چک برگشتی

مجازات چک برگشتی

عدم وجود پول نقد کافی، در حساب صادر کننده، از جمله علل برگشت خوردن چک می باشد. صدور چک برگشتی بلامحل، بر اساس ماده 7 قانون صدور چک، مجازات زندان دارد و همچنین، محرومیت از داشتن دسته چک را برای مدتی، به دنبال خواهد داشت. حکم مجازات چک برگشتی کیفری، حبس و حکم  چک برگشتی حقوقی، پرداخت محکوم به و خسارت تاخیر تادیه می باشد.

چک، از جمله اسناد تجاری ای بوده که معاملات را تسهیل کرده و به عنوان جایگزینی برای پول نقد، استفاده می شود. کسی که اقدام به صدور چک می کند، باید بداند که قادر به پرداخت مبلغ آن است و می تواند، در مهلت مقرر شده در این سند، وجه آن را پرداخت کند.

اما، بسیار پیش می آید که افراد، بدون توجه به دارایی حساب خود، اقدام به صدور چک کرده و همین امر، سبب برگشت خوردن چک صادره و ضرر دارنده آن، می گردد. به همین جهت، قانون گذار، در ماده 7 قانون صدور چک، حکم مجازات چک برگشتی، در صورت بلامحل بودن آن را پیش بینی کرده است .

 در این مقاله، قصد داریم، موارد برگشت خوردن چک، مجازات صدور چک خالی از وجه و نحوه اعمال آن، بر صادر کننده چنین چکی را بررسی کرده؛ سپس، به این پرسش، پاسخ دهیم که آیا چک برگشتی زندان دارد یا خیر و حکم  چک برگشتی حقوقی چیست؟

 

موارد برگشت خوردن چک

چک، یکی از سند های تجاری بوده که امروزه، در معاملات، به عنوان جایگزین پول نقد، به کار می رود و انجام خرید و فروش و هر نوع معامله دیگری را تسهیل می کند. اما، نکته مهمی که هنگام صدور چک، باید، در نظر داشت، این است که صادر کننده، از عهده پرداخت مبلغ یا وجه چک، در موعد مقرر، بر آید.

در صورتی که صادر کننده، با علم به خالی بودن حساب خود، اقدام به صدور چک بلامحل کند، با حکم مجازات چک برگشتی، بر اساس ماده 7 قانون صدور چک روبرو خواهد شد. برگشت خوردن چک، به علل مختلفی، اتفاق می افتد، موارد برگشت خوردن چک، عبارتند از:

بسته بودن حساب صادر کننده چک، به علت بدهی یا به حکم دادگاه و مواردی از این دست.

عدم وجود وجه نقد در حساب صادر کننده یا عدم کفایت موجودی، نسبت به وجه چک.

مسدود شدن حساب، به درخواست دارنده حساب، به علت مواردی نظیر مفقودی چک.

عدم پرداخت وجه چک به دارنده به علت دستور صاحب حساب.

وجود مواردی، مانند قلم خوردگی، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک و به تبع، امتناع بانک، از پرداخت وجه آن.

پس از توضیح در خصوص موارد برگشت خوردن چک، در ادامه مقاله، قصد داریم، درباره حکم مجازات چک برگشتی و نحوه اعمال آن، بر صادر کننده چنین چکی، بر اساس ماده 7 قانون صدور چک، صحبت کنیم و بگوییم که آیا چک برگشتی زندان دارد یا خیر؟.

 

 مجازات صدور چک برگشتی

هنگامی که وجه چکی، به علت وجود موارد برگشت خوردن آن، به دارنده چک، پرداخت نمی گردد، دارنده می تواند، با گرفتن گواهی عدم پرداخت و بسته به شرایط چک برگشتی، اقدام به شکایت کیفری یا طرح دعوی حقوقی و  مطالبه وجه چک نماید.

قانون گذار، در ماده 7 قانون صدور چک، حکم مجازات چک برگشتی بلامحل را پیش بینی کرده است و به این پرسش که آیا چک برگشتی زندان دارد یا نه؟ پاسخ داده است. در صورتی که چک شخصی، به علت بلامحل و خالی از وجه بودن، برگشت بخورد، با مجازات این ماده، روبرو خواهد شد. پیش از بیان حکم مجازات چک برگشتی بلامحل و بررسی اینکه آیا چک برگشتی زندان دارد یا نه؟ ابتدا باید، توضیح دهیم که چک بلامحل چیست.

چک بلامحل، چکی است که بدون تاریخ، بدون امضا، مدت دار، وعده دار، مشروط و سفید امضا نبوده، همچنین، بابت تضمین، داده نشده باشد و وجه آن، به علت خالی بودن حساب صادر کننده یا عدم کفایت موجودی آن و مواردی از این دست، پرداخت نگردد.

در چنین چکی، چنانچه دارنده، ظرف 6 ماه از مهلت مقرر در آن، اقدام به مطالبه وجه نماید و ظرف 6 ماه از گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک، به علت خالی بودن حساب و یا سایر موارد، اقدام به شکایت کیفری چک بلامحل کند، صادر کننده، با حکم مجازات چک برگشتی که در ماده 7 قانون صدور چک آمده و حبس می باشد، روبرو خواهد شد.

مطابق ماده 7 قانون صدور چک، حکم مجازات چک برگشتی بلامحل، بر اساس میزان مبلغ چک متفاوت می باشد. بر اساس این ماده، در صورتی که وجه چک، کمتر از 1 میلیون تومان باشد، میزان حبس صادر کننده چک بلامحل، تا حداکثر شش ماه حبس بوده و در صورتی که وجه چک، از 1 میلیون تا 5 میلیون تومان باشد، میزان مجازات صادر کننده، حبس از 6 ماه تا یک سال بوده و برای مبالغ بالای 5 میلیون، مجازات صادر کننده، حبس به میزان یک تا دو سال خواهد بود.

شایان ذکر است، حکم مجازات چک برگشتی مندرج در ماده 7 قانون صدور چک، به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کمی تغییر یافته و با توجه به قابل گذشت بودن این جرم، حبس های مندرج در این ماده در هر مورد، به نصف، تقلیل یافته است.

 

 اعمال مجازات صدور چک برگشتی نسبت به صادر کننده

جهت اعمال حکم مجازات چک برگشتی، نسبت به صادر کننده آن، دارنده چک باید، پیگیری این امر را با ثبت شکوائیه چک برگشتی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از دادگاه بخواهد و سپس، در جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع شکایت خود، شرکت کرده و ادله اثبات خود، مبنی بر بی محل بودن چک را به محکمه، ارائه کند.

از آنجا که صدور چک بلامحل، جرمی قابل گذشت است، در صورت عدم تمایل شاکی، به پیگیری این امر و یا رضایت و مصالحه وی، با صادر کننده چک بلامحل، حکم مجازات چک برگشتی مندرج در ماده 7 قانون صدور چک، نسبت به صادر کننده چک، اعمال نخواهد شد.

شایان ذکر است، برخلاف وجه چک که از تمامی مسئولین چک، اعم از ظهر نویس، ضامن و… قابل مطالبه می باشد، حکم مجازات کیفری چک برگشتی، تنها نسبت به صادر کننده آن، اعمال خواهد شد و نسبت به ظهر نویس و سایر مسئولین، قابل اعمال نیست.

آیا چک برگشتی زندان دارد؟

یکی از پرسش هایی که اغلب، در خصوص چک برگشتی کیفری و حقوقی، مطرح می گردد، این است که آیا در صورت پیگیری این چک، از طریق شیوه های وصول چک برگشتی، دادگاه، حکم به زندان صادر کننده چک، خواهد داد؟ به عبارتی، آیا چک برگشتی، زندان دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این زندان، به چه نحو، نسبت به مشتکی عنه یا محکوم علیه، اعمال خواهد شد؟

در پاسخ به این پرسش که آیا چک برگشتی زندان دارد یا خیر؟ باید، بین چک های بلامحل حقوقی و چک های بلامحل کیفری، تفاوت قائل شد. چک بلامحل کیفری، چکی است که حال بوده و دارای تاریخ و امضا باشد، مشروط نبوده و بابت تضمین، صادر نشده باشد.

در چک های بلامحل کیفری، در صورتی که صاحب چک، تا 6 ماه از تاریخ سررسید آن، نسبت به گرفتن گواهی عدم پرداخت، اقدام نموده باشد و ظرف 6 ماه از تاریخ گرفتن برگه گواهی عدم پرداخت، اقدام به شکایت صدور چک بلامحل نماید، مرتکب صدور چک بلامحل، با توجه به ماده 7 قانون صدور چک و با در نظر گرفتن قانون کاهش حبس مجازات تعزیری، به حبس از 3 ماه تا 1سال، بسته به مبلغ چک، محکوم خواهد شد.

در خصوص مجازات زندان در چک برگشتی حقوقی یا جایی که چک، به علت دارا نبودن شرایط، متصف به وصف چک بلامحل کیفری نگردد، مجازات زندان، تنها در صورتی وجود خواهد داشت که محکوم علیه، پس از محکومیت به پرداخت وجه چک، توسط دادگاه، از دادن آن، در مهلت تعیین شده، خودداری کند و به همین سبب، ذی نفع یا خواهان، صدور حکم جلب وی را از اجرای احکام بخواهد.

مجازات چک برگشتی حقوقی

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که چک بلامحل کیفری چیست و در چه صورتی، مجازات زندان، در خصوص آن، اعمال خواهد شد. در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره حکم مجازات چک برگشتی حقوقی، صحبت کنیم و بگوییم، در صورتی که چکی، حقوقی لحاظ شود و برگشت بخورد، برای صادر کننده آن، چه مجازاتی، در نظر گرفته می شود.

بر اساس قانون، چنانچه به دلیلی مانند حال نبودن چک، مشروط و مدت دار بودن آن یا سفید امضا بودن چک، چک صادره، کیفری لحاظ نشود، یا در صورتی که با وجود داشتن وصف کیفری، صاحب چک، در مهلت 6 ماهه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت، نسبت به شکایت کیفری صدور چک بلامحل، اقدام نکند، دارنده یا ذی نفع، باید، با ثبت دادخواست حقوقی، مطالبه وجه چک را از داد گاه بخواهد.

دادگاه، پس از بررسی مدارک خواهان و اثبات حقانیت وی، رای بر پرداخت وجه چک، به نفع خواهان، صادر خواهد نمود و در خصوص خسارات تاخیر تادیه نیز تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورتی که محکوم علیه، با ثبت دادخواست اعسار، اعسار خود را از پرداخت محکوم به، ثابت کند، پرداخت وجه چک، تقسیط خواهد شد.

بنابراین، حکم چک برگشتی حقوقی، محکومیت به پرداخت وجه آن و در مواردی، پرداخت خسارات مربوط به تاخیر تادیه بوده و در صورتی که محکوم علیه، از پرداخت، استنکاف کند، خواهان، می تواند، با مراجعه به اجرای احکام شعبه صادر کننده رای، درخواست توقیف اموال وی یا صدور حکم جلب محکوم علیه را داشته باشد.

پولشوئی

جرم پولشویی و همه چیز درباره آن

پولشویی (Money Laundering) عبارت است از فرایند تبدیل مبلغی پول که منشأ غیرقانونی دارد به دارایی یا پولی که دارای وجهۀ قانونی است.

این پول معمولا از طریق قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، فعالیت‌های تروریستی، ارتشا و راه‌های نامشروعی از این قبیل به دست می‌آید. مشکل تطهیر پول زمانی بوجود می‌آید که این‌گونه پول‌ها وارد اقتصاد و نهادهای مالی کشورها می‌شوند.

ظاهرا منشأ اصطلاح پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از لباسشویی‌های ماشینی آمریکا در دهۀ 1930 برمی‌گردد. در آن سال‌ها گانگسترهایی مثل آل‌کاپون، پول‌های کلانی را که از راه اخاذی و باج‌گیری، قمار، جنایت، فحشا و قاچاق مشروبات الکلی به چنگ آورده‌ بودند، از طریق به کار انداختن در شبکه‌های رخت‌شوی‌خانه‌ای تطهیر می‌کردند تا منشأ پول به چنگ آمده گم شود و قابل ردیابی نباشد.

آل‌کاپون و دار و دستۀ او صاحب بیش از صد‌ها رخت‌شوی‌خانه در داخل و اطراف شیکاگو بودند. در آن دوره، افراد اندکی به آب لوله‌کشی شده دسترسی داشتند و از این افراد هم تعداد محدودتری دارای ماشین لباسشویی بودند. در نتیجه، استفاده از رخت‌شوی‌خانه‌های تجاری بسیار رایج بود. آن‌ها پول بدست آمده از فروش نوشیدنی الکلی را مخفی کرده و آن‌را به عنوان پول بدست آمده از اداره رختشویخانه‌ها معرفی می‌کردند.

پولشویی، سود حاصل از خلافکاری و فساد را به دارایی‌های ظاهرا مشروع تبدیل می‌کند. این عمل اگرچه از سوی گانگسترهای آمریکایی آغاز شد یا دست کم با عملکرد آن‌ها شهرت جهانی یافت، ولی راه ارتزاق و تامین مخارج بسیاری از گروه‌های چریکی و مبارز در گوشه و کنار دنیا طی صد سال اخیر بوده است.

جرم پولشویی یکی از جرایم اقتصادی شناخته شده‌ای است که بخاطر تبعات سنگین و جبران ناپذیر آن از جمله زیان‌های بسیاری که به جامعه و اقتصاد ملی وارد می‌کند، تمام کشورها قوانین و مقررات سختی بر این جرم حاکم کرده‌اند.

با ما همراه باشید تا شما را با جرم پولشویی و مجازات آن آشنا کنیم.

پولشویی به چه معناست و چگونه اتفاق می افتد ؟

پولشویی (Money Laundering) به فرآیند موجه نشان دادن و قانونی بروز دادن کسب اموال ناشی از جرم گفته می‌شود. به عبارتی زمانی که شخصی یا گروهی جرایمی مانند اختلاس، کلاهبردای، قاچاق کالا، مواد مخدر و… را مرتکب می‌شوند، به دنبال راهی برای پنهان کردن ابعاد مجرمانه عمل خود و مخفی نگه داشتن منشا به دست آوردن اموال ناشی از جرمشان هستند تا از چنگال قانون فرار کنند. پس پولشویی به انجام عملیاتی گفته می‌شود که به دنبال مشروعیت دادن به درآمدهای نامشروع حاصل از جرم است.

در این مرحله اتفاقی که می‌افتد این است که زمانی که مجرم قصد پنهان نگه داشتن منشا پولش را دارد، اموال ناشی از اعمال مجرمانه را وارد چرخه اقتصادی می‌کند و با انجام یکسری معاملات صوری و یا راه‌اندازی کسب‌وکارهای غیر مرتبط، پول‌های کثیف خود را با پول‌های مشروع آن کسب‌وکار مخلوط می‌کند تا منشا پول حاصل از جرم قابل ردیابی نباشد.

به همین دلیل است که به این جرم، پولشویی گفته می‌شود که به معنای شستن یا تمیز کردن پول‌ها و اموال کثیف ناشی از ارتکاب جرم است.

عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله به انجام می رسد. مرحله اول وارد نمودن پول کثیف به شبکه مالی کشور، در مرحله دوم با انجام عملیات و تراکنش های پیچیده مالی اقدام به پنهان سازی منبع پول های وارد شده به شبکه مالی نموده و در نهایت اقدام به بهره گیری از پول شسته شده ( استتار یافته) می نمایند.

پولشویی از نگاه قانون

طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و يكی از جزاهایی آن مصادره‌ اموال و عوايد حاصل از جرم است.

طبق تعریفی که از قانون مبارزه با پولشویی به دست می‌آید پولشویی عبارت است از:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
‎‎‎‎‎ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
‎‎‎‎‎ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

مجازات جرم پولشویی چیست؟

در ابتدا بگوییم که مجازات جرم پولشویی مجازاتی مالی و همراه با استرداد پول و مصادره اموال مجرم است. مطابق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

نکته حائز اهمیت این است که مجازات پولشویی صرفا مربوط به خود جرم پولشویی است و مجازات دیگری هم به آن اضافه می‌شود و آن مجازات مربوط به کسب درآمد غیرقانونی است.

یعنی اگر شخصی از طریق اختلاس کسب درآمد کرده باشد و بعد درآمد آن را از طریق پولشویی محو کرده باشد، علاوه بر مجازات مالی و مصادره اموال، به مجازات قاچاق مواد مخدر نیز محکوم خواهد شد

به علاوه طبق ماده ۱۰ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، جزئیات مجازات مرتکبان جرم پولشویی اینگونه تعیین شده است:

بر اساس این ماده «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال) و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.

تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند».

قانون سرقفلی

قانون سرقفلی

قانون سرقفلی مغازه در سال 56، موجر را در خصوص تخلیه ملک محدود نموده و اصل را بر این گذاشته، چه سرقفلی گرفته شود و چه گرفته نشود، سرقفلی به ملک تجاری تعلق می گیرد. این قانون در سال ۷۶ مورد بازنگری قرار گرفت و به موجب آن، اگر این حق در قرارداد سرقفلی نوشته شود، مستاجر حق سرقفلی دارد.

یکی از اصطلاحاتی که در حوزه اجاره کردن اماکن تجاری مطرح می شود، بحث سرقفلی می باشد. منظور از سرقفلی وجهی است که در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره ملک تجاری، توسط مستاجر به موجر پرداخت شده و به این ترتیب؛ موجر موظف است تا در پایان مدت اجاره، آن ملک را مجددا به مستاجر اجاره داده و عقد اجاره را با وی تمدید نماید. در صورتی که موجر از این حق خود انصراف دهد، این مبلغ می بایست توسط موجر به وی پرداخت شود.

قانون گذار، به منظور تنظیم روابط بین مستاجر و موجر در حوزه سرقفلی، قوانین و مقررات مختلفی را وضع نموده است که از آن به عنوان، قانون سرقفلی یاد می شود. از آن جا که رعایت این قوانین و مقررات در زمان اعمال سرقفلی بر ملک تجاری الزامی می باشد، افراد می بایست با مواد و مندرجات این قانون آشنایی کامل داشته باشند.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پرداختن به این موضوع که قانون سرقفلی مغازه سال ۵۶ چه می باشد؛ به بیان مقررات و مندرجات این قانون در سال 76 بپردازیم. سپس در خصوص قانون سرقفلی سال 1402 صحبت خواهیم کرد.

 

قانون سرقفلی مغازه سال 56

مقررات مربوط به سرقفلی در ابتدا، در سال 56 در قانون روابط موجر و مستاجر مطرح گردید. در این ماده به طور مستقیم، از اصطلاح سرقفلی استفاده نشده، اما مالک را در خصوص تخلیه ملک تجاری محدود کرده و اصل را بر این گذاشته است که مالک، حق تخلیه ملک تجاری را ندارد؛ مگر این که دلایل و اسباب ذکر شده در این قانون، وجود داشته باشد.

به موجب ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶، موجر می‌ تواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌ نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد، که این حق می تواند در موارد زیر اعمال شود:

در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌ نامه و یا در موردی که اجاره‌ نامه‌‌ ای در بین نباشد، مورد اجاره را کلا یا جزعا به هر صورتی که باشد؛ به غیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌ الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند؛ بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌ نامه تنظیم شده باشد.

در صورتی که در اجاره‌ نامه محل سکنی، حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد؛ مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید، درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌ شود.

در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌ بند فوق داشته باشد موجر می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد.

هر‌ گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌ نامه قید شده استفاده گردد.

در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌ دهد مگر این که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر شده، از پرداخت مال‌ الاجاره یا اجرت‌ المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌ کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌ نامه عادی بوده یا اجاره‌ نامه‌‌ ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

بنابراین، در قانون سرقفلی مغازه سال 56، موارد تخلیه ملک از جانب موجر محدود گردیده و تا دلایل قید شده در قسمت فوق، موجود نباشد؛ مالک نمی تواند تقاضای تخلیه ملک را نماید. با این حال، این قانون در سال 1376 مورد بازنگری قرار گرفت که در قسمت بعدی مقاله به آن پرداخته شد.

قانون سرقفلی سال 76

همانطور که پیش تر بیان شد، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56، در سال 76 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های‌ دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌ شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

در قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۷۶، برخلاف قانون سال ۵۶، به طور صریح از لفظ سرقفلی برای بیان موضوعات مرتبط استفاده شده و فصل دوم آن، به بیان مقررات سرقفلی اختصاص داده شده است. بنابراین، می توان بیان داشت که قانون سرقفلی سال 76 در واقع همان فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر بوده که دارای 6 ماده مرتبط به سرقفلی می باشد.

یکی از عمده ترین تفاوت های قانون سرقفلی مغازه در سال 56 با سال 76، در این است که برای اجاره اماکن تجاری (قبل از تصویب قانون سال ۷۶) چه سرقفلی گرفته می شد و چه گرفته نمی شد، سرقفلی به ملک تعلق می گرفت. در حالی که در قانون سال 76، اگر این حق در قرارداد سرقفلی نوشته شود، مستاجر حق مطالبه سرقفلی دارد و اگر این حق، در قرارداد نوشته نشود، سرقفلی به فرد تعلق نمی گیرد.

ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در این رابطه بیان می دارد: « چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌ باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.»

 لازم به ذکر است که مفاد این قانون، تنها نسبت به قراردادهای اجاره بعد از سال 76 اطلاق می شود و قابلیت اعمال بر قراردادهایی که قبل از تصویب این قانون، منعقد شده، ندارد. علاوه بر این، ‌در این زمینه، آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر، نیز به تصویب رسیده که موادی از آن، به بیان موضوع سرقفلی اختصاص داده شده است.

 

 قانون سرقفلی سال 1402

در قسمت های پیشین مقاله، توضیحاتی در رابطه با قانون سرقفلی سال 56 و ۷۶ ارائه گردید و بیان شد که در سال ۵۶ سرقفلی، در هر صورت به اجاره ملک تجاری تعلق می گرفت، اما در سال 76 اگر این حق، در قرارداد سرقفلی نوشته شود؛ مستاجر حق سرقفلی خواهد داشت. در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا به توضیح قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲ بپردازیم.

قانون سر قفلی سال 1402 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و ۷۶ تبعیت می نماید و قانون و مقررات جدیدی، در این خصوص، به وسیله نهادهای قانون گذاری وضع نشده است. از این رو، اگر قرارداد اجاره و سرقفلی یک ملک تجاری، قبل از سال 76 منعقد شده باشد، قانون وضع شده روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ بر آن حاکم است و اگر قرارداد مذکور، بعد از سال ۷۶ منعقد شده باشد، از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 تبعیت خواهد کرد. همچنین، سرقفلی به عنوان یک حق مالی قابلیت به ارث رسیدن دارد که به آن ارث سرقفلی گفته می شود.

ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶، در این خصوص بیان می دارد: «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌ بود.» بنابراین، افراد می بایست برای مطالعه قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲، به قوانین موجر و مستاجر سال 56 و 76 مراجعه نمایند.

 

دانلود قانون سرقفلی

در قسمت های گذشته مقاله، به قانون سرقفلی در سال های 56، 76 و سال 1402 پرداخته شد و بیان گردید که از زمان تصویب قانون سرقفلی در سال ۷۶، قانون جدیدی در خصوص سرقفلی تصویب نگردیده است و افراد می بایست با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره خود، به قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶ یا ۷۶ مراجعه نمایند.

 

سرقفلی و کسب و پیشه

مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعوایی است که مستاجر ملک تجاری، جهت دریافت سرقفلی و حق کسب و پیشه، به نرخ عادله روز، علیه مالک، طرح کرده و از شرایط آن، برای حق کسب و پیشه، می توان به تخلیه ملک به علت احداث ساختمان جدید و یا نیاز شخصی مالک، و برای سرقفلی، به پرداخت وجه سرقفلی در ابتدای اجاره، اشاره نمود.

حق کسب و پیشه و سرقفلی، از جمله حقوقی هستند که قانون گذار، به ترتیب، در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و سال 76، برای مستاجر ملک تجاری، در نظر گرفته و مستاجر در شرایط خاصی، حق مطالبه این حقوق مالی را از مالک یا موجر ملک دارد.

البته، در صورتی که شرایط، فراهم بوده و مستاجر، قصد مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه را داشته باشد، لازم است تا برای طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، اقدام کرده که این دعوا، دارای شرایط، نحوه، مدارک و هزینه طرح مخصوص به خود می باشد.

لذا در این مقاله، ابتدا به این سوال پاسخ داده که دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؛ سپس، شرایط، نحوه، مدارک و هزینه طرح و دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا را توضیح داده و در پایان نیز یک نمونه دادخواست دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه را ارائه خواهیم کرد.

 

دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست

یکی از دعاوی که در رابطه با املاک تجاری، مطرح شده، دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه می باشد. از آنجا که این دعوا، یک دعوی تخصصی بوده، ممکن است این سوال، برای بسیاری از مالکین و مستاجرین املاک تجاری، مطرح شود که دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست؟ پیش از آنکه به این سوال، پاسخ داده و دعوای مزبور و شرایط آن را بررسی کنیم، بهتر است تا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه را با توجه به قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376، تعریف کرده و سپس، دعوی مطالبه این حقوق را بررسی کنیم.

حق کسب و پیشه که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، مورد تصویب قانون گذار قرار گرفته است، به این معنی بوده که در ازای فعالیت مستمر مستاجر در ملک تجاری و جذب مشتری، از آنجا که جذب مشتریان ثابت، باعث افزایش ارزش ملک می گردد، یک حق مالی متناسب با این ارزش، به مستاجر تعلق گرفته که حق کسب و پیشه نام دارد.

همچنین، از آنجا که با گذر زمان و گسترش فعالیت تجاری مستاجر و افزایش مشتریان، ارزش ملک نیز افزایش می باید، ارزش حق کسب و پیشه نیز با گذر زمان، افزایش یافته و در صورت وجود شرایط پرداخت، به نرخ روز محاسبه می شود.

نحوه طرح دعوی تجویز انتقال منافع سرقفلی به غیر، بدین صورت بوده که در فرض وجود شرایط قانونی، نظیر نداشتن حق انتقال سرقفلی و عدم رضایت موجر به انتقال، مستاجر، باید پس از ارسال اظهارنامه برای موجر، جهت ثبت دادخواست دعوا، به یکی از دفاتر خدمات قضایی، مراجعه نماید.

اما، سرقفلی که در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته، به این معنی است که هرگاه، موجر در مقابل اجاره دادن ملک تجاری، مبلغی را تحت عنوان سرقفلی، از مستاجر دریافت کند یا در ضمن اجاره، حقوقی، مانند تمدید اجباری اجاره را برای مستاجر، برقرار کند، مستاجر در هنگام تخلیه ملک، می تواند مبلغی را به عنوان سرقفلی، از موجر، دریافت کرده که این مبلغ نیز به نرخ روز، محاسبه می گردد.

حال، با توجه به تعریفی که از دو حق کسب و پیشه و سرقفلی، ارائه شد، می توانیم به این سوال پاسخ دهیم که دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست. در پاسخ به این سوال، باید گفت، دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعوایی است که مستاجر ملک تجاری، در صورت وجود شرایط قانونی و با تقدیم نمونه دادخواست آن دعوا، ارزش مالی معادل حق سرقفلی یا کسب و پیشه خود را از مالک ملک، مطالبه کرده که این ارزش، با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، به نرخ روز، محاسبه شده و مورد حکم، قرار می گیرد.

 

شرایط دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

برای طرح هر دعوایی در محاکم دادگستری، علاوه بر تنظیم و ثبت نمونه دادخواست آن دعوی، لازم است تا شرایطی نیز وجود داشته باشد که این شرایط، به شرایط عمومی و اختصاصی، تقسیم می گردد. دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز مستثنی از این امر نبوده و برای اقامه آن، لازم است تا مجموعه ای از شرایط عمومی و اختصاصی، وجود داشته باشد.

منظور از شرایط عمومی دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، شرایطی است که اختصاص به این دعوا نداشته و در تمامی دعاوی، وجود آن شرایط، الزامی می باشد. مانند داشتن نفع، اهلیت، مشروع بودن موضوع دعوا و طرح دعوی در دادگاه دارای صلاحیت. در ادامه و در دو قسمت جداگانه، به توضیح شرایط اختصاصی دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، می پردازیم.

شرایط دعوی مطالبه سرقفلی

برای اینکه دعوی مطالبه سرقفلی، به سرانجام برسد، لازم است تا این شرایط وجود داشته باشد: 1- قرارداد اجاره، پس از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، منعقد شده باشد. 2- قرار بر این است که ملک، تخلیه گردد. 3- مستاجر، در ابتدای اجاره، مبلغی را تحت عنوان سرقفلی، به موجر داده و یا اینکه حقوقی، ضمن عقد اجاره، برای وی در نظر گرفته شده که مستاجر، بابت اسقاط این حقوق، مطالبه سرقفلی می کند. مانند اینکه ضمن عقد اجاره، موجر متعهد شده که در پایان مدت اجاره، تخلیه ملک را درخواست نکرده و یا اجاره بهای سال بعد را افزایش ندهد.

 

شرایط دعوی مطالبه حق کسب و پیشه

شرایط دعوی مطالبه حق کسب و پیشه، شامل این موارد می باشد: 1- عقد اجاره، تا قبل از قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، منعقد شده باشد. 2- اجاره مربوط به املاک تجاری باشد. 3- موارد تخلف مستاجر وجود نداشته و موجر، درخواست تخلیه ملک را به یکی از علل احداث ساختمان جدید، احتیاج شخصی خود به ملک برای تجارت و یا احتیاج شخصی خود یا خانواده برای سکونت، داشته باشد؛

در این موارد سه گانه، حق کسب و پیشه، به طور کامل، به مستاجر تعلق می گیرد. اما، در صورتی که علت تخلیه ملک، این مساله باشد که مستاجر، بدون رضایت موجر و بدون داشتن حق انتقال، ملک را به مستاجر جدید منتقل کرده، موجر، با وجود داشتن حق درخواست تخلیه، باید نیمی از حق کسب و پیشه را به مستاجر بپردازد.

 

نحوه طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی که باید در اقامه دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، وجود داشته باشد، خواهان این دعوا نیز باید در اقامه کردن آن، مقررات مربوط به نحوه طرح این دعوی را رعایت کند. لذا، در ادامه، به برررسی نحوه طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، می پردازیم.

در ابتدا، خواهان باید برای ثبت نام ثنا، اقدام کرده و با انجام مراحل ثبت نام و احراز هویت ثنا، نام کاربری و کلمه عبور، دریافت کند. لازم به ذکر است که حتی اگر ارائه و ثبت دادخواست، توسط وکیل انجام گیرد، بازهم خواهان، ملزم به ثبت نام ثنا بوده، چرا که در غیر این صورت، امکان ثبت دادخواست، وجود نخواهد داشت.

در مرحله بعد، خواهان باید با در دست داشتن نمونه دادخواست دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و مدارک لازم، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت و توسط این دفاتر، به دادگاه حقوقی، ارسال نماید.

دادگاه حقوقی، پس از ارجاع پرونده، تشکیل جلسه داده و خواهان و خوانده را از طریق سامانه ثنا، برای حضور در جلسه ددرسی، دعوت می کند. در این مرحله، چنانچه، شرایط طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، وجود داشته باشد، دادگاه با ارجاع امر، به کارشناس رسمی دادگستری، میزان سرقفلی یا حق کسب و پیشه را به نرخ روز، تعیین کرده و به پرداخت آن، حکم می کند. در نهایت، رای صادره، ظرف 20 روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

 

مدارک لازم برای طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

در صورتی که شرایط اقامه دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، وجود داشته و نمونه دادخواست این دعوا نیز توسط خواهان، تهیه و تنظیم گردد، این امکان برای وی وجود داشته تا با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خود را ثبت و برای دادگاه، ارسال کند. اما، برای اینکه دادخواست، برای دادگاه ارسال شده و همچنین، خواهان، در چنین دعوایی، پیروز شود، لازم است تا مدارک خاصی نیز پیوست دادخواست گردد که این مدارک، عبارتند از:

رسید ثبت نام و احراز هویت ثنا که در آن، کاربری و کلمه عبور متقاضی، قید شده یا دسترسی به اطلاعات نام کاربری و کلمه عبور.

مدارک هویتی خواهان که در این مورد، کارت ملی ، کافی می باشد.

قرارداد اجاره.

میزان مالیات سرقفلی، دو درصد از وجوه دریافت شده ، توسط صاحب حق سرقفلی بوده که مشمول پرداخت مالیات می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، مطالعه مقاله زیر توصیه می شود.

 

هزینه دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

مساله مهم دیگری که در رابطه با طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، لازم است تا به آن، پرداخته شده و مورد توجه خواهان این دعوا قرار گیرد، بحث هزینه ای است که خواهان برای اقامه دعوای خود، ملزم به پرداخت آن می باشد. از این رو در ادامه، به توضیح هزینه طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، می پردازیم.

اصلی ترین هزینه ای که باید برای طرح دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، پرداخت شود، هزینه دادرسی این دعوا بوده که مطابق هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی اعلام شده از سوی قوه قضاییه، برای مرحله بدوی، 3/5 درصد، واخواهی و تجدیدنظر، 4/5 درصد و برای مرحله فرجام و اعاده دادرسی نیز 5/5 درصد ارزش سرقفلی می باشد.

علاوه بر این، خواهان باید هزینه کارشناسی را جهت تعیین ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه به نرخ روز را نیز پرداخت کرده و در صورت اعتراض به مبلغ تعیین شده، هزینه کارشناسی سه نفره و سپس، پنج نفره را نیز پرداخت نماید.

 

 دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

هر دعوایی که در نظام قضایی کشور ما مطرح می شود، باید در دادگاهی، مورد رسیدگی، قرار گیرد که صلاحیت ذاتی و محلی، برای رسیدگی به آن دعوا را داشته باشد. این قاعده، در مورد دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه نیز اجرا شده و به همین دلیل، در این قسمت، قصد داریم تا به این سوال پاسخ دهیم که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، کدام دادگاه است؟

از نظر صلاحیت ذاتی، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، دادگاه حقوقی بوده و رسیدگی نیز از دادگاه بدوی، آغاز می گردد. البته، در صورتی که دعوا، در مراحل بالاتر، مانند تجدیدنظر بوده و شخص ثالثی، به ادعای مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه، اقدام به طرح دعوا کند، رسیدگی به دعوای ثالث، از همان مرجع، آغاز می گردد.

از نظر صلاحیت محلی دادگاه نیز باید به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه نمود که مطابق این ماده، به کلیه دعاوی مربوط به حقوق راجع به اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یا همان ملک، رسیدگی می شود، ولو اینکه خوانده، در حوزه دادگاه، مقیم نباشد.

اسقاط کافه خیارات

اسقاط به معنی از بین بردن و کافه به معنای تمام است. اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد. اسقاط کافه خیارات معمولا به صورت بندی در قرارداد اصلی آورده می شود یا اینکه بعدا موضوع توافقی جداگانه قرار می گیرد. اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش یعنی شما می پذیرید حتی اگر به صورت واضح و آشکار در قرارداد ضرر کردید باز هم حق فسخ معامله را ندارید.

امروزه و در اکثر موارد هنگام انعقاد قراردادها، متن قرارداد به صورت فرم های چاپی و از پیش آماده شده در بنگاه ها و دفاتر مختلف موجود است و افراد صرفا با امضا زدن آن، بدون هیچگونه مطالعه اقدام به پذیرفتن و انعقاد قرارداد می نمایند که همین امر گاهی منجر به بروز خسارت های جبران ناپذیری می گردد. از جمله بندهای موجود در قرارداد های پیش فرض، جمله اسقاط کافه خیارات یا اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش است که در صورت پذیرش آن افراد حق هرگونه فسخ یکجانبه معامله را از خود سلب می نمایند و ممکن است موجبات ضرر و زیان خود را فراهم آورند. 

از این رو در این مقاله بر آن شدیم تا به بررسی خیارات، اسقاط کافه خیارات یعنی چه و معنای جمله اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش از طرفین بعمل آمد بپردازیم. جهت اطلاع از معنای اسقاط کافه خیارات و خیارات در حقوق با ما همراه باشید.

 

خیارات در حقوق

در تقسیم بندی عقود به اعتبار دوام آنها میتوان آن را به عقود جایز و لازم تقسیم کرد. تعریف عقد لازم و عقد جایز عبارت است از: عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر زمان بخواهند می توانند آن را برهم بزنند و عقد لازم عقدی است كه هیچیک از دو طرف حق برهم زدن آن را ندارد مگر در صورتيكه در آن شرط فسخ باشد یا به موجب خیارات قانونی اقدام به فسخ آن نمایند. خیار، حق است و به معنی توانایی برهم زدن عقد لازم از سوی صاحب خیار است. خیارات در حقوق عبارتند از: خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار شرط، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار غبن، خیار تبعض صفقه، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف از وصف.

اعمال خیارات زمانی است که قرارداد منعقد شده، شرایطی که موجب ترغیب دو نفر برای انعقاد قرارداد شده است را از دست داده و به همین دلیل یکی از آنها دیگر تمایلی به ادامه قرارداد ندارد یا مایل است اقدام به فسخ قرارداد نماید. البته هر خیار دارای شرایطی است که در صورت وجود شرایط امکان اعمال آن فراهم می باشد. از جمله مثال های اعمال خیارات می توان به این موارد اشاره داشت: مثلا وقتی خانه خریداری شده کوچکتر از موردی است که در قرارداد ذکر شده یا کالای خریداری شده دارای عیب است یا اینکه فروشنده کالای تقلبی به مشتری فروخته است در همه این موارد و مواردی از این دست، خریدار حق بر هم زدن یک جانبه معامله را دارد.

 

اسقاط کافه خیارات یعنی چه ؟

همان گونه که در بالا اشاره کردیم خیار، حقی است که در قانون برای افراد پیش بینی شده تا در صورت وجود شرایط و چنانچه در قرارداد تخلفی رخ داده بود افراد بتوانند یک جانبه اقدام به برهم زدن قرارداد کنند. اگرچه خیارات حقی برای صاحب خیار محسوب می شوند اما هر صاحب حقی، اصولا می تواند از حق خویش صرف نظر کند. که این صرف نظر می تواند به صورت پذیرش شرط اسقاط کافه خیارات ذیل قرارداد و به صورت شفاهی یا ضمنی باشد.

اسقاط به معنی از بین بردن، از ارزش انداختن و کافه به معنای تمام است. اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد. اسقاط کافه خیارات معمولا به صورت بندی در قرارداد اصلی آورده می شود یا اینکه بعدا موضوع توافقی جداگانه قرار می گیرد. ما با امضای قرارداد و پذیرش اسقاط کافه خیارات در قرارداد، دیگر هیچ راهی برای فسخ یک جانبه قرارداد نداریم و حق خود را در این باره به طور کلی از بین می بریم.

 

معنای جمله اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش از طرفین بعمل آمد چیست؟

همانطور که در بالا توضیح دادیم اسقاط کافه خیارات به معنای ساقط کردن حق فسخ یک جانبه قراردادها می باشد. اما حالت شدیدتر اسقاط کافه خیارات، اسقاط خیارات ولو غبن فاحش است. غبن به معنای فریب و خسارت و فاحش به معنای آشکار و واضح و مسلم است. که پذیرش این جمله در قراردادها گاهی موجبات ضرر و زیان را برای افراد فراهم می آورد. با پذیرش اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هرچند فاحش یعنی شما می پذیرید حتی اگر به صورت واضح و آشکار و مسلم در این قرارداد ضرر کردم باز هم حق فسخ معامله را ندارم. از این رو بهتر است بدانید که این جمله، کاملا به ضرر خریدار است و باید در پذیرش آن احتیاط کرد.

در کنار لغت فاحش که به معنای مسلم، آشکار و زیاد است، لغت افحش نیز وجود دارد که به معنای آشکارتر، واضح تر، زیادتر است. گاهی ما در قرارداد خیار غبن فاحش را ساقط می کنیم اما چنانچه خسارت بسیار زیاد یا به عبارتی افحش باشد در صورت اثبات، حق برهم ردن معامله را خواهیم داشت اما گاهی در عقود جمله “بالاسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش” نیز قید می شود و این بدین معناست که فرد با پذیرش آن می پذیرد حتی اگر خسارت چندین برابر حد معمول بود هم باز نتواند اقدام به فسخ یکجانبه قراداد نماید.