| azaryasa_admin | 0 نظر | مواد مخدر | ,

تخفیف مجازات جرائم مواد مخدر

شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، بر اساس قانون جدید ، آن است که مرتکب ، به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان های مربوطه ، همکاری کرده که این همکاری ، منجر به کشف شبکه ها گردد . با ارائه یک نمونه لایحه تخفیف مجازات ، دادگاه صادر کننده حکم ، می تواند مجازات تعزیری را تا نصف حداقل آن جرم ، تخفیف دهد .

قانون مبارزه با مواد مخدر ، در سال 1367 ، با هدف مقابله با برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر ، به تصویب رسیده و در طی سال های بعد ، از جمله در سال 1369 و سال 1399 ، اصلاح گردید . بر این اساس ، انجام اقداماتی از قبیل تولید ، وارد یا صادر کردن ، نگهداری ، حمل ، توزیع ، دایر کردن مراکز استعمال انواع مواد مخدر و اقداماتی از این قبیل ، جرم انگاری شده و مرتکب ، به مجازات مذکور در قانون ، محکوم می شود .

با این حال ، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز ، از جمله جرایم تعزیری می باشند ؛ لذا در برخی شرایط ، قاضی دادگاه ، می تواند حکم به تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر را صادر نماید و از آن جهت که معمولا مجازات های جرایم مواد مخدر ، سنگین هستند ، اطلاع از اینکه شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر بر اساس قانون جدید چیست ، الزامی به نظر می رسد .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی جهات ، شرایط و میزان تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر بر اساس قانون جدید پرداخته و نحوه درخواست آن را شرح دهیم . در ادامه نیز ، یک نمونه لایحه تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر را نیز ، ارائه خواهیم داد .

جهات تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید

برای نخستین بار ، در سال 1367 ، قانونی با عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر ، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که در آن ، انجام اقداماتی همچون تولید ، وارد یا صادر کردن ، نگهداری ، حمل ، توزیع ، دایر کردن مراکز استعمال انواع مواد مخدر و غیر اینها ، جرم انگاری شده و برای آنها ، مجازات در نظر گرفته شد . تا اینکه ، قانون جدید مواد مخدر در سال 1399 ، اصلاح گردید که در آن ، میزان مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر ، افزایش یافت .

بر اساس این قانون ، جرایم مربوط به مواد مخدر ، از جمله جرایم تعزیری محسوب می شوند که مقدار و میزان مجازات آنها ، در شرع ، مشخص نشده ؛ لکن قاضی دادگاه ، با توجه به جرم و مجرم ، حکم مجازات را صادر می کند . از آن جهت که در مجازات تعزیری ، بر خلاف مجازات های حدی ، امکان تخفیف در مجازات وجود دارد ، این سوال مطرح می شود که جهات تخفیف در مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید ، چیست ؟

در ارتباط با جهات تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید ، باید گفت که در تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر ، بیان شده است که تمامی محکومین به مجازات های مواد مخدر که پس از صدور حکم دادگاه ، به نحوی ، با نیروی انتظامی و یا سازمان های عمل کننده ، همکاری داشته باشند و این همکاری ، منجر به کشف شبکه های مواد مخدر شود ، دادگاه می تواند میزان مجازات در جرایم مواد مخدر را تخفیف دهد .

بنابراین ، در خصوص جهات تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید ، باید گفت که همکاری موثر محکوم علیه با سازمان های مربوطه ، سبب تخفیف مجازات می شود . البته ، برخی ، قایل به آن هستند که استناد به جهات تخفیف مجازات مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی نیز ، در مورد جرایم مواد مخدر ، امکانپذیر است و قاضی دادگاه ، می تواند به استناد موارد مذکور در ماده 38 ، میزان مجازات مرتکبین مواد مخدر را کاهش دهد .

لکن به نظر می رسد که این امر ، امکانپذیر نیست و مجازات های مربوط به مواد مخدر ، از شمول این ماده ، مستثنی هستند . بنابراین ، جهات تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر ، منحصر به همان موردی است که ذکر گردید و در ادامه ، شرایط تخفیف این مجازات ها را ذکر خواهیم کرد .

 

شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر

قانون مبارزه با مواد مخدر ، به صورت کامل ، میزان مجازات های مربوط به جرایم مواد مخدر را شرح داده است . این مجازات ها ، از نوع مجازات های تعزیری محسوب می شوند و به همین دلیل ، در شرایط خاصی ، امکان تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر ، وجود دارد . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر در قانون جدید ، چگونه است ؟

در ارتباط با شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، باید گفت که طبق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر ، دادگاه ، صرفا در صورت وجود جهات مخففه ، می تواند میزان مجازات ها را تخفیف بدهد که این جهات ، شامل همکاری با نیروی انتظامی یا سازمان های عمل کننده می باشد ؛ به نحوی که منجر به کشف شبکه ها گردد . لذا استناد به جهات تخفیف مجازات ، مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی در خصوص این جرایم ، منتفی است .

در این شرایط ، دادگاه صادر کننده حکم مجازات جرایم مواد مخدر ، می تواند بنا به تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان های مربوطه ، به استناد اسناد و مدارک موجود در پرونده ، مجازات جرایم مواد مخدر را ، پس از اصلاح حکمی که قبلا صادر نموده است ، تخفیف بدهد .

یکی دیگر از شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، در موردی که دادگاه ، حکم اعدام مرتکب را صادر کرده باشد ، آن است که تقاضای عفو و تخفیف در مجازات ، می بایست به کمیسیون عفو صادر شده باشد تا در خصوص آن ، تصمیم گرفته شود ؛ فلذا دادگاه ، شرایط صدور حکم تخفیف مجازات اعدام را ، بدون کسب نظر کمیسیون عفو ، نخواهد داشت .

 

میزان تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر

یکی از مهم ترین سوالاتی که در ارتباط با تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر مطرح می شود ، آن است که در صورت وجود شرایط تخفیف در مجازات ، دادگاه ، به چه میزان ، مجازات قانونی مرتکب را تخفیف خواهد داد ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، در این قسمت ، قصد داریم میزان تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر را شرح دهیم .

در ارتباط با میزان تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، باید گفت که در ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر ، مقرر شده است که در صورت وجود شرایط و جهات مخففه ، دادگاه ، می تواند مجازات های تعزیری را ، تا نصف حداقل مجازات آن جرم ، تخفیف بدهد . به این معنا که اگر برای یک جرم ، حداقل مجازات ده سال حبس تعزیری پیش بینی شده باشد ، دادگاه می تواند آن را به نصف ، تقلیل و تخفیف دهد . البته ، الزامی نیست که دادگاه ، حتما نصف مجازات را تخفیف دهد ؛ بلکه تا میزان نصف آن را می تواند تخفیف دهد .

لازم به ذکر است که اگر مجازات ذکر شده در قانون جدید ، حداقل مشخصی نداشته باشد ، دادگاه می تواند همان مجازات را تا میزان نصف ، تخفیف بدهد . در همین ارتباط ، باید گفت که میزان تخفیف در مجازات جرایم مواد مخدر ، در صورتی که دادگاه ، حکم حبس ابد را صادر کرده باشد ، 15 سال می باشد ؛ لذا میزان تخفیف در احکام حبس ابد ، 15 سال خواهد بود که در ادامه ، نحوه درخواست تخفیف در مجازات مواد مخدر را نیز ، شرح خواهیم داد .

 

 نحوه درخواست تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر

شرایط تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، آن است که دادگاه ، به استناد جهات تخفیف ، می توان مقدار مشخصی از میزان مجازات مرتکب را کاهش داده و یا اینکه مجازات اعدام در ماه حرام یا سایر ماه ها را به مجازات دیگری تبدیل نمود . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که نحوه درخواست تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر به چه صورت است ؟

در خصوص نحوه درخواست تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر ، باید گفت که بر اساس ماده 38 قانون جدید مبارزه با مواد مخدر ، مقرر شده است که خود دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ، می تواند در صورت وجود جهات مخففه ، میزان مجازات های تعزیری را ، تا میزان نصف حداقل مجازات ، تخفیف بدهد .

لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ماده 38 ، کلیه محکومینی هم که پس از صدور حکم ، با نیروی انتظامی یا دیگر سازمان های مسئول ، همکاری داشته باشند و این اقدام آنها ، منجر به کشف شبکه های مواد مخدر شود ، نیروی انتظامی و یا سازمان مربوطه ، می توانند از دادگاه صادر کننده حکم ، تقاضای صدور حکم تخفیف مجازات را داشته باشند که در این صورت ، دادگاه می تواند با بررسی اسناد ، حکم سابق را اصلاح کرده و میزان مجازات را تا نصف ، تخفیف بدهد .

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین تجارت, قوانین کیفری | , ,

پولشوئی

جرم پولشویی و همه چیز درباره آن

پولشویی (Money Laundering) عبارت است از فرایند تبدیل مبلغی پول که منشأ غیرقانونی دارد به دارایی یا پولی که دارای وجهۀ قانونی است.

این پول معمولا از طریق قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، فعالیت‌های تروریستی، ارتشا و راه‌های نامشروعی از این قبیل به دست می‌آید. مشکل تطهیر پول زمانی بوجود می‌آید که این‌گونه پول‌ها وارد اقتصاد و نهادهای مالی کشورها می‌شوند.

ظاهرا منشأ اصطلاح پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکه‌ای از لباسشویی‌های ماشینی آمریکا در دهۀ 1930 برمی‌گردد. در آن سال‌ها گانگسترهایی مثل آل‌کاپون، پول‌های کلانی را که از راه اخاذی و باج‌گیری، قمار، جنایت، فحشا و قاچاق مشروبات الکلی به چنگ آورده‌ بودند، از طریق به کار انداختن در شبکه‌های رخت‌شوی‌خانه‌ای تطهیر می‌کردند تا منشأ پول به چنگ آمده گم شود و قابل ردیابی نباشد.

آل‌کاپون و دار و دستۀ او صاحب بیش از صد‌ها رخت‌شوی‌خانه در داخل و اطراف شیکاگو بودند. در آن دوره، افراد اندکی به آب لوله‌کشی شده دسترسی داشتند و از این افراد هم تعداد محدودتری دارای ماشین لباسشویی بودند. در نتیجه، استفاده از رخت‌شوی‌خانه‌های تجاری بسیار رایج بود. آن‌ها پول بدست آمده از فروش نوشیدنی الکلی را مخفی کرده و آن‌را به عنوان پول بدست آمده از اداره رختشویخانه‌ها معرفی می‌کردند.

پولشویی، سود حاصل از خلافکاری و فساد را به دارایی‌های ظاهرا مشروع تبدیل می‌کند. این عمل اگرچه از سوی گانگسترهای آمریکایی آغاز شد یا دست کم با عملکرد آن‌ها شهرت جهانی یافت، ولی راه ارتزاق و تامین مخارج بسیاری از گروه‌های چریکی و مبارز در گوشه و کنار دنیا طی صد سال اخیر بوده است.

جرم پولشویی یکی از جرایم اقتصادی شناخته شده‌ای است که بخاطر تبعات سنگین و جبران ناپذیر آن از جمله زیان‌های بسیاری که به جامعه و اقتصاد ملی وارد می‌کند، تمام کشورها قوانین و مقررات سختی بر این جرم حاکم کرده‌اند.

با ما همراه باشید تا شما را با جرم پولشویی و مجازات آن آشنا کنیم.

پولشویی به چه معناست و چگونه اتفاق می افتد ؟

پولشویی (Money Laundering) به فرآیند موجه نشان دادن و قانونی بروز دادن کسب اموال ناشی از جرم گفته می‌شود. به عبارتی زمانی که شخصی یا گروهی جرایمی مانند اختلاس، کلاهبردای، قاچاق کالا، مواد مخدر و… را مرتکب می‌شوند، به دنبال راهی برای پنهان کردن ابعاد مجرمانه عمل خود و مخفی نگه داشتن منشا به دست آوردن اموال ناشی از جرمشان هستند تا از چنگال قانون فرار کنند. پس پولشویی به انجام عملیاتی گفته می‌شود که به دنبال مشروعیت دادن به درآمدهای نامشروع حاصل از جرم است.

در این مرحله اتفاقی که می‌افتد این است که زمانی که مجرم قصد پنهان نگه داشتن منشا پولش را دارد، اموال ناشی از اعمال مجرمانه را وارد چرخه اقتصادی می‌کند و با انجام یکسری معاملات صوری و یا راه‌اندازی کسب‌وکارهای غیر مرتبط، پول‌های کثیف خود را با پول‌های مشروع آن کسب‌وکار مخلوط می‌کند تا منشا پول حاصل از جرم قابل ردیابی نباشد.

به همین دلیل است که به این جرم، پولشویی گفته می‌شود که به معنای شستن یا تمیز کردن پول‌ها و اموال کثیف ناشی از ارتکاب جرم است.

عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله به انجام می رسد. مرحله اول وارد نمودن پول کثیف به شبکه مالی کشور، در مرحله دوم با انجام عملیات و تراکنش های پیچیده مالی اقدام به پنهان سازی منبع پول های وارد شده به شبکه مالی نموده و در نهایت اقدام به بهره گیری از پول شسته شده ( استتار یافته) می نمایند.

پولشویی از نگاه قانون

طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و يكی از جزاهایی آن مصادره‌ اموال و عوايد حاصل از جرم است.

طبق تعریفی که از قانون مبارزه با پولشویی به دست می‌آید پولشویی عبارت است از:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
‎‎‎‎‎ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
‎‎‎‎‎ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

مجازات جرم پولشویی چیست؟

در ابتدا بگوییم که مجازات جرم پولشویی مجازاتی مالی و همراه با استرداد پول و مصادره اموال مجرم است. مطابق ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

نکته حائز اهمیت این است که مجازات پولشویی صرفا مربوط به خود جرم پولشویی است و مجازات دیگری هم به آن اضافه می‌شود و آن مجازات مربوط به کسب درآمد غیرقانونی است.

یعنی اگر شخصی از طریق اختلاس کسب درآمد کرده باشد و بعد درآمد آن را از طریق پولشویی محو کرده باشد، علاوه بر مجازات مالی و مصادره اموال، به مجازات قاچاق مواد مخدر نیز محکوم خواهد شد

به علاوه طبق ماده ۱۰ لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، جزئیات مجازات مرتکبان جرم پولشویی اینگونه تعیین شده است:

بر اساس این ماده «اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره می‌شود؛ چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا ده سال) و در هر دو مورد به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.

تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند».