبات الکلی می باشد.

در اسلام قانونا و شرعا شرب خمر به عنوان عملی حرام است و مجازات شرعی را در پی دارد. همچنین در قوانین کیفری هم به عنوانی جرم مستقل نام برده شده و قانونگذار این عمل را قابل مجازات می داند. در این مقاله به جرم مستی در هنگام رانندگی و مجازات رانندگی در حالت مستی خواهیم پرداخت.

در قانون مستی در هنگام رانندگی جرم محسوب می شود و قابل مجازات می باشد. نکته مهم و قابل توجه این است که در صورتی که رانندگی در حالت مستی موجب تصادف شود مجازات فرد مرتکب را تشدید می کند و دادگاه بیش از دو سوم حد اکثر مجازات تعیین شده را برای آن حکم می دهد.

مستی به اعتبار شرب خمر قابل مجازات است و اگر فرد جرم دیگری مرتکب شود نسبت به این موضوع که خود را برای ارتکاب آن جرم مست کرده باشد یا نه قانون‌گذار مجازات و واکنش‌های متفاوتی را در مورد این موضوع پیش‌بینی کرده است . در قانون مجازات اسلامی مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی حتی اگر موجب مستی نشود جرم است.

مجازات مستی و مصرف مسکر

مطابق با ماده 246 و 265 قانون مجازات اسلامی مصرف هر نوع مسکر و مشروبات الکلی یک جرم شرعی است و مجازات دارد . مجازات این جرم در قانون هشتاد ضربه شلاق است.

 ماده 264- مصرف مسکر از قبیل خوردن ، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد ، جامد باشد یا مایع ، مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند ، موجب حد است .

تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هر چند مستی نیاورد .

 ماده 265- حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است .

حتما بخوانید: مجازات دایر کردن محل شرب خمر

رانندگی در حال مستی

تشدید در مجازات رانندگی در حالت مستی متضمن دو نوع مجازات است ، نخست مجازات شرب خمر و دیگری رانندگی . مطابق ماده 718 قانون مجازات اسلامی در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف ، مقصر به بیش از ۲/۳ ( دو سوم ) حداکثر مجازات قانونی یعنی به بیش از ۵ سال حبس محکوم می‌گردد . همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم کند .

 ماده 718 قانون مجازات اسلامی : “در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد . دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید .

تبصره – اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۲) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد . “

 

 شاید در ذهن شما این سوال مطرح شود که در صورت وقوع تصادف و ایراد خسارات جانی یا مالی ، بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعیین شده هست یا خیر . در پاسخ به این سوال باید گفت بله بیمه شخص ثالث باید خسارت را در هر شرایطی پرداخت کند زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است .

 طبق بند ب. ماده ۱۵ قانون بیمه وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بیمه گر مکلف است در مورد رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی ، پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد ،  بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند .

بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر مجازات های ذیل را می توان برای رانندگی در حال مستی متصور شد :

۱- مجازات شرب خمر که ۸۰ ضربه شلاق است .

۲- در صورت رانندگی در حالت مستی و وقوع تصادف ، مقصر به بیش از ۲/۳ (دو سوم ) حداکثر مجازات قانونی محکم می‌گردد یعنی به بیش از ۵ سال حبس محکوم می‌گردد . همچنین دادگاه می‌تواند مرتکب را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم کند .

۳- رانندگی در حالت مستی یا با مصرف روانگردان ۴۰۰ هزار تومان جریمه از سوی پلیس راهور را در پی دارد .

۴- در صورت تصادف در حالت مستی و بروز صدمه بدنی شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت به زیان دیده جهت دریافت وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه می‌کند .

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین تجارت, قوانین کیفری | , ,

پولشوئی

جرم پولشویی و همه چیز درباره آن

پولشویی (Money Laundering) عبارت است از فرایند تبدیل مبلغی پول که منشأ غیرقانونی دارد به دارایی یا پولی که دارای وجهۀ قانونی است.

این پول معمولا از طریق قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، فعالیت‌های تروریستی، ارتشا و راه‌های نامشروعی از این قبیل به دست می‌آید. مشکل تطهیر پول زمانی بوجود می‌آید که این‌گونه پول‌ها وارد اقتصاد و نهادهای مالی کشورها می‌شوند.

ظاهرا منشأ اصطلاح پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از لباسشویی‌های ماشینی آمریکا در دهۀ 1930 برمی‌گردد. در آن سال‌ها گانگسترهایی مثل آل‌کاپون، پول‌های کلانی را که از راه اخاذی و باج‌گیری، قمار، جنایت، فحشا و قاچاق مشروبات الکلی به چنگ آورده‌ بودند، از طریق به کار انداختن در شبکه‌های رخت‌شوی‌خانه‌ای تطهیر می‌کردند تا منشأ پول به چنگ آمده گم شود و قابل ردیابی نباشد.

آل‌کاپون و دار و دستۀ او صاحب بیش از صد‌ها رخت‌شوی‌خانه در داخل و اطراف شیکاگو بودند. در آن دوره، افراد اندکی به آب لوله‌کشی شده دسترسی داشتند و از این افراد هم تعداد محدودتری دارای ماشین لباسشویی بودند. در نتیجه، استفاده از رخت‌شوی‌خانه‌های تجاری بسیار رایج بود. آن‌ها پول بدست آمده از فروش نوشیدنی الکلی را مخفی کرده و آن‌را به عنوان پول بدست آمده از اداره رختشویخانه‌ها معرفی می‌کردند.

پولشویی، سود حاصل از خلافکاری و فساد را به دارایی‌های ظاهرا مشروع تبدیل می‌کند. این عمل اگرچه از سوی گانگسترهای آمریکایی آغاز شد یا دست کم با عملکرد آن‌ها شهرت جهانی یافت، ولی راه ارتزاق و تامین مخارج بسیاری از گروه‌های چریکی و مبارز در گوشه و کنار دنیا طی صد سال اخیر بوده است.

جرم پولشویی یکی از جرایم اقتصادی شناخته شده‌ای است که بخاطر تبعات سنگین و جبران ناپذیر آن از جمله زیان‌های بسیاری که به جامعه و اقتصاد ملی وارد می‌کند، تمام کشورها قوانین و مقررات سختی بر این جرم حاکم کرده‌اند.

با ما همراه باشید تا شما را با جرم پولشویی و مجازات آن آشنا کنیم.

پولشویی به چه معناست و چگونه اتفاق می افتد ؟

پولشویی (Money Laundering) به فرآیند موجه نشان دادن و قانونی بروز دادن کسب اموال ناشی از جرم گفته می‌شود. به عبارتی زمانی که شخصی یا گروهی جرایمی مانند اختلاس، کلاهبردای، قاچاق کالا، مواد مخدر و… را مرتکب می‌شوند، به دنبال راهی برای پنهان کردن ابعاد مجرمانه عمل خود و مخفی نگه داشتن منشا به دست آوردن اموال ناشی از جرمشان هستند تا از چنگال قانون فرار کنند. پس پولشویی به انجام عملیاتی گفته می‌شود که به دنبال مشروعیت دادن به درآمدهای نامشروع حاصل از جرم است.

در این مرحله اتفاقی که می‌افتد این است که زمانی که مجرم قصد پنهان نگه داشتن منشا پولش را دارد، اموال ناشی از اعمال مجرمانه را وارد چرخه اقتصادی می‌کند و با انجام یکسری معاملات صوری و یا راه‌اندازی کسب‌وکارهای غیر مرتبط، پول‌های کثیف خود را با پول‌های مشروع آن کسب‌وکار مخلوط می‌کند تا منشا پول حاصل از جرم قابل ردیابی نباشد.

به همین دلیل است که به این جرم، پولشویی گفته می‌شود که به معنای شستن یا تمیز کردن پول‌ها و اموال کثیف ناشی از ارتکاب جرم است.

عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله به انجام می رسد. مرحله اول وارد نمودن پول کثیف به شبکه مالی کشور، در مرحله دوم با انجام عملیات و تراکنش های پیچیده مالی اقدام به پنهان سازی منبع پول های وارد شده به شبکه مالی نموده و در نهایت اقدام به بهره گیری از پول شسته شده ( استتار یافته) می نمایند.

پولشویی از نگاه قانون

طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و يكی از جزاهایی آن مصادره‌ اموال و عوايد حاصل از جرم است.

طبق تعریفی که از قانون مبارزه با پولشویی به دست می‌آید پولشویی عبارت است از:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
‎‎‎‎‎ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
‎‎‎‎‎ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

مجازات جرم پولشویی چیست؟

در ابتدا بگوییم که مجازات جرم پولشویی مجازاتی مالی و همراه با استرداد پول و مصادره اموال مجرم است. مطابق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

نکته حائز اهمیت این است که مجازات پولشویی صرفا مربوط به خود جرم پولشویی است و مجازات دیگری هم به آن اضافه می‌شود و آن مجازات مربوط به کسب درآمد غیرقانونی است.

یعنی اگر شخصی از طریق اختلاس کسب درآمد کرده باشد و بعد درآمد آن را از طریق پولشویی محو کرده باشد، علاوه بر مجازات مالی و مصادره اموال، به مجازات قاچاق مواد مخدر نیز محکوم خواهد شد

به علاوه طبق ماده ۱۰ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، جزئیات مجازات مرتکبان جرم پولشویی اینگونه تعیین شده است:

بر اساس این ماده «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال) و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.

تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند».

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین کیفری, مواد مخدر |

حمل مواد مخدر

مجازات حمل مواد مخدر
مجازات حمل مواد مخدر ، با توجه به نوع و مقدار مواد مخدر، متفاوت است. حکم جرم حمل تریاک یا سایر مواد سنتی، از 1 تا 50 گرم، تا 300 هزار تومان جزای نقدی و تا 50 ضربه شلاق است. در بیش از 50 و تا 500 گرم، از 500 هزار تا 1 میلیون و 500 هزار تومان، جزای نقدی و از 10 تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. مجازات حمل مواد مخدر بیش از 5 کیلو، 5 تا 10 سال حبس، از 6 تا 20 میلیون تومان جزای نقدی، 50 تا 74 ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از جرم، خواهد بود.
جرایم مرتبط با مواد مخدر، در سال های اخیر، رواج زیادی یافته که به دلیل آثار سوء اجتماعی و فردی فراوانش، همواره مذموم بوده است. از جمله این جرایم، می توان به حمل مواد مخدر، تولید و صادرات و واردات مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر و سایر موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر، اشاره کرد.


به همین دلیل، قانون گذار، همواره سعی بر آن داشته که برای این دسته از اعمال مجرمانه، مجازات های کافی و بازدارنده ای تعیین کند. از جمله مواردی که قانون گذار، برای آن، مجازات سنگینی در نظر گرفته است، مساله حمل و جابجایی مواد مخدر، در مقادیر جزئی یا کلی می باشد. مرتکبین این جرم، حتی برای حمل یک گرم مواد مخدر، مجازات سنگینی را متحمل خواهند شد.
از این رو، در این مقاله، به بررسی مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، از یک تا پنجاه گرم، مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، مجازات حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم و بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلو گرم، بیش از بیست کیلو گرم تا صد کیلو گرم و بیش از صد کیلو گرم می پردازیم. چنانچه پیرامون حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک یا سایر مواد مخدر سنتی، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.
مجازات حمل مواد مخدر از یک تا پنجاه گرم
همانگونه که حمل و نگهداری مشروبات الکلی و یا خرید و فروش آن، جرم بوده، حمل مواد مخدر و جرایم مرتبط با این موضوع نیز جرم می باشد و قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات های سنگینی را برای متکبین جرم حمل مواد مخدر، در نظر گرفته است. مجازات حمل مواد مخدر، بسته به میزان مواد حمل شده، می تواند، حبس، شلاق، جزای نقدی و مصادره اموال ناشی از جرم باشد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر از یک تا پنجاه گرم صحبت کنیم.

برای اطلاع از مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ از یک تا پنجاه گرم، باید به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مراجعه کرد. بر اساس تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب 1367، مجازات حمل مواد مخدر به میزان یک تا پنجاه گرم، به شرح زیر است:
جزای نقدی: تا سه میلیون ریال
شلاق: تا پنجاه ضربه شلاق
پس از توضیح مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، تا مقدار 50 گرم، در ادامه، به توضیح حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک یا سایر مواد مخدر سنتی، در مقادیر مختلف، خواهیم پرداخت.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم
در قسمت قبل، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400 برای مقدار یک تا پنجاه گرم، توضیح دادیم و گفتیم که مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ ، برای این میزان، صرفا جزای نقدی و شلاق است و قانون گذار، برای مرتکبین آن، مجازات حبس را در نظر نگرفته است. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم صحبت کنیم.

برای اطلاع از مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ در مقدار بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، باید به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مراجعه کرد. بر اساس تبصره دو ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، به شرح زیر است:
جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 15 میلیون ریال
شلاق از 10 تا 74 ضربه
همانطور که می بینیم، در حمل مواد مخدر تا پانصد گرم نیز مجازات حبس، وجود ندارد.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم
در ادامه بررسی مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم و حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک صحبت کنیم و مجازاتی که قانون گذار، برای حمل این مقدار از مواد مخدر، پیش بینی کرده است را بگوییم. شایان ذکر است، صرف حمل مواد مخدر، برای تحقق این جرم، کافی است و مصرف کننده بودن یا نبودن فرد، تاثیری در آن، نخواهد داشت.

همانند سایر مقادیر، برای اطلاع از میزان مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400، به مقدار بیش از 500 گرم تا 5 کیلو گرم و برای اطلاع از حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک نیز باید به ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، رجوع کرد؛ بر اساس این قانون، مجازات حمل مواد مخدر بیش از 500 گرم تا 5 کیلو گرم، به شرح زیر می باشد:
جزای نقدی از 15میلیون ریال تا 60 میلیون ریال
شلاق از40 تا 74 ضربه
حبس از 2 تا 5 سال
بر خلاف مقادیر کمتر از 500 گرم، مجازات حبس، در مقادیر بیش از 500 گرم و در حکم جرم حمل یک کیلو بیشتر تریاک، وجود دارد و جزو مجازات های اصلی می باشد.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم
در قسمت های قبل، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰، در مقادیر 1 تا 50 گرم، بیش از 50 تا 500 گرم و بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم، توضیح دادیم و گفتیم که مجازات حبس، صرفا در حمل بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم، وجود خواهد داشت. در این قسمت، قصد داریم، درباره مجازات حمل مواد مخدر نظیر تریاک، در بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم صحبت کنیم و میزان مجازات آن را بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بگوییم. بر اساس این قانون، مجازات حمل مواد مخدر بیش از 5 کیلو گرم تا 20 کیلو گرم، به شرح زیر است:
شصت تا دویست میلیون ريال جریمه نقدی
پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
پنج تا ده سال حبس
مصادره اموال ناشی از جرم، به جای جریمه نقدی: در صورت تکرار جرم حمل مواد مخدر نظیر تریاک، به میزان بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، برای مرتبه دوم
اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم: در صورت تکرار جرم، برای بار سوم
پس از توضیح در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از 5 کیلو گرم تا 20 کیلوگرم، در ادامه به بررسی مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400 در مقدار بیش از بیست کیلو گرم خواهیم پرداخت.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم
در قسمت قبل، مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400، در بیش از 5 کیلو گرم تا 20 کیلو گرم را توضیح دادیم و گفتیم که قانون گذار، برای ارتکاب این جرم، در مرتبه دوم، مصادره اموال و در مرتبه سوم، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است. در این قسمت، قصد داریم، مجازات حمل مواد مخدر بیش از 20 کیلو گرم تا 100 کیلو گرم را بگوییم.
بر اساس قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات جرم حمل مواد مخدر نظیر تریاک، در مقادیر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، همان مجازات حمل مواد مخدر بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، با اندکی تفاوت است و به شرح زیر می باشد:
شصت تا دویست میلیون ريال جریمه نقدی که البته، به ازای هر کیلوگرم اضافه، دو میلیون ریال، به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد.
پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
پنج تا ده سال حبس
مصادره اموال ناشی از جرم و اعدام: مجازات تکرار جرم حمل مواد مخدر، در این مقدار است.
البته، شایان ذکر است، در مصادره اموال، هزینه متعارف زندگی خانواده محکوم، مصادره نخواهد شد.

مجازات حمل مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم
در قسمت های قبل، مجازات حمل مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ در مقادیر جزئی را بیان کردیم و دیدیم که قانون گذار، مجازات بسیار سنگینی را برای مرتکبین جرم حمل مواد مخدر، در نظر گرفته است. مجازات حمل مواد مخدر، در مقادیر بالای 20 کیلو گرم، در موارد تکرار، سبب اعدام فرد خواهد شد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مجازات حمل مواد مخدر بیش از یکصد کیلو گرم صحبت کنیم.
برای بررسی میزان مجازات حمل مواد مخدر در سال 1400 در مقادیر بیش از یک صد کیلو گرم، باید به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مراجعه کرد. تبصره 6 ماده 5 این قانون، مجازات حمل مواد مخدر، در صورت حمل مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم را پیش بینی کرده که عبارت است از:
جزای نقدی از 15میلیون ریال تا 60 میلیون ریال، به ازای هر کیلوگرم اضافه، دو میلیون ریال، به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می شود.
شلاق از40 تا 74 ضربه
حبس ابد
اعدام و مصادره اموال، در صورت تکرار جرم.
البته، همانند سایر موارد، در مصادره اموال، هزینه متعارف خانواده محکوم، استثنا خواهد شد.

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین کیفری, مسائل کیفری | ,

جرم جعل اسناد

جرم جعل اسناد و مجازات آن

در این مقاله به بررسی جرم جعل اسناد و مجازات آن می پردازیم .

یکی دیگر از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم جعل است . جعل در لغت به معنای تقلب ، دروغ ، درآوردن ، ساختگی ، ازخود دراوردن ، ساختن می باشد . طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی ، جعل و تزویر عبارتند از : ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

در واقع جاعل یا فرد جعل کننده به قصد فریب یا ضرر رساندن به دیگران می خواهد دروغ را جای حقیقت عنوان کند که ممکن است به صورت جعل مهر ، جعل اسناد ، تمبر یا علائم تجاری شرکت ها ، جعل شناسنامه ، جعل کارت ملی … باشد . به همین دلیل در این مقاله به بررسی انواع جرم جعل و مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به آن می پردازیم .

انواع جرم جعل

انواع جرم جعل به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از : جعل مادی و جعل معنوی

جعل مادی اینگونه به وقوع می پیوندد که فرد جاعل با یک عمل مادی یا فیزیکی  تغییراتی در آن ایجاد می کند . بعنوان مثال : جاعل با تراش دادن یا برش دادن سند سعی در فریب دیگران  دارد .

جعل معنوی زمانی به وقوع می پیوندد که فرد جاعل هیچ تغییر مادی در سند ایجاد نمی کند بلکه  مطالبی در سند به گونه دیگر غیر از حقیقت و به قصد آسیب زدن به اعتبار اشخاص و یا شهرت آنها و…. منتسب به دیگران در آن سند درج گردد که مردم را گمراه کنند ، جعل معنوی می نامند.

در جعل مادی علاوه براینکه محتوا و مضمون خلاف حقیقت است ، ساختن یا تغییر دادن سند را هم جاعل انجام می دهد . در حالی که در جعل معنوی تنها محتوای سند جعل می شود نه شکل آن مثلا تغییر در حروف ، کلمات یا اعداد سند صورت می گیرد .

تقلب در کنکور، در مصادیق مختلفی، مانند شرکت در آزمون به جای دیگری و خرید و فروش سوالات، جرم محسوب شده و مجازات های مختلفی، از جمله محرومیت از آزمون سراسری تا 10 سال و حبس تا 5 سال را برای مجرمین در پی خواهد داشت. نحوه رسیدگی به این جرم نیز در صورت عدم تعیین مجازات تقلب در کنکور، توسط هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون ها و در صورت تعیین مجازات، در دادسرا و دادگاه کیفری می باشد.

مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرم جعل

اگر قصد شکایت از شخصی که جعل را انجام داده است را دارید باید به مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرم جعل مراجعه نمایید . مرجع صالح برای تنظیم شکایت کیفری از جرم جعل دادسرای عمومی و انقلاب  است که جعل در آن حوزه صورت پذیرفته است . زیرا اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم می باشد اما اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد دادگاه محل دستگیری به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند .

مجازات جرم جعل

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد 532 تا 536 مجازات جرم جعل را بیان کرده است که بستگی به نوع سند و سمت داشتن یا نداشتن جاعل دارد ، به عنوان مثال : اگر جعل امضا یا دست نویس شخص رهبری یا روسای سه قوی نظام باشد به مجازات ۱۵-۳ سال حبس محکوم خواهد شد و در ماده دیگری امده که هرکس اسناد و نوشته های غیر رسمی را جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند علاوه برجبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد . به این ترتیب در مواد دیگر حسب مورد مجازات های مقرر شده است .