حق حبس مهریه

حق حبس چیست؟

حق حبس در مفهوم کلی به این معناست که زوجه انجام وظایف زناشویی و تمکین را در گرو پرداخت تمام و کمال مهریه از جانب مرد قرار دهد . البته این امر شرایط خاص خودش را دارد از جمله آنکه مهریه حتما باید حال باشد و زن تا زمان استفاده از حق حبس ، هیچگونه تمکینی از مرد نکرده باشد .

مقوله ازدواج در هر جامعه ای آثار و حقوق منحصر به خودش را دارد و حق حبس ، یکی از حقوقی است که قانون مدنی کشور ما برای زنان به رسمیت شناخته است . به موجب این حق زن می تواند تا زمانی که مرد ، مهریه او را به طور کامل پرداخت نکرده از انجام وظایف زناشویی و تمکین خاص و عام خودداری نماید .

به طور کلی حق حبس ریشه فقهی داشته و اعمال آن شرایط و اقتضائات خاص خودش را دارد و تنها در صورتی که این شروط محیا باشند ، می توان از آن استفاده کرد . یکی از این شروط آن است که مهریه حتما باید حال باشد و در خصوص مهریه عند الاستطاعه یا موجل این حق قابل اعمال نیست . در ادامه به توضیحات کامل در خصوص حق حبس و موارد سقوط این حق می پردازیم .

حق حبس چیست ؟

همانطور که گفته شد براساس ماده 1085 قانون مدنی : ” زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . “

بنابراین به بیان ساده تر حق حبس به این معناست که زن می تواند بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح در صورتی که مهریه او عند المطالبه ( حال ) باشد ، مهریه خود را مطالبه کرده و انجام وظایف زناشویی و تمکین خاص و عام را موکول به بعد از پرداخت کامل مهریه توسط شوهر نماید .

اما تمکین عام و خاص به چه معناست ؟ تمکین عام در اصطلاح حقوقی به معنای زندگی در محل سکونتی که شوهر برای زن تدارک دیده و مواردی از این دست می شود اما تمکین خاص به طور مشخص به وظایف زناشویی اشاره دارد .

بنا بر رای وحدت رویه شماره 718 در صورتی که زن بدون برقراری رابطه جنسی از شوهرش تمکین عام کند  دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید بنابراین منظور ماده 1085 قانون مدنی تمکین عام و تمکین خاص می باشد و تنها تمکین خاص را در بر نمی گیرد .

موارد سقوط حق حبس

تا اینجا در خصوص مفهوم حق حبس به طور کلی صحبت کردیم اما سوالی که مطرح می شود آن است که چه مواردی باعث سقوط این حق خواهد شد ؟ موارد سقوط حق حبس دو مورد را شامل می شود :

1- تمکین خاص که اشاره به همان وظایف زناشویی و نزدیکی زوجین دارد و این اعمال چه قبل از مراسم عروسی و چه بعد از آن باعث سقوط حق حبس زوجه خواهد شد .

2- تمکین عام که زندگی در منزل و محل سکونت تدارک دیده شده توسط شوهر را در بر می گیرد و اگرچه به لحاظ استنباطی صحیح به نظر نمی رسد اما رای وحدت رویه این امر را نیز از موجبات سقوط حق حبس به شمار آورده است .

 اشاره به چند نکته در اینجا ضروری به نظر می رسد اول آنکه با وجودی که براساس قانون و شرع اسلام نفقه به زنی که از همسرش تمکین نکند تعلق نخواهد گرفت اما حق حبس یک استثنا بر این قاعده بوده و به زنی که به علت داشتن حق حبس از تمکین ممانعت به عمل آورد ، نفقه تعلق می گیرد و شوهر موظف به پرداخت نفقه است .

دومین نکته ای که اشاره به آن خالی از لطف نیست آن است که زنی که بعد از عقد از شوهرش تمکین به عمل آورد هم می تواند مهریه خود را مطالبه کند و این دو امر تناقضی با یکدیگر ندارند .

همچنین در صورتی که مهریه قسط بندی شده و پرداخت آن مدت درازی به طول انجامد باز هم می توان تا پرداخت کامل مهریه از حق حبس استفاده کرد .

حضانت فرزند

حضانت تا پایان هفت سالگی


بر اساس قانون مدنی ، حضانت فرزند تا پایان هفت سالگی، به عهده مادر قرار گرفته است. پس از هفت سالگی، حضانت فرزندان تا سن بلوغ به عهده پدر است که در مورد دختران ( نه سال تمام قمری ) و برای پسران ( پانزده سال تمام قمری ) است . ولی اگر بعد از 7 سالگی میان پدر و مادر اختلافی به وجود آید ، دادگاه طبق مصلحت طفل تعیین می کند حضانت با کدام یک از والدین باشد .

طبیعی است که کودکان در سال های ابتدایی تولد خود ، قادر نیستند به صورت مستقل نیازهای خود را بر طرف کنند و از آن جهت که پدر و مادر در قبال فرزندان خود مسئول هستند ، موظفند که از آنها نگهداری و مراقبت نموده تا به سنی برسند و خود قادر به انجام کارهایشان باشند . این تکلیف را در حقوق تحت عنوان حضانت می شناسند و به طور خلاصه ، می توان آن را مجموعه اقداماتی نامید که در راستای مراقبت و نگهداری از کودکانی که به سن بلوغ نرسیده اند انجام می گیرد .

بر اساس قانون مدنی ، حضانت کودکان هم حق والدین است و هم نوعی تکلیف ؛ یعنی اینکه به صورت مشترک موظف به نگهداری و تامین نیازهای فرزندان خود هستند ؛ اما گاهی شرایطی پیش می آید که یکی از والدین یا هر دوی آنها نمی توانند از فرزندانشان مراقبت کنند . اینجاست که باید دید بر اساس قانون کدام یک از آنها حق و تکلیف نگهداری یا حضانت طفل را بر عهده خواهند داشت .

در قانون مدنی ، رسیدن به سن هفت سالگی در دختران و پسران، ملاکی است که مشخص می کند قبل و بعد از این سن، حضانت با کدامیک از والدین است . بنابراین به کرات این سوال مطرح شده است که حضانت تا پایان 7 سالگی به عهده کیست و پس از پایان هفت سالگی حضانت با چه کسی خواهد بود ؟

برای پاسخ دادن به این سوال، بهتر آن است که حضانت فرزند دختر تا پایان هفت سالگی و حضانت فرزند پسر تا پایان هفت سالگی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بدهیم ؛ هر چند که حضانت فرزند تا پایان 7 سالگی دختر و پسر با مادر است . پس از آن نیز به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که حضانت فرزند پس از پایان هفت سالگی به عهده چه کسی قرار خواهد گرفت .

حضانت فرزند دختر تا پایان هفت سالگی

ارتباط عاطفی و صمیمانه بسیار قوی که میان مادر با فرزندانش وجود دارد ، بر هیچ شخصی پوشیده نیست ؛ به نحوی که جدا کردن مادر از فرزندش به ویژه در سال های نخستین تولد ، مادر را با مشکلات عاطفی و روانی فراوانی مواجه می سازد . همچنین ، کودک در سال های ابتدایی حیات خود نیازهای فیزیولوژیک فراوانی در رابطه با مادر دارد و تغذیه وی نیز توسط مادر فراهم می شود .

علاوه بر این ها ، معمولا مردان ساعات زیادی را در طول روز به انجام امور خارج از منزل می پردازند . لذا مجموعه ای از عوامل مذکور سبب شده است که قانون گذار در قانون مدنی حضانت فرزند را در سال های ابتدایی تولد او بر عهده مادر قرار بدهد .

آنچه که در این قسمت قصد داریم بررسی کنیم ، این است که حضانت فرزند دختر تا رسیدن به سن 7 سالگی به عهده چه کسی است ؟ بر اساس ماده 1169 قانون مدنی ، حضانت فرزندان دختر تا پایان هفت سالگی بر عهده مادر قرار گرفته است و مادر حق دارد از دختر خود نگهداری کند . البته حضانت مادر تا پایان هفت سالگی دختر ، سبب نمی شود که پدر از حق ملاقات با فرزند خود محروم بشود . بلکه ملاقات با فرزند نیز همچون حضانت، حق والدین است و نمی توان بدون دلیل، والدین را از این حق مهم و حیاتی محروم کرد .

نکته مهمی که در مورد حضانت فرزندان وجود دارد آن است که گاهی مادری که حضانت فرزند دختر تا هفت سالگی را بر عهده دارد ، نمی خواهد و یا نمی تواند از فرزند خود مراقبت کند . در چنین شرایطی ، از آن جهت که پدر نیز حق و تکلیف حضانت فرزند را بر عهده دارد ، می توان کودک را برای حضانت به وی سپرد .

همچنین گفتنی است که حضانت فرزند دختر در صورت ازدواج مجدد مادر، از وی سلب خواهد شد و اگر پدر بخواهد می تواند در صورت ازدواج مجدد مادر ، حضانت فرزند دختر را حتی قبل از پایان هفت سالگی از وی بگیرد ؛ مگر اینکه در صورت ازدواج مجدد مادر ، باز هم وی صلاحیت بیشتری نسبت به پدر برای حضانت فرزند دختر داشته باشد .

حضانت فرزند پسر تا پایان هفت سالگی

در قسمت قبل به این مسئله پرداختیم که حضانت فرزند دختر تا پایان هفت سالگی به عهده چه کسی است و همانطور که ملاحظه شد، اصولا حق حضانت فرزند دختر تا پایان هفت سالگی با مادر است. اما این موضوع، در گذشته در رابطه با فرزندان پسر متفاوت بود .

به این دلیل که در قانون مدنی سابق، حضانت فرزندان پسر صرفا تا پایان دو سالگی بر عهده مادر قرار گرفته بود و ماده 1169 مقرر می داشت که برای نگهداری یا حضانت فرزندان، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت فرزند اولویت دارد . پس از پایان این دو سال ، حضانت به عهده پدر قرار خواهد گرفت ؛ مگر در مورد فرزندان دختر که حضانت دختران تا پایان هفت سالگی شان با مادر خواهد بود. بنابراین، بر اساس قانون مدنی سابق، حضانت فرزند دختر تا پایان هفت سالگی بر عهده مادر بود و حضانت فرزند پسر تنها تا پایان دو سالگی با مادر بود .

این حکم که سبب می شد فرزندان پسر در سال های اول زندگی خود از مادرشان جدا بشوند؛ در حالی که حقیقتا چه کسی بهتر از مادر قادر به رفع نیازهای فرزند خردسال خود می باشد؟ همین مطلب در زمان اصلاح قانون مدنی مد نظر قرار گرفت و در اصلاحیه آن، حضانت فرزندان پسر، این بار تا پایان هفت سالگی ، ( همچون فرزندان دختر ) به عهده مادر قرار گرفت .

بنابراین ، به موجب ماده 1169 اصلاح شده قانون مدنی، برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است. همانگونه که ملاحظه می شود ، در حال حاضر، حضانت فرزند پسر تا پایان هفت سالگی با مادر است و پدر حضانت را بر عهده ندارد؛ مگر اینکه دلیل موجهی برای سلب حضانت از مادر به دادگاه ارائه دهد. البته پدر علاوه بر این که مکلف به تامین هزینه ها و نفقه فرزندان خود می باشد ، حق دارد با آنها ملاقات کند .

ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر فرزند پسر و یا فرزند دختر، یکی از والدین خود را از دست داده باشد ، حضانت بر عهده دیگری قرار خواهد گرفت . به عنوان مثال، حضانت فرزند دختر و پسری که مادرشان فوت شده است، بر عهده پدرشان قرار خواهد گرفت . همچنین حضانت در صورت فوت پدر ، به عهده مادر است و هیچ شخص دیگری حتی پدر بزرگ نمی تواند حضانت را از مادر بگیرد .

البته ممکن است فرزندی هر دوی والدین خود را از دست داده باشد و در سنین حضانت، هم از نعمت پدر و هم مادر محروم باشد. در چنین شرایطی نیز قانونگذار تلاش کرده است که نزدیک ترین خویشاوند طفل را برای حضانت وی تعیین کند و آن شخص ، جد پدری یا پدر بزرگ کودک است که حق و تکلیف حضانت کودک را دارد .

حضانت فرزند پس از پایان هفت سالگی

همانگونه که در قسمت های قبل بررسی شد ، حضانت فرزند دختر تا پایان هفت سالگی و همینطور حضانت فرزند پسر تا پایان هفت سالگی به عهده مادر است ؛ مگر در شرایط استثنایی مثل ناتوانی ، ازدواج مجدد و یا عدم وجود صلاحیت کافی در مادر که منجر به سلب حضانت از وی می شود . اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که حضانت فرزند پس از پایان هفت سالگی به عهده چه کسی قرار خواهد گرفت؟ پاسخ به این سوال نیز در قانون مدنی ذکر گردیده است .

بر اساس ماده 1169 قانون مدنی ، حضانت فرزند دختر و پسر تا سن هفت سالگی با مادر است و از آن پس ، با پدر است. بنابراین، بر اساس این ماده، پس از اینکه فرزند به پایان هفت سالگی رسید، حضانت وی بر عهده پدر قرار می گیرد و پدر تا انتهای دوران بلوغ ، همچنان حضانت را بر عهده خواهد داشت. لازم به ذکر است که سن قانونی بلوغ در دختران پایان نه سالگی آنها ( به ماه قمری ) و در مورد پسران ، تا پایان پانزده سالگی آنها ( به ماه قمری ) می باشد .

لذا بعد از اتمام 7 سالگی ، دختر تا پایان نه سالگی تحت حضانت پدر است و حضانت پسر نیز تا پایان پانزده سالگی اش بر عهده پدر می باشد . البته بر اساس ماده 1169، در صورتی که بعد از 7 سالگی فرزند در خصوص حضانت وی بین پدر و مادر اختلاف رخ بدهد، دادگاه بر اساس مصلحت کودک تصمیم گیری کرده و به تشخیص خود، حضانت را به پدر یا مادر واگذار می کند که کاملا در این مرحله، صلاح طفل در نظر گرفته می شود .

گفتنی است که پس از اینکه فرزند دختر و پسر به سن بلوغ برسند، دیگر خودشان می توانند تصمیم بگیرند که می خواهند با کدام یک از والدین شان زندگی کنند و نمی توان آنها را مجبور کرد که با پدر و یا مادر زندگی کنند و قانون نیز در این مورد، به خواست فرزند بالغ شده احترام می گذارد.

اجازه خروج همسر

اجازه خروج همسر

نحوه اخذ اجازه خروج همسر، بدین صورت بوده که شوهر باید با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، ضمن ارائه مدارک لازم و با تکمیل فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن، موافقت خود را اعلام کند. همچنین، در صورتی که قبلا، این اجازه، به صورت رسمی به زن داده شده باشد، دریافت گذرنامه موقت اربعین و یا تمدید پاسپورت، نیازمند اخذ اجازه مجدد از شوهر نمی باشد.

 


در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای جهان، برای اینکه اتباع ایرانی بتوانند از مرزهای کشور خارج شده و وارد کشور دیگری شوند، لازم است تا مجوزی را دریافت کنند که این مجوز، تحت عنوان پاسپورت یا گذرنامه، شناخته می شود.

البته، دریافت گذرنامه، برای زنان متاهل، با این محدودیت مواجه بوده که گرفتن آن، نیازمند اجازه خروج همسر می باشد. لذا، بانوان متاهلی که قصد دریافت پاسپورت خود را داشته، لازم است تا با مقررات مربوط به نحوه دریافت این اجازه نامه، مدارک و سایر مسائل مربوط به آن، آشنا شوند.
با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، ابتدا، نحوه اخذ اجازه خروج همسر، مدارک و هزینه های آن را بررسی کرده و سپس، توضیح می دهیم که آیا این اجازه برای حضور در پیاده روی اربعین در عراق و تمدید پاسپورت نیز لازم است یا خیر و در انتها نیز، یک نمونه فرم محضری رضایت نامه را ارائه کرده و در مورد آخرین اصلاحات قانون گذرنامه در خصوص اجازه همسر، صحبت خواهیم کرد.
نحوه اخذ اجازه خروج همسر . به موجب بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، زنان شوهردار، جهت دریافت پاسپورت، اصولا نیازمند اجازه خروج همسر خود بوده که کسب این اجازه، از طریق فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن، انجام گرفته و در ادامه، به توضیح نحوه اخذ آن، می پردازیم.
اما، پیش از بررسی مراحل و روند نحوه اخذ اجازه خروج همسر، بهتر است تا نگاهی به ماده 18 قانون گذرنامه و بند 3 این ماده داشته و ببینیم که آیا زنان متاهل، در هر شرایطی، جهت خروج از کشور، نیازمند کسب اجازه خروج همسر بوده یا اینکه در برخی شرایط استثنایی، می توانند بدون این اجازه نیز گذرنامه خود را دریافت کرده و از کشور خارج شوند؟
به موجب ماده مزبور: برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده، گذرنامه صادر می‌ شود: … 3- زنان شوهردار، ولو کمتر از 18 سال تمام، با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که ‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن، حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود، مقیم خارج هستند و زنانی ‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند، مستثنی می‌ باشند.
بنابراین، با توجه به این ماده، قاعدتا، دریافت گذرنامه برای تمام زنان متاهل، جهت خارج شدن از مرزهای کشور، اعم از اینکه کمتر از 18 سال داشته یا بیشتر از آن، منوط به رضایت شوهر می باشد. البته، مطابق ماده مورد بحث، 2 گروه از زنان، جهت دریافت پاسپورت، ملزم به اخذ اجازه خروج همسر نمی باشند: 1- زنانی که شوهر آنها، خود مقیم خارج از کشور است. 2- زنانی که با مردی که دارای تابعیت خارجی بوده، ازدواج کرده و این زنان، هنوز تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده اند.
البته، علاوه بر دو مورد فوق، در یک مورد دیگر نیز مجوز خروج از کشور همسر، الزامی نمی باشد و آن، زمانی است که زوجه، وکالت رسمی، مبنی بر حق خروج از کشور را از شوهر خود اخذ کرده و این وکالت نامه نیز به شکل بلاعزل، تنظیم شده باشد.

اما، در صورتی که موارد استثنای سه گانه بالا وجود نداشته و بانوان متاهل، نیازمند اجازه خروج همسر، جهت دریافت گذرنامه باشند، نحوه اخذ این اجازه، بدین صورت بوده که شوهر، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، فرم محضری رضایت نامه را دریافت، تکمیل و امضا کرده و بدین ترتیب، زن می تواند با ارائه این فرم به دفاتر پلیس + 10، برای دریافت پاسپورت خود اقدام نماید.

مدارک لازم برای اجازه خروج همسر

زنان متاهلی که مطابق قانون گذرنامه، نیازمند اخذ اجازه خروج همسر، جهت دریافت پاسپورت بوده، لازم است تا به همراه همسر خود، در یکی از دفاتر اسناد رسمی، حاضر شده و اجازه نامه مزبور را از طریق امضا کردن یک فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن، کسب نمایند.
البته، تنظیم فرم محضری رضایت نامه، در دفتر اسناد رسمی و درج امضا و مهر سردفتر در ذیل آن، مستلزم آن است که مدارک خاصی نیز به دفتر اسناد رسمی محل مراجعه، ارائه شود که این مدارک، عبارتند از: کارت ملی و شناسنامه زوجه؛ کارت ملی و شناسنامه زوج. فرم تکمیل شده پرسشنامه درخواست صدور گذرنامه که پیش از این از یکی از دفاتر پلیس + 10 گرفته شده است.
لازم به ذکر است که با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، در لزوم تکمیل فرم محضری رضایت نامه و اخذ اجازه خروج همسر، تفاوتی میان نکاح دائم و موقت(صیغه) وجود نداشته و در ازدواج موقت نیز زنان، ملزم به کسب این اجازه می باشند. با این وجود، باید به این نکته توجه نمود که لزوم اخذ اجازه خروج همسر، در نکاح موقت، منوط بر این است که نکاح در شناسنامه زوجه، ثبت شده باشد.

هزینه اجازه خروج همسر
به منظور اخذ اجازه خروج همسر، علاوه بر اینکه لازم است تا زوج، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و با ارائه مدارک لازم، برای تکمیل و امضای فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن، اقدام نموده و امضای وی توسط سردفتر، گواهی شود، ضروری است تا هزینه این رضایت نامه نیز پرداخت گردد.
برای تعیین هزینه اجازه خروج همسر، باید به بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مراجعه نمود که هر ساله از سوی قوه قضاییه، اعلام و ابلاغ می گردد. مطابق آخرین بخشنامه اعلامی، هزینه اخذ هر نوع رضایت نامه، از جمله دریافت فرم محضری رضایت نامه شوهر جهت خروج زن از کشور، مبلغ 1000000 ریال(معادل 100 هزار تومان) می باشد.
لازم به ذکر است که پرداخت این هزینه، هم به صورت نقد و هم از طریق دستگاه های کارتخوان نصب شده، در دفاتر اسناد رسمی، برای متقاضیان، امکان پذیر بوده و لذا، جهت پرداخت هزینه مزبور، نیاز به مراجعه به سایت یا بانک خاصی، نمی باشد.
اجازه خروج همسر برای اربعین
در سال های اخیر که تقاضاهای زیادی، برای خروج از کشور، جهت حضور در مراسم اربعین، مطرح گردیده، اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، نیز اقدام به صدور برگه ای تحت عنوان برگ گذرنامه موقت نموده که در مورد خروج از کشور و حضور در کشور عراق به منظور شرکت در مراسم پیاده روی اربعین، جایگزین گذرنامه بین المللی می گردد.
با صدور برگ گذر موقت، این سوال از سوی بسیاری از بانوان متاهل، مطرح گردیده که آیا دریافت گذرنامه موقت نیز منوط به تکمیل فرم محضری رضایت نامه خروج از کشور زن می باشد یا بدون دریافت این رضایت نامه نیز می توان برای اخذ برگ موقت عبور و ورود به خاک کشور عراق، اقدام نمود؟
در پاسخ به سوالات فوق، باید گفت، بر اساس اعلام رئیس اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، در صورتی که پیش از این، فرم محضری رضایت نامه، اخذ شده و به موجب این فرم، اجازه خروج همسر، صادر شده باشد، بانوان متاهل، برای دریافت برگ گذرنامه موقت، نیاز به اجازه مجدد شوهر نخواهند داشت. بنابراین، در صورتی که پیش از این، فرم مزبور، دریافت نشده باشد، صدور برگ گذر موقت، منوط به اجازه خروج همسر می باشد.

اجازه همسر برای تمدید پاسپورت
سوال مهم دیگری که در رابطه با اجازه خروج همسر، مطرح می گردد، بحث تمدید پاسپورت بوده، چرا که گذرنامه های بین المللی، دارای اعتبار موقت بوده و پس از انقضای این مدت، لازم است تا دارنده برای تمدید پاسپورت خود اقدام کند. حال، چنانچه دارنده گذرنامه، خانم متاهل باشد، آیا برای تمدید پاسپورت خود، نیازمند اخذ اجازه خروج همسر به صورت مجدد می باشد؟
در همین رابطه، رئیس اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، به ارائه توضیحات پرداخته و چنین عنوان داشته که در صورتی که شوهر، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و با پرکردن و امضای فرم محضری رضایت نامه، موافقت خود را برای خروج از کشور همسر خود، اعلام کرده باشد، تمدید پاسپورت، نیازمند اخذ اجازه مجدد نمی باشد.

استثنای این مساله، زمانی است که شوهر، با حضور در اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه، از رضایت خود، عدول کرده و درخواست ممنوع الخروجی همسر خود را ارائه کند، که در این صورت تمدید پاسپورت، مستلزم این است که شوهر، مجددا رضایت خود را اعلام کند.

فرم محضری رضایت نامه خروج همسر
در قسمت های قبل، در مورد نحوه اخذ اجازه خروج همسر، مدارک و هزینه دریافت این اجازه، صحبت کرده و به این سوالات نیز پاسخ دادیم که آیا خروج بانوان متاهل برای اربعین و تمدید پاسپورت، نیازمند اعلام رضایت شوهر از طریق تکمیل فرم محضری رضایت نامه می باشد یا خیر؟

اصلاح قانون اجازه همسر برای خروج از کشور
بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه که خروج زنان متاهل از کشور را منوط به دریافت اجازه خروج همسر دانسته، در عمل، مشکلات بسیاری را برای خروج بانوان متاهل از کشور، ایجاد کرده است. چرا که در بسیاری از موارد، مردان با سوء استفاده از این حق، مانع خروج از کشور همسران خود شده که در سال های اخیر، نمونه این سوء استفاده های غیر اخلاقی را در ممنوع الخروجی برخی از ورزشکاران زن ایرانی، توسط همسران آنها شاهد بوده ایم.
بر این اساس، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری، در سال هزار و چهارصد، لایحه ای را تحت عنوان «لایحه اصلاح بند (3) ماده (18) قانون گذرنامه و الحاق پنج تبصره به مواد (18 و 19) آن را در خصوص اصلاح ضوابط مربوط به اجازه زوج در صدور گذرنامه زوجه» تنظیم و به هیات دولت، ارائه کرده است.