حقوق زنان در ازدواج

حقوق زن در ازدواج

کرامت زنان ایرانی زمینه ساز شکوفایی جامعه خواهد شد و نباید زنان ارجمند کشورمان؛ زیر سایه تعصبات و طرز فکرهای اشتباه قرار گیرند.

با تمام این اوصاف و گفتمانی که همیشه جایگاه زنان را ستوده است ولی نمی‌توان از ظلم‌های مختلفی که به جامعه زنان کشورمان می‌شود، به راحتی عبور کرد. اما با همه این کاستی‌ها که بایستی مرتفع شده و زن ایرانی به جایگاه حقیقی خود دست پیدا کند ولی نباید از حق و حقوقی که زنان در بخش‌هایی از زندگی اجتماعی در ایران برخوردارند غافل شویم.

حق زنان در کشورمان؛ حقوق مربوط به عقد نکاح است که قوانین جاری کشور در اختیار زنان قرار داده است.

متاسفانه بسیاری از زنان ایرانی از حق زنان در ازدواج و عقد نکاح اطلاع کاملی ندارند و همین نقصان؛ سبب مظلوم واقع شدن زنان می‌شود.

حق و حقوق زوجه در زندگی مشترک ، شامل دو دسته حقوق مالی و غیر مالی است . از جمله حقوق زن در ازدواج از نوع حقوق مالی ، حق نفقه ، مهریه ، اجرت المثل ، تنصیف دارایی ، ارث و مستمری شوهر بوده و حقوق غیر مالی زن در ازدواج ، می تواند به صورت حق طلاق ، حق کار و تحصیل ، حق سفر و تعیین محل سکونت باشد .

حق زنان در خصوص استفاده از شروط ضمن عقد نکاح:

مسئله ازدواج و عقد نکاح به عنوان یکی از مقدس‌ترین امور مربوط به زندگی اجتماعی شناخته می‌شود که در مبانی فرهنگ ایرانی – اسلامی، از آن به عنوان ستون‌های مقدس جامعه یاد شده است.

بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ «زن به هنگام عقد می‌ تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، پیش بینی و بر مرد اعمال کند.»

این ماده قانونی به خوبی مبین می‌سازد که؛ زنان در زمان عقد نکاح می‌توانند در خصوص مسائلی که از نظر شرعی و قانونی ایرادی بر آن وارد نباشد، تصمیم گیری نموده و در عقد نامه آن را درج نمایند که این امر زمینه ساز برخورداری از جایگاه قانونی در خصوص موارد مربوطه خواهد شد.

در سال ۱۳۶۰ به دلیل عدم اطلاع کافی زنان ایرانی از حقوق خود در زمان عقد نکاح؛ قانون‌گذار نسبت به تعیین شروط ۱۲ گانه ضمن عقد و درج آن در عقد نامه اقدام نمود که به واقع؛ زمینه ساز حمایت ویژه قانون از زنان در امر ازدواج شد.

البته این شروط ۱۲ گانه نافی و محدود کننده حق زنان در ازدواج و عقد نکاح در خصوص تعیین و تکلیف در خصوص مسائل مختلف نمی‌باشد و علاوه بر این شروط ۱۲ گانه چاپی؛ زنان می‌توانند در خصوص مسائل مختلفی که منع قانونی و شرعی نداشته باشد، شروطی را در عقد نامه قید نمایند.

شما همراهان محترم می‌توانید؛ جهت مطالعه شروط ۱۲ گانه ضمن عقد به قسمت‌های دیگر وب سایت آذر یاسا مراجعه فرمایید.

حق زنان در زمان عقد نکاح می‌توانند در خصوص آن شروطی را در عقد نامه ذکر نمایند عبارتند از:

اعطای حق وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر:

طبق مبانی شرع اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ حق طلاق در اختیار مرد قرار دارد. حق طلاق یک حق یک طرفه است که قوانین در اختیار زوج قرار داده است و از منظر قانونی، انتقال این حق به زوجه امکان پذیر نمی‌باشد ولیکن؛ زوجه می‌تواند در عقد نامه، حق وکالت در طلاق با حق توکیل را برای خود مقرر نماید. به تعبیر دیگر؛ زوجه می‌تواند در زمان عقد نکاح، تعیین نماید که زوج این حق را برای وی محفوظ بدارد که بتواند موضوع طلاقش را با محول کردن وکالت به شخص دیگر پیگیری کند.

بنابراین؛ موضوع در اختیار گرفتن حق طلاق از سوی زوجه به این نحو می‌باشد و نباید با اشتباهات مصطلحی با عنوان‌هایی که بیان می‌دارد؛ زوجه می‌تواند حق طلاق را از زوجه اخذ نماید، اشتباه گرفته شود.

حق تعیین شهر و محل زندگی زناشویی:

بر خلاف گذشته؛ امروزه زن‌ها خواستار این موضوع هستند که در خصوص محل اقامت و شهری که می‌خواهند در آن زندگی نمایند، تصمیم‌گیری کنند.

با عنایت به ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ «اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است؛ اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه‌ محکمه، مسکن علی ‌حده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی ‌حده نیز داشته باشد.»

این ماده قانونی به خوبی مبین می‌سازد که؛ حق تعیین شهر و منطقه محل زندگی مشترک از اختیارات مرد است ولیکن این امکان برای زوجه وجود دارد که در زمان عقد نکاح و در شروط ضمن عقد، حق تعیین شهر و محل زندگی مشترک را در اختیار خود بگیرد تا بتواند نسبت به تعیین و تکلیف در خصوص شهر محل زندگی تصمیم گیری نماید و همسرش امکان پیگیری قانونی از باب عدم تمکین را نداشته باشد.

حق مهریه:

یکی از موارد حق زنان در ازدواج و عقد نکاح، حق مهریه است که از منظر قانونی پس از ثبت عقد قابل مطالبه است و زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد.

در خصوص مهریه ابعاد حقوقی زیادی قابل طرح می‌باشد که در نوشتارهای مختلف سایت آذر یاسا قابل دسترس می‌باشد.

علاوه بر این؛ استحقاق نصف مهریه قبل از عقد نکاح و برقراری رابطه زوجیت در صورت شکل گیری طلاق و مقرر کردن مهریه در ازدواج موقت و باطل بودن عقد در صورت عدم تعیین مهریه از امتیازات قانونی زنان در عقد نکاح می‌باشد که  بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران برقرار شده است.

حق نفقه:

بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ نفقه تکلیف مرد مقرر شده است و پس از ثبت عقد نکاح، مرد مکلف به تامین مخارج، مسکن، مایحتاج زندگی و… زوجه می‌باشد و عدم پرداخت و تامین نفقه از جانب مرد دارای مجازات حقوقی و کیفری همچون؛ پرداخت میزان نفقه مالی پرداخت نشده و حبس است.

در عقد نکاح موقت؛ زوجه می‌تواند در عقدنامه مشخص نماید که زوج مکلف به پرداخت نفقه به وی می‌باشد و در صورت عدم پرداخت و تامین نفقه، حق پیگیری قانونی برای زوجه محفوظ است.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید.»

بنابراین؛ نفقه به عنوان حق شرعی و قانونی زن نسبت به مرد شناخته می‌شود که قانون از این حق به صراحت پشتیبانی و حفاظت می‌نماید.

حق شیردهی به فرزندان:

شرع مقدس اسلام و قوانین جموری اسلامی ایران این حق را برای مادران لحاظ نموده‌اند که؛ اجرت و حق الزحمه خود در خصوص شیردهی به فرزندان خود را از پدر آن فرزند مطالبه نمایند و قانون مرد را مکلف به پرداخت حق شیردهی زن دانسته است.

البته شاید آن‌چنان برای افکار عمومی مطالبه حق شیردهی به فرزندان از پدر، مرسوم و ملموس نمی‌باشد ولی این حقیست که شرع و قانون برای زن مقرر دانسته و زن می‌تواند نسبت به احقاق این حق زنان اقدام نماید.

اجره المثل( اجرت المثل):

عموم زنان ایرانی، کارهای جاری خانواده از جمله؛ آشپزی، نظافت منزل و… را انجام می‌دهند و این مسئولیت های مهم را به دوش می‌کشند. نکته حائز اهمیت این می‌باشد که؛ قانونگذار پیشبینی کرده است که زنان بتوانند دستمزد و حق الزحمه خود را در خصوص انجام این امور از شوهر خود مطالبه نمایند. این حق زنان در قالب قوانین اجره المثل( اجرت المثل) تعیین شده است.

اجرت المثل در زمان طلاق یا قبل از آن قابل پیگیری قانونی است و عدم پرداخت آن از جانب زوجه، مجازات قانونی را در پی دارد.

حق فسخ نکاح:

بر اساس این دو ماده قانونی مدنی جمهوری اسلامی ایران:

ماده ۱۱۲۱ : «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

ماده ۱۱۲۲: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1. خصاء 2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد. 3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

حق فسخ نکاح برای زن وجود دارد و در هر زمانی زوجه در صورت وجود شرایط فوق و بدون مراجعه به دادگاه می‌تواند نسبت به فسخ عقد نکاح اقدام نماید.

در خصوص فسخ نکاح مباحث زیادی قابل طرح است که در چارچوب این نوشتار جای نمی‌گیرد. شما سروران می‌توانید با مراجعه به وب سایت گروه وکلای یاسا نسبت به مطالعه مطالب مربوط به فسخ نکاح اقدام نمایید.

حق زن در طلاق رجعی:

بر اساس ماده۱۱۰۹ قانون مدنی؛ «نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.»

در خصوص طلاق رجعی زوج و زوجه بایستی به مدت سه ماه در یک خانه زندگی نمایند و زوج به زوجه نفقه بپردازد. در این وضعیت و در صورت فوت زوج، زوجه به عنوان ورثه زوج محسوب می‌شود و از ارث سهم می‌برد. اگر در این دوران مرد تصمیم به ازدواج با زن دیگری بگیرد بایستی حتما با اذن همسر اول یا دادگاه اقدام نماید.

حق ارث:

بر اساس ماده ۹۴۰ قانون مدنی؛ «زوجین که زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می‌برند.»

با توجه به این ماده قانونی؛ حق ارث برای زنان در صورت فوت همسر محفوظ می‌باشد و بر اساس ساز و کار قانونی تعیین و در اختیار وی قرار می‌گیرد.

حق تامین و رعایت ارتباط زناشویی (جنسی):

بر اساس شرع و قانون؛ زن موظف و مکلف به آن می‌باشد که در صور عدم وجود منع شرعی و عقلی به نیاز جنسی همسرش پاسخ دهد و از نگاه شرعی امتناع از این موضوع حرام و از نقطه نظر قانونی دارای اشکال است.

از سوی دیگر؛ مرد نیز موظف می‌باشد که با همسرش به رابطه جنسی بپردازد و در صورتی که مرد بدون عذر شرعی و عقلی، حداکثر به مدت ۴ ماه از رابطه جنسی با زوجه امتناع ورزد و زن دچار عسر و حرج شود؛ زن این حق را در اختیار دارد که به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق نماید.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند که؛ «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید».

تامین سلامت جسمی و روانی زن:

به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی؛ « اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی حده اختیارکند و درصورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذوراست نفقه برعهده شوهر خواهد بود.»

با عنایت به این ماده قانونی متوجه می شویم که زن این حق را در اختیار دارد که در مواردی که حضور وی در منزل زوج دارای خطراتی نسبت به حیثیت و سلامتیش می‌باشد؛ با اقدام قانونی در خصوص تمکین از زوجه خودداری نماید. حق طلاق نیز در این موارد برای زن به وجود می‌آید. موارد مذکور بایستی در دادگاه به اثبت رسد و صرف ادعای زوجه کفایت نمی‌نماید.

حق اخذ خسارت مادی و معنوی:

بر اساس قانون احقاق حق در خصوص خسارات وارده( مادی و معنوی) از جانب شخص دیگر؛ برای اشخاص محفوظ می‌باشد و این موضوع در مورد رابطه زن با همسرش نیز برقرار است و در صورت وارد نمودن خسارت مالی یا معنوی به زوجه از جانب زوج، حق شکایت و جبران خسارت برای زن محفوظ است.

حق زنان باردار:

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌نماید که ؛ «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس محکوم می‌شود.»

بنابراین؛ زن باردار از حق زنان برخوردار است که همسرش یا هر شخص دیگر بایستی نسبت به رعایت آن اقدام نماید و تجاوز به این حق و حقوق پیگرد قانونی دارد.

حق حبس:

بیان نمودیم که مهریه حق زن می باشد و مرد بایستی نسبت به پرداخت آن پس از وقوع عقد نکاح و در صورت مطالبه زن اقدام نماید. حق حبس به این مفهوم است که؛ تا مادامی که زوج مهریه زن را پرداخت نکرده است، زوجه می‌تواند از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد. در این خصوص ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت تعیین و تکلیف کرده است.

نکته: در صورت استفاده از حق حبس از جانب زن؛ وظیفه پرداخت نفقه از جانب همسرش ساقط نمی‌شود.

حق برخورداری از نیمی از دارائی زوج در صورت طلاق غیر موجه:

قانون‌گذار مقرر کرده است که؛ در صورتی که مرد اقدام به طلاق همسر خود بدون توجیه عقلانی نماید، زن از حق برخورداری از نصف اموال و سرمایه‌ای که همسرش در طول زندگی مشترک و زناشویی به دست آورده است؛ سهم خواهد برد. این حق به جهت حمایت از کرامت و قدردادنی از زحمات زنان در زندگی مشترک در تبصره ۶۰ قانون مقررات طلاق مصوب سال ۱۳۷۰ پیشبینی شده است.

حق فسخ نکاح و طلاق به دلیل تدلیس در ازدواج از جانب مرد:

ماده ۶۴۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: «چنانچه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»

با استناد به این ماده قانونی زن از این حق برخوردار است که؛ در صورت تدلیس و فریب در ازدواج از جانب زوج، نسبت به فسخ نکاح یا طلاق اقدام نماید و همچنین؛ حق شکایت کیفری از مرد برایش وجود دارد.

حق زنان و حضانت اولاد:

از منظر قانونی حق و تکلیف حضانت فرزندان برای والدین یک موضوع آمیخته می‌باشد و اساسا؛ والدین همچنان که از حق حضانت فرزندان خود برخوردارند، مکلف به نگهداری و حضانت فرزندان نیز هستند.

به طور کلی؛ در صورت اختلاف زوجین تا سن 7 سالگی حضانت فرزندان بر عهده مادر بوده و بعد از 7 سالگی، دادگاه نسبت به تعیین و تکلیف حق حضانت فرزندان تصمیم گیری می‌نماید.

در صورت فوت هر یک از والدین؛ حق و تکلیف حضانت بر عهده طرف دیگری است که در قید حیات وجود دارد.

حق زنان در خصوص نگهداری و تامین معاش پدر و مادر نیازمند خود:

زن این حق را دارد که از اموال و دارایی‌های خودش نسبت به تامین احتیاجات والدین نیازمند خود اقدام نماید و موضوع پرداخت نفقه والدین هیچ ارتباطی با همسرش ندارد.

پرداخت نفقه والدین نیازمند در شرع و قانون به عنوان تکلیف مقرر شده است.

این موارد مهم‌ترین حق زنان در زمان ازدواج و عقد نکاح می باشد که بایستی همه زنان نسبت به آن آگاهی کافی را به دست آورند. موسسه حقوقی آذر یاسا با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری با تهیه و گردآوری این نوشتار تلاش نموده است که؛ زنان محترم ایرانی از حقوق خویش قبل از ازدواج و عقد نکاح مطلع شوند تا حق و حقوقشان در ارتباط با همسر یا اشخاص ثالث پایمال نشود.

آثار نشوز زوجه

آثار نشوز زوجه چیست ؟

عواقب و آثار نشوز زوجه، محرومیت وی، از دریافت نفقه بوده و به مرد، این امکان داده خواهد شد که از دادگاه، اذن ازدواج مجدد گرفته و با وجود اینکه بدون اذن همسر اول، اقدام به ازدواج مجدد کرده، زوجه اول، نتواند، از محکمه، تقاضای صدور حکم طلاق کند. ازدواج زن ناشزه، تنها پس از طلاق از همسر و سپری کردن عده طلاق ممکن است.

تمکین از همسر، از مهم ترین وظایف هر زن در زندگی مشترک ناشی از عقد نکاح می باشد و این تمکین، شامل تمکین عام و خاص می گردد. در قبال تمکن عام و خاصی که زن از مرد دارد، مرد مکلف خواهد شد که به همسر خود، نفقه بپردازد که این نفقه، شامل مواردی نظیر خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه های مربوط به درمان و… می شود.

در صورتی که زنی، بدون داشتن عذر موجه، نظیر وجود خطر جانی، مالی یا شرافتی ناشی از زندگی با مرد و یا سایر مصادیق عسر و حرج، از تمکین عام و خاص همسر خود، خودداری کند، به او ناشزه گفته خواهد شد و با آثار و عواقب حقوقی نشوز، روبرو می شود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم آثار نشوز زوجه؛ وضعیت تعلق نفقه به او در این حالت؛ ازدواج مجدد مرد در صورت نشوز زن و محرومیت از حقوق مالی زن ناشزه بعد از طلاق را بررسی کرده و پیرامون محدودیت های زن ناشزه و اینکه آیا زن ناشزه می تواند ازدواج مجدد کند یا نه، صحبت کنیم.

آثار نشوز زوجه

آثار نشوز زوجه چیست؟ این پرسش اغلب مردانی است که همسران آن ها، از آنان، تمکین عام و یا خاص نمی کنند و یا از سوی زنانی مطرح می گردد که به موجب حکم دادگاه، محکوم به تمکین شده اند، با این حال، از حکم، اطاعت نکرده اند. لذا، در این بخش از مقاله قصد داریم در خصوص عواقب و آثار نشوز زوجه، صحبت کنیم. عواقب و آثار نشوز زوجه، عبارتند از:

عدم تعلق نفقه به زن که این امر را در تیتر بعدی، به تفصیل توضیح خواهیم داد.

عدم تعلق اجرت المثل؛ در صورتی که زن از انجام امور منزل، نظیر شستشو، پخت و پز، تربیت فرزندان و سایر اوامر شوهر، خودداری کند. لازم به ذکر است که در برخی موارد، نشوز صرفا به علت عدم برقراری رابطه زناشویی، تحقق می یابد و این در حالی است که زن در منزل حضور دارد و بدون قصد تبرع، به امر شوهر، کارهای منزل را انجام می دهد که در این صورت، علی رغم ناشزه بودن به علت عدم تمکین خاص، زن، همچنان مستحق دریافت اجرت المثل هست.

امکان ازدواج مجدد مرد، در صورت اثبات نشوز به دادگاه و همچنین، اثبات این امر که از نشوز زن، در عسر و حرج است. در چنین شرایطی، علی رغم ازدواج مجدد مرد، بدون اذن زن اول، زن از حق طلاق به علت عسر و حرج ناشی از ازدواج دوم مرد بدون اذن زن اول، برخوردار نخواهد شد.

نفقه زن ناشزه

ماده 1108 قانون مدنی، در خصوص ارتباط تمکین با نفقه، چنین مقرر کرده است که: “هرگاه زن، بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود.”بنابراین، در صورتی که زن، بدون عذر موجه، از تمکین عام یا خاص، در برابر شوهرش خودداری کند، از حق نفقه برخوردار نمی باشد.

مقصود از دلایل مشروع، وجود یکی از مصادیق عسر و حرج زن در قانون است؛ بنابراین، در صورتی که زن، به یکی از دلایل قانونی، نظیر عدم پرداخت نفقه از سوی مرد، وجود خطر جانی برای زن در زندگی با مرد، اعتیاد مضر مرد و… از تمکین در برابر شوهرش خودداری کند، همچنان حق نفقه خواهد بود.

مقصود از نشوز، یعنی تمکین نکردن بدون عذر موجه و زنی که بدون عذری موجه، از تمکین عام و خاص، خودداری کند، حق برخورداری از نفقه را نخواهد داشت؛ بر این اساس، در توضیح وضعیت نفقه زن ناشزه باید گفت که او، به علت عدم تمکین بدون عذر موجه، از حق نفقه، برخوردار نیست و مرد، ملزم به پرداخت نفقه به وی نخواهد بود.

 

ازدواج مجدد مرد

پس از توضیح در این خصوص که عواقب و آثار نشوز زوجه چیست، در این بخش از مقاله، قصد داریم به یکی از پر تکرار ترین پرسش های زوجینی که با مساله نشوز، روبرو هستند پاسخ دهیم. این پرسش، مبنی بر این است که وضعیت ازدواج مجدد مرد در صورت نشوز زن، چگونه خواهد بود و چه مراحلی دارد؟

قانون گذار، ثبت ازدواج دوم مرد در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را منوط بر داشتن اذن همسر اول از سوی مردان نموده و در صورتی که دفترخانه ای، بدون اجازه، اقدام به ثبت چنین ازدواجی نماید، جریمه خواهد شد. همچنین، در صورتی که مردی، بدون اذن همسر اول، اقدام به ازدواج با زنی دیگر نماید، اعم از اینکه عقد نکاح آن ها، دائم باشد یا موقت، زن اول، حق دارد که علی رغم نداشتن حق طلاق، به علت عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد مرد، از دادگاه، تقاضای صدور حکم طلاق کند.

اما، در شرایطی که زن ناشزه است و با وجود حکم قطعی دادگاه و صدور اجرائیه رای تمکین، بدون داشتن هیچگونه عذر موجهی، از تمکین همسر خود خودداری می کند، مرد می تواند، اقدام به ثبت دادخواست تجویز ازدواج مجدد نموده و با اثبات نشوز زن و عسر و حرج ناشی از این امر، از دادگاه، اذن ازدواج مجدد بگیرد.

در چنین شرایطی، علی رغم اینکه مرد، بدون اذن زن اول، اقدام به ازدواج دوم نموده، دفتر ثبت ازدواج و طلاق، به استناد حکم دادگاه، عقد نکاح وی را ثبت خواهد کرد و زن اول نیز، از حق طلاق به علت عسر و حرج ناشی از ازدواج دوم مرد بدون اذن او، برخوردار، نخواهد بود.

 

محرومیت از حقوق مالی بعد از طلاق

در طلاق به درخواست مرد، تا مادامی که حقوق مالی زن، پرداخت نشود، یا در خصوص آن ها، تعیین تکلیف نگردد و یا زن، در دفترخانه حاضر نشود و رضایت خود بر جاری شدن صیغه طلاق را اعلام ندارد و ترتیب و موعدی برای پرداخت حقوق مالی، مشخص نکند، دفترخانه اقدام به جاری کردن صیغه طلاق، نخواهد کرد.

حقوق مالی زن در این شرایط، شامل مواردی چون، نفقه زن، در صورتی که در طول زندگی مشترک، توسط مرد، پرداخت نشده باشد؛ اجرت المثل، در صورتی که زن در منزل، بدون قصد تبرع و به دستور شوهر، کارهای منزل را انجام داده باشد و مرد، مزد زحمات وی را نپراخته باشد؛ مهریه و در صورت پذیرش شرط تنصیف اموال توسط مرد، تا نصف دارایی مرد می باشد. 

پرسشی که در خصوص عواقب و آثار نشوز زوجه مطرح می گردد، این است که آیا نشوز زوجه، سبب محرومیت از حقوق مالی بعد از طلاق می شود یا خیر؟ لذا در این بخش، قصد داریم پرسش مطروحه را بررسی کرده و بگوییم که در مقام این پرسش، آثار نشوز زوجه چیست؟

در خصوص حق مالی مهریه، باید گفت، مهریه در هر صورت، حق زن است و تا زمانی که آن را بذل یا ابراء نکرده باشد، این حق از او، ساقط نخواهد شد. همچنین، در صورتی که اثبات شود، مرد، نفقه ایامی که زن از او تمکین داشته (قبل از نشوز) را نمی پرداخته، مرد، ملزم است که نفقه معوقه همسر خود را بدهد.

اجرت المثل ایام زوجیت نیز، مزد کارها و زحمات زن است و این حق، در صورتی که زن، با وجود نشوز، یا قبل از صدور حکم نشوز، در منزل مرد، حاضر بوده و کارهای منزل را بدون قصد تبرع و به دستور او، انجام می داده، از زن سلب نخواهد شد.

در خصوص شرط تنصیف اموال نیز باید شرط تنصیف اموال عقد نامه را بررسی کرد که مقرر می دارد : “ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به ‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.”بنا بر شرط فوق، چنانچه طلاق به علت نشوز زن و از جانب مرد باشد، تنصیف اموال، جاری نخواهد شد و زن از این حق، محروم می گردد.

  

محدودیت های زن ناشزه

محدودیت های زن ناشزه، یکی از مهم ترین مواردی است که زنانی که بدون داشتن عذر موجه، از تمکین عام و یا خاص همسر خود خوددادری می کنند، باید از آن، مطلع باشند که در این بخش، قصد داریم با در نظر گرفتن قانون، این محدودیت ها را توضیح دهیم که عبارتند از:

عدم پرداخت نفقه به وی توسط شوهر و عدم امکان درخواست صدور حکم طلاق، به علت عسر و حرج ناشی از نپرداختن نفقه، توسط همسر.

عدم امکان ازدواج مجدد زن با مردی دیگر، تا مادامی که او، از همسر قبلی خود، متارکه نکرده و عده خود را سپری ننموده است؛ بدون جاری شدن صیغه طلاق، حتی اگر زن از شوهر، سال ها جدا زندگی کند، همچنان امکان ازدواج مجدد را نخواهد داشت.

روبرو شدن با مساله ازدواج مجدد همسر، بدون نیاز به اذن او و صرفا با اذن دادگاه و از دست دادن امکان درخواست صدور حکم طلاق، به علت عسر و حرج ناشی از ازدواج همسر بدون اذن زن اول.

مواجه شدن با ممنوعیت خروج از کشور؛ چراکه بر اساس قانون، زنان متاهل، در خروج از کشور، نیازمند اذن و رضایت همسر خود هستند. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مساله نشوز زوجه، می توانند مقاله قسمت حتما بخوانید را مطالعه کنند.

آیا زن ناشزه می تواند ازدواج مجدد کند

بسیاری از زنان ناشزه، اقدام به ترک منزل می نمایند و به عبارتی، علاوه بر نداشتن تمکین خاص، از تمکین عام همسر خود نیز خودداری می کنند و اغلب، این پرسش را مطرح می نمایند که آیا زن ناشزه می تواند ازدواج مجدد کند یا خیر؟ لذا، در این بخش، با در نظر گرفتن مواد قانون مدنی، به این پرسش، پاسخ خواهیم داد.

در پاسخ به پرسش مذکور باید گفت، تا مادامی که زن ناشزه، از همسر خود طلاق نگرفته باشد مجاز به ازدواج نخواهد بود. شایان ذکر است، صرف طلاق از همسر، کافی نبوده و زن ناشزه، به تناسب وضعیت خود، باید عده طلاق را نیز سپری کند تا مجاز به ازدواج مجدد باشد.

 زنان ناشزه باکره و یائسه، عده طلاق ندارند اما، همچنان، تنها پس از طلاق از همسر خود، می توانند اقدام به ازدواج کنند؛ عده طلاق زنان باردار ناشزه نیز تا پایان مدت بارداری است و بعد از آن می توانند، ازدواج کنند و عده طلاق در خصوص زنان غیر یائسه، غیر باکره و غیر باردار، سه طهر یا سه ماه است و پس از سپری کردن آن، مجاز به ازدواج هستند.

حق حبس مهریه

حق حبس چیست؟

حق حبس در مفهوم کلی به این معناست که زوجه انجام وظایف زناشویی و تمکین را در گرو پرداخت تمام و کمال مهریه از جانب مرد قرار دهد . البته این امر شرایط خاص خودش را دارد از جمله آنکه مهریه حتما باید حال باشد و زن تا زمان استفاده از حق حبس ، هیچگونه تمکینی از مرد نکرده باشد .

مقوله ازدواج در هر جامعه ای آثار و حقوق منحصر به خودش را دارد و حق حبس ، یکی از حقوقی است که قانون مدنی کشور ما برای زنان به رسمیت شناخته است . به موجب این حق زن می تواند تا زمانی که مرد ، مهریه او را به طور کامل پرداخت نکرده از انجام وظایف زناشویی و تمکین خاص و عام خودداری نماید .

به طور کلی حق حبس ریشه فقهی داشته و اعمال آن شرایط و اقتضائات خاص خودش را دارد و تنها در صورتی که این شروط محیا باشند ، می توان از آن استفاده کرد . یکی از این شروط آن است که مهریه حتما باید حال باشد و در خصوص مهریه عند الاستطاعه یا موجل این حق قابل اعمال نیست . در ادامه به توضیحات کامل در خصوص حق حبس و موارد سقوط این حق می پردازیم .

حق حبس چیست ؟

همانطور که گفته شد براساس ماده 1085 قانون مدنی : ” زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . “

بنابراین به بیان ساده تر حق حبس به این معناست که زن می تواند بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح در صورتی که مهریه او عند المطالبه ( حال ) باشد ، مهریه خود را مطالبه کرده و انجام وظایف زناشویی و تمکین خاص و عام را موکول به بعد از پرداخت کامل مهریه توسط شوهر نماید .

اما تمکین عام و خاص به چه معناست ؟ تمکین عام در اصطلاح حقوقی به معنای زندگی در محل سکونتی که شوهر برای زن تدارک دیده و مواردی از این دست می شود اما تمکین خاص به طور مشخص به وظایف زناشویی اشاره دارد .

بنا بر رای وحدت رویه شماره 718 در صورتی که زن بدون برقراری رابطه جنسی از شوهرش تمکین عام کند  دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید بنابراین منظور ماده 1085 قانون مدنی تمکین عام و تمکین خاص می باشد و تنها تمکین خاص را در بر نمی گیرد .

موارد سقوط حق حبس

تا اینجا در خصوص مفهوم حق حبس به طور کلی صحبت کردیم اما سوالی که مطرح می شود آن است که چه مواردی باعث سقوط این حق خواهد شد ؟ موارد سقوط حق حبس دو مورد را شامل می شود :

1- تمکین خاص که اشاره به همان وظایف زناشویی و نزدیکی زوجین دارد و این اعمال چه قبل از مراسم عروسی و چه بعد از آن باعث سقوط حق حبس زوجه خواهد شد .

2- تمکین عام که زندگی در منزل و محل سکونت تدارک دیده شده توسط شوهر را در بر می گیرد و اگرچه به لحاظ استنباطی صحیح به نظر نمی رسد اما رای وحدت رویه این امر را نیز از موجبات سقوط حق حبس به شمار آورده است .

 اشاره به چند نکته در اینجا ضروری به نظر می رسد اول آنکه با وجودی که براساس قانون و شرع اسلام نفقه به زنی که از همسرش تمکین نکند تعلق نخواهد گرفت اما حق حبس یک استثنا بر این قاعده بوده و به زنی که به علت داشتن حق حبس از تمکین ممانعت به عمل آورد ، نفقه تعلق می گیرد و شوهر موظف به پرداخت نفقه است .

دومین نکته ای که اشاره به آن خالی از لطف نیست آن است که زنی که بعد از عقد از شوهرش تمکین به عمل آورد هم می تواند مهریه خود را مطالبه کند و این دو امر تناقضی با یکدیگر ندارند .

همچنین در صورتی که مهریه قسط بندی شده و پرداخت آن مدت درازی به طول انجامد باز هم می توان تا پرداخت کامل مهریه از حق حبس استفاده کرد .