| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین حقوقی, مسائل حقوقی, نیازمندیهای روزمره حقوقی | , , ,

قواعد سرقفلی

قانون و قواعد سرقفلی مغازه در سال 56، موجر را در خصوص تخلیه ملک محدود نموده و اصل را بر این گذاشته، چه سرقفلی گرفته شود و چه گرفته نشود، سرقفلی به ملک تجاری تعلق می گیرد. این قانون در سال ۷۶ مورد بازنگری قرار گرفت و به موجب آن، اگر این حق در قرارداد سرقفلی نوشته شود، مستاجر حق سرقفلی دارد.

یکی از اصطلاحاتی که در حوزه اجاره کردن اماکن تجاری مطرح می شود، بحث سرقفلی می باشد. منظور از سرقفلی وجهی است که در ابتدای انعقاد قرارداد اجاره ملک تجاری، توسط مستاجر به موجر پرداخت شده و به این ترتیب؛ موجر موظف است تا در پایان مدت اجاره، آن ملک را مجددا به مستاجر اجاره داده و عقد اجاره را با وی تمدید نماید. در صورتی که موجر از این حق خود انصراف دهد، این مبلغ می بایست توسط موجر به وی پرداخت شود.

قانون گذار، به منظور تنظیم روابط بین مستاجر و موجر در حوزه سرقفلی، قوانین و مقررات مختلفی را وضع نموده است که از آن به عنوان، قانون سرقفلی یاد می شود. از آن جا که رعایت این قوانین و مقررات در زمان اعمال سرقفلی بر ملک تجاری الزامی می باشد، افراد می بایست با مواد و مندرجات این قانون آشنایی کامل داشته باشند.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پرداختن به این موضوع که قانون سرقفلی مغازه سال ۵۶ چه می باشد؛ به بیان مقررات و مندرجات این قانون در سال 76 بپردازیم. سپس در خصوص قانون سرقفلی سال 1402 صحبت خواهیم کرد.

 

قانون سرقفلی مغازه سال 56

مقررات مربوط به سرقفلی در ابتدا، در سال 56 در قانون روابط موجر و مستاجر مطرح گردید. در این ماده به طور مستقیم، از اصطلاح سرقفلی استفاده نشده، اما مالک را در خصوص تخلیه ملک تجاری محدود کرده و اصل را بر این گذاشته است که مالک، حق تخلیه ملک تجاری را ندارد؛ مگر این که دلایل و اسباب ذکر شده در این قانون، وجود داشته باشد.

به موجب ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶، موجر می‌ تواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌ نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد، که این حق می تواند در موارد زیر اعمال شود:

در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌ نامه و یا در موردی که اجاره‌ نامه‌‌ ای در بین نباشد، مورد اجاره را کلا یا جزعا به هر صورتی که باشد؛ به غیر واگذار نموده یا عملا از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌ الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملا به غیر واگذار کند؛ بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌ نامه تنظیم شده باشد.

در صورتی که در اجاره‌ نامه محل سکنی، حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد؛ مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصا در‌مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید، درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌ شود.

در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌ بند فوق داشته باشد موجر می تواند حکم تخلیه مستاجر را بگیرد.

هر‌ گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌ نامه قید شده استفاده گردد.

در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌ دهد مگر این که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر شده، از پرداخت مال‌ الاجاره یا اجرت‌ المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌ کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌ نامه عادی بوده یا اجاره‌ نامه‌‌ ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.

بنابراین، در قانون سرقفلی مغازه سال 56، موارد تخلیه ملک از جانب موجر محدود گردیده و تا دلایل قید شده در قسمت فوق، موجود نباشد؛ مالک نمی تواند تقاضای تخلیه ملک را نماید. با این حال، این قانون در سال 1376 مورد بازنگری قرار گرفت که در قسمت بعدی مقاله به آن پرداخته شد.

 

قانون سرقفلی سال 76

همانطور که پیش تر بیان شد، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56، در سال 76 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های‌ دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌ شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

در قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۷۶، برخلاف قانون سال ۵۶، به طور صریح از لفظ سرقفلی برای بیان موضوعات مرتبط استفاده شده و فصل دوم آن، به بیان مقررات سرقفلی اختصاص داده شده است. بنابراین، می توان بیان داشت که قانون سرقفلی سال 76 در واقع همان فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر بوده که دارای 6 ماده مرتبط به سرقفلی می باشد.

یکی از عمده ترین تفاوت های قانون سرقفلی مغازه در سال 56 با سال 76، در این است که برای اجاره اماکن تجاری (قبل از تصویب قانون سال ۷۶) چه سرقفلی گرفته می شد و چه گرفته نمی شد، سرقفلی به ملک تعلق می گرفت. در حالی که در قانون سال 76، اگر این حق در قرارداد سرقفلی نوشته شود، مستاجر حق مطالبه سرقفلی دارد و اگر این حق، در قرارداد نوشته نشود، سرقفلی به فرد تعلق نمی گیرد.

ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در این رابطه بیان می دارد: « چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌ باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.» لازم به ذکر است که مفاد این قانون، تنها نسبت به قراردادهای اجاره بعد از سال 76 اطلاق می شود و قابلیت اعمال بر قراردادهایی که قبل از تصویب این قانون، منعقد شده، ندارد. علاوه بر این، ‌در این زمینه، آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر، نیز به تصویب رسیده که موادی از آن، به بیان موضوع سرقفلی اختصاص داده شده است.

 

 قانون سرقفلی سال 1402

در قسمت های پیشین مقاله، توضیحاتی در رابطه با قانون سرقفلی سال 56 و ۷۶ ارائه گردید و بیان شد که در سال ۵۶ سرقفلی، در هر صورت به اجاره ملک تجاری تعلق می گرفت، اما در سال 76 اگر این حق، در قرارداد سرقفلی نوشته شود؛ مستاجر حق سرقفلی خواهد داشت. در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا به توضیح قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲ بپردازیم.

قانون سر قفلی سال 1402 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و ۷۶ تبعیت می نماید و قانون و مقررات جدیدی، در این خصوص، به وسیله نهادهای قانون گذاری وضع نشده است. از این رو، اگر قرارداد اجاره و سرقفلی یک ملک تجاری، قبل از سال 76 منعقد شده باشد، قانون وضع شده روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ بر آن حاکم است و اگر قرارداد مذکور، بعد از سال ۷۶ منعقد شده باشد، از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 تبعیت خواهد کرد. همچنین، سرقفلی به عنوان یک حق مالی قابلیت به ارث رسیدن دارد که به آن ارث سرقفلی گفته می شود.

ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶، در این خصوص بیان می دارد: «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌ بود.» بنابراین، افراد می بایست برای مطالعه قانون سرقفلی سال ۱۴۰۲، به قوانین موجر و مستاجر سال 56 و 76 مراجعه نمایند.

 

دانلود قانون سرقفلی

در قسمت های گذشته مقاله، به قانون سرقفلی در سال های 56، 76 و سال 1402 پرداخته شد و بیان گردید که از زمان تصویب قانون سرقفلی در سال ۷۶، قانون جدیدی در خصوص سرقفلی تصویب نگردیده است و افراد می بایست با توجه به زمان انعقاد قرارداد اجاره خود، به قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶ یا ۷۶ مراجعه نمایند.

 

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین تجارت, مسائل حقوقی, مشاوره حقوقی, نیازمندیهای روزمره حقوقی | , ,

اسقاط کافه خیارات

اسقاط به معنی از بین بردن و کافه به معنای تمام است. اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد. اسقاط کافه خیارات معمولا به صورت بندی در قرارداد اصلی آورده می شود یا اینکه بعدا موضوع توافقی جداگانه قرار می گیرد. اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش یعنی شما می پذیرید حتی اگر به صورت واضح و آشکار در قرارداد ضرر کردید باز هم حق فسخ معامله را ندارید.

امروزه و در اکثر موارد هنگام انعقاد قراردادها، متن قرارداد به صورت فرم های چاپی و از پیش آماده شده در بنگاه ها و دفاتر مختلف موجود است و افراد صرفا با امضا زدن آن، بدون هیچگونه مطالعه اقدام به پذیرفتن و انعقاد قرارداد می نمایند که همین امر گاهی منجر به بروز خسارت های جبران ناپذیری می گردد. از جمله بندهای موجود در قرارداد های پیش فرض، جمله اسقاط کافه خیارات یا اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش است که در صورت پذیرش آن افراد حق هرگونه فسخ یکجانبه معامله را از خود سلب می نمایند و ممکن است موجبات ضرر و زیان خود را فراهم آورند. 

از این رو در این مقاله بر آن شدیم تا به بررسی خیارات، اسقاط کافه خیارات یعنی چه و معنای جمله اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش از طرفین بعمل آمد بپردازیم. جهت اطلاع از معنای اسقاط کافه خیارات و خیارات در حقوق با ما همراه باشید.

 

خیارات در حقوق

در تقسیم بندی عقود به اعتبار دوام آنها میتوان آن را به عقود جایز و لازم تقسیم کرد. تعریف عقد لازم و عقد جایز عبارت است از: عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین هر زمان بخواهند می توانند آن را برهم بزنند و عقد لازم عقدی است كه هیچیک از دو طرف حق برهم زدن آن را ندارد مگر در صورتيكه در آن شرط فسخ باشد یا به موجب خیارات قانونی اقدام به فسخ آن نمایند. خیار، حق است و به معنی توانایی برهم زدن عقد لازم از سوی صاحب خیار است. خیارات در حقوق عبارتند از: خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار شرط، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار غبن، خیار تبعض صفقه، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف از وصف.

اعمال خیارات زمانی است که قرارداد منعقد شده، شرایطی که موجب ترغیب دو نفر برای انعقاد قرارداد شده است را از دست داده و به همین دلیل یکی از آنها دیگر تمایلی به ادامه قرارداد ندارد یا مایل است اقدام به فسخ قرارداد نماید. البته هر خیار دارای شرایطی است که در صورت وجود شرایط امکان اعمال آن فراهم می باشد. از جمله مثال های اعمال خیارات می توان به این موارد اشاره داشت: مثلا وقتی خانه خریداری شده کوچکتر از موردی است که در قرارداد ذکر شده یا کالای خریداری شده دارای عیب است یا اینکه فروشنده کالای تقلبی به مشتری فروخته است در همه این موارد و مواردی از این دست، خریدار حق بر هم زدن یک جانبه معامله را دارد.

 

اسقاط کافه خیارات یعنی چه ؟

همان گونه که در بالا اشاره کردیم خیار، حقی است که در قانون برای افراد پیش بینی شده تا در صورت وجود شرایط و چنانچه در قرارداد تخلفی رخ داده بود افراد بتوانند یک جانبه اقدام به برهم زدن قرارداد کنند. اگرچه خیارات حقی برای صاحب خیار محسوب می شوند اما هر صاحب حقی، اصولا می تواند از حق خویش صرف نظر کند. که این صرف نظر می تواند به صورت پذیرش شرط اسقاط کافه خیارات ذیل قرارداد و به صورت شفاهی یا ضمنی باشد.

اسقاط به معنی از بین بردن، از ارزش انداختن و کافه به معنای تمام است. اسقاط کافه خیارات یعنی از بین بردن تمام خیاراتی که به موجب آنها می توان قرارداد را به صورت یک جانبه از بین برد. اسقاط کافه خیارات معمولا به صورت بندی در قرارداد اصلی آورده می شود یا اینکه بعدا موضوع توافقی جداگانه قرار می گیرد. ما با امضای قرارداد و پذیرش اسقاط کافه خیارات در قرارداد، دیگر هیچ راهی برای فسخ یک جانبه قرارداد نداریم و حق خود را در این باره به طور کلی از بین می بریم.

 

معنای جمله اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هر چند فاحش از طرفین بعمل آمد چیست؟

همانطور که در بالا توضیح دادیم اسقاط کافه خیارات به معنای ساقط کردن حق فسخ یک جانبه قراردادها می باشد. اما حالت شدیدتر اسقاط کافه خیارات، اسقاط خیارات ولو غبن فاحش است. غبن به معنای فریب و خسارت و فاحش به معنای آشکار و واضح و مسلم است. که پذیرش این جمله در قراردادها گاهی موجبات ضرر و زیان را برای افراد فراهم می آورد. با پذیرش اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن هرچند فاحش یعنی شما می پذیرید حتی اگر به صورت واضح و آشکار و مسلم در این قرارداد ضرر کردم باز هم حق فسخ معامله را ندارم. از این رو بهتر است بدانید که این جمله، کاملا به ضرر خریدار است و باید در پذیرش آن احتیاط کرد.

در کنار لغت فاحش که به معنای مسلم، آشکار و زیاد است، لغت افحش نیز وجود دارد که به معنای آشکارتر، واضح تر، زیادتر است. گاهی ما در قرارداد خیار غبن فاحش را ساقط می کنیم اما چنانچه خسارت بسیار زیاد یا به عبارتی افحش باشد در صورت اثبات، حق برهم ردن معامله را خواهیم داشت اما گاهی در عقود جمله “بالاسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش” نیز قید می شود و این بدین معناست که فرد با پذیرش آن می پذیرد حتی اگر خسارت چندین برابر حد معمول بود هم باز نتواند اقدام به فسخ یکجانبه قراداد نماید.

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین حقوقی, مسائل حقوقی, نیازمندیهای روزمره حقوقی | , ,

وجه التزام در معامله

وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن ؟

وجه التزام قراردادی، شرط جبران خسارت یا جریمه دیرکرد ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد بوده که در قراردادها، پیش بینی می شود. نحوه تعیین وجه التزام، با توافق طرفین و به صورت شرط ضمن عقد بوده و در قراردادهای تملیکی و مالی، قابل تعیین می باشد. از جمله تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه، این است که وجه التزام، حتما باید در قرارداد، پیش بینی شده باشد.

بر مبنای قانون مدنی، طرفین قرارداد، ملزم به رعایت و پایبندی به آن می باشند و بعد از انعقاد قرارداد، دارای تعهد و مسئولیت قراردادی می شوند. قرارداد، نتیجه توافق طرفین آن بوده و کلیه قرارداها، چنانچه مخالف قانون نباشند و شرایط صحت معامله نیز در آن ها رعایت شده باشد، صحیح می باشند.

این امر، موجب می شود که طرفین قرارداد، بتوانند هر طور که مایل هستند، قرارداد را منعقد کرده و هر شرطی که می خواهند را در آن، قید نمایند. یکی از شروطی که به طور معمول، در قرارداهای مالی و تملیکی، یعنی قراردادهایی که به موجب آن، مالی از مالکیت یک نفر خارج و به مالکیت شخص دیگر در می آید، بر اساس توافق طرفین درج می شود، وجه التزام است که نحوه تعیین و شرایط مخصوص به خود را دارد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم بگوییم که وجه التزام قراردادی چیست و شرایط دریافت آن در قانون چگونه است؛ سپس، بررسی کنیم که در چه قراردادهایی، این امکان وجود دارد که جریمه دیرکرد، قرار داد و در نهایت، تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه را توضیح دهیم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

 

وجه التزام چیست ؟

در پاسخ به سوال که وجه التزام قراردادی چیست و شرایط دریافت آن در قانون چگونه است؟ باید گفت، وقتی دو نفر، قراردادی می بندند که شرایط صحت معامله نیز در آن، رعایت شده، قرارداد، بین آن ها لازم الاجرا می باشد. یعنی دو طرف، مکلف و موظف به اجرای آن هستند. طرفین قرارداد، می توانند، هر شرطی که باطل نبوده یا مبطل قرارداد نباشد را، در قراردادهای خود، درج کنند.

یکی از شروطی که طرفین قرارداد، به طور معمول، در قراردادهای مالی، جهت تضمین حقوق خود و جلوگیری از ورود خسارت و ضرر، ذکر می کنند، شرط وجه التزام است. وجه التزام، شرطی است که به موجب آن، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت استنکاف متعهد از انجام مسئولیت قراردادی خود یا تاخیر در انجام آن، به طرف دیگر قرار داد بپردازد. در بیان فقهی، وجه التزام، مطابق زیر، تعریف شده است:

“مبلغی است که متعاقدین، در حین انعقاد عقد، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد)، به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. چنین توافقی، هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است. “

در واقع، وجه التزام قراردادی، جریمه دیرکرد اجرای قرارداد در غیر موعد مقرر یا خسارت عدم انجام قرارداد، به طور کل می باشد که حتما باید، به عنوان یک شرط مورد توافق، توسط دو طرف قرارداد، پذیرفته شده باشد. شرط وجه التزام، می تواند ضمن قرارداد اصلی باشد یا به موجب توافقی مستقل از قرارداد، شرط شده باشد. مهم، این است این توافق، قبل از بروز خسارت انجام گیرد. در این صورت، می توان بر اساس شرایط دریافت آن در قانون، و در صورت تخلف از انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن، اقدام به مطالبه وجه التزام نمود.

پس از توضیح دراین خصوص که شرط جریمه دیرکرد یا وجه التزام قراردادی چیست، در ادامه، قصد داریم، در خصوص نحوه تعیین وجه التزام قراردادها توضیح دهیم.

 

نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد

در قسمت قبل، توضیح دادیم که وجه التزام قراردادی چیست و گفتیم که معمولا، در عقد و قرارداد های مالی، جهت جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به طور کلی، پیش بینی و شرط می شود. همچنین، اشاره کردیم که وجه التزام، در صورتی وجود خواهد داشت که به عنوان شرط، مورد توافق دو طرف قرارداد باشد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد صحبت کنیم و بگوییم که نحوه تعیین آن، چگونه می باشد.

در خصوص نحوه تعیین جریمه دیرکرد یا در واقع همان وجه التزام، باید گفت: از آنجا که وجه التزام، باید به صورت یک شرط، مورد توافق طرفین قرارداد باشد، نحوه تعیین آن می تواند، به صورت شرط ضمن قرارداد بوده یا به طور مستقل و خارج از قرارداد، میان طرفین، پذیرفته شود. مهم ترین نکته در نحوه تعیین وجه التزام، این است که پذیرش و توافق دو طرف در آن، شرط می باشد.در این حالت، در صورتی که متعهد، تعهد خود را انجام ندهد یا با تاخیر انجام دهد، می توان بر اساس نحوه دریافت آن در قانون، اقدام به مطالبه وجه التزام کرد.

 

قراردادهایی که می توان در آنها وجه التزام را شرط کرد

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که وجه التزام قراردادی چیست و گفتیم که به آن، جریمه دیرکرد نیز می گویند. همچنین، گفتیم که نحوه تعیین آن، بر اساس توافق طرفین و به صورت شرط ضمن عقد یا یک توافق مستقل از قرارداد می باشد. پس از توضیح در این خصوص که وجه التزام قراردادی چیست، در این قسمت، قصد داریم، درباره قراردادهایی که می توان در آن ها، وجه التزام یا جریمه دیرکرد تعیین کرد، صحبت کنیم.

در پاسخ به این پرسش که در چه قراردادهایی می توان وجه التزام را شرط کرد؟ باید گفت: وجه التزام یا جریمه دیرکرد، در تمام عقود مالی استفاده می شود، ولی کار برد بیشتر آن، در عقود تملیکی است؛ یعنی قراردادهایی مانند قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع که طبق آن، مالی از مالکیت یک نفر، طبق قرارداد، خارج می شود و به مالکیت فرد دیگر در می آید.

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که وجه التزام چیست و گفتیم که نحوه تعیین آن چگونه است. همچنین، اشاره کردیم که می توان در قراردادهای مالی، از این شرط، جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی، بهره برد. در این قسمت، قصد داریم، درباره تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه صحبت کنیم. خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که در صورت استنکاف عمدی متعهد از انجام مسئولیت قراردادی خود و ایجاد ضرر به طرف دیگر قرارداد، در نتیجه این استنکاف، باید پرداخت گردد و پیش بینی شدن یا نشدن آن در قرارداد، شرط نیست و تفاوت آن، با وجه التزام عبارت است از:

وجه التزام، نظیر وجه التزام عدم تنظیم سند، باید حتما، با توافق طرفین، تعیین شده باشد و مبلغ آن، نمی تواند توسط قاضی تغییر کند.

خسارت تاخیر تادیه، نیاز به پیش بینی در قرارداد نداشته و در صورت اثبات وجود ضرر ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن، توسط قاضی تعیین می شود.

مبلغ وجه التزام، توسط طرفین، معلوم می شود و با نرخ روز، تغییری نمی کند، مگر اینکه این امر را شرط کرده باشند.

مبلغ خسارت تاخیر تادیه، با توجه به شاخص بانک مرکزی و به نرخ روز، تعیین می گردد.

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین حقوقی, مسائل حقوقی, نیازمندیهای روزمره حقوقی | , ,

نکات حقوقی خرید ملک

نکات حقوقی خرید ملک

 

نکات حقوقی خرید زمین به سه دسته نکات حقوقی خرید زمین قبل از انعقاد معامله، حین تنظیم قرارداد و بعد از آن و زمان تحویل زمین تقسیم می شود. به طور مثال، از جمله شرایط و قوانین خرید زمین قبل از معامله این است که خریدار، صحت هویت مالک زمین را بررسی نموده و از به نام بودن سند رسمی زمین، به نام وی اطمینان حاصل نماید.

 خرید زمین و ملک، یکی از سود آورترین و مطمئن ترین، راه های سرمایه گذاری در بازار می باشد. فرآیند خرید زمین، مستلزم تحقیق، ارزیابی، ارزش گذاری و نیز اطلاع از نکات حقوقی روند خرید ملک قبل از انجام معامله، در هنگام تنظیم قرارداد و هم چنین، بعد از بستن قرارداد می باشد.

با توجه به وجود کلاهبراداران بازار مسکن و هم چنین، پیچیده بودن فرآیند خرید زمین، علاقمندان به خریداری ملک، می بایست اطلاعات دقیقی از جزئیات و نکات حقوقی خرید زمین داشته باشند، زیرا در بسیاری از مواقع، آشنا نبودن افراد با این فرآیند، سبب شده است که پرونده های زیادی در حوزه خرید ملک در دادگاه تشکیل شود.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پرداختن به این موضوع که نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله و هنگام تنظیم قرارداد آن چه می باشد؛ به بیان نکات حقوقی آن بعد از انعقاد قرارداد خرید زمین بپردازیم. سپس در خصوص شرایط و قوانین خرید ملک صحبت خواهیم نمود و مقررات آن را ارائه خواهیم کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

 

نکات حقوقی خرید زمین قبل از معاملهلات

مطابق با ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. این عین می تواند هر چیزی باشد که از جمله آن می توان به زمین اشاره نمود. با این که خرید زمین، می تواند یک سرمایه گذاری بزرگ برای شخص محسوب شود، اما عدم اطلاع از نکات حقوقی آن باعث می شود که فرد در دام کلاهبرداران ملک گرفتار آید. به همین دلیل، در این بخش از مقاله به نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله پرداخته شده است. 

از جمله نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله، این است که خریدار برای دریافت مشاوره خرید زمین، به مشاور املاکی مطمئن مراجعه نماید؛ زیرا بسیاری از کلاهبرداری های مربوط به ملک، توسط مشاوران املاک صورت می گیرد. هر مشاور املاکی، باید دارای یک مجوز از اتحادیه‌ ی مشاورین املاک باشد که صحت عملکرد آن ها را مورد تایید قرار دهد. بنابراین، به افراد توصیه می شود که قبل از خرید ملک، از مورد اعتماد بودن بنگاه معاملاتی و مشاور املاکی مدنظر و داشتن مجوز، اطمینان حاصل نمایند.

نکته دیگر در خرید زمین قبل از معامله این است که زمین مدنظر از نزدیک مشاهده و ارزیابی شود. بسیاری از اوقات پیش می آید که افراد، زمینی را تنها با شنیدن وصف آن و بدون توجه به کاربری مد نظر، خریداری نموده و پس از انعقاد قرارداد خرید، متوجه شده اند که زمین مورد نظر، وصف های ذکر شده را نداشته یا این که کاربری آن، مناسب اقداماتی که خریدار قصد انجام آن را داشته، نبوده است. بنابراین افراد باید، مراحل استعلام زمین را با توجه به رسمی یا قولنامه بودن سند آن پیگیری نمایند.

مهم ترین نکته در خرید زمین قبل از معامله این است که صحت هویت فروشنده توسط خریدار ارزیابی گردد و از این موضوع اطمینان حاصل شود که زمین مذبور، تحت مالکیت وی قرار دارد و سند رسمی به نام خود فروشنده صادر شده است. در مواردی که معامله با فرد حقوقی و از طرف یک شرکت یا نهاد انجام می گیرد، حتما مدارک وکالت‌ نامه و نمایندگی شخص حقوقی بررسی شود تا از هرگونه سوء استفاده یا کلاهبرداری جلوگیری به عمل‌ آید.

همچینن، به افراد توصیه می شود که پیش از انعقاد معامله کیفیت و فشار آب، برق، داشتن گاز و … را مورد بررسی قرار دهند. علاوه بر این، اگر زمینی که فرد قصد خرید آن را دارد، وراثتی باشد، لازم است که تمام وراث مطابق با گواهی انحصار وراثت بر سر فروش زمین، توافق و اتفاق نظر داشته باشند.

نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد

در قسمت گذشته، در خصوص نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله، توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که مهم ترین نکته در خرید زمین قبل از معامله این است که صحت هویت فروشنده توسط خریدار ارزیابی شده و از این موضوع اطمینان حاصل گردد که سند رسمی زمین، به نام وی صادر شده است. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به بیان نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد بپردازیم.

مهم ترین نکته از نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد، این است که برای خرید زمین طرفین معامله اهلیت انجام معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت داشتن این است که طرفین، بالغ، عاقل و رشید باشند. عدم وجود هر کدام از این شرایط و قوانین، می تواند سبب بطلان و در پاره ای موارد، سبب عدم نفوذ قرارداد خرید زمین گردد. همچنین به موجب ماده 345 قانون مدنی، هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

از دیگر نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد این است که خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد. در این صورت، فرد می تواند از تحت مالکیت درآمدن زمین و عدم بروز اعتراضات بعدی، اطمینان حاصل نماید. به افراد توصیه می شود که از انعقاد قرارداد خرید زمین، به صورت قولنامه ای خودداری نمایند، زیر قولنامه ها سند عادی محسوب می شوند و اعتبار سند رسمی را ندارند.

علاوه بر این، از آن جایی که دفاتر اسناد رسمی بر اساس قانون و از طریق سامانه‌ های اینترنتی، به اطلاعات هویتی فروشنده و اطلاعات مربوط به ممنوع المعامله بودن یا نبودن طرفین معامله و بازداشت بودن یا نبودن ملک، دسترسی دارند، می توانند اخطارات لازم را پیش از انعقاد معامله به طرفین، بدهند. بنابراین، افراد می توانند با پرداخت تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، سند خود را در این دفارت تنظیم نمایند.

نکته بعدی از نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد، این است که قرارداد تنظیمی میان طرفین، مطابق مقررات و به صورت جامع و کامل نوشته شود. به طور مثال طرفین معامله می بایست، ترتیبات پرداخت مبلغ معامله را بر اساس یک جدول زمانی تنظیم نموده، زمان دقیق تحویل زمین مورد نظر را مشخص کرده و برای تخلف از انجام تعهدات، ضمانت اجرای مناسب و موثر را در نظر گیرند.

 

نکات حقوقی خرید زمین بعد از قرارداد

خرید و فروش زمین و ملک، از معاملات رایج و مرسوم در فضای حقوقی ایران می باشد. با این حال، ممکن است بسیاری از افراد، از نکات حقوقی معامله زمین به قدر کافی مطلع نباشند؛ به همین دلیل در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا به نکات حقوقی خرید زمین بعد از قرارداد بپردازیم.

یکی از نکات حقوقی خرید زمین بعد از قرارداد، این است که زمین مدنظر یا همان مبیع تسلیم مشتری گردد. منظور از تسلیم زمین مطابق با ماده 367 قانون مدنی، دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد. تسلیم وقتی حاصل می‌ شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

همچنین به موجب ماده 394 قانون مدنی، خریدار و مشتری نیز باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد خرید زمین مقرر شده است، تادیه نماید. همچنین در صورتی که شرایط مذکور در قانون، وجود داشته باشد، هر یک از خریدار و فروشنده از حق فسخ قرارداد خرید زمین بهره مند خواهند شد که به آن خیار فسخ معامله نیز گفته می شود.

این خیارات به موجب ماده 396 قانون مدنی شامل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس و خیار تبعض صفقه می شود. ذکر این نکته در این میان حائز اهمیت می باشد که بهره مندی از خیارات فوق، منوط به وجود شرایط مخصوص هر خیار و ساقط ننمودن کافه خیارات در متن قرارداد می باشد. به عقیده بسیاری از حقوقدانان، خیار تدلیس و خیار غبن (از نوع افحش) حتی در صورت نگارش اسقاط کافه خیارات، قابل اسقاط نمی باشند.

 

شرایط و قوانین خرید زمین

در بخش های پیشین مقاله، توضیحات جامع و کاملی در رابطه با نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله، در هنگام انعقاد قرارداد و هم چنین، پس از آن را بیان نموده و اشاره کردیم که خیارات فسخ باعث می شوند که بنابر وجود شرایطی، هر یک از خریدار و فروشنده، حق فسخ معامله را داشته باشند. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به توضیح شرایط و قوانین خرید زمین بپردازیم.

از آن جایی که قرارداد خرید زمین، به نوعی معامله بیع محسوب می شود، طرفین عقد می بایست مواد مرتبط با این موضوع را در قانون مدنی (به خصوص مواد 338 تا 465) را مورد رعایت قرار دهند. به طور مثال، بر اساس ماده 352 قانون مدنی، خرید و فروش زمین به صورت فضولی نافذ نیست، مگر این که مالک، انجام معامله را اجازه نماید.

همچنین از دیگر شرایط و قوانین مرتبط با خرید زمین، قانون ثبت اسناد و املاک کشود می باشد. مطابق با ماده 22 این قانون، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی به نحو ارث، به او رسیده باشد را مالک خواهد شناخت.