تغییر نام خانوادگی

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

بیش از دو کلمه بودن نام خانوادگی، خارجی بودن آن یا ترکیب آن با کلمات خارجی و سایر مواردی که در قانون، ذکر شده، از شرایط تغییر نام خانوادگی می باشند. متقاضی عوض کردن فامیلی، باید 18 سال به بالا بوده یا حکم رشد داشته باشد تا بتواند با طی کردن نحوه و مراحل تغییر نام خانوادگی، اقدام به تغییر آن، در شناسنامه خود نماید. مرجع صالح تغییر نام خانوادگی در شناسنامه، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه می باشد.

یکی از حقوق هر پدر و مادری، انتخاب نام، برای فرزند خود در بدو تولد است تا معیار تمییز فرد از افراد جامعه گردد. پس از انتخاب نام مناسب و مراجعه ولی نوزاد به اداره ثبت احوال، سازمان ثبت احوال کشور، اقدام به صدور شناسنامه، برای نوزادان می کند. شناسنامه، سند رسمی است که برای تغییر در آن، نیاز به تایید و تصویب مراجع صالح است.

برخی از افراد، زمانی که به سن قانونی 18 سال می رسند، به هر دلیلی، قصد تغییر در شناسنامه خود را دارند. از جمله تغییراتی که رایج است، می توان به تغییر نام یا نام خانوادگی یا تغییر سن، اشاره کرد که برای این تغییرات، نیاز به وجود شرایطی است و بدون داشتن آن شرایط، تغییر مورد نظر، امکان پذیر نخواهد بود.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، در خصوص تغییر نام خانوادگی و شرایط آن توضیح دهیم و سپس نکاتی را در خصوص نحوه و مراحل تغییر نام خانوادگی در شناسنامه و مرجع صالح برای این تغییر، بیان کنیم. چنانچه، با این پرسش روبرو هستید که برای عوض کردن فامیلی چه باید کرد، با ما همراه باشید.

 

تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

شناسنامه، سندی رسمی و از جمله مدارک هویتی است که هر فرد، باید از آن برخوردار باشد. سازمان ثبت احوال، مرجعی است که اقدام به صدور شناسنامه المثنی، صدور شناسنامه برای نوزادارن و سایر افراد متقاضی شناسنامه می نماید. اطلاعاتی نظیر نام، نام خانوادگی، تاریخ و محل تولد، نام پدر و مادر هر فرد، از جمله اطلاعات مندرج در هر شناسنامه، در بدو صدور است.

بر اساس ماده997 قانون مدنی: ” هر کس، باید دارای نام خانوادگی باشد و اتخاذ نام های مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود، ممنوع است.” بنابراین، داشتن نام خانوادگی، یک الزام است و شرایط مخصوص به خود را دارد. همچنین بر اساس تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال، نام خانوادگی هر فرد، نام خانوادگی پدر او خواهد بود.

اما گاهی، افراد، به دلایلی، قصد تغییر نام کوچک یا نام خانوادگی خود را دارند. در این صورت، با این پرسش روبرو می شوند که برای عوض کردن فامیلی چه باید کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: برای عوض کردن فامیلی، هم، فرد متقاضی و هم، نام خانوادگی او، باید دارای شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه باشند تا فرد، بتواند با طی کردن نحوه و مراحل تغییر، اقدام به این امر نماید. این شرایط، در خصوص نام و نام های خانوادگی قابل تغییر، در قانون ثبت احوال، بیان شده است.

 

شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

در قسمت قبل، امکان تغییر نام خانوادگی در شناسنامه را، مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم، برای عوض کردن فامیلی، متقاضی این تغییر و همچنین نام خانوادگی او، باید دارای شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه و شرایط حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، باشند. در ادامه، جهت پاسخ به این پرسش که برای عوض کردن فامیلی چه باید کرد؟ به بررسی شرایط متقاضی تغییر و شرایط نام خانوادگی مورد درخواست، برای تغییر می پردازیم. شرایط تغییر نام خانوادگی، برای متقاضی و نام خانوادگی او، شامل موارد زیر می باشد:

 

شرایط متقاضی تغییر نام خانوادگی در شناسنامه:

اولین شرط از شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه برای متقاضی، این است که 18 سال به بالا باشد و در صورتی که کمتر از 18 سال است، دارای حکم رشد باشد.

در صورتی که نام خانوادگی پدر شخص زیر 18 سال، تغییر نموده باشد و پدر یا جد پدری، قصد تغییر نام خانوادگی شخص زیر 18 سال را داشته باشند، باید شناسنامه خود را ارایه دهند تا بتوانند با طی کردن نحوه و مراحل تغییر و در صورت وجود شرایط تغییر نام خانوادگی در شناسنامه، اقدام به این امر نمایند.

در صورتی که قیم یا وصی، برای طی کردن مراحل تغییر نام خانوادگی در شناسنامه، جهت اطفال تحت سرپرستی خود، اقدام می نماید، باید مدارک مثبت سمت خود را ارایه دهد.

شرایط نام خانوادگی مورد درخواست فرد، برای تغییر:

نام‌ خانوادگی، از واژه‌ های نامناسب باشد. مانند : بیچاره، گدا و امثال آن.

نام‌ خانوادگی، بیش از دو کلمه باشد. مانند : خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیر لنگرودی و نظایر آن.

نام‌ خانوادگی، از واژگان خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد. مانند : علی‌ اف، یوهانسون ، چارلتون و نظایر آن.

 

نام‌ خانوادگی، از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزش‌ های فرهنگ اسلامی باشد. مانند : بی‌ دین، شیطان‌ پرست و نظایر آن.

نام‌ خانوادگی، از واژه‌ های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد. مانند : سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن.

نام‌ خانوادگی، از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.

هرگاه، محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام‌ خانوادگی، موجب ننگ و سرافکندگی باشد.

هرگاه، تغییر نام‌ خانوادگی، به منظور وحدت با نام‌ خانوادگی پدر، جد پدر، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد.

نکته: تغییر نام‌ خانوادگی، به منظور وحدت با نام‌ خانوادگی مردی که مادر، پس از فوت پدر طفل، طبق مقررات ایران، رسما با وی ازدواج نموده است، با رعایت سایر مقررات مربوطه، بدون شکال است.

 

مرجع صالح برای تغییر نام خانوادگی

در قسمت قبل، در خصوص شرایط تغییر نام خانوادگی ، توضیح دادیم. در این قسمت، قصد داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم که برای عوض کردن فامیلی چه باید کرد و مرجع صالح برای تغییر نام خانوادگی کجاست. در خصوص مرجع صالح، جهت مراجعه برای عوض کردن فامیلی، باید گفت: به موجب رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرجع صالح، جهت انجام مراحل تغییر نام خانوادگی، از دادگاه، به سازمان ثبت احوال محل صدور شناسنامه تغییر یافته است.

 

نحوه و مراحل تغییر نام خانوادگی در شناسنامه، بدین صورت است که فرد متقاضی، باید پس از پر کردن فرم درخواست تغییر نام خانوادگی، به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود، مراجعه نماید. مدارک لازم، جهت تغییر نام خانوادگی در شناسنامه، شامل موارد زیر می باشند:

 

اصل شناسنامه و دو سری کپی از آن.

ارایه اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، از پدر یا جد پدری، در صورتی که قصد استفاده از نام خانوادگی تغییر یافته آن ها را دارید.

اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، از دارنده حق تقدم نام خانوادگی مورد درخواست، در صورتی که قصد استفاده از نام خانوادگی اشخاصی را دارید که نام خانوادگی آن ها، دارای حق تقدم است.

تغییر نام خانوادگی زن به نام خانوادگی همسر پس از ازدواج

یکی از موارد مجاز تغییر نام خانوادگی، تغییر نام خانوادگی زن به نام خانوادگی همسر پس از ازدواج، بوده که بدین منظور، پس از انعقاد عقد نکاح، زوجه می تواند با در دست داشت داشتن اصل شناسنامه، اجازه نامه شوهر و اصل شناسنامه وی و سند ازدواج، درخواست خود را به ثبت احوال، ارائه نماید.

پس از جدایی نیز زن می تواند به استفاده از نام خانوادگی همسر، ادامه داده، مگر اینکه با اعتراض شوهر، شناسنامه زن به نام خانوادگی اولیه برگشت داده شود. همچنین، بعد از فوت شوهر نیز تا زمانی که زوجه، اردواج مجدد نکرده، حق استفاده از نام خانوادگی همسر متوفی خود را خواهد داشت.

حقوق زنان در ازدواج

حقوق زن در ازدواج

کرامت زنان ایرانی زمینه ساز شکوفایی جامعه خواهد شد و نباید زنان ارجمند کشورمان؛ زیر سایه تعصبات و طرز فکرهای اشتباه قرار گیرند.

با تمام این اوصاف و گفتمانی که همیشه جایگاه زنان را ستوده است ولی نمی‌توان از ظلم‌های مختلفی که به جامعه زنان کشورمان می‌شود، به راحتی عبور کرد. اما با همه این کاستی‌ها که بایستی مرتفع شده و زن ایرانی به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کند ولی نباید از حق و حقوقی که زنان در بخش‌هایی از زندگی اجتماعی در ایران برخوردارند غافل شویم.

حق زنان در کشورمان؛ حقوق مربوط به عقد نکاح است که قوانین جاری کشور در اختیار زنان قرار داده است.

متاسفانه بسیاری از زنان ایرانی از حق زنان در ازدواج و عقد نکاح اطلاع کاملی ندارند و همین نقصان؛ سبب مظلوم واقع شدن زنان می‌شود.

حق و حقوق زوجه در زندگی مشترک ، شامل دو دسته حقوق مالی و غیر مالی است . از جمله حقوق زن در ازدواج از نوع حقوق مالی ، حق نفقه ، مهریه ، اجرت المثل ، تنصیف دارایی ، ارث و مستمری شوهر بوده و حقوق غیر مالی زن در ازدواج ، می تواند به صورت حق طلاق ، حق کار و تحصیل ، حق سفر و تعیین محل سکونت باشد .

حق زنان در خصوص استفاده از شروط ضمن عقد نکاح:

مسئله ازدواج و عقد نکاح به عنوان یکی از مقدس‌ترین امور مربوط به زندگی اجتماعی شناخته می‌شود که در مبانی فرهنگ ایرانی – اسلامی، از آن به عنوان ستون‌های مقدس جامعه یاد شده است.

بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ «زن به هنگام عقد می‌ تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، پیش بینی و بر مرد اعمال کند.»

این ماده قانونی به خوبی مبین می‌سازد که؛ زنان در زمان عقد نکاح می‌توانند در خصوص مسائلی که از نظر شرعی و قانونی ایرادی بر آن وارد نباشد، تصمیم گیری نموده و در عقد نامه آن را درج نمایند که این امر زمینه ساز برخورداری از جایگاه قانونی در خصوص موارد مربوطه خواهد شد.

در سال ۱۳۶۰ به دلیل عدم اطلاع کافی زنان ایرانی از حقوق خود در زمان عقد نکاح؛ قانون‌گذار نسبت به تعیین شروط ۱۲ گانه ضمن عقد و درج آن در عقد نامه اقدام نمود که به واقع؛ زمینه ساز حمایت ویژه قانون از زنان در امر ازدواج شد.

البته این شروط ۱۲ گانه نافی و محدود کننده حق زنان در ازدواج و عقد نکاح در خصوص تعیین و تکلیف در خصوص مسائل مختلف نمی‌باشد و علاوه بر این شروط ۱۲ گانه چاپی؛ زنان می‌توانند در خصوص مسائل مختلفی که منع قانونی و شرعی نداشته باشد، شروطی را در عقد نامه قید نمایند.

شما همراهان محترم می‌توانید؛ جهت مطالعه شروط ۱۲ گانه ضمن عقد به قسمت‌های دیگر وب سایت آذر یاسا مراجعه فرمایید.

حق زنان در زمان عقد نکاح می‌توانند در خصوص آن شروطی را در عقد نامه ذکر نمایند عبارتند از:

اعطای حق وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر:

طبق مبانی شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ حق طلاق در اختیار مرد قرار دارد. حق طلاق یک حق یک طرفه است که قوانین در اختیار زوج قرار داده است و از منظر قانونی، انتقال این حق به زوجه امکان پذیر نمی‌باشد ولیکن؛ زوجه می‌تواند در عقد نامه، حق وکالت در طلاق با حق توکیل را برای خود مقرر نماید. به تعبیر دیگر؛ زوجه می‌تواند در زمان عقد نکاح، تعیین نماید که زوج این حق را برای وی محفوظ بدارد که بتواند موضوع طلاقش را با محول کردن وکالت به شخص دیگر پیگیری کند.

بنابراین؛ موضوع در اختیار گرفتن حق طلاق از سوی زوجه به این نحو می‌باشد و نباید با اشتباهات مصطلحی با عنوان‌هایی که بیان می‌دارد؛ زوجه می‌تواند حق طلاق را از زوجه اخذ نماید، اشتباه گرفته شود.

حق تعیین شهر و محل زندگی زناشویی:

بر خلاف گذشته؛ امروزه زن‌ها خواستار این موضوع هستند که در خصوص محل اقامت و شهری که می‌خواهند در آن زندگی نمایند، تصمیم‌گیری کنند.

با عنایت به ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ «اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است؛ اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه‌ محکمه، مسکن علی ‌حده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی ‌حده نیز داشته باشد.»

این ماده قانونی به خوبی مبین می‌سازد که؛ حق تعیین شهر و منطقه محل زندگی مشترک از اختیارات مرد است ولیکن این امکان برای زوجه وجود دارد که در زمان عقد نکاح و در شروط ضمن عقد، حق تعیین شهر و محل زندگی مشترک را در اختیار خود بگیرد تا بتواند نسبت به تعیین و تکلیف در خصوص شهر محل زندگی تصمیم گیری نماید و همسرش امکان پیگیری قانونی از باب عدم تمکین را نداشته باشد.

حق مهریه:

یکی از موارد حق زنان در ازدواج و عقد نکاح، حق مهریه است که از منظر قانونی پس از ثبت عقد قابل مطالبه است و زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد.

در خصوص مهریه ابعاد حقوقی زیادی قابل طرح می‌باشد که در نوشتارهای مختلف سایت آذر یاسا قابل دسترس می‌باشد.

علاوه بر این؛ استحقاق نصف مهریه قبل از عقد نکاح و برقراری رابطه زوجیت در صورت شکل گیری طلاق و مقرر کردن مهریه در ازدواج موقت و باطل بودن عقد در صورت عدم تعیین مهریه از امتیازات قانونی زنان در عقد نکاح می‌باشد که  بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران برقرار شده است.

حق نفقه:

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ نفقه تکلیف مرد مقرر شده است و پس از ثبت عقد نکاح، مرد مکلف به تامین مخارج، مسکن، مایحتاج زندگی و… زوجه می‌باشد و عدم پرداخت و تامین نفقه از جانب مرد دارای مجازات حقوقی و کیفری همچون؛ پرداخت میزان نفقه مالی پرداخت نشده و حبس است.

در عقد نکاح موقت؛ زوجه می‌تواند در عقدنامه مشخص نماید که زوج مکلف به پرداخت نفقه به وی می‌باشد و در صورت عدم پرداخت و تامین نفقه، حق پیگیری قانونی برای زوجه محفوظ است.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.»

بنابراین؛ نفقه به عنوان حق شرعی و قانونی زن نسبت به مرد شناخته می‌شود که قانون از این حق به صراحت پشتیبانی و حفاظت می‌نماید.

حق شیردهی به فرزندان:

شرع مقدس اسلام و قوانین جموری اسلامی ایران این حق را برای مادران لحاظ نموده‌اند که؛ اجرت و حق الزحمه خود در خصوص شیردهی به فرزندان خود را از پدر آن فرزند مطالبه نمایند و قانون مرد را مکلف به پرداخت حق شیردهی زن دانسته است.

البته شاید آن‌چنان برای افکار عمومی مطالبه حق شیردهی به فرزندان از پدر، مرسوم و ملموس نمی‌باشد ولی این حقیست که شرع و قانون برای زن مقرر دانسته و زن می‌تواند نسبت به احقاق این حق زنان اقدام نماید.

اجره المثل( اجرت المثل):

عموم زنان ایرانی، کارهای جاری خانواده از جمله؛ آشپزی، نظافت منزل و… را انجام می‌دهند و این مسئولیت های مهم را به دوش می‌کشند. نکته حائز اهمیت این می‌باشد که؛ قانونگذار پیشبینی کرده است که زنان بتوانند دستمزد و حق الزحمه خود را در خصوص انجام این امور از شوهر خود مطالبه نمایند. این حق زنان در قالب قوانین اجره المثل( اجرت المثل) تعیین شده است.

اجرت المثل در زمان طلاق یا قبل از آن قابل پیگیری قانونی است و عدم پرداخت آن از جانب زوجه، مجازات قانونی را در پی دارد.

حق فسخ نکاح:

بر اساس این دو ماده قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران:

ماده ۱۱۲۱ : «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

ماده ۱۱۲۲: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1. خصاء 2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. 3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

حق فسخ نکاح برای زن وجود دارد و در هر زمانی زوجه در صورت وجود شرایط فوق و بدون مراجعه به دادگاه می‌تواند نسبت به فسخ عقد نکاح اقدام نماید.

در خصوص فسخ نکاح مباحث زیادی قابل طرح است که در چارچوب این نوشتار جای نمی‌گیرد. شما سروران می‌توانید با مراجعه به وب سایت گروه وکلای یاسا نسبت به مطالعه مطالب مربوط به فسخ نکاح اقدام نمایید.

حق زن در طلاق رجعی:

بر اساس ماده۱۱۰۹ قانون مدنی؛ «نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

در خصوص طلاق رجعی زوج و زوجه بایستی به مدت سه ماه در یک خانه زندگی نمایند و زوج به زوجه نفقه بپردازد. در این وضعیت و در صورت فوت زوج، زوجه به عنوان ورثه زوج محسوب می‌شود و از ارث سهم می‌برد. اگر در این دوران مرد تصمیم به ازدواج با زن دیگری بگیرد بایستی حتما با اذن همسر اول یا دادگاه اقدام نماید.

حق ارث:

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی؛ «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.»

با توجه به این ماده قانونی؛ حق ارث برای زنان در صورت فوت همسر محفوظ می‌باشد و بر اساس ساز و کار قانونی تعیین و در اختیار وی قرار می‌گیرد.

حق تامین و رعایت ارتباط زناشویی (جنسی):

بر اساس شرع و قانون؛ زن موظف و مکلف به آن می‌باشد که در صور عدم وجود منع شرعی و عقلی به نیاز جنسی همسرش پاسخ دهد و از نگاه شرعی امتناع از این موضوع حرام و از نقطه نظر قانونی دارای اشکال است.

از سوی دیگر؛ مرد نیز موظف می‌باشد که با همسرش به رابطه جنسی بپردازد و در صورتی که مرد بدون عذر شرعی و عقلی، حداکثر به مدت ۴ ماه از رابطه جنسی با زوجه امتناع ورزد و زن دچار عسر و حرج شود؛ زن این حق را در اختیار دارد که به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند که؛ «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید».

تامین سلامت جسمی و روانی زن:

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی؛ « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی حده اختیارکند و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر خواهد بود.»

با عنایت به این ماده قانونی متوجه می شویم که زن این حق را در اختیار دارد که در مواردی که حضور وی در منزل زوج دارای خطراتی نسبت به حیثیت و سلامتیش می‌باشد؛ با اقدام قانونی در خصوص تمکین از زوجه خودداری نماید. حق طلاق نیز در این موارد برای زن به وجود می‌آید. موارد مذکور بایستی در دادگاه به اثبت رسد و صرف ادعای زوجه کفایت نمی‌نماید.

حق اخذ خسارت مادی و معنوی:

بر اساس قانون احقاق حق در خصوص خسارات وارده( مادی و معنوی) از جانب شخص دیگر؛ برای اشخاص محفوظ می‌باشد و این موضوع در مورد رابطه زن با همسرش نیز برقرار است و در صورت وارد نمودن خسارت مالی یا معنوی به زوجه از جانب زوج، حق شکایت و جبران خسارت برای زن محفوظ است.

حق زنان باردار:

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌نماید که ؛ «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس محکوم می‌شود.»

بنابراین؛ زن باردار از حق زنان برخوردار است که همسرش یا هر شخص دیگر بایستی نسبت به رعایت آن اقدام نماید و تجاوز به این حق و حقوق پیگرد قانونی دارد.

حق حبس:

بیان نمودیم که مهریه حق زن می باشد و مرد بایستی نسبت به پرداخت آن پس از وقوع عقد نکاح و در صورت مطالبه زن اقدام نماید. حق حبس به این مفهوم است که؛ تا مادامی که زوج مهریه زن را پرداخت نکرده است، زوجه می‌تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد. در این خصوص ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت تعیین و تکلیف کرده است.

نکته: در صورت استفاده از حق حبس از جانب زن؛ وظیفه پرداخت نفقه از جانب همسرش ساقط نمی‌شود.

حق برخورداری از نیمی از دارائی زوج در صورت طلاق غیر موجه:

قانون‌گذار مقرر کرده است که؛ در صورتی که مرد اقدام به طلاق همسر خود بدون توجیه عقلانی نماید، زن از حق برخورداری از نصف اموال و سرمایه‌ای که همسرش در طول زندگی مشترک و زناشویی به دست آورده است؛ سهم خواهد برد. این حق به جهت حمایت از کرامت و قدردادنی از زحمات زنان در زندگی مشترک در تبصره ۶۰ قانون مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۰ پیشبینی شده است.

حق فسخ نکاح و طلاق به دلیل تدلیس در ازدواج از جانب مرد:

ماده ۶۴۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»

با استناد به این ماده قانونی زن از این حق برخوردار است که؛ در صورت تدلیس و فریب در ازدواج از جانب زوج، نسبت به فسخ نکاح یا طلاق اقدام نماید و همچنین؛ حق شکایت کیفری از مرد برایش وجود دارد.

حق زنان و حضانت اولاد:

از منظر قانونی حق و تکلیف حضانت فرزندان برای والدین یک موضوع آمیخته می‌باشد و اساسا؛ والدین همچنان که از حق حضانت فرزندان خود برخوردارند، مکلف به نگهداری و حضانت فرزندان نیز هستند.

به طور کلی؛ در صورت اختلاف زوجین تا سن 7 سالگی حضانت فرزندان بر عهده مادر بوده و بعد از 7 سالگی، دادگاه نسبت به تعیین و تکلیف حق حضانت فرزندان تصمیم گیری می‌نماید.

در صورت فوت هر یک از والدین؛ حق و تکلیف حضانت بر عهده طرف دیگری است که در قید حیات وجود دارد.

حق زنان در خصوص نگهداری و تامین معاش پدر و مادر نیازمند خود:

زن این حق را دارد که از اموال و دارایی‌های خودش نسبت به تامین احتیاجات والدین نیازمند خود اقدام نماید و موضوع پرداخت نفقه والدین هیچ ارتباطی با همسرش ندارد.

پرداخت نفقه والدین نیازمند در شرع و قانون به عنوان تکلیف مقرر شده است.

این موارد مهم‌ترین حق زنان در زمان ازدواج و عقد نکاح می باشد که بایستی همه زنان نسبت به آن آگاهی کافی را به دست آورند. موسسه حقوقی آذر یاسا با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری با تهیه و گردآوری این نوشتار تلاش نموده است که؛ زنان محترم ایرانی از حقوق خویش قبل از ازدواج و عقد نکاح مطلع شوند تا حق و حقوقشان در ارتباط با همسر یا اشخاص ثالث پایمال نشود.

حضانت و قیمومت

تفاوت حضانت و قیمومت چیست؟

در این مقاله به بررسی حضانت چیست ، قیمومت چیست و فرق حضانت و قیمومت خواهیم پرداخت .

حضانت فرزندان که ناظر است بر مراقبت جسمی و فیزیکی از قرزندان تا زمانی که به سن بلوغ برسند ، بر اساس قانون مدنی ، به عهده پدر یا مادر کودک قرار دارد . اما قیمومت نهادی است که برای اداره امور مالی اشخاص محجور پیش بینی شده است و از طرف دادگاه تعیین می شود . به این منظور ، در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که تفاوت حضانت و قیمومت چیست . بنابراین ، به بررسی حضانت چیست ، قیمومت چیست و فرق حضانت و قیمومت خواهیم پرداخت .

 

حضانت چیست؟

مطابق قانون مدنی ، حضانت فرزندان حق و تکلیفی است که بر عهده والدین قرار دارد . بنابراین ، هر یک از آنها در درجه اول موظف هستند که به مراقبت از فرزند خود بپردازند و در درجه بعد حق این را دارند که حضانت فرزندشان با آنها باشد . منتها در صورتی که والدین از هم طلاق گرفته باشند یا به هر دلیلی جدا از هم زندگی کنند ، حضانت فرزند دختر و حضانت فرزند پسر تا سن هفت سالگی با مادر خواهد بود . از سن هفت سالگی تا سن بلوغ هم به عهده پدر است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه بعد از فوت پدر قیم کیست کلیک کنید .

 

قیمومت چیست؟

قیمومیت در واقع نهادی است که در فقه برای حمایت از محجوران و سامان دادن امور حقوقی و مالی آنها تدوین شده است . در صورتی که پدر و جد پدری یک کودک فوت کرده باشند و برای اداره امور مالی فرزند خود نیز وصی تعیین نکرده باشند ، دادگاه برای سرپرستی آنها قیم تعیین می کند . همچنین ، برای اشخاصی که بعد از رسیدن به سن بلوغ سفیه یا مجنون می شوند هم اعم از اینکه پدر یا جد پدری یا وصی منصوب داشته باشند یا خیر هم از طرف دادگاه قیم تعیین می شود .

 

فرق حضانت و قیمومت

همانگونه که اشاره شد ، قیمومت به معنای سرپرستی و حمایت است . قیمومیت در واقع نهادی است که برای حمایت از محجوران اعم از صغیر ، سفیه و مجنون ایجاد شده است . در واقع ، اشخاص صغیر ، سفیه و مجنون بایستی تحت حمایت شخصی باشند تا امور آنها اداره شود . در این معنا ، قیمومت با حضانت که ناظر بر نگهداری ، مراقبت و حمایت جسمی از فرزندان است تفاوت دارد . حضانت فرزندان در درجه اول به عهده پدر و مادر طفل است که حق و تکلیف به حضانت دارند . اما قیم به موجب حکم دادگاه برای اداره امور مالی محجور تعیین می شود که البته اولویت با نزدیکان طفل است .

قیومیت با کیست؟
قیم کسی است که امور حقوقی فرزند را سر و سامان می‌دهد. به همین دلیل برای انتخاب این شخص قانون وسواس زیادی به خرج داده است. همانطور که گفتیم اگر مادر صلاحیت لازم را داشته باشد اصلی‌ترین گزینه برای قیمومیت است ولی این تمام ماجرا نیست. پس به این نکته حتما توجه داشته باشید که اگر زن ازدواج مجدد کند معمولا اداره سرپرستی، قیمومت را به یکی از اقوام درجه یک پدر یا مادر می‌دهد و اگر هیچ کدام از این‌ها هم نبودند یا صلاحیت نداشتند اداره سرپرستی یک نفر را به عنوان امین انتخاب و همین فرد امین، قیم فرزندان این زن را انتخاب می‌کند. نکته مهم دیگری که نباید از نظرتان دور بماند این است که قیم هیچ‌گاه نمی‌تواند خودسرانه درباره اموال طفل تصمیم‌گیری کند. قانون در این‌باره نیز سختگیری کرده و قیم را الزام کرده است تا همه کارها را با نظارت اداره سرپرستی انجام دهد. پس این را بدانید که اگر قیم بخواهد اموال طفل را نقل و انتقال دهد حتما باید اجازه اداره سرپرستی را قبلا گرفته باشد.

حضانت با کیست؟
پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. پس اگر شما جزو مادرانی هستید که به تازگی همسر خود را از دست داده‌اید بدانید که هیچ‌کس نمی‌تواند فرزندتان را از شما جدا کند زیرا ماده 1171 قانون مدنی حضانت فرزند را پس از فوت پدر حق شما دانسته و گفته است «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». پس لازم نیست نگران باشید چون که زن بعد از مرگ شوهر برای حضانت نیاز به مجوز خاصی ندارد و این موضوع حتی زمانی که طفل پدربزرگ نیز داشته باشد صادق است. نکته دیگری که توجه به آن می‌تواند بسیاری از مشکلات خانواده‌ها را پیش از وقوع حل و فصل کند این است که حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند نیز حضانت از او سلب نخواهد شد و اگر کسی فکر می‌کند که مادر صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند.

به اداره سرپرستی مراجعه کنید
حتما تا کنون این سوال برایتان پیش آمده است که دریافت مجوز قیمومت چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که اگر مادری می‌خواهد اداره اموال فرزندش را بر عهده بگیرد باید با ارایه مدارک فوت پدر طفل و نوشتن تقاضا در یک برگ معمولی به اداره سرپرستی مراجعه کند. این فرد باید در نامه بنویسد که پدر طفل طبق مدارک موجود فوت کرده است و ضمن آن آمادگی خود را برای قیمومت طفل اعلام کند.

در این زمان دادستان پس از بررسی، مادر را به عنوان قیم اعلام می‌کند و بعد از آن است که او می‌تواند در امور مالی فرزند خود جهت مصلحت و منافع طفل دخالت کند. اما حتما باید توجه داشت که دخالت قیم در امور مالی طفل دخالتی بدون حد و حصر نیست و حتما باید بر اساس مصلحت طفل انجام بگیرد و در غیر این‌صورت برای قیم مسئولیت‌های سنگینی به بار خواهد آورد.

روندی که اداره سرپرستی طی می‌کند
اداره سرپرستی پس از دریافت تقاضانامه فرد متقاضی قیمومت، به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور می‌دهد برای حفظ حقوق آن‌ها، از اموال منقول و غیر منقول متوفی صورت‌برداری کنند که مبادا اموال متوفی حیف و میل شود.همچنین مدارکی از جمله گواهی فوت متوفی، کپی شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه برای معرفی فرد صالح و شایسته‌ای که آمادگی قیمومت را داشته باشد به اداره سرپرستی تحویل داده می‌شود. در این خصوص معمولاً مادر کودک برای قیمومت اعلام آمادگی می‌کند و مرجع انتظامی پس از تحقیق از اهالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی شناسنامه مادر و سایر مدارک به اداره سرپرستی تقدیم خواهد کرد.

اگر مادر قیمومت را قبول نکند!
اگر مادر حضور نداشته باشد مثلا در خارج از کشور برای تحصیل به سر ببرد یا اینکه حاضر به قبول سرپرستی کودک خود نباشد، در این صورت فردی صالح از بستگان، برای قیمومت معرفی می‌شود و چنانچه هیچ یک از اقوام و بستگان حاضر به قبول قیمومت نباشند یا صلاحیت آن‌ها احراز نشود، اداره سرپرستی رأسا کسی را که شایستگی دارد، انتخاب می‌کند، این فرد حتی ممکن است از کارمندان مورد اعتماد خود اداره سرپرستی باشد و این اداره از یکی از این افراد استفاده کند. پس از مشخص شدن فرد صالح برای قیمومت، اداره سرپرستی، پرونده را برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌کند و چنانچه دادگاه نیز صلاحیت فرد معرفی شده را احراز و او را قادر به اداره امور صغیر بداند پس از صدور حکم، پرونده را به اداره سرپرستی باز می‌گرداند. در این زمان است که قیم نامه صادر و به قیم تحویل می‌دهد تا مطابق وظایفی که در قانون مقرر شده است به اداره امور بپردازد.

چند ماده قانونی
طبق قانون، هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عهده آن‌هاست از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند، این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط می‌تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند.

برای اطمینان از حفظ حقوق مولی‌علیه، قانون پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده 1247 قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که می‌گوید: «مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا هیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا هیأت یا موسسه‌ای که برای اعمال نظارت تعیین شده است در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود در پایان لازم است این را هم بدانید که قانون حواسش به حقوق قیم نیز بوده است، تقاضای اجرت برای قیم امکان‌پذیر است و فردی که قیمومت را بر عهده دارد می‌تواند از اموال کودک مبلغی مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال کودک برداشت کند.

ازدواج با اتباع بیگانه

ازدواج با اتباع بیگانه، در صورت وجود شرایط این امر، نظیر مسلمان بودن مرد تبعه خارجی و وجود اهلیت در طرفین عقد ازدواج، امکان پذیر می باشد. نحوه و مراحل نکاح با تبعه خارجی نیز با درخواست صدور پروانه زناشویی از وزارت امور خارجه و پس از ارائه مدارکی نظیر گواهی تشرف مرد غیر مسلمان یا زن مشرک، به اسلام و مدارک هویتی طرفین عقد نکاح، ممکن و میسر خواهد بود.

ازدواج که امری نیکو و پسندیده است و در تمام کشورهای جهان، به عنوان راهی معقول، جهت تشکیل خانواده و بقای نسل، شناخته می شود، در قانون مدنی کشور ما نیز، پیش بینی شده و فصلی از این قانون، به قواعد و امور این موضوع، اختصاص داده شده که این قانون، در بسیاری از موارد، در تعیین مقررات آن، از شرع مقدس، پیروی می کند.

یکی از مواردی که در خصوص نکاح، مطرح می گردد، ازدواج با اتباع بیگانه، یعنی، افرادی که تابعیت کشور ایران را ندارند و از حیث مذهب، قانون و فرهنگ، با کشور ایران، متفاوت هستند، می باشد که قانون گذار، صرفا، در شرایط بخصوصی، نکاح با تبعه خارجی را مجاز دانسته و مقررات آن را پیش بینی کرده است.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم در خصوص شرایط نکاح با تبعه خارجی، نحوه و مراحل آن و مدارک لازم، برای این امر، صحبت کرده و بگوییم که نحوه ثبت ازدواج با اتباع بیگانه چگونه است؛ سپس، شرایط ازدواج زن ایرانی و مرد ایرانی را با تبعه خارجی، بررسی کرده و در خصوص شرایط نکاح مرد ایرانی با زن افغان و زن ایرانی با مرد عراقی، توضیحاتی دهیم و در یک جمع بندی کلی، مشکلات ازدواج با یک شخص خارجی را ذکر کنیم.

  

شرایط ازدواج با اتباع بیگانه

با توجه به رواج ازدواج با اتباع بیگانه و با در نظر گرفتن ماده 6 قانون مدنی که مقرر می دارد: “قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود.” (یعنی، افراد تبعه ایران، در نکاح و طلاق و ارث و سایر احوال شخصیه، تابع مقررات ایران هستند)، ممکن است پرسش های زیادی در خصوص مساله نکاح با تبعه خارجی مطرح شود.

اغلب پرسش ها، حول این محور، مطرح می گردند که شرایط نکاح با تبعه خارجی، چیست، نحوه و مراحل و مقررات آن، چگونه است و آیا مسلمان نبودن، می تواند، مانعی بر این نوع نکاح باشد یا خیر؟ از این رو، در این بخش از مقاله، قصد داریم، با استناد به قانون مدنی و آيين نامه اجرايى زناشويى بانوان ايرانى با اتباع خارجى، شرایط ازدواج با اتباع بیگانه را بررسی کنیم که در مقاله ای جداگانه، شرایط طلاق اتباع خارجی در ایران را نیز توضیح داده ایم.

قبل از بررسی شرایط نکاح با تبعه خارجی و توضیح نحوه و مراحل انجام این امر، بر اساس قوانین مختلف، باید بگوییم که از منظر قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، چه کسانی، تبعه ایران محسوب می شوند؛ ماده 976 قانون مدنی، در این خصوص، مقرر می دارد:

 

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:

1- کلیه ساکنین ایران، به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد؛ تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها، مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

2- کسانی که پدر آن ها، ایرانی است؛ اعم از اینکه در ایران یا در خارجه، متولد شده باشند.

3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان، غیر معلوم باشد.

4- کسانی که در ایران، از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده، به وجود آمده‌اند.

5- کسانی که در ایران، از پدری که تبعه خارجه است، بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام، لااقل 1 سال دیگر، در ایران‌ اقامت کرده باشند؛ و الا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران، بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون، برای تحصیل تابعیت ایران، مقرر است.

6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

7-هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.”

بر اساس ماده فوق، مواردی نظیر تولد در ایران از پدر و مادر ایرانی، متولد شدن در ایران از پدر و مادر نامعلوم، متولد شدن از پدر ایرانی، ازدواج با یک مرد ایرانی، تولد از پدری خارجی و سکونت در ایران، به طور بی وقفه، یک سال پس از رسیدن به هجده سالگی، از مواردی هستند که سبب می شوند فرد، تابعیت ایران را داشته باشد. ازدواج یک تبعه ایرانی، با اتباع بیگانه، تنها در شرایط زیر، مقدور و میسر است:

طرفین، از اهلیت قانونی برای عقد نکاح که شامل عقل، بلوغ و رشید بودن است، برخوردار باشند.

طرفین، از قصد و رضا، در ایجاد عقد ازدواج، برخوردار بوده و با اکراه، اقدام به این امر، نکنند. 

طرفین، از موانع نکاح، نظیر کفر، موارد ممنوع قرابت نسبی (پدر، مادر، خواهر، برادر، خواهر زاده و…)، بودن در حالت احرام، شوهر داشتن زن یا بودن زن در عده فوت یا طلاق، خالی باشند.

دولت، ازدواج زن ایرانی، با تبعه خارجی را اجازه کند.

مسلمان بودن مرد تبعه خارجی در ازدواج با زن ایرانی، چراکه چنانچه، زن ایرانی، بخواهد با مرد تبعه خارج، ازدواج کند، طبق قواعد ازدواج مسلمان با غیر مسلمان، مرد باید، مسلمان باشد؛ زیرا بر اساس قانون مدنی، نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان، جایز نمی باشد.

در صورت باکره بودن زوجه تبعه ایران، پدر یا ولی قهری او، ازدواج را اجازه نماید.

مشرک نبودن زن تبعه خارجی در ازدواج با مرد ایرانی، چراکه چنانچه، مرد ایرانی، بخواهد با زن تبعه خارج، ازدواج کند، زن خارجی، نباید، مشرک باشد اما، با توجه به سکوت قانون گذار در خصوص ازدواج مرد ایرانی مسلمان، با اهل کتاب، یعنی افراد مسیحی و یهودی و از آنجا که در صورت سکوت قانون، باید، حکم مساله را در شرع مقدس، جست و جو کرد، بر اساس شرع، مرد ایرانی، تنها قادر به ازدواج موقت با تبعه خارجی اهل کتاب، خواهد بود نه ازدواج دائم.

 

نحوه و مراحل ازدواج با اتباع بیگانه

پس از توضیح در خصوص شرایط نکاح با تبعه خارجی و مقررات آن، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره نحوه و مراحل ازدواج با اتباع بیگانه، توضیح دهیم و بگوییم، زن یا مرد تبعه ایران، در ازدواج با تبعه خارجی، باید، چه مراحلی را طی کنند. نحوه و مراحل ازدواج با اتباع بیگانه، به شرح زیر است:

درخواست، از سامانه میخک وزارت کشور و وزارت امور خارجه، مبنی بر ثبت ازدواج و صدور پروانه زناشویی و سپس، ارائه درخواست و مدارک به کنسولگری یا ادارات کل امور اتباع خارجه در ایران.

دریافت گواهی بلامانع بودن ازدواج مرد تبعه خارجی، در ازدواج با زن تبعه ایرانی و رسمیت ازدواج با زن ایرانی، در کشور متبوع مرد، در صورت امکان اخذ این گواهی.

ارائه مدارک لازم، نظیر مدارک هویتی و مدارک مثبت عدم سوء پیشینه کیفری، به ادارات کل امور اتباع خارجه در ایران یا کنسولگری.

انجام آزمایشات مورد نظر قانون گذار، جهت اطمینان از سلامت کامل و عدم ابتلا تبعه خارجی و ایرانی، به بیماری های واگیر یا مانع ازدواج، نظیر ایدز،(هپاتیت، بیماری های مقاربتی، اعتیاد و تالاسمی).

مسلمان شدن مرد و زن غیر مسلمان در ازدواج با زن و مرد ایرانی مسلمان و اخذ گواهی تشرف به دین اسلام.  

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط صحت عقد نکاح دائم و موقت که از انواع عقد ازدواج می باشند، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت حتما بخوانید، آمده است، پیشنهاد می گردد.

مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه

هنگامی که یک زن ایرانی یا مرد ایرانی، قصد نکاح با تبعه خارجی را داشته باشد، بر اساس قوانین و مقررات، باید، از مدارک لازم، برای انجام این امر، برخوردار بوده، در غیر این صورت، درخواست وی، برای صدور پروانه زناشویی، از وزارت امور خارجه، به نتیجه، نخواهد رسید. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه صحبت کنیم که به شرح زیر هستند:

درخواستنامه صدور پروانه زناشویی و ثبت ازدواج، از وزارت امور خارجه و سامانه میخک وزارت امور خارجه کشور.

مدارک هویتی طرفین عقد نکاح، از قرار شناسنامه و پاسپورت عکس دار و معتبر، گواهی ولادت مرد خارجی، کارت ملی مرد یا زن ایرانی.

گواهی بهداشت زوجین، مبنی بر تایید عدم ابتلا آن ها، به بیماری های واگیر یا مانع ازدواج، نظیر ایدز،(هپاتیت، بیماری های مقاربتی، اعتیاد و تالاسمی).

ارائه گواهی فوت پدر در صورت فوت و ارائه اصل اجازه نامه ولی قهری دختر دوشیزه تبعه ایران، در صورت زنده بودن ولی قهری وی، همچنین، در صورت طلاق زن تبعه ایران یا فوت همسر وی، ارائه طلاق نامه یا گواهی فوت همسر، ضروری است.

گواهی تشرف به اسلام، در خصوص مرد غیر مسلمان، در ازدواج با زن تبعه ایرانی، همچنین، گواهی تشرف به اسلام، در خصوص زن مشرک تبعه خارجی، در نکاح با مرد تبعه ایران.

3 قطعه عکس سه در چهار زوج و زوجه

گواهی مثبت عدم سوء پیشینه کیفری و عدم ارتکاب به جرایم کیفری موثر، در ازدواج مرد تبعه خارجی با زن ایرانی.

گواهی مربوط به تجرد یا تاهل مرد تبعه خارجی، در ازدواج با زن تبعه ایرانی.

شایان ذکر است که دو گواهی فوق الذکر، تنها در صورتی از مرد، تقاضا خواهد شد که زن تبعه ایران، ارائه آن ها را تقاضا نماید، در غیر این صورت، داشتن مدارک اصلی، برای ازدواج و ثبت آن، کفایت می کند. در ادامه، نحوه ثبت ازدواج با اتباع بیگانه را توضیح خواهیم داد.

 

نحوه ثبت ازدواج با اتباع بیگانه

برای ثبت ازدواج با اتباع بیگانه، متقاضی باید، درخواست خود، برای ثبت ازدواج و صدور پروانه زناشویی را در سامانه میخک و به طور حضوری، در وزارت امور خارجه، ثبت کرده و سپس، با همراه داشتن برگه ثبت درخواست و سایر مدارکی که در قسمت های قبلی مقاله، توضیح داده شد، به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های سراسر کشور یا کنسولگری، در خارج از کشور، مراجعه نماید. نحوه ثبت درخواست ازدواج با اتباع بیانه در سامانه میخک، مطابق مراحل زیر است:

متقاضی باید، آدرس سامانه میخک، یعنی mikhak.mfa.gov.ir را جست و جو کرده تا وارد صفحه ای مشابه صفحه زیر شود و پس از انتخاب گزینه سجلات، گزینه ورود به سامانه را انتخاب کند. در صورتی که متقاضی، ثبت نام نیست، باید، اول، نسبت به ثبت نام، اقدام نماید.