| azaryasa_admin | 0 نظر | نیازمندیهای روزمره حقوقی | ,

معامله حواله خودرو

حواله خودرو، سند قراردادی است که میان تولید کننده و نماینده او، با برنده قرعه کشی خودرو صفر تولید داخل، بسته می شود و بیانگر تعهد تولید کننده بر تحویل خودرو در موعد مقرر، به دارنده آن، می باشد. از شرایط  قانونی و حقوقی خرید و فروش حواله خودرو، این است که در حواله، امکان انعقاد قرارداد صلح، درج شده باشد.

 شرکت در قرعه کشی خرید و فروش خودروی شرکت های تولید کنندگان داخلی ماشین، نظیر ایران خودرو و سایپا، یکی از راه هایی است که افراد متمایل به استفاده از کالای داخلی و خودروی صفر، انتخاب می کنند. بدین صورت که در قرعه کشی، ثبت نام کرده و پس از برنده شدن در آن، با واریز پیش قسط، اقدام به دریافت حواله خودرو از تولید کنندگان می نمایند تا ظرف موعد مقرر و پس از پرداخت کلیه هزینه خودرو، ماشین صفر، با قیمتی ارزان تر از قیمت روز بازار، به خریدار، تحویل شود.

با توجه به پایین تر بودن قیمت خودروهای صفر خریده شده در قرعه کشی خرید و فروش خودرو داخلی از تولیدکنندگان، عده ای با در نظر گرفتن درصدی سود و با این حال، پایین تر از قیمت بازار، اقدام به خرید و فروش حواله خودرو خود می کنند که این امر، صرفا در شرایط بخصوصی، قانونی بوده و در صورت عدم رعایت شرایط، می تواند، طرفین معاله را، با آثار حقوقی جبران ناپذیر و سنگینی مواجه کند که این موضوع، ضرورت اطلاع از شرایط خرید و فروش حواله خودرو را ایجاب می نماید.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم بررسی کنیم که حواله خودرو چیست و شرایط قانونی خرید و فروش آن، چه می باشد و در خصوص مراحل حقوقی و نحوه خرید و فروش قانونی حواله خودرو صحبت کنیم. علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص این امر می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

حواله خودرو چیست؟

قبل از صحبت از شرایط قانونی خرید و فروش حواله خودرو و نحوه و مراحل حقوقی انجام این امر، لازم و ضروری است تا توضیح دهیم که مقصود از حواله خودرو چیست. لذا، ابتدا، در این بخش از مقاله، به تعریف ماهیت حواله خودرو پرداخته و در بخش های بعد، شرایط قانونی و مراحل حقوقی خرید و فروش حواله خودرو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

یکی از مراحلی که شهروندان، قبل از مراجعه به تعویض پلاک، باید نسبت به انجام آن، اقدام کنند، پرداخت مالیات خودرو، بوده که این امر، از طریق مراجعه به سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو، به آدرس cartransfer.tax.gov.ir ممکن و میسر می باشد.

در پاسخ به این پرسش که حواله خودرو چیست؟ لازم به توضیح است که امروزه، یکی از راه هایی که افراد، برای داشتن ماشین، جهت استفاده شخصی در حمل و نقل و یا سرمایه گذاری، انتخاب می کنند، خرید خودرو های صفری است که توسط کارخانه ها و تولید کنندگان داخل کشور، نظیر سایپا و ایران خودرو، با قیمتی پایین تر از قیمت بازار، به فروش می رسد.

بدین صورت که متقاضیان، پس از اعلام تاریخ و ساعت قرعه کشی، توسط کارخانه تولید کننده، از طریق درگاه های فروش، وارد سامانه شده و با وارد کردن اطلاعات لازم، در قرعه کشی خرید و فروش ماشین صفر، شرکت می نمایند.

پس از اتمام مهلت های ثبت نام، قرعه کشی انجام شده و در صورت برنده شدن، به شخص اعلام می شود که باید، بخشی از مبلغ خودروی مورد نظر، که در قرعه کشی آن، شرکت کرده و برنده شده است را به حساب تولید کننده واریز کند و مابقی را نیز، طی چند قسط، در موعد مقرر و با مبالغ مشخص، واریز کرده تا خودروی صفر تولید داخل، به وی، تحویل گردد.

هنگامی که فرد، در قرعه کشی، برنده شده و با مراجعه به نمایندگی تولید کننده، قسط اول را پرداخت می نماید، یک سند، تحت عنوان حواله خودرو، از طرف نمایندگی های تولید کننده، به خریدار داده می شود که در بردارنده اطلاعات هویتی خریدار، مدل ماشین و اطلاعات ماشین، کارخانه تولید کننده ، اطلاعات اسناد مالی پیش دریافت، مشخصات بیمه ثبت نامی، همچنین، شماره و مهر و امضای نمایندگی ارائه دهنده حواله می باشد.در واقع، حواله خودرو، برگه و سند قرارداد میان تولید کننده و نماینده او، با فرد برنده شده در قرعه کشی خودرو صفر تولید داخل است که نشان دهنده برنده شدن دارنده آن، در قرعه کشی خودرو های صفر تولید داخل، همچنین، مالکیت و اجازه قانونی دارنده، بر تحویل خودرو، در موعد مقرر و پس از پرداخت تمامی اقساط ماشین، از نمایندگی های مجاز کارخانه تولید کننده می باشد و در صورت عدم وجود آن، فرد برنده شده در قرعه کشی، در دریافت خودروی ثبت نامی، با مشکلات بسیاری، مواجه خواهد شد.

شرایط خرید و فروش حواله خودرو

تمایل به خرید و فروش حواله خودرو، در صورت وجود چند حالت، قابل تصور است؛ اولا، با توجه به اینکه افراد برنده شده در قرعه کشی خرید و فروش خودرو های صفر تولید داخل از کارخانه و نمایندگی، می توانند، با اختلاف قیمتی قابل توجه و بسیار ارزان تر از قیمت روز بازار، اقدام به خرید خودروی صفر کنند، اغلب با متقاضیانی (افراد برنده نشده در قرعه کشی یا دلالان بازار ماشین) روبرو می گردند که تمایل به خرید حواله خودرو آن ها با قیمتی بیشتر از قیمت کارخانه و کمتر از قیمت بازار را دارند.

کلاهبرداری در خرید و فروش ماشین، با توسل به حیله و نیرنگ و مانورهای متقلبانه و انجام مواردی نظیر خرید و فروش ماشین رنگ شده، به جای سالم یا فروش یک ماشین، به افراد و اشخاص مختلف، با سند عادی، محقق می شود.

ثانیا، در برخی موارد، به این علت که خریدار برنده شده در قرعه کشی، قادر نیست، باقی مبالغ خودرو، بعد از پرداخت پیش قسط، یا حتی مبلغ تعیین شده بعد از اعلام برنده شدن در قرعه کشی، به عنوان پیش قسط را بپردازد، تمایل دارد، اقدام به فروش حواله خودرو خود کند.

در هر کدام از حالت ها، و در تمامی مواردی که افراد، قصد اقدام به خرید و فروش حواله خودرو را دارند، باید، شرایط خرید و فروش حواله خودرو را رعایت کنند، در غیر این صورت، خرید و فروش صورت گرفته، باطل بوده و آثار حقوقی ناشی از عقد صورت گرفته را برجای نخواهد گذاشت.

اولین شرط از شرایط قانونی خرید و فروش حواله خودرو این است که، در حواله خودرو، امکان انعقاد عقد صلح، نسبت به خودروی موضوع حواله، یا مکان واگذاری و نقل و انتقال حواله، توسط تولید کننده، پیش بینی شده باشد. در سال جاری، به دلیل کلاهبرداری های صورت گرفته در این زمینه، شرکت های سایپا و ایران خودرو، امکان انعقاد قرارداد صلح یا هر گونه فروش وکالتی و نقل و انقال ، همچنین، واگذاری حواله را از قرارداد خود، حذف کرده اند؛همچنین، برای انجام دهندگان این امر (فروشندگان حواله)، مواجه شدن با فسخ قرارداد و استرداد وجه پیش پرداخت، و در نتیجه، عدم تعلق خودروی صفر به او را پیش بینی کرده اند.

دومین شرط از شرایط قانونی خرید و فروش حواله خودرو این است که، طرفین خرید و فروش حواله خودرو، از اهلیت قانونی، یعنی از عقل، بلوغ و رشد، برای انجام این امر، برخوردار باشند و با میل و رضا و اختیار کامل، نسبت به انعقاد عقد خرید و فروش حواله خودرو، اقدام کنند. 

سومین شرط از شرایط قانونی خرید و فروش حواله خودرو این است که، تنظیم این قرارداد، در نمایندگی های تولید کننده خودرو یا در دفاتر اسناد رسمی، صورت گیرد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص راهنمای خرید خودرو می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام کنند.

 

مراحل و نحوه خرید و فروش قانونی حواله خودرو

در صورتی که امکان انعقاد عقد صلح یا فروش وکالتی یا امکان نقل و انتقال حواله به هر نحو، در قرارداد میان تولید کننده و خریدار برنده شده در قرعه کشی، وجود داشته باشد، مراحل حقوقی و نحوه خرید و فروش قانونی حواله خودرو​، به شرح زیر و با رعایت نکات حقوقی ای که در ادامه خواهد آمد، می باشد:

در ابتدا، در اولین مرحله از مراحل قانونی، طرفین، به دفاتر اسناد رسمی یا نمایندگی های مجاز تولید کننده، مراجعه نمایند و در صحت عقل و اختیار، بدون وجود هیچ گونه اکراهی، همچنین با داشتن اهلیت قانونی (عقل، بلوغ، رشد)، اراده خود، بر خرید و فروش و نقل و انتقال حواله خودرو، در قالب انعقاد عقد صلح یا فروش وکالتی که با اعطای وکالت بلاعزل در فروش از طرف فروشنده و پرداخت ثمن معامله، از جانب خریدار، محقق می گردد را اعلام کنند.

سپس در دومین مرحله از مراحل قانونی این امر، طرفین باید، موضوع و جهت معامله را مشخص و معین کرده که جهت معامله، باید، مشروع و قانونی باشد.

در مرحله بعدی از مراحل قانونی، افراد باید، مدارک لازم، از قرار مدارک هویتی، همچنین، حواله خودرو را تحول دهند و پس از مشاهده قرارداد، ذیل آن را امضا کنند که در صورت بدون سواد بودن، امکان زدن اثر انگشت، در حضور شهود و محضر دار نیز برای معتبر بودن سند رسمی نقل و انتقال حواله خودرو، کافی است.

شایان ذکر است، در حال حاضر، دو شرکت سایپا و ایران خودرو، امکان قرارداد صلح و واگذاری حواله خودرو را ممنوع اعلام کرده و در نهایت، ماشین را در موعد مقرر، صرفا به شخصی که حواله خودرو، به نام او صادر شده، تحویل می دهند.

همچنین، در صورتی که سند خودرو، یک سال در رهن تولید کننده باشد، حتی بعد از تحویل ماشین نیز، پلاک تا یک سال، به نام خریدار اصلی می ماند و در صورت فروش خودرو، چنانچه فردی که ماشین در ید او است، هر گونه تخلفی با پلاک نماید، شخصی که پلاک به نام او است، با مشکل، مواجه می گردد.

در نظر داشتن این نکته ضروری است که با توجه به اعلام ممنوعیت واگذاری حواله از جانب سایپا و ایران خودرو، همچنین، با توجه به اینکه امکان استعلام واگذاری حواله، به دیگران وجود ندارد، اشخاص خریدار حواله خودرو، ممکن است با مساله کلاهبرداری و فروش حواله به چندین نفر، مواجه شوند و به همین علت، خرید و فروش حواله خودرو، توصیه نمی شود.

برخی از مردم گمان می کنند می توانند با خرید حق ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه و پرداخت هزینه های اضافی زودتر از موعد صاحب خودرو شوند، در صورتی که چنین امری امکان پذیر نیست. در واقع اشخاصی که ادعا می کنند، می توانند حق ثبت نام، در این سامانه را بفروشند، متخلف و کلاهبرار هستند.

تمام ثبت نام ها بر اساس کد ملی شخص صورت گرفته و علاوه بر اینکه وی تا 48 ماه امکان خرید خودرو از شرکت مزبور را ندارد، خودرو نیز تا یکسال در رهن شرکت بوده و امکان فروش و واگذاری حق ثبت نام، وجود ندارد. کسانی که متقاضی خرید خودرو از این سامانه هستند، باید در این سامانه ثبت نام انجام داده و مراحل آن را طی کنند.

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین حقوقی, مسائل حقوقی, نیازمندیهای روزمره حقوقی

تحریر وصیت نامه

تحریر وصیت نامه

نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی و تملیکی و نکات مربوط به نوشتن هریک از این دو وصیت نامه، کاملا بستگی به این دارد که وصیت نامه، به صورت خود نوشت تنظیم شود یا به صورت سری یا رسمی. در نوشتن وصیت نامه خودنوشت، نوشته شدن وصیت نامه به خط موصی و وجود امضای او و درج تاریخ به خط خود او، ضروری است، اما در وصیت نامه سری، صرف امضای موصی، کافی بوده و وصیت نامه می تواند، به خط خود موصی نباشد، همچنین، وصیت نامه رسمی، حتما باید در دفترخانه تنظیم شده و به امضای موصی برسد.

 

وصیت نامه، سندی است که به موجب آن، عمل وصیت کردن، پیش از مرگ، صورت می گیرد و وصیت کننده، از طریق آن، در خصوص نحوه تقسیم اموال متعلق به او، برای بعد از فوت خود، تصمیم گیری کرده و در خصوص برخی تعهداتی که بر گردن دارد، نظیر پرداخت دیون یا مراقبت از فرزندان صغیر خود، تعیین تکلیف می نماید که این سند، یعنی وصیت نامه، می تواند، به صورت تنظیم شود و بر اساس نحوه تنظیم، به سه نوع وصیت نامه سری، رسمی و خودنوشت، تقسیم می شود.

 

وصیت نامه، بر اساس موضوع آن نیز قابل تقسیم بوده که بر این اساس، می توان آن را به وصیت نامه عهدی و وصیت نامه تملیکی، تقسیم نمود که در وصیت نامه تملیکی، در خصوص نحوه تقسیم اموال، بعد از فوت، تعیین تکلیف شده و در وصیت نامه عهدی، در خصوص انجام امر یا امور ویژه و تعیین مامور برای انجام آن ها، تعیین تکلیف می گردد. از آنجا که نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی و تملیکی، قواعد ویژه ای داشته و بدون رعایت این قواعد، وصیت نامه تنظیمی، صحیح نبوده، ضروری است تا از این قواعد، مطلع بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم درباره نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی و تملیکی، صحبت کرده و نکات مربوط به نوشتن هریک را از منظر قانون بگوییم؛ سپس، یک نمونه وصیت نامه، ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان محترم، قرار دهیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

 

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی 

برای اینکه بتوانیم، در خصوص نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، صحبت کنیم، ابتدا لازم است تا به طور مختصر بگوییم که مقصود از وصیت نامه چیست و مفهوم حقوقی وصیت تملیکی، چه می باشد، سپس، در خصوص انواع وصیت نامه، از حیث نحوه تنظیم و قواعد آن ها، صحبت کرده و در نهایت، در یک جمع بندی کلی از مقدمات ارائه شده، نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی و پس از آن، عهدی را توضیح دهیم.

وصیت نامه، یک سند است که به موجب آن، عمل وصیت کردن، صورت می گیرد و فرد، قبل از فوت خود، برای تقسیم اموال و دارایی هایش در بعد از مرگ خود، همچنین، انجام برخی وظایف، تکالیف و عهودی که بر عهده داشته، تعیین تکلیف می نماید. وصیت، با توجه به موضوع آن، می تواند به اقسام وصیت اعم از عهدی و تملیکی، تقسیم گردد و به تبع این تقسیم، یکی از انواع وصیت نامه، از حیث موضوع، وصیت نامه تملیکی می باشد.

قانون گذار، در قانون مدنی، در ماده 826 خود، در تعریف وصیت تملیکی، مقرر می دارد: “وصیت تملیکی، عبارت است از اینکه کسی، عین یا منفعتی را از مال خود، برای زمان بعد از فوتش، به دیگری، مجانا تملیک کند.” بر اساس این ماده، چنانچه کسی، به موجب وصیت نامه، عین یا منفعتی از اموالش را برای بعد از فوت، به دیگری تملیک کند، وصیت تملیکی تحقق یافته است.

همچنین، وصیت نامه را می توان از حیث نحوه تنظیم آن، به وصیت نامه سری، رسمی و خود نوشت، تقسیم کرد که هم وصیت عهدی و هم وصیت تملیکی می توانند، بر اساس یکی از این نحوه ها، تنظیم گردند و باید، در هریک از این شیوه ها، قواعد مخصوص به آن روش، از منظر قانون مدنی و قانون امور حسبی، رعایت شود. نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، بر اساس نوع تنظیم آن، به شرح زیر است:

 

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، به صورت خود نوشت

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی به صورت خودنوشت که به آن، وصیت نامه عادی نیز می گویند، بدین شکل خواهد بود که موصی باید، با خط خود، اقدام به نوشتن وصیت نامه تملیکی کرده و پس از تعیین تکلیف در خصوص موصی به و اتمام نوشتن وصیت نامه، تاریخ دقیق تنظیم آن را که شامل روز، ماه و سال است، با خود خود، در آن درج کند و ذیل آن را امضا، مهر یا اثر انگشت نماید. بدون رعایت حتی یکی از این موارد، وصیت تملیکی نوشته شده به صورت خودنوشت، فاقد اعتبار است.

  

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، به صورت سری

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی به صورت سری، بدین شکل خواهد بود که موصی باید، با خط خود یا خط هر فرد دیگری، اقدام به نوشتن وصیت نامه تملیکی سری نموده و در نهایت، آن را شخصا، امضا نماید. البته، در شرایطی که فرد، قادر به صحبت کردن نباشد، وصیت نامه تملیکی سری، حتما باید، به خط موصی، و در حضور مسئول دفتر اسناد رسمی، نوشته شود و مسئول دفتر نیز، وصیت نامه نوشته شده را تایید کند. سپس، در اداره ثبت محل اقامت موصی یا محل های دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین شده است، به امانت سپرده شود.

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی، به صورت رسمی

نحوه نوشتن وصیت نامه تملیکی به صورت رسمی، بدین شکل خواهد بود که موصی باید، با در دست داشتن مدارک هویتی خود و در کمال اختیار و صحت عقل، به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مراجعه کرده و اقدام به تنظیم وصیت نامه تملیکی رسمی، توسط مامور صلاحیت دار کرده و در نهایت، ذیل وصیت نامه تنظیمی را مهر، امضا، یا اثر انگشت نماید.

 

نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی

قبل از توضیح در خصوص نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی، باید، بگوییم که از منظر قانون مدنی، به چه وصیتی، عهدی گفته می شود و امکان تنظیم آن، به چه صورت هایی، وجود دارد، سپس، نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی را بر اساس قانون مدنی و قانون امور حسبی، توضیح دهیم. 

ماده 826 قانون مدنی، در خصوص وصیت عهدی، مقرر می دارد: “وصیت عهدی، عبارت است از اینکه شخصی، یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری، مامور می نماید.” بنابراین، چنانچه کسی، به موجب وصیت نامه، یک نفر یا چند نفر را برای انجام کاری یا انجام تصرفاتی، مامور کند، وصیت عهدی تحقق یافته است.

همانند آنچه در قسمت قبل، در خصوص وصیت نامه تملیکی، توضیح دادیم، وصیت نامه عهدی نیز می تواند به سه شکل خود نوشت، سری و رسمی یا محضری، تنظیم گردد و قواعد و نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی، به صورت سری، خودنوشت و رسمی، همانند آن چیزی است که در قسمت قبلی مقاله، در خصوص وصیت نامه تملیکی گفتیم.

یعنی، در نوشتن وصیت نامه عهدی به صورت خود نوشت، موصی باید آن را با خط و امضای خود و با درج دقیق تاریخ تنظیم، به خط خود بنویسد و در نوشتن این وصیت نامه به صورت سری، موصی می تواند، وصیت نامه را با خط خود یا خط شخص دیگری بنویسد اما، خود باید، ذیل آن را امضا نماید؛ تنها در صورتی، امکان تنظیم وصیت نامه عهدی سری، با خط دیگری وجود ندارد که موصی، از توان صحبت، برخوردار، نباشد. همچنین، نحوه نوشتن وصیت نامه عهدی، به صورت رسمی، با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و امضای وصیت نامه، توسط موصی خواهد بود.

یکی از موارد مهمی که هر فرد، قبل از نوشتن وصیت نامه، اعم از عهدی یا تملیکی و تنظیم آن، به صورت وصیت نامه محضری، وصیت نامه سری و یا وصیت نامه خود نوشت، باید، از آن، آگاه باشد، نکات مربوط به نحوه نوشتن وصیت نامه است که در این بخش، قصد داریم، در خصوص این نکات، صحبت کنیم.

 

نکات مربوط به نحوه نوشتن وصیت نامه، عبارتند از:

موصی، هنگام نوشتن وصیت نامه، از اهلیت قانونی لازم، یعنی، اختیار و عقل و رشد، برخوردار باشد.

موصی، ذیل وصیت نامه را امضا نماید و در صورت خود نوشت بودن وصیت نامه، حتما آن را به خط خود بنویسد و با خط خود، تاریخ تنظیم آن را درج کند.

موصی باید، نسبت به چیزی وصیت کند که در ملکیت او است و جواز تصرف در آن را دارد و نباید به مال غیر، وصیت نماید، چرا که چنین وصیتی فاقد اثر خواهد بود.

موصی نباید، به صورت مردد و مجهول، وصیت کرده و نباید در وصیت نامه نوشته شده توسط او، ابهاماتی وجود داشته باشد.

موصی نباید، در خصوص امور باطل و غیر مشروع، وصیت کند یا کسی را از ارث، محروم نماید، چرا که چنین وصیتی، فاقد وجاهت و اثر قانونی، خواهد بود و قابلیت اجرا، نخواهد داشت.

در صورتی که موصی، قادر به صحبت نیست، حتما، وصیت نامه سری را به خط خود بنویسد و این عمل، باید، نزد مامور دفاتر اسناد رسمی، صورت گیرد و مامور، باید، وصیت نامه سری تنظیم شده، توسط موصی را مورد تایید قرار دهد.

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین حقوقی, مسائل حقوقی, نیازمندیهای روزمره حقوقی | , ,

وجه التزام در معامله

وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن ؟

وجه التزام قراردادی، شرط جبران خسارت یا جریمه دیرکرد ناشی از عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد بوده که در قراردادها، پیش بینی می شود. نحوه تعیین وجه التزام، با توافق طرفین و به صورت شرط ضمن عقد بوده و در قراردادهای تملیکی و مالی، قابل تعیین می باشد. از جمله تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه، این است که وجه التزام، حتما باید در قرارداد، پیش بینی شده باشد.

بر مبنای قانون مدنی، طرفین قرارداد، ملزم به رعایت و پایبندی به آن می باشند و بعد از انعقاد قرارداد، دارای تعهد و مسئولیت قراردادی می شوند. قرارداد، نتیجه توافق طرفین آن بوده و کلیه قرارداها، چنانچه مخالف قانون نباشند و شرایط صحت معامله نیز در آن ها رعایت شده باشد، صحیح می باشند.

این امر، موجب می شود که طرفین قرارداد، بتوانند هر طور که مایل هستند، قرارداد را منعقد کرده و هر شرطی که می خواهند را در آن، قید نمایند. یکی از شروطی که به طور معمول، در قرارداهای مالی و تملیکی، یعنی قراردادهایی که به موجب آن، مالی از مالکیت یک نفر خارج و به مالکیت شخص دیگر در می آید، بر اساس توافق طرفین درج می شود، وجه التزام است که نحوه تعیین و شرایط مخصوص به خود را دارد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم بگوییم که وجه التزام قراردادی چیست و شرایط دریافت آن در قانون چگونه است؛ سپس، بررسی کنیم که در چه قراردادهایی، این امکان وجود دارد که جریمه دیرکرد، قرار داد و در نهایت، تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه را توضیح دهیم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

 

وجه التزام چیست ؟

در پاسخ به سوال که وجه التزام قراردادی چیست و شرایط دریافت آن در قانون چگونه است؟ باید گفت، وقتی دو نفر، قراردادی می بندند که شرایط صحت معامله نیز در آن، رعایت شده، قرارداد، بین آن ها لازم الاجرا می باشد. یعنی دو طرف، مکلف و موظف به اجرای آن هستند. طرفین قرارداد، می توانند، هر شرطی که باطل نبوده یا مبطل قرارداد نباشد را، در قراردادهای خود، درج کنند.

یکی از شروطی که طرفین قرارداد، به طور معمول، در قراردادهای مالی، جهت تضمین حقوق خود و جلوگیری از ورود خسارت و ضرر، ذکر می کنند، شرط وجه التزام است. وجه التزام، شرطی است که به موجب آن، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت استنکاف متعهد از انجام مسئولیت قراردادی خود یا تاخیر در انجام آن، به طرف دیگر قرار داد بپردازد. در بیان فقهی، وجه التزام، مطابق زیر، تعریف شده است:

“مبلغی است که متعاقدین، در حین انعقاد عقد، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد)، به عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. چنین توافقی، هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است. “

در واقع، وجه التزام قراردادی، جریمه دیرکرد اجرای قرارداد در غیر موعد مقرر یا خسارت عدم انجام قرارداد، به طور کل می باشد که حتما باید، به عنوان یک شرط مورد توافق، توسط دو طرف قرارداد، پذیرفته شده باشد. شرط وجه التزام، می تواند ضمن قرارداد اصلی باشد یا به موجب توافقی مستقل از قرارداد، شرط شده باشد. مهم، این است این توافق، قبل از بروز خسارت انجام گیرد. در این صورت، می توان بر اساس شرایط دریافت آن در قانون، و در صورت تخلف از انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن، اقدام به مطالبه وجه التزام نمود.

پس از توضیح دراین خصوص که شرط جریمه دیرکرد یا وجه التزام قراردادی چیست، در ادامه، قصد داریم، در خصوص نحوه تعیین وجه التزام قراردادها توضیح دهیم.

 

نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد

در قسمت قبل، توضیح دادیم که وجه التزام قراردادی چیست و گفتیم که معمولا، در عقد و قرارداد های مالی، جهت جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به طور کلی، پیش بینی و شرط می شود. همچنین، اشاره کردیم که وجه التزام، در صورتی وجود خواهد داشت که به عنوان شرط، مورد توافق دو طرف قرارداد باشد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد صحبت کنیم و بگوییم که نحوه تعیین آن، چگونه می باشد.

در خصوص نحوه تعیین جریمه دیرکرد یا در واقع همان وجه التزام، باید گفت: از آنجا که وجه التزام، باید به صورت یک شرط، مورد توافق طرفین قرارداد باشد، نحوه تعیین آن می تواند، به صورت شرط ضمن قرارداد بوده یا به طور مستقل و خارج از قرارداد، میان طرفین، پذیرفته شود. مهم ترین نکته در نحوه تعیین وجه التزام، این است که پذیرش و توافق دو طرف در آن، شرط می باشد.در این حالت، در صورتی که متعهد، تعهد خود را انجام ندهد یا با تاخیر انجام دهد، می توان بر اساس نحوه دریافت آن در قانون، اقدام به مطالبه وجه التزام کرد.

 

قراردادهایی که می توان در آنها وجه التزام را شرط کرد

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که وجه التزام قراردادی چیست و گفتیم که به آن، جریمه دیرکرد نیز می گویند. همچنین، گفتیم که نحوه تعیین آن، بر اساس توافق طرفین و به صورت شرط ضمن عقد یا یک توافق مستقل از قرارداد می باشد. پس از توضیح در این خصوص که وجه التزام قراردادی چیست، در این قسمت، قصد داریم، درباره قراردادهایی که می توان در آن ها، وجه التزام یا جریمه دیرکرد تعیین کرد، صحبت کنیم.

در پاسخ به این پرسش که در چه قراردادهایی می توان وجه التزام را شرط کرد؟ باید گفت: وجه التزام یا جریمه دیرکرد، در تمام عقود مالی استفاده می شود، ولی کار برد بیشتر آن، در عقود تملیکی است؛ یعنی قراردادهایی مانند قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع که طبق آن، مالی از مالکیت یک نفر، طبق قرارداد، خارج می شود و به مالکیت فرد دیگر در می آید.

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که وجه التزام چیست و گفتیم که نحوه تعیین آن چگونه است. همچنین، اشاره کردیم که می توان در قراردادهای مالی، از این شرط، جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی، بهره برد. در این قسمت، قصد داریم، درباره تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه صحبت کنیم. خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که در صورت استنکاف عمدی متعهد از انجام مسئولیت قراردادی خود و ایجاد ضرر به طرف دیگر قرارداد، در نتیجه این استنکاف، باید پرداخت گردد و پیش بینی شدن یا نشدن آن در قرارداد، شرط نیست و تفاوت آن، با وجه التزام عبارت است از:

وجه التزام، نظیر وجه التزام عدم تنظیم سند، باید حتما، با توافق طرفین، تعیین شده باشد و مبلغ آن، نمی تواند توسط قاضی تغییر کند.

خسارت تاخیر تادیه، نیاز به پیش بینی در قرارداد نداشته و در صورت اثبات وجود ضرر ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در آن، توسط قاضی تعیین می شود.

مبلغ وجه التزام، توسط طرفین، معلوم می شود و با نرخ روز، تغییری نمی کند، مگر اینکه این امر را شرط کرده باشند.

مبلغ خسارت تاخیر تادیه، با توجه به شاخص بانک مرکزی و به نرخ روز، تعیین می گردد.

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین حقوقی, مسائل حقوقی, نیازمندیهای روزمره حقوقی | , ,

نکات حقوقی خرید ملک

نکات حقوقی خرید ملک

 

نکات حقوقی خرید زمین به سه دسته نکات حقوقی خرید زمین قبل از انعقاد معامله، حین تنظیم قرارداد و بعد از آن و زمان تحویل زمین تقسیم می شود. به طور مثال، از جمله شرایط و قوانین خرید زمین قبل از معامله این است که خریدار، صحت هویت مالک زمین را بررسی نموده و از به نام بودن سند رسمی زمین، به نام وی اطمینان حاصل نماید.

 خرید زمین و ملک، یکی از سود آورترین و مطمئن ترین، راه های سرمایه گذاری در بازار می باشد. فرآیند خرید زمین، مستلزم تحقیق، ارزیابی، ارزش گذاری و نیز اطلاع از نکات حقوقی روند خرید ملک قبل از انجام معامله، در هنگام تنظیم قرارداد و هم چنین، بعد از بستن قرارداد می باشد.

با توجه به وجود کلاهبراداران بازار مسکن و هم چنین، پیچیده بودن فرآیند خرید زمین، علاقمندان به خریداری ملک، می بایست اطلاعات دقیقی از جزئیات و نکات حقوقی خرید زمین داشته باشند، زیرا در بسیاری از مواقع، آشنا نبودن افراد با این فرآیند، سبب شده است که پرونده های زیادی در حوزه خرید ملک در دادگاه تشکیل شود.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پرداختن به این موضوع که نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله و هنگام تنظیم قرارداد آن چه می باشد؛ به بیان نکات حقوقی آن بعد از انعقاد قرارداد خرید زمین بپردازیم. سپس در خصوص شرایط و قوانین خرید ملک صحبت خواهیم نمود و مقررات آن را ارائه خواهیم کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

 

نکات حقوقی خرید زمین قبل از معاملهلات

مطابق با ماده 338 قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. این عین می تواند هر چیزی باشد که از جمله آن می توان به زمین اشاره نمود. با این که خرید زمین، می تواند یک سرمایه گذاری بزرگ برای شخص محسوب شود، اما عدم اطلاع از نکات حقوقی آن باعث می شود که فرد در دام کلاهبرداران ملک گرفتار آید. به همین دلیل، در این بخش از مقاله به نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله پرداخته شده است. 

از جمله نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله، این است که خریدار برای دریافت مشاوره خرید زمین، به مشاور املاکی مطمئن مراجعه نماید؛ زیرا بسیاری از کلاهبرداری های مربوط به ملک، توسط مشاوران املاک صورت می گیرد. هر مشاور املاکی، باید دارای یک مجوز از اتحادیه‌ ی مشاورین املاک باشد که صحت عملکرد آن ها را مورد تایید قرار دهد. بنابراین، به افراد توصیه می شود که قبل از خرید ملک، از مورد اعتماد بودن بنگاه معاملاتی و مشاور املاکی مدنظر و داشتن مجوز، اطمینان حاصل نمایند.

نکته دیگر در خرید زمین قبل از معامله این است که زمین مدنظر از نزدیک مشاهده و ارزیابی شود. بسیاری از اوقات پیش می آید که افراد، زمینی را تنها با شنیدن وصف آن و بدون توجه به کاربری مد نظر، خریداری نموده و پس از انعقاد قرارداد خرید، متوجه شده اند که زمین مورد نظر، وصف های ذکر شده را نداشته یا این که کاربری آن، مناسب اقداماتی که خریدار قصد انجام آن را داشته، نبوده است. بنابراین افراد باید، مراحل استعلام زمین را با توجه به رسمی یا قولنامه بودن سند آن پیگیری نمایند.

مهم ترین نکته در خرید زمین قبل از معامله این است که صحت هویت فروشنده توسط خریدار ارزیابی گردد و از این موضوع اطمینان حاصل شود که زمین مذبور، تحت مالکیت وی قرار دارد و سند رسمی به نام خود فروشنده صادر شده است. در مواردی که معامله با فرد حقوقی و از طرف یک شرکت یا نهاد انجام می گیرد، حتما مدارک وکالت‌ نامه و نمایندگی شخص حقوقی بررسی شود تا از هرگونه سوء استفاده یا کلاهبرداری جلوگیری به عمل‌ آید.

همچینن، به افراد توصیه می شود که پیش از انعقاد معامله کیفیت و فشار آب، برق، داشتن گاز و … را مورد بررسی قرار دهند. علاوه بر این، اگر زمینی که فرد قصد خرید آن را دارد، وراثتی باشد، لازم است که تمام وراث مطابق با گواهی انحصار وراثت بر سر فروش زمین، توافق و اتفاق نظر داشته باشند.

نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد

در قسمت گذشته، در خصوص نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله، توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که مهم ترین نکته در خرید زمین قبل از معامله این است که صحت هویت فروشنده توسط خریدار ارزیابی شده و از این موضوع اطمینان حاصل گردد که سند رسمی زمین، به نام وی صادر شده است. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به بیان نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد بپردازیم.

مهم ترین نکته از نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد، این است که برای خرید زمین طرفین معامله اهلیت انجام معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت داشتن این است که طرفین، بالغ، عاقل و رشید باشند. عدم وجود هر کدام از این شرایط و قوانین، می تواند سبب بطلان و در پاره ای موارد، سبب عدم نفوذ قرارداد خرید زمین گردد. همچنین به موجب ماده 345 قانون مدنی، هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

از دیگر نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد این است که خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد. در این صورت، فرد می تواند از تحت مالکیت درآمدن زمین و عدم بروز اعتراضات بعدی، اطمینان حاصل نماید. به افراد توصیه می شود که از انعقاد قرارداد خرید زمین، به صورت قولنامه ای خودداری نمایند، زیر قولنامه ها سند عادی محسوب می شوند و اعتبار سند رسمی را ندارند.

علاوه بر این، از آن جایی که دفاتر اسناد رسمی بر اساس قانون و از طریق سامانه‌ های اینترنتی، به اطلاعات هویتی فروشنده و اطلاعات مربوط به ممنوع المعامله بودن یا نبودن طرفین معامله و بازداشت بودن یا نبودن ملک، دسترسی دارند، می توانند اخطارات لازم را پیش از انعقاد معامله به طرفین، بدهند. بنابراین، افراد می توانند با پرداخت تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، سند خود را در این دفارت تنظیم نمایند.

نکته بعدی از نکات حقوقی خرید زمین در هنگام تنظیم قرارداد، این است که قرارداد تنظیمی میان طرفین، مطابق مقررات و به صورت جامع و کامل نوشته شود. به طور مثال طرفین معامله می بایست، ترتیبات پرداخت مبلغ معامله را بر اساس یک جدول زمانی تنظیم نموده، زمان دقیق تحویل زمین مورد نظر را مشخص کرده و برای تخلف از انجام تعهدات، ضمانت اجرای مناسب و موثر را در نظر گیرند.

 

نکات حقوقی خرید زمین بعد از قرارداد

خرید و فروش زمین و ملک، از معاملات رایج و مرسوم در فضای حقوقی ایران می باشد. با این حال، ممکن است بسیاری از افراد، از نکات حقوقی معامله زمین به قدر کافی مطلع نباشند؛ به همین دلیل در این قسمت از مقاله، قصد داریم تا به نکات حقوقی خرید زمین بعد از قرارداد بپردازیم.

یکی از نکات حقوقی خرید زمین بعد از قرارداد، این است که زمین مدنظر یا همان مبیع تسلیم مشتری گردد. منظور از تسلیم زمین مطابق با ماده 367 قانون مدنی، دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد. تسلیم وقتی حاصل می‌ شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

همچنین به موجب ماده 394 قانون مدنی، خریدار و مشتری نیز باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد خرید زمین مقرر شده است، تادیه نماید. همچنین در صورتی که شرایط مذکور در قانون، وجود داشته باشد، هر یک از خریدار و فروشنده از حق فسخ قرارداد خرید زمین بهره مند خواهند شد که به آن خیار فسخ معامله نیز گفته می شود.

این خیارات به موجب ماده 396 قانون مدنی شامل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر ثمن، خیار رویت و تخلف وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس و خیار تبعض صفقه می شود. ذکر این نکته در این میان حائز اهمیت می باشد که بهره مندی از خیارات فوق، منوط به وجود شرایط مخصوص هر خیار و ساقط ننمودن کافه خیارات در متن قرارداد می باشد. به عقیده بسیاری از حقوقدانان، خیار تدلیس و خیار غبن (از نوع افحش) حتی در صورت نگارش اسقاط کافه خیارات، قابل اسقاط نمی باشند.

 

شرایط و قوانین خرید زمین

در بخش های پیشین مقاله، توضیحات جامع و کاملی در رابطه با نکات حقوقی خرید زمین قبل از معامله، در هنگام انعقاد قرارداد و هم چنین، پس از آن را بیان نموده و اشاره کردیم که خیارات فسخ باعث می شوند که بنابر وجود شرایطی، هر یک از خریدار و فروشنده، حق فسخ معامله را داشته باشند. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به توضیح شرایط و قوانین خرید زمین بپردازیم.

از آن جایی که قرارداد خرید زمین، به نوعی معامله بیع محسوب می شود، طرفین عقد می بایست مواد مرتبط با این موضوع را در قانون مدنی (به خصوص مواد 338 تا 465) را مورد رعایت قرار دهند. به طور مثال، بر اساس ماده 352 قانون مدنی، خرید و فروش زمین به صورت فضولی نافذ نیست، مگر این که مالک، انجام معامله را اجازه نماید.

همچنین از دیگر شرایط و قوانین مرتبط با خرید زمین، قانون ثبت اسناد و املاک کشود می باشد. مطابق با ماده 22 این قانون، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی به نحو ارث، به او رسیده باشد را مالک خواهد شناخت.

| azaryasa_admin | 0 نظر | قوانین حقوقی, مسائل حقوقی, نیازمندیهای روزمره حقوقی | ,

مشاغل زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور به دلیل شرایط حساسی که دارند زیر ذره بین قانون قرار دارند ؛ چرا که کارگران این مشاغل در معرض خطرات جدی قرار دارند و از آن جا که قانون کار نسبت به کارگران رویکرد حمایتی دارد ، برای کارگران مشاغل سخت و زیان آور شرایط خاصی پیش بینی شده است . این کارگران از مرخصی سالانه بیشتر برخوردار بوده و همچنین در باب بازنشستگی شرایط خاص بازنشستگی پیش از موعد را دارند .

کارگرانی که در معادن کار می کنند ، کسانی که کارشان بر روی دکل ها است ، کارگران جوشکاری داخل مخازن و از همه این موارد خطرناک تر ، کسانی که در معرض تشعشعات رادیواکتیو مشغول به کار اند ، بیشتر از دیگر کارگران در معرض خطرات هستند . قانونگذار در انجام وظیفه حمایتی خود از کارگران ، برای این دسته از کارگران تدابیر بیشتری اندیشیده است .

به همین منظور ما در این مقاله به چیستی مشاغل سخت و زیان آور می پردازیم و پس از آن بیان می کنیم که این مشاغل چگونه تعیین می شوند . در بخش سوم بازنشستگی  در مشاغل سخت و زیان آور را بررسی و همچنین پس از آن مرخصی کارگران این مشاغل را بیان می کنیم .

 

کار سخت و زیان آور چیست ؟

بر اساس تبصره 2 ماده 76 قانون بیمه تامین اجتماعی ، کارهای سخت و زیان آور کارهایی هستند که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و فرد با انجام آن کار ، فشار جسمی و روانی بیشتر از ظرفیت طبیعی انسان بر او وارد شود که در اثر آن به بیماری و عوارض آن مبتلا شود .

ماده 1 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور ، این مشاغل را که به آن ها سختی کار تعلق گرفته، به دو دسته تقسیم کرده است که عبارت اند از :

الف – مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با به کار گیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود .

ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیر تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی کارفرما ، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد .

درباره دسته اول می توان همه مشاغل صنعتی را مثال زد که کارفرما تجهیزات ایمنی را برای کارگران فراهم نکرده باشد . مثلا یک کارگر کارگاه جوشکاری ، نیاز به تجهیزات ایمنی از قبیل عینک مخصوص دارد و کارفرما وظیفه دارد آن را فراهم کند .

دسته دوم مشاغلی هستند که سخت و زیان آور بودن ، جزو جدا نشدنی آن ها است و رعایت مسائل ایمنی از سخت و زیان آوری آن ها کم می کند . مثل کار در معدن یا همان جوش کاری که مثال زده شد زمانی که در مخازن باشد .

بر اساس تصمیم شورای عالی حفاظت فنی، دو شغل ملوانی و صیادی، در ردیف گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته و بنابراین، شاغلین به آن، می توانند از مزایای مشاغل سخت و زیان آور، مانند بازنشستگی زود هنگام، برخوردار شوند.

کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند قبل از آن که کار های سخت و زیان آور را به کارگران خود محول کنند ، معاینات پزشکی انجام دهند و کارگران را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب برا نوع کار بسنجند و همچنین به صورت دوره ای که حداقل یکسال است معاینات پزشکی را تکرار کنند .

در رابطه با ساعت کار این مشاغل باید گفت که ساعت کار مشاغل سخت و زیان آور نباید از 6 ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند .

سخت و زیان آوری چگونه تعیین می شود ؟

بر اساس آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور ، تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده 1 و نوع گروه آن یعنی ، الف یا ب حسب در خواست کارگر ، کارفرما ، تشکل ها ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق ، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد .

 کارفرما باید پس از آن که کار کارگاه وی سخت و زیان آور تشخیص داده شد ، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی به او ، فرصت دارد نسبت به ایمن سازی شرایط محیط کار اقدام نماید .

بازنشستگی از کارهای سخت و زیان آور

مشاغل سخت و زیان آور علاوه بر اینکه شرایط خاصی در کارگاه ها دارند ، بازنشستگی تامین اجتماعی متفاوتی دارند . این موضوع به این دلیل است که افرادی که در کارهای سخت و زیان آور فعالیت می کنند ، هر چقدر مسائل ایمنی رعایت شده باشد ، باز هم زودتر از افراد دیگر فرسوده می شوند .

به همین خاطر هم قانون تامین اجتماعی و هم آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور به آن پرداخته و ضوابط آن را به شرح زیر بیان کرده اند :

 بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند .

 چنانچه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده91 قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل درکار سخت و زیان آور به سابقه مقرر در 1 فوق ، فرسایش جسمی و روحی و را ناشی از اشتغال به کار های سخت و زیان آور تشخیص و تأیید نمایند .

البته این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کار سخت و زیان آور رسما از سوی سازمان تامین اجتماعی به آن ها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند .

 نکته ی دیگر این است که چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی  پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور را طبق این آیین نامه احراز کند سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به برقرار مستمری و از تاریخ ترک کار اقدام نماید .

همانطور که مشاهده می کنیم قانونگذار در مورد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور ، 20 سال متوالی و 25 سال متناوب را معیار قرار داده است ، یعنی اگر کسی 20 سال پشت سر هم و یا مجموعا 25 سال با فاصله به کار های سخت و زیان آور مشغول باشد در هر سنی که باشد ، می تواند در خواست بازنشستگی کند .

از طرفی ممکن است کمیسیون های پزشکی تشخیص دهند که فرد قبل از آن که به 20 سال کار متوالی یا 25 سال متناوب برسد ، فرسوده شده است و توانایی کار ندارد . در این حالت هم فرد می تواند درخواست بازنشستگی دهد که در هر صورت اگر شرایط استفاده از کار های سخت و زیان آور احراز شد ، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت مستمری بازنشستگی است .

پس از آن که مشخص شد که فرد شرایط بازنشستگی پیش از موعد را دارد ، کارفرما مکلف است به میزان 4 درصد از مستمری که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه می شود را یک جا به سازمان پرداخت نماید.

مرخصی ها در کارهای سخت و زیان آور

در ماده 65 قانون کار ، مرخصی سالانه ی کارگران کارهای سخت و زیان آور ، 5 هفته بیان شده است ، که این میزان 1 هفته بیشتر از مرخصی سایر کارگران است . همچنین در قانون بیان شده است که بهتر است این مرخصی تا جایی که ممکن است در دو نوبت در پایان ها شش ماه به کارگران داده شود تا فشار کار آن ها تقسیم شود .

| azaryasa_admin | 0 نظر | مسائل حقوقی, نیازمندیهای روزمره حقوقی

آئین نامه تعرفه حق الوکاله

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۹۸ تعرفه حق الوکاله

تعرفه حق الوکاله: در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۲ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری” به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

الف- کانون: کانون وکلای دادگستری

ب- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

پ- صندوق: صندوق حمایت وکلا

ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده ۲- قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکومٌ علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود.

چنانچه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد،در مورد محکومٌ علیه مبلغ کمتر ملاک است.

ماده ۳- وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند.

در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید.

چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکومٌ علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد، اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبرعلی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.

ماده ۴- در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد، دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد.
تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.

ماده ۵- در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، حق الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می گیرد مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند، مگر آنکه یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.

تبصره-

در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز یا صندوق حمایت بپردازند.

ماده ۶- در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آنکه به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.

تبصره-

در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی باشد.

ماده ۷- در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیر از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.

ماده ۸–تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است،هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد.

حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشند، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق نمی‌باشد.

ماده ۹- با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف- تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته

ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیون ریال: هفت درصد بهای خواسته

پ- نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته

ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته

ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا: سه درصد بهای خواسته

تبصره-

در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است.

چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین نامه رفتار خواهد شد.

ماده ۱۰- حق الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

ماده ۱۱- حق الوکاله پرونده های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین نامه است، اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از حیث تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکومٌ‌ له حکم غیابی تعلق نمی گیرد.

ماده ۱۲- در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف- قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله نخستین

ب- قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین

پ- قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است

ت- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر

ث- قرار سقوط دعوای تجدید نظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر

ج- حق الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.

تبصره-

در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.

ماده ۱۳- حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می شود:

الف- مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال

ب- دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.

ماده ۱۴- حق الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری به شرح زیر تعیین می شود:

الف- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب

۱- جرایم مستوجب مجازات های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال

۲- جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال

۳- دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصدر میلیون ریال

ب- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

۱- جرایم مستوجب مجازات های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال

۲- جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال

۳- دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال

پ- اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال

ت- فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال

ث- دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

تبصره ۱-

از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظر خواهی است.
درمواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است،حق الوکاله مرحله دادسرا به حق الوکاله مرحله بدوی اضافه میگردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می گردد.

تبصره ۲-

در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.

تعرفه جدید حق الوکاله وکلای دادگستری

ماده ۱۵- حق الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

ماده ۱۶- حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۷- حق الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۸- حق الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی، وکالت را بر عهده می گیرد، معادل یک دوم حق الوکاله پیش از نقض است.

ماده ۱۹- تعرفه حق الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.

ماده ۲۰- حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است.

حق الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است.

ماده ۲۱- شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۲ و ۲۰ این آیین نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد.

ماده ۲۲- حق الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می شود، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره-

در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی را برای وکلا صادر کند، به حق الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می گردد.

ماده ۲۳- به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری)یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.

تعرفه جدید حق الوکاله وکلای دادگستری

ماده ۲۴- در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استحقاق وکیل یا انتفاع موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.

ماده ۲۵- حق الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌ٌبه یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۶- حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای وکلا در صورتی که وکالتنامه ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد به شرح زیر است:

الف- اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه، حداکثر پنجاه میلیون ریال

ب- مشاوره به ازای هر ساعت حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال

پ- حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

تبصره-

وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط مؤجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند، صراحتاً به کانون اعلام نمایند.

ماده ۲۷- تعرفه حق الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین نامه است.

ماده ۲۸- حق الوکاله دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۹- وکلای دادگستری عضو کانون های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات ها تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند.

دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.

ماده ۳۰- هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و… به عهده موکل بوده وعلاوه بر هزینه های سفر و حق الوکاله، فوق العاده مأموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد، مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت های خارج از کشور هم طراز مدیران کل می باشد.

تبصره-

با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند که در پرونده های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده مأموریت مندرج در این ماده را ندارند.

ماده ۳۱- در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.

ماده ۳۲- در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل،

رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.

ماده ۳۳- در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشد، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها رفتار نماید.وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.

ماده ۳۴- با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۳۱، قضات عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می دهند.مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های اعتراضی مالیاتی، این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می نمایند.

این آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین نامه های سابق در خصوص حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.

| azaryasa_admin | 0 نظر | حقوق خانواده, نیازمندیهای روزمره حقوقی | ,

اجازه خروج همسر

اجازه خروج همسر

نحوه اخذ اجازه خروج همسر، بدین صورت بوده که شوهر باید با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، ضمن ارائه مدارک لازم و با تکمیل فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن، موافقت خود را اعلام کند. همچنین، در صورتی که قبلا، این اجازه، به صورت رسمی به زن داده شده باشد، دریافت گذرنامه موقت اربعین و یا تمدید پاسپورت، نیازمند اخذ اجازه مجدد از شوهر نمی باشد.

 


در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای جهان، برای اینکه اتباع ایرانی بتوانند از مرزهای کشور خارج شده و وارد کشور دیگری شوند، لازم است تا مجوزی را دریافت کنند که این مجوز، تحت عنوان پاسپورت یا گذرنامه، شناخته می شود.

البته، دریافت گذرنامه، برای زنان متاهل، با این محدودیت مواجه بوده که گرفتن آن، نیازمند اجازه خروج همسر می باشد. لذا، بانوان متاهلی که قصد دریافت پاسپورت خود را داشته، لازم است تا با مقررات مربوط به نحوه دریافت این اجازه نامه، مدارک و سایر مسائل مربوط به آن، آشنا شوند.
با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، ابتدا، نحوه اخذ اجازه خروج همسر، مدارک و هزینه های آن را بررسی کرده و سپس، توضیح می دهیم که آیا این اجازه برای حضور در پیاده روی اربعین در عراق و تمدید پاسپورت نیز لازم است یا خیر و در انتها نیز، یک نمونه فرم محضری رضایت نامه را ارائه کرده و در مورد آخرین اصلاحات قانون گذرنامه در خصوص اجازه همسر، صحبت خواهیم کرد.
نحوه اخذ اجازه خروج همسر . به موجب بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، زنان شوهردار، جهت دریافت پاسپورت، اصولا نیازمند اجازه خروج همسر خود بوده که کسب این اجازه، از طریق فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن، انجام گرفته و در ادامه، به توضیح نحوه اخذ آن، می پردازیم.
اما، پیش از بررسی مراحل و روند نحوه اخذ اجازه خروج همسر، بهتر است تا نگاهی به ماده 18 قانون گذرنامه و بند 3 این ماده داشته و ببینیم که آیا زنان متاهل، در هر شرایطی، جهت خروج از کشور، نیازمند کسب اجازه خروج همسر بوده یا اینکه در برخی شرایط استثنایی، می توانند بدون این اجازه نیز گذرنامه خود را دریافت کرده و از کشور خارج شوند؟
به موجب ماده مزبور: برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده، گذرنامه صادر می‌ شود: … 3- زنان شوهردار، ولو کمتر از 18 سال تمام، با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن، حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود، مقیم خارج هستند و زنانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند، مستثنی می‌ باشند.
بنابراین، با توجه به این ماده، قاعدتا، دریافت گذرنامه برای تمام زنان متاهل، جهت خارج شدن از مرزهای کشور، اعم از اینکه کمتر از 18 سال داشته یا بیشتر از آن، منوط به رضایت شوهر می باشد. البته، مطابق ماده مورد بحث، 2 گروه از زنان، جهت دریافت پاسپورت، ملزم به اخذ اجازه خروج همسر نمی باشند: 1- زنانی که شوهر آنها، خود مقیم خارج از کشور است. 2- زنانی که با مردی که دارای تابعیت خارجی بوده، ازدواج کرده و این زنان، هنوز تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده اند.
البته، علاوه بر دو مورد فوق، در یک مورد دیگر نیز مجوز خروج از کشور همسر، الزامی نمی باشد و آن، زمانی است که زوجه، وکالت رسمی، مبنی بر حق خروج از کشور را از شوهر خود اخذ کرده و این وکالت نامه نیز به شکل بلاعزل، تنظیم شده باشد.

اما، در صورتی که موارد استثنای سه گانه بالا وجود نداشته و بانوان متاهل، نیازمند اجازه خروج همسر، جهت دریافت گذرنامه باشند، نحوه اخذ این اجازه، بدین صورت بوده که شوهر، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، فرم محضری رضایت نامه را دریافت، تکمیل و امضا کرده و بدین ترتیب، زن می تواند با ارائه این فرم به دفاتر پلیس + 10، برای دریافت پاسپورت خود اقدام نماید.

مدارک لازم برای اجازه خروج همسر

زنان متاهلی که مطابق قانون گذرنامه، نیازمند اخذ اجازه خروج همسر، جهت دریافت پاسپورت بوده، لازم است تا به همراه همسر خود، در یکی از دفاتر اسناد رسمی، حاضر شده و اجازه نامه مزبور را از طریق امضا کردن یک فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن، کسب نمایند.
البته، تنظیم فرم محضری رضایت نامه، در دفتر اسناد رسمی و درج امضا و مهر سردفتر در ذیل آن، مستلزم آن است که مدارک خاصی نیز به دفتر اسناد رسمی محل مراجعه، ارائه شود که این مدارک، عبارتند از: کارت ملی و شناسنامه زوجه؛ کارت ملی و شناسنامه زوج. فرم تکمیل شده پرسشنامه درخواست صدور گذرنامه که پیش از این از یکی از دفاتر پلیس + 10 گرفته شده است.
لازم به ذکر است که با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در لزوم تکمیل فرم محضری رضایت نامه و اخذ اجازه خروج همسر، تفاوتی میان نکاح دائم و موقت(صیغه) وجود نداشته و در ازدواج موقت نیز زنان، ملزم به کسب این اجازه می باشند. با این وجود، باید به این نکته توجه نمود که لزوم اخذ اجازه خروج همسر، در نکاح موقت، منوط بر این است که نکاح در شناسنامه زوجه، ثبت شده باشد.

هزینه اجازه خروج همسر
به منظور اخذ اجازه خروج همسر، علاوه بر اینکه لازم است تا زوج، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و با ارائه مدارک لازم، برای تکمیل و امضای فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن، اقدام نموده و امضای وی توسط سردفتر، گواهی شود، ضروری است تا هزینه این رضایت نامه نیز پرداخت گردد.
برای تعیین هزینه اجازه خروج همسر، باید به بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مراجعه نمود که هر ساله از سوی قوه قضاییه، اعلام و ابلاغ می گردد. مطابق آخرین بخشنامه اعلامی، هزینه اخذ هر نوع رضایت نامه، از جمله دریافت فرم محضری رضایت نامه شوهر جهت خروج زن از کشور، مبلغ 1000000 ریال(معادل 100 هزار تومان) می باشد.
لازم به ذکر است که پرداخت این هزینه، هم به صورت نقد و هم از طریق دستگاه های کارتخوان نصب شده، در دفاتر اسناد رسمی، برای متقاضیان، امکان پذیر بوده و لذا، جهت پرداخت هزینه مزبور، نیاز به مراجعه به سایت یا بانک خاصی، نمی باشد.
اجازه خروج همسر برای اربعین
در سال های اخیر که تقاضاهای زیادی، برای خروج از کشور، جهت حضور در مراسم اربعین، مطرح گردیده، اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، نیز اقدام به صدور برگه ای تحت عنوان برگ گذرنامه موقت نموده که در مورد خروج از کشور و حضور در کشور عراق به منظور شرکت در مراسم پیاده روی اربعین، جایگزین گذرنامه بین المللی می گردد.
با صدور برگ گذر موقت، این سوال از سوی بسیاری از بانوان متاهل، مطرح گردیده که آیا دریافت گذرنامه موقت نیز منوط به تکمیل فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن می باشد یا بدون دریافت این رضایت نامه نیز می توان برای اخذ برگ موقت عبور و ورود به خاک کشور عراق، اقدام نمود؟
در پاسخ به سوالات فوق، باید گفت، بر اساس اعلام رئیس اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، در صورتی که پیش از این، فرم محضری رضایت نامه، اخذ شده و به موجب این فرم، اجازه خروج همسر، صادر شده باشد، بانوان متاهل، برای دریافت برگ گذرنامه موقت، نیاز به اجازه مجدد شوهر نخواهند داشت. بنابراین، در صورتی که پیش از این، فرم مزبور، دریافت نشده باشد، صدور برگ گذر موقت، منوط به اجازه خروج همسر می باشد.

اجازه همسر برای تمدید پاسپورت
سوال مهم دیگری که در رابطه با اجازه خروج همسر، مطرح می گردد، بحث تمدید پاسپورت بوده، چرا که گذرنامه های بین المللی، دارای اعتبار موقت بوده و پس از انقضای این مدت، لازم است تا دارنده برای تمدید پاسپورت خود اقدام کند. حال، چنانچه دارنده گذرنامه، خانم متاهل باشد، آیا برای تمدید پاسپورت خود، نیازمند اخذ اجازه خروج همسر به صورت مجدد می باشد؟
در همین رابطه، رئیس اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، به ارائه توضیحات پرداخته و چنین عنوان داشته که در صورتی که شوهر، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و با پرکردن و امضای فرم محضری رضایت نامه، موافقت خود را برای خروج از کشور همسر خود، اعلام کرده باشد، تمدید پاسپورت، نیازمند اخذ اجازه مجدد نمی باشد.

استثنای این مساله، زمانی است که شوهر، با حضور در اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه، از رضایت خود، عدول کرده و درخواست ممنوع الخروجی همسر خود را ارائه کند، که در این صورت تمدید پاسپورت، مستلزم این است که شوهر، مجددا رضایت خود را اعلام کند.

فرم محضری رضایت نامه خروج همسر
در قسمت های قبل، در مورد نحوه اخذ اجازه خروج همسر، مدارک و هزینه دریافت این اجازه، صحبت کرده و به این سوالات نیز پاسخ دادیم که آیا خروج بانوان متاهل برای اربعین و تمدید پاسپورت، نیازمند اعلام رضایت شوهر از طریق تکمیل فرم محضری رضایت نامه می باشد یا خیر؟

اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج از کشور
بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه که خروج زنان متاهل از کشور را منوط به دریافت اجازه خروج همسر دانسته، در عمل، مشکلات بسیاری را برای خروج بانوان متاهل از کشور، ایجاد کرده است. چرا که در بسیاری از موارد، مردان با سوء استفاده از این حق، مانع خروج از کشور همسران خود شده که در سال های اخیر، نمونه این سوء استفاده های غیر اخلاقی را در ممنوع الخروجی برخی از ورزشکاران زن ایرانی، توسط همسران آنها شاهد بوده ایم.
بر این اساس، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری، در سال هزار و چهارصد، لایحه ای را تحت عنوان «لایحه اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه و الحاق پنج تبصره به مواد (18 و 19) آن را در خصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه» تنظیم و به هیات دولت، ارائه کرده است.